الراية - الأربعاء13/8/2008
م
زيادة قيمة الدية..
قصاص عادل
200 ألف ريال في القانون الجديد.. مواطنون ومقيمون..
محمد الماس: ضحية القتل الخطأ قد يكون العائل الوحيد لأسرته
محمد التميمي: مطلب شعبي لمواكبة متغيرات العصر
فهد العبيدلي: يحقق الردع ويقلل من ضحايا حوادث الطرق
- نشأت أمين :
أشاد مواطنون ومقيمون بالقانون الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ
حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي أمس بشأن تحديد دية المتوفي عن القتل الخطأ
ذكرا كان أو أنثي بمبلغ 200 ألف ريال.
وأشار المواطنون والمقيمون إلي أن المساواة بين الرجل والمرأة في قيمة الدية يعبر عن
حكمة شديدة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدي لافتين إلي أن المرأة روح مثلها
مثل الرجل و لذلك لم يكن مستساغا أن يتم التفريق بينهما في قيمة الدية حسبما هو سائد
حاليا .
وأكد المواطنون والمقيمون الذين استطلعت الراية أراءهم أن مبلغ الدية الحالي لم يعد
مناسبا علي الإطلاق عي ضوء حالة الغلاء الكبيرة التي طالت أسعار كل شيء، لافتين الي
أن كنوز الدنيا لا تساوي قيمة الإنسان ولن يعوض مبلغ الدية مهما بلغت قيمته أي أسرة
عن فقدها أحد أفرادها لاسيما لو كان ذلك الشخص المتوفي هو العائل الوحيد لها غير أنه
يمكن أن يخفف بعض الشيء من وقع الكارثة علي تلك الأسرة .
في البداية يقول المواطن محمد الماس: بدون شك فإن القانون الذي أصدره حضرة صاحب السمو
أمير البلاد المفدي قانون ممتاز وجاء في وقته فقد إمتد لهيب الغلاء إلي أسعار كل شيء
وكان الأمر يتطلب بالفعل ضرورة إعادة النظر في قيمة مبلغ الدية الحالي ليتناسب مع الأوضاع
السائدة ويؤكد الماس أن المتوفي في أغلب الأحيان يكون هو العائل الوحيد لأسرته وفي
هذه الحالة تتعرض أسرته لهزة عنيفة بسبب فقده وقد يترتب علي رحيله المفاجئ ضياع وتشرد
أفراد تلك الأسرة.
ويضيف الماس: علي الرغم من أن الأموال لن تعوض الأرواح التي ازهقت مهما بلغت قيمة تلك
الأموال إلا أن وجود مبلغ كاف مع تلك الأسرة التي فقدت عائلها من شأنه أن يخفف عنهم
حجم الأعباء والمخاطر التي سوف يواجهونها وبهذه الطريقة نجنب تلك الأسر مذلة السؤال
والحاجة مما يحقق نوعا من الاستقرار في المجتمع.
ويدعو الماس إلي ضرورة إعادة النظر بشكل دوري في قيمة الدية كل فترة لأن مبلغ ال 200
ألف ريال التي نراها كافية في الوقت الحالي قد لا تكون كذلك بعد عامين أو ثلاثة
وعما إذا كان هناك تأثير لرفع قيمة الدية علي معدلات حوادث السيارات يشير الماس إلي
أن شركات التأمين هي التي تتحمل سداد تكاليف أغلب الديات ومن ثم فإن تأثيرها علي معدلات
الحوادث يكاد يكون منعدما.
ويقول أحمد إبراهيم "مقيم عربي " القانون الذي أصدره حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدي
برفع قيمة الدية يستحق الشكر والثناء ليس لرفع قيمة الدية فقط ولكن نظرا لأن القانون
قد أعاد الأمور إلي وضعها الصحيح عندما ساوي في قيمة الدية بين الذكر والأنثي.
ويشير أحمد إبراهيم إلي الوضع الحالي الذي يقضي بحصول الأنثي علي نصف الدية التي يستحقها
الذكر كان مجحفا وينطوي علي ظلم بين للإناث وربما كان يجعل الأجانب الموجودين بيننا
ينظرون إلي بلداننا الإسلامية نظرة سلبية لذلك فإن كون القانون قد تضمن تصحيحا لهذا
الوضع فهو من غير شك قرار في غاية الحكمة.
ويضيف إبراهيم: نعم الانسان لا تعوضه كنوز الدنيا ولكن الأسر المنكوبة في مثل تلك الأحوال
تكون في مسيس الحاجة الي ما يعينها علي نوائب الأيام ومن شأن زيادة قيمة الدية أن يحقق
لهذه الأسر بعضا من الأمان وفضلا عن ذلك فهو يعتبر من ناحية أخري نوعا من المحافظة
علي كيان تلك الأسر ومنع شبح الحاجة عنهم.
فهد عبدالله العبيدلي يشير الي أن أسعار الغلاء طالت كل شيء ورغم قيمة الإنسان التي
لا تعوضها كنوز الأرض إلا أن مبلغ الدية الذي تستحقه أسرة الشخص المتوفي كان يحتاج
بالفعل الي إعادة نظر ، فلم يكن معقولا أن تظل دية الإنسان كما هي 150 ألف ريال في
ظل الأوضاع الحالية ، فإذا كان ذلك المبلغ يصلح لإعالة أسرة منذ عدة سنوات فإنه بالقطع
لم يعد يصلح في الوقت الحالي لذلك فإن القانون الذي أصدره حضرة صاحب السمو أمير البلاد
المفدي هو قانون يتسم بالحكمة وهذا ما تعودناه من سموه دائما فلا شك أن رفع قيمة الدية
إلي 200 ألف ريال من شأنه أن يجنب أبناء المتوفي ذل السؤال بعد وفاة عائلهم ومع ذلك
فاعتقد أنه ينبغي أن نعيد النظر في تلك القيمة بين فترة وأخري لأنها وإن كانت مناسبة
في الوقت الحالي إلا أنها يمكن ألا تكون كافية بعد عدة سنوات.
وعن تأثير رفع قيمة مبلغ الدية علي معدلات حوادث السيارات وحالات الوفاة الناجمة عنها
يشير العبيدلي الي أن هناك تأثيرا كبيرا لقيمة مبلغ الدية لتحقيق الردع خاصة في حوادث
الطرق ، بزيادة تركيز قائدي السيارات خلال القيادة.
من جانبه يؤكد محمد التميمي المحامي اهمية القانون الذي أصدره حضرة صاحب السمو أمير
البلاد المفدي برفع قيمة دية المتوفي في قضايا القتل الخطأ الي 200 ألف ريال.
ويضيف أن هناك بعض المتوفين يتركون خلفهم أبناء ، منهم من يدرس في الجامعة ومنهم من
هو علي وشك الزواج، فمن أين لهؤلاء بكل تلك التكاليف بعد وفاة عائلهم ورغم رفع قيمة
الدية، إلي 200 ألف إلا أنها بالقطع لن تكون كافية بأي شكل من الأشكال في بعض الحالات
لذلك فإن القانون قد أجاز تعديل هذا المبلغ بقرار من مجلس الوزراء .
ويشير التميمي الي أن رفع قيمة الدية كان قد بات أمرا مطلوبا بإلحاح علي ضوء حالة الغلاء
الشديدة التي تتسم بها الأوضاع الحالية في البلاد إلا أنه ينبغي ملاحظة أنه قد يساء
استغلال ذلك الأمر من جانب بعض الفئات من الناس لاسيما المكتئبين من الحياة واليائسين
والذين يدور في خلدهم أن الإنتحار ليس حراما مثلما هو الحال في الشريعة الإسلامية حيث
يري هؤلاء الأشخاص حسب معتقداتهم أن الجسد يفني وأن الروح تبقي في الأرض حيث تتلبس
بأي من المخلوقات.
ويضيف التميمي: مثل هؤلاء الأشخاص قد يطمعون في قيمة الدية ويجعلون من المركبات وسيلة
مفضلة لإنهاء حياتهم بمقابل مادي مجز.
ويدعو التميمي أجهزة التحقيق الي ضرورة التحري الدقيق لكشف مثل تلك الحالات مشيرا الي
أن مثل هذه النوعية من حالات الاحتيال معروفة في مختلف دول العالم ويطلق علي أصحابها
لفظ صائدي بوالص التأمين ، حيث يلجأ مثل هؤلاء الأشخاص الي افتعال حوادث مرورية تؤدي
الي وفاة سائقين لمصلحة آخرين من أقاربهم بهدف أخذ قيمة التعويضات من شركات التأمين.
ويؤكد التميمي علي ضرورة توخي الحذر في هذا الأمر حتي لا تضيع أموال شركات التأمين
هدرا علي حد تعبيره علي شخص يكون المتسبب في وفاة نفسه سواء كان مترجلا أو راكبا.
وأشاد التميمي بمساواة القانون بين الذكر والأنثي في قيمة الدية وقال ان هناك تواجدا
أجنبيا كثيفا في مجتمعاتنا الاسلامية ومن الصعب علي هؤلاء تقبل فكرة أن تحصل المرأة
علي نصف دية الرجل حيث يعتبرون أن في ذلك انتقاصا من قدر الأنثي لصالح الرجل وهو ما
لايتفق مع المواثيق الدولية ولا مع حقوق الإنسان.
ويقول موسي أصرف "مقيم عربي " القانون الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة
آل ثاني بتحديد قيمة الدية عن القتل الخطأ ب 200 ألف ريال سواء كان الضحية ذكرا أو
أنثي قانون يستحق الإشادة بالفعل نظرا لأنه قد صحح الوضع السائد في القانون الحالي
والذي يعطي الأنثي نصف الدية المقررة للرجل فقد كان التفريق في قيمة الدية بين الذكر
والأنثي يمثل نوعا من الظلم للإناث وربما اعتبرته الجاليات الأجنبية غير المسلمة التي
تعيش بين ظهرانينا تمييزا وتفضيلا للرجل عن المرأة في مجتمعاتنا الإسلامية .
ويضيف موسي: بشكل عام فإن الغلاء الذي أصبح السمه السائدة في كل شئ كان يتطلب بالفعل
رفع قيمة الدية فقد ارتفعت اسعار معظم السلع الاساسية في الاسواق وارتفعت كلفة المعيشة
و مع ذلك فإنه مهما بلغت قيمة الدية فلا يمكن أن تعوض إزهاق روح إنسان سواء كان ذلك
الإنسان رجلا أو إمرأة.
قانون
رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات
قانون
رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
قانون
رقم (39) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية
قانون
رقم (28) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة
2004
مرسوم
بقانون رقم (10) لسنة 1966 بشأن تثبيت الأسعار
الشوري
يقر 200 ألف ريال دية القتل الخطأ
اللجنة
القانونية تبحث مشروع قانون دية المتوفي
200
ألف ريال دية عادلة في حوادث القتل الخطأ
الأمير
يصدر قانوناً بتحديد دية المتوفى عن القتل الخطأ
قانـونية
الشـوري تـواصل مناقشة مشـروع قانـون دية المتوفي
رفع قيمة الدية من 150 ألف ريال إلى 200 ألف ريال مساهمة بسيطة
الموافقة
علي قانون الشركات التجارية وإحالة قانون دية المتوفي للجنة القانونية