العرب - الأربعاء10/9/2008
م العدد 7395
دراسات بشأن سوق العمل
وتطوير الوظائف
ورشة حول محدودي الدخل أكتوبر المقبل
الدوحة - هدى السراري:
أعلن الدكتور ريتشارد ليت مدير إدارة الشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة
للتخطيط التنموي أن الأمانة بصدد عقد ورشة عمل في أواخر أكتوبر المقبل حول الفئات ذات
الدخل المحدود من بينها على سبيل المثال النساء والأرامل وغير المتزوجات ممن يتحملن
مسؤولية إعالة عدد كبير من أفراد الأسرة.
وقال لـ«العرب» إن الورشة تهدف للحصول على ملامح أولية لما سيكون عليه الواقع مستقبلا
بالنسبة لهذه الفئات الضعيفة في المجتمع، وأضاف أن «قطر تعتبر من الدول الغنية في العالم
فيما يتعلق بنصيب الفرد من الدخل القومي وهذا شيء مؤكد، ونحن سنقوم بالنظر في توزيع
الدخل»، وبيّن أن «هناك العديد من العائلات التي من الممكن أن نطلق عليها صفة فقيرة،
وهنا تجد الإشارة إلى أن الفقر هو أمر نسبي فقط، ونحن لا نتحدث عن الفقر الذي أصاب
بعض مناطق العالم كإفريقيا مثلاً، وإنما نقصد بعض العائلات التي لا تستطيع الحصول على
بعض العناصر الضرورية لتعيش حياة محترمة ولائقة».
ورداً على سؤال حول ما إذا كان التضخم أحد المحاور التي ستناقش في الورشة قال: نعم
بالطبع لأنه من المهم جداً مناقشته باعتبار أن له تأثيراً كبيراً على الناس وهو بالطبع
ظاهرة اقتصادية كبيرة وله تأثير مأساوي على الفئات ذات الدخل المحدود، وفي سياق الحديث
عن تضخم الأسعار، نلاحظ هنا أن أسعار السلع الغذائية قد ارتفعت بشكل كبير، بينما ظل
دخل بعض العائلات محدودا ولم يواكب الزيادة الكبيرة في الأسعار، مما خلق فجوة بين هذه
العائلات وإمكانية توفير بعض الضروريات كما أن الموارد الضرورية للإنفاق على بعض الكماليات
قد تراجعت بشكل كبير الأمر الذي أدى إلى وجود صعوبات إضافية لدى هذه العائلات ذات الدخل
المحدود، الأمر الذي دعانا لتنظيم هذه الورشة لوضع استراتيجية وإنشاء شبكة أمان ملائمة.
وعن عدد حالات الفقر في الدولة قال مدير إدارة الشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة للتخطيط
التنموي: إننا سنبدأ في الحصول على مدخلات مهمة من بينها الأرقام من خلال الورشة والمشاركين
فيها باعتبارها ورشة عمل لتقصي المعلومات وسوف نحاول الحصول على حقائق وبيانات من مختلف
الأجهزة المعنية بالشؤون الاجتماعية مثل دار الإنماء الاجتماعي وغيرها من الأجهزة التابعة
للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، بالإضافة إلى أجهزة وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية
وغيرها من الأجهزة التي ينص مرسوم تأسيسها بالنظر في القضايا ذات الصلة بالشؤون الاجتماعية.
وعن المدعوين أوضح د.ريتشارد أن: ورشة العمل هذه عبارة عن لقاء عملي موسع بين مختلف
الأطراف من داخل قطر، بمعنى أنها لقاء محلي، ولن نقوم بدعوة منظمات إقليمية أو دولية
في مرحلة العمل الأولى لأننا نركز على الحصول على معلومات من بعض الجهات صاحبة العلاقة
ومعرفة وجهات نظر وزارة العمل والإدارات التابعة لوزارة الأوقاف وكافة الإدارات الحكومية
لنعرف كيف يفكرون وما هي آراؤهم وبرامجهم وخططهم وسياساتهم الحالية وملاءمتها للحلول
المتوقعة وهل تكفي لمعالجة هذه القضايا.
وحول المشاريع الأخرى لإدارة الشؤون الاجتماعية قال: لدينا العديد من المشاريع التي
يجري العمل لإنجازها الآن من أهمها مشروع الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030 والإجراءات
الضرورية الواجب اتخاذها للحماية الاجتماعية، ومشاريع تتعلق بالتنمية البشرية والبيئة
وقضايا التنوع البيولوجي في البيئة البحرية، وانبعاثات الكربون والتغير المناخي وموضوعات
أخرى تتعلق بالتلوث.
وأضاف: كما تلاحظون لدينا العديد من القضايا الواسعة التي تتطلب أن ننظر فيها
بعمق لأنها تؤثر بشكل أو بآخر في التنمية البشرية، كما أن لدينا دراسات حول سوق العمل
وننظر في الاستراتيجيات لتطوير الوظائف وضمان اتساق المهارات المعروضة في سوق العمل
مع الطلب على هذه المهارات.. وكذلك عملية التقطير، وما يتعلق بالعمالة الأجنبية الموجودة
الدولة.
قانون
العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون
رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون
رقم (1) لسنة 2001 بإصدار قانون الخدمة المدنية
قانون
رقم (10) لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام قانون الوظائف العامة المدنية
مرسوم
بقانون رقم (11) لسنة 1993 بشأن ضريبة الدخل
مرسوم
بقانون رقم (9) لسنة 1967 بإصدار قانون الوظائف العامة المدنية
قرار
أميري رقم (39) لسنة 2006 بإنشاء الأمانة العامة للتخطيط التنموي
قرار
أميري رقم (23) لسنة 2007 بإنشاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتعيين اختصاصاتها
قرار
مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (20) لسنة 1967 باللائحة
التنفيذية لقانون الوظائف العامة المدنية
قرار
مجلس الوزراء بتقطير الوظائف
مذكرة
تفاهم لتقطير الوظائف في كروة
مشروع
قانون لضمان استمرار تقطير الوظائف