الراية - الأحد14/9/2008
م
إدارة الرقابة والتدقيق
الشرعي
سلسلة "بيت المشورة للاستشارات المالية " (الحلقة الخامسة)
الرقابة الشرعية :
هو جهاز يقوم بفحص مدى التزام المؤسسة بالشريعة في جميع أنشطتها ويشمل الفحص العقود،
والاتفاقيات، والمنتجات والمعاملات والتقارير، وخاصة تقارير المراجعة الداخلية،
وتقارير عمليات التفتيش التي يقوم بها المصرف المركزي والتعاميم .
ويحق لجهاز الرقابة الشرعية الإطلاع الكامل وبدون قيود على جميع السجلات والمعاملات
والمعلومات من جميع المصادر بما في ذلك المستشارين المهنيين وموظفي المؤسسة وذوي الصلة.
وتتكون إدارة الرقابة من مراقب واحد ، أو أكثر إذا كانت المؤسسة كبيرة وأعباؤها
كثيرة ، ويتم اختيارهم من قبل مجلس الإدارة أوغالباً من هيئة الفتوى والرقابة الشرعية،
ويكونوا من أهل العلم والتخصص الشرعي ، ولديهم الخبرة الكافية في العمل المصرفي الإسلامي
.
ولابد أن يكون المراقب متحلياً بالصفات التالية :
1. العلم : يجب أن يكون المراقب عالماً بالأحكام الشرعية ، محيطاً بالفقه على
الإجمال، ومطلعاً على مذاهب السلف المشهورة ، ومتخصصاً بفقه المعاملات المالية الإسلامية
، لديه المعرفة بأصول الفقه ، والقواعد والنظريات الفقهية ، ومقاصد تشريع الأحكام ،
ليتمكن من فهم الفتاوى والقرارات التي تصدر من هيئة الفتوى ، ثم التثبت من شرعية تطبيقها
، ويعرف المقصود من الفتوى وما تشتمل عليه ، مما يمكن أن يدخل فيها أو يخرج عنها
، وما يستطيع أن يجد له مخرجا في الفتاوى فيجيب عليه ، وما يجب أن يرد إلى الفقهاء
فيرده .
2. معرفة الواقع المصرفي : أن يكون على دراية بفقه الواقع العملي للمؤسسة ، كي يتمكن
من الاحاطة بالظروف والملابسات التي ربما تقع ، فإذا نقل الصورة لأهل الفتيا ، كان
الحكم الشرعي فيها حكماً واقعياً قابلاً للتطبيق ، فالحكم على الشيء فرع عن تصوره .
3. حسن الخلق : لابد أن يتصف بحسن الخلق ، لانه داعية إلى الخير ، ومرشد إلى الحق ،
إن رأى منكراً فينبغي أن يكون أنكاره بالمعروف ، وإن دلّ على معروف فيكون أمره بالمعروف
، يلين جانبه ، ويطلق وجهه ، ليسع الناس بحسن خلقه . ويكون متواضعاً ليقترب منه العاملون
أو العملاء فتنشرح له صدورهم بما يرغبون الاستفسار عنه .
يقول صلى الله عليه وسلم (( وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله )) صحيح مسلم .
والمراقب الشرعي هو حلقة الوصل بين المؤسسة المالية وهيئة الفتوى والرقابة الشرعية،
فعلى عاتقه دور كبير في تفعيل وتطوير وتحسين أداء المؤسسة، وذلك من خلال تواجده
وحضوره فيها . وبإمكاننا أن نتعرف أكثر على أهمية المراقب الشرعي من خلال المهام التي
انيطت به ، وأبرزها :
1) التثبت من شرعية التطبيق بالاطلاع على حالات انتقائية لمعاملات مختلفة من أعمال
المؤسسة .
2) تثقيف العاملين في المؤسسة المالية بالمبادئ الشرعية الأساسية لتنمية الوعي المصرفي
الإسلامي لديهم، والإلمام بأحكام المعاملات الشرعية، لإكتشاف ماينبغي التثبت من شرعيته
.
3) الإجابة عن تساؤلات واستيضاحات العملاء بالنسبة لشرعية بعض الإجراءات أو المعاملات
التي يظنون عدم شرعيتها أو يجهلون مستندها، وتوضيح رأي الهيئة فيها إن كان لها رأي
في المسألة، وإلا فيحيلها المراقب الشرعي إلى الهيئة لتجيب عنها .
4) رفع تقارير دورية لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية، تتضمن نتائج المراجعة والتدقيق
الدوري لأعمال المؤسسة المالية .
5) المشاركة في إجتماعات هيئة الفتوى والرقابة الشرعية وعرض الاستفسارات والتساؤلات
في الأمور الشرعية المتعلقة بأعمال المؤسسة المالية، والتي ترد إليه من العملاء أو
من الإدارات والموظفين، وتزويدهم بالإجابة عنها .
6) المشاركة في إعداد الدراسات التفصيلية حول القضايا والأنشطة ذات الأهمية ، والتي
تتطلب عناية خاصة من النواحي الشرعية ، ومراجعة ذلك في كتب الفقه . وتحضير النصوص الفقهية
وقرارات المجامع الفقهية ذات الصلة بالمسائل المعروضة.
7) العمل على تجميع الفتاوى والمقررات الصادرة عن هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ، ثم
عرضها على الهيئة لتقرر ما يتم نشره منها باعتباره مرجعاً شرعياً ومستنداً رسمياً ،
يتعين على المؤسسة التقيد بها وعدم مخالفة شيء منها ، إلا ما يتم الرجوع عنه من قبل
الهيئة .
8) المشاركة في دراسة مشروعات العقود المتعلقة بأعمال وأنشطة المؤسسة وعرضها على هيئة
الفتوى والرقابة الشرعية قبل التوقيع عليها،للتأكد من عدم تعارضها مع الأحكام الشرعية
.
9) مشاركة أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في تمثيل المؤسسة في الاجتماعات واللقاءات
والندوات الفقهية والعلمية والفكرية المتعلقة بالعمل الاستثماري والمصرفي الإسلامي،
وحضور المجامع والحلقات الفقهية، داخلياً وخارجياً ما أمكن ذلك والقيام بإعطاء إدارة
المؤسسة ملخص هذه الفعاليات.
10) العمل على إبراز الهوية الإسلامية والشرعية للمؤسسة لدى عملائها من خلال معاملاتها
وعبر فعالياتها وأنشطتها المختلفة، وإظهار مدى اهتمام وحرص المؤسسة على الالتزام بالضوابط
الشرعية للمعاملات، وذلك من خلال استحداث وتطوير الوسائل التي تكرس ذلك وتؤصله وتدعمه
لدى المتعاملين مع المؤسسة، وتوجِد التواصل مع العملاء لتكوين رأي عام وقناعة تامة
لدى العملاء في مصداقية المؤسسة المبنية على الدليل والبرهان والتطبيق والواقع.
11) متابعة اجتماعات هيئة الفتوى والرقابة الشرعية والتحضير لها، ورصد النتائج والتوصيات
التي تصدر عن هذه الاجتماعات ومتابعة تزويد الإدارات بها
ومع توسع المؤسسات المالية الإسلامية وانتشار فروعها ، وإقبال الناس الذين
يرغبون بالحلال الطيب إليها ، كثرة أعباء إدارة الرقابة فيها وتعددت واجباتها ،فكان
لابد من وجود جهاز تدقيقي يكون مكملاً لجهد المراقب الشرعي ومعضداً له . فكان التدقيق
الشرعي .
قانون
رقم (9) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وتعيين اختصاصاتها
قرار
مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2007 بإصدار الهيكل التنظيمي للهيئة القطرية للأوقاف
تـكـويـن
هـيـئـة الـفـتـوى والـرقـابـة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية