الراية - الأربعاء13/8/2008
م
الإصلاح والتأهيل شعار
المؤسسات العقابية
التزام بكفالة حقوق المسجون واحترام قيمته الإنسانية والخلقية
المعامل العقابية تقضي علي الخطورة الإجرامية وتؤهل النزلاء
توفير الغذاء والكساء والرعاية الصحية للنزلاء وتنظيم الزيارات
الحفاظ علي القيم الصالحة للمحكوم عليهم والعمل علي تنميتها
- نشأت أمين:
تحتل إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية موقعا بارزا بين الإدارت التابعة
لوزارة الداخلية حيث يقع علي عاتق تلك الإدارة العديد من المهام ولا شك أن تحديد المهام
الموكلة لكل إدارة من إدارات وزارة الداخلية ، من شأنه تسهيل العملية التنفيذية لهذه
الإدارات ، الأمر الذي يصب في مصلحة ضمان سير العمل فيها علي أحسن وجه. فمهمة السجن
ليست مجرد تنفيذ العقاب دون الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية اللازمة لاصلاح النزيل
إنما هدفه الأول هو الإصلاح مع المحافظة علي هدف العدالة وهدف الردع.
ومن بين المهام العديدة التي تضطلع بها إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية ،الإشراف
علي تنفيذ الأحكام الصادرة من قبل المحاكم المختصة ، وكذلك حفظ الأمن العام لأنه كما
هو معروف أن الأمن يعد حاجة أساسية من حاجيات البشر ، تحتل المرتبة الثانية من حاجاته
بعد المتطلبات الفسيولوجية كالطعام والشراب وغيرهما. لذا يؤثر الإحساس بفقده أو بنقصه
علي كيان المجتمع كله. ومفهوم الأمن ومضمونه يتفاوت من إدارة إلي أخري بل يتفاوت في
الإدارة الواحدة من فترة لأخري ويرد هذا التفاوت إلي الأيدلوجية السائدة في الإدارة
نفسها.
ففيما يتعلق بإدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية فإنها تتبع مبادئ تقوم عليها خطط
الأمن كأحد العوامل الأساسية المؤثرة في الظواهر الإجرامية وهي الالتزام بكفالة حقوق
المسجون واحترام قيمته الإنسانية والخلقية وإعلاء مبادئ الحرية والعدالة
فالأمن لدي إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية هو الشعور بملء النفس ثقة واطمئنان
بالحاضر والمستقبل وهو أمر يخرج عن مقدور الأرقام والإحصائيات تنبه أو تفصح عنه ، وتلغي
حقيقة لا تغيب عن أحد ممن تنعم بالأمن إحساسا وشعورا .
وتتضمن مهام إدارة المؤسسات العقابية إعداد وتنفيذ خطط وبرامج تأهيل وإصلاح نزلاء المؤسسات
العقابية والإصلاحية بالتعاون مع الجهات المختصة حيث ان المعامل العقابية يتعين أن
تركز بالدرجة الأولي علي العناية بالكشف عن الخطورة الإجرامية لدي المحكوم عليهم ،
والعمل علي القضاء عليها بالعلاج ثم تبدأ عملية تأهيلهم لإعادة توافقهم الإجماعي ،
ويراعي اتباع مبادئ أهمها.
أن تهدف المعاملة في السجن إلي تنمية الشعور بالمسؤولية لدي المحكوم عليهم والمجتمع
علي حد سواء.
كذلك أن تهدف المعاملة إلي الحفاظ علي ما يكون لدي المحكوم عليهم من مبادئ وقيم صالحة
، وقدرات وإمكانيات بدنية وذهنية ، مع العمل علي تنميتها.
ويراعي في هذه المعاملة الاقلال قدر الامكان من الآثار الضارة المرتبطة بمنع الحرية
، خشية الإساءة إلي صحته البدنية أو النفسية أو العقلية ويفقد بالتالي الإمكانيات والقدرات
لتمكينه من إعادة التوافق الاجتماعي والاندماج في المجتمع.
تأسيس
وقد تأسس أول سجن في دولة قطر عام 1369 ه الموافق ( 1949 م )، وكان في وسط مدينة الدوحة
وتم تجهيز سجن مركزي عام 1374 ه (1954 م ) بداخل قلعة الرميلة، وقد روعي في تصميمه
أن يتماشي وظروف تلك الفترة وسمي بسجن الرميلة القديم. وبمرور الزمن ولمقابلة الطفرة
السكانية والعمالة الوافدة والتطور الذي شمل الجريمة وتنوعها، والتقدم العلمي المذهل
في مجال العلوم والاتصالات والمواصلات، وسرعة انتشار الجريمة في عالم أضحي كالقرية
بالإضافة النهضة والتقدم الذي شمل البلاد مما حدا بوزارة الداخلية إلي مسايرة هذا التطور
والعمل علي تطوير كافة إداراتها لمقابلة هذه المتغيرات وكان من ضمن هذا التطوير والتحديث
بناء سجن مركزي جديد بدلاً عن السجن المركزي القديم، الذي أصبح لا يواكب التقدم والتطور
في أساليب المعاملة العقابية الحديثة.
وتم افتتاح السجن المركزي الحالي رسمياً في 5/ 6 /1406 ه الموافق 13 / 2 /1986 م، وقد
صمم تصميماً حديثاً ومتطوراً، روعي فيه الفلسفة الجديدة للسجون، باعتبارها دور إصلاح
وتقويم وتهذيب .
وتتمثل عملية تأهيل نزلاء إدارة المؤسسات العقابية والاصلاحية في عدد من الاعمال والانشطة
من بينها النشاط الديني، حيث يقوم وعاظ من إدارة الدعوة بالحضور في أوقات منتظمة لإعطاء
الدروس الدينية والمحاضرات لتوعيتهم وإرشادهم ، وكذلك الحضور يوم الجمعة لإمام النزلاء
في صلاة الجمعة. وإيضا هناك مسابقات في الفقه وحفظ القرآن تقام بصفة دورية خاصة في
شهر رمضان المعظم .
ومن بين الأنشطة الأخري التي تتبعها الإدارة من أجل تأهيل النزلاء الخدمة الاجتماعية
حيث يتم استقبال النزيل الذي يأتي حديثا إلي السجن من القطريين ويتم بحث حالته بهدف
الوقوف علي مشاكله الاجتماعية والدوافع التي أدت به إلي ارتكاب الجريمة. ومن ثم محاولة
علاجه عن طريق إصلاحه وتأهيله داخل السجن وتنويره للتغلب علي تلك المشاكل مستقبلا.
فإذا كان النزيل متزوجا ولديه أسرة وهو العائل الوحيد لها وليس له مصدر دخل، يقوم المكتب
بعمل توصية لإدارة المؤسسة لمخاطبة إدارة الشئون الاجتماعية بوزارة الأوقاف والشئون
الإسلامية بشأن تخصيص مساعدة اجتماعية لأسرة النزيل خلال فترة تواجده بالمؤسسة وحتي
بعد خروجه لمدة أقصاها ستة أشهر حتي يتمكن من إيجاد العمل له.
ولدي إدارة المؤسسات العقابية أيضا مشغل للرعاية والتأهيل يتكون من العديد من الأنشطة
وتشمل ، النجارة وأعمال الديكور.
الرسم وأعمال الخط ، الميكانيكا، الخراطة ، المشغولات اليدوية.
الخياطة، دورة الطباعة، دورة الحاسوب، المكتبة والتي تقوم بدور لا يستهان به في إنجاح
البرامج التثقيفية لنزلاء السجن ، من خلال إكسابهم للمعارف والمعلومات العلمية في مختلف
التخصصات ، وتحتوي مكتبة السجن علي عدد كبير من الكتب والمراجع والإصدارات الدورية
المعدة إعداداً جيدا وبأسلوب يتناسب والسجناء ذوي التعليم المحدود بما فيهم الأميين.
وهناك أيضا أنشطة رياضية، فحرصا من إدارة المؤسسات العقابية علي إكساب اللياقة البدنية
والذهنية للنزيل، فقد تم التنسيق مع الاتحاد الرياضي بوزارة الداخلية علي إرسال مدربين
للإشراف علي البرامج الرياضية بين النزلاء.
كذلك تعمل إدارة المؤسسات العقابية علي توفير الغذاء والكساء والرعاية الصحية للنزلاء
مع تنظيم الزيارات لهم من قبل ذويهم .
حيث تنص المادة (21) من القانون رقم (3) لسنة 1995 بشأن تنظيم السجون علي أن تكون الزيارة
العادية للسجون (4) أيام في الأسبوع (يومان للرجال ويومان للنساء) ولمدة ربع ساعة ويجوز
إطالة هذه المدة إذا اقتضي الحال لأسباب يقدرها الضابط المشرف علي الزيارة ، وتتم الزيارة
في الاماكن المخصصة لذلك بالسجن ، وبحضور عدد كاف من الحراس وبإشراف أحد الضباط ، ولا
يصرح في الزيارة العادية لأكثر من أربعة أشخاص لزيارة مسجون واحد ، مع التجاوز عن الأطفال
المرافقين.
ويصدر مدير السجون الاوامر والتعليمات التي تنظم قواعد الزيارة
وتنقسم الزيارة في السجن إلي زيارات عادية وزيارات خاصة وعائلية بالإضافة لزيارة الدبلوماسيين
وممثلي السفارات للسجناء من ذويهم وزيارات القضاة والمحامين.
أما بخصوص الرعاية الصحية فتنص المادة (43) من القانون رقم (3) لسنة 1995 م الخاص بتنظيم
السجون : (يكون لكل سجن وحدة صحية يرأسها طبيب يكون مسؤولا عن اتخاذ ما يكفل المحافظة
علي صحة المسجونين ووقايتهم من الامراض ، وعلي الطبيب أن يقوم علي وجه الخصوص بالكشف
علي كل مسجون عند دخوله السجن وإثبات حالته الصحية والعقلية في السجن حسب التصنيف ،
مع تحديد الأعمال التي تلائم حالته الصحية.
كذلك تفقد أماكن المسجونين وملاحظة صلاحية الغذاء المخصص لهم والمرور علي أماكن طهيه
، للتأكد من نظافتها وإثبات ما يراه لازما لحفظ الصحة العامة في السجن. وعلي ضابط السجن
تنفيذ التدابير الصحية التي يري الطبيب اتخاذها.
كما يقوم الطبيب باستعراض المسجونين مرة كل أسبوع وتفقد المسجونين الانفرادي كل يوم
وذلك للتثبيت من حالة المسجونين الصحية.
ويقوم الطبيب إيضا بعيادة المرضي من المسجونين يوميا وله أن ينقل إلي المستشفيات الحكومية
المختصة من يري ضرورة لنقله .
وتختص إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية بالعديد من المهام والتي تشمل إشراف علي
تنفيذ الأحكام الصادرة بالمؤسسة من قبل المحاكم المختصة.
كذلك إشراف العام علي نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية وتنفيذ الأنظمة واللوائح والقواعد
الخاصة بالعقاب والإصلاح والتأهيل.
بالإضافه إلي العمل علي توفير الغذاء والكساء للنزلاء مع تنظيم الزيارات لهم من قبل
ذويهم.
وأيضا العمل علي تأمين الحراسات للمؤسسات العقابية والإصلاحية.
كما تقوم الإدارة بإعداد وتنفيذ خطط وبرامج تأهيل وإصلاح نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية
بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية. وكذلك العمل علي توفير الرعاية الشاملة للنزلاء
مع توفير المستلزمات المتعلقة بهذا الغرض.
كما تقوم الإدارة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة كوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية
بشأن توفير الرعاية لأسر النزلاء وأيضا توفير الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم.
قانون
رقم (3) لسنة 1995 بتنظيم السجون
قانون
رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات
قانون
رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
قرار
وزير الداخلية رقم (2) لسنة 1999بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (3) لسنة 1995
بتنظيم السجون
قرار
وزير الدولة رقم (46) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (3)
لسنة 1995 بتنظيم السجون الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم (2) لسنة 1999
المؤسسات
العقابية والإصلاحية بوزارة الداخلية
كلية
القانون توقع إتفاقيات مع المؤسسات القانونية
الدستورية
العليا استكمال لدولة المؤسسات والقانون
الموافقة
علي مشروع قانون بتنظيم المؤسسات العقابية
إنشاء
مجلس حقوق الانسان لمراجعة المؤسسات وضمان استقلالها