الراية - الثلاثاء7/10/2008
م
تعاون بين مركز قطر المالي وهيئة المملكة
المتحدة للتجارة والاستثمار
الدوحة ـ الراية:
تعمل هيئة المملكة المتحدة للتجارة والاستثمار ومركز قطر المالي مع بعضهما
بشكل وثيق أكثر من أي وقت مضى، حيث عُقد أول اجتماع لفريق العمل من هيئات الخدمات المالية
القطرية والبريطانية يوم الاثنين، 29 سبتمبر في الدوحة.
وفي يونيو 2008 وقعت هيئة المملكة المتحدة للتجارة والاستثمار ومركز قطر المالي مذكرة
تفاهم لتوطيد التزام كل من البلدين تجاه التعاون بينهما، وللترويج المتبادل لقطاعي
الخدمات المالية لدى كل من البلدين بطريقة منسقة وفعالة وتعمُّ بفائدتها على كلا الطرفين.
وأتاح هذا الاجتماع فرصة لممثلي الطرفين لتأكيد الأهداف العامة لفريق العمل؛ وهي تحديد
ومناقشة وتطوير روابط محتملة بين الخدمات المهنية التي يقدمها القطاع المالي في كلا
البلدين؛ ومعالجة القضايا الأساسية المتعلقة بالتعليم والتدريب والضرائب وتطوير أسواق
المال.
وقال روبرت غراي، رئيس قطاع الديون في بنك إتش إس بي سي، والممثل الخاص للمجلس الاستشاري
لقطاع الخدمات المالية في قطر: (بوجود التحديات الاقتصادية العالمية الحالية أصبح العمل
مع بعضنا البعض أكثر أهمية لأجل ضمان الاستقرار والنمو المستقبلي لأسواق الخدمات المالية
في بلدينا.. تبرهن مذكرة التفاهم هذه على مدى التزام المملكة المتحدة وقطر تجاه تطوير
وتنمية الأسواق في بلدينا لأجل فتح المزيد من الأبواب وخلق المزيد من الفرص بغرض تحقيق
النمو المستقبلي).
وعملا بموجب مذكرة التفاهم، سوف يقدم مركز قطر المالي لهيئة المملكة المتحدة للتجارة
والاستثمار النظرة الثاقبة والمعرفة بسوق الخدمات المالية القطرية لتسليط الضوء على
الفرص التجارية والترويجية المتوفرة للشركات البريطانية ذات الصلة.
وتعتبر هيئة المملكة المتحدة للتجارة والاستثمار قطر واحدة من بين 17 سوقا عالية النمو،
وكما قال آندرو كان، الرئيس التنفيذي للهيئة:
و"مع انسياب العائدات من ثالث أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم، حيث تمول هذه
العائدات ما قيمته أكثر من 130 مليار دولار من مشاريع البنية التحتية، هناك حاليا طلب
كبير في قطر على مجموعة أوسع نطاقا وأكثر تطورا من الحلول المالية.
و"وهذا يوفر فرصا هائلة لشركات الخدمات المالية البريطانية لكي تعرض خبراتها، وخصوصا
في مجال تطوير أسواق رأس المال والتأمين وإدارة الأصول."
وقال ستيوارت بيرس، الرئيس التنفيذي والمدير العام لمركز قطر المالي:
و"تحتل قطر المرتبة الأولى بين دول الشرق الأوسط بموجب تصنيف هيئة الشفافية العالمية،
وهي تحقق نموا سريعا في الاعتراف بها وفي قدراتها كمركز مالي دولي، وذلك مثلما يتضح
من الاستطلاع الأخير حول المراكز المالية الدولية الذي تم برعاية المركز المالي
بمدينة لندن.
و"تتوفر في قطر ثروة من الفرص للشركات من كافة نطاق الخدمات المالية التي يمكنها المساعدة
في تعميق وتوطيد القطاع المالي في قطر، ونحن نشهد إمكانات هائلة بالعمل مع هيئة المملكة
المتحدة للتجارة والاستثمار للمساعدة في اجتذاب المزيد من اللاعبين على الساحة المالية
إلى أكثر اقتصادات المنطقة ديناميكية وسرعة بالنمو، بينما ندعم في نفس الوقت المؤسسات
القطرية في سوق لندن المالي الدولي."
قانون
رقم (25) لسنة 2002 بشأن صناديق الاستثمار
قانون
رقم (7) لسنة 2005 بإصدار قانون مركز قطر للمال
قانون
رقم (2) لسنة 2003 بإعفاء شركة (أوريكس لتحويل الغاز إلى سوائل المحدودة) من بعض الضرائب
والرسوم
قرار
مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2005 بتحديد مقر مركز قطر للمال
قرار
مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2005 بشأن تحديد مقر مركز قطر للمال
قرار
مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2006 بشأن تحديد مقر مركز قطر للمال
مركز
قطر للمال يدخل تعديلات على قواعده
قانوني
إعفاء المستثمرين غير القطريين ومركز قطر للمال