الشرق - الأربعاء 15
أكتوبر 2008م
يستعرضون مشروع قانون
مكافحة جرائم تقنية المعلومات
وكلاء وزارات العدل بدول الخليج يناقشون القانون الموحد لتنفيذ الأحكام القضائية
السويدي: الاجتماع يتميز بتبني تطوير التشريعات وبناء مؤسسات العدالة وضمان سيادة
القانون
وكيل العدل السعودي لـ(الشرق): نبحث إعداد صيغ قانونية موحدة لدول مجلس التعاون الخليجي
- محمد صلاح :
افتتح أمس الاجتماع الثاني عشر لأصحاب السعادة وكلاء وزارات العدل بدول
مجلس التعاون الخليجي المنعقد في الدوحة في الفترة من 14 – 15 أكتوبر الجاري.
والاجتماع يناقش على مدى يومين جدول أعمال حافل جاء في مقدمته وثيقة أبو ظبي للنظام
الموحد للتوثيق والمصالحة, ووثيقة مسقط للنظام الموحد للتسجيل العقاري العيني, تلا
ذلك مشروع النظام الموحد للتعاون القانوني والقضائي الدولي في المسائل الجزئية, ومناقشة
اجتماع لجنة الخبراء المختصين المكلفة بدراسة الجوانب العدلية للإتحاد الأوروبي وإمكانية
الاستفادة من هذه التجربة, مناقشة اجتماع الخبراء المختصين بدراسة توصيات مؤتمر الإرشاد
الأسري الذي عقد في دولة الكويت مارس 2007, وكذا مناقشة الاجتماع التنسيقي لدراسة موضوع
الاستعداد للمؤتمر الاستعراضي للدول الأطراف في نظام المحكمة الجنائية الدولية, ومقترح
خادم الحرمين الشريفين بتسريع الأداء وإزالة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك,
مشروع القانون الموحد لتنفيذ الأحكام القضائية, ومشروع القانون الموحد لمكافحة جرائم
تقنية المعلومات, ومشروع القانون الموحد للتفتيش القضائي, مشروع القانون الموحد لأعمال
الخبرة أمام القضاء, ومشروع القانون الموحد لأعوان القضاء, وتجارب الدول الأعضاء في
القضايا العدلية والقانونية.
كما أفرد بجدول الأعمال البند الأخير لمواضيع لأخذ العلم والإحاطة وهي الشبكة القانونية
الموحدة لدول مجلس التعاون والانضمام إلى شبكة المعلومات القانونية العالمية التابعة
لمكتبة الكونجرس الأمريكية والندوات والتوطين والزيارات الثنائية.
وقد استهلت الجلسة الافتتاحية بكلمة سعادة السيد سلطان بن عبد الله السويدي وكيل وزارة
العدل رئيس الاجتماع الذي قال فيها نجتمع اليوم وعلى مائدة اجتماعنا جدول للأعمال حافل
بمزيد من الموضوعات منها وثيقة أبو ظبي للنظام الموحد للتوفيق والمصالحة ووثيقة مسقط
للنظام الموحد للتسجيل العقاري العيني فضلا عن مشروعات الأنظمة والقوانين الموحدة بدول
المجلس شملت موضوعات مهمة تتعلق بالتعاون القانوني والقضائي الدولي في المسائل الجزائية
وتنفيذ الأحكام القضائية ومكافحة جرائم تقنية المعلومات والسلطة القضائية والتفتيش
القضائي وأعمال الخبرة أمام القضاء وأعوان القضاء.
وأضاف السويدي وسيستعرض الاجتماع أيضا نتائج اجتماعات لجنة الخبراء المختصين بدراسة
الجوانب العدلية للإتحاد الأوروبي وتوصيات مؤتمر الإرشاد الأسري والاستعداد للمؤتمر
الاستعراضي للدول الأطراف في نظام المحكمة الجنائية الدولية.
كما سيناقش اجتماعنا مقترح خادم الحرمين الشريفين بتسريع الأداء وإزالة العقبات التي
تعترض مسيرة العمل المشترك.
وقال السويدي: اجتماعنا أيها الأخوة الأعزاء يتميز بأهمية كبيرة كونه شمل ميادين عدة
تمثلت في دعم قيم العدل وتطوير التشريعات وبناء مؤسسات العدالة وضمان سيادة القانون
واحترام حقوق الأفراد ولهذا فإن الأنظار تتوجه إلى لقاءاتنا وتترقب ما تسفر عنه من
نتائج لتأخذ طريقها إلى أرض الواقع لتزرع الإحساس بالأمان والأمل في نفس المواطن الخليجي.
وأضاف إن إيماننا الراسخ بأن التواصل والتشاور مع الأشقاء في دول المنطقة هو الصحيح
الذي يثبت خطانا على طريق قيم الحق والعدل.
وفي كلمته قال السفير فاروق عبد الله النوري مدير عام الشئون القانونية بالأمانة العامة
لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إن من دواعي سرورنا واغتباطنا في بداية هذا الاجتماع
الذي ينعقد في دوحة الخير والمحبة أن نرفع لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة
آل ثاني أمير دولة قطر وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين والى حكومة
وشعب دولة قطر أصدق مشاعر الامتنان والتقدير لاستضافة دولة قطر هذا الاجتماع بكل حفاوة
ورعاية وتكريم في إطار تفعيل هذه المسيرة المباركة لمجلس التعاون في مختلف المجالات,
والشكر موصول لمعالي الأخ حسن بن عبد الله الغانم وزير العدل لما أحاط به المجتمعين
من حفاوة ورعاية, كما يطيب لي أن أتقدم بأجمل المشاعر الصادقة للأخ الأستاذ سلطان بن
عبد الله السويدي وكيل وزارة العدل في دولة قطر والى سعادة الدكتور الشيخ عبد الله
بن صالح الحديثي وكيل وزارة العدل والشئون القضائية بالمملكة العربية السعودية أثناء
ترؤسه أعمال اجتماع الوكلاء السابق مقدرين له جهوده الطيبة خلال تلك الفترة, ويطيب
لي في هذه المناسبة أن أنقل إليكم تحيات وتمنيات معالي الأمين العام لمجلس التعاون
الأستاذ عبد الرحمن بن حمد العطية بالتوفيق والنجاح لاجتماعكم.
وذكّر النوري المجتمعين ببعض بنود جدول الأعمال بقوله ويتضمن جدول أعمال اجتماعكم الموقر
مواضيع مهمة في إطار تعزيز مسيرة التعاون العدلي بين دول المجلس أذكر من بينها وثيقة
أبو ظبي للنظام الموحد للتوثيق والمصالحة ووثيقة مسقط للنظام الموحد للتعاون القانوني
والقضائي في المسائل الجزئية ودراسة الجوانب العدلية بالاتحاد الأوروبي وغيرها من الموضوعات
التي تدعم مسيرة التعاون العدلي والقضائي والتي تعاقب على دراستها الخبراء المختصون
في الدول الأعضاء خلال الفترة المنصرمة من خلال اجتماعات عقدوها لهذا الغرض بذلوا فيها
جهودا كبيرة ومكثفة تستحق منا كل إشادة وتقدير والتي إن دلت على شئ فإنما تدل على مدى
ما يتمتع به أبناء دولنا من خبرة وكفاءة عالية ومتميزة في مجال التعاون العدلي والقانوني
تمكنوا فيها من تحقيق هذا العمل الذي أصبح الآن بين أيديكم.
وفي تصريح خاص لـ(الشرق) قال الدكتور الحديثي: لابد في البداية أن أتوجه بالشكر والتقدير
إلى القيادة السياسية لدولة قطر التي نجتمع في عاصمتها دوحة الخير وعلى رأسها حضرة
صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر وسمو ولي العهد الشيخ تميم بن
حمد ونعبر لهما عن شكرنا على الحفاوة التي قوبلنا بها منذ وصلنا إلى دوحة الخير وكما
تعودنا من دولة قطر والمسئولين فيها فدائما ما أحاطوا اجتماعاتنا بالرعاية والاهتمام.
وأضاف وهذا الاجتماع كما تعلمون هو الاجتماع الثاني عشر لوكلاء وزارات العدل بمجلس
التعاون وهذا الاجتماع يتولى مراجعة المواضيع القانونية التي تعاقبت على دراستها لجان
الخبراء من دول المجلس خلال الفترة المنصرمة حيث ناقشوا العديد من المواضيع القانونية
والتي تهم مسيرة العمل العدلي في كل الدول الأعضاء بالمجلس وقد أصدروا في شأنها توصيات
وهذه التوصيات اليوم من خلال هذا الاجتماع ستعرض على وكلاء الوزارات والتي سيتم عرضها
بعد ذلك بدورها على أصحاب السعادة وزراء العدل في دول مجلس التعاون.
وقال: المواضيع التي على جدول الأعمال كما ذكرنا مواضيع تتناول الجانب العدلي والقضائي
التي تهم دول المجلس في الوقت الراهن ومن المواضيع الجديدة التي تعرض على الاجتماع
هو دراسة تجربة الإتحاد الأوروبي وأيضا موضوع المحكمة الجنائية الدولية.
والغرض من دراسة هذه القوانين التي جاءت على جدول الأعمال هو إعداد صيغ قانونية موحدة
لدول مجلس التعاون لأنه كما تعلمون مجلس التعاون في نظامه الأساسي نص على موضوع توحيد
الأنظمة بدول المجلس فطبيعي أن عملية توحيد الأنظمة يصب في الأمل الكبير وهو الوحدة
وقد قطعنا شوطا كبيرا في توحيد الأنظمة وهناك بعض القوانين التي لم توحد ولكن أخذ فيها
قوانين استرشادية وهذا يعتبر شكلا من أشكال التوحيد وتوجهنا هو المزيد من توحيد الأنظمة
بدول مجلس التعاون وهذه خطوات وقد حققنا الكثير كما نحن في انتظار تحقيق المزيد كما
أشرت ولكن يجب التنويه بأن التوحيد لن يقتصر على المجالات العدلية فقط بل سيتعداها
إلى مجالات أخرى تم فيها التوحيد مثل المجالات الاقتصادية والمجالات الاجتماعية والثقافية
وهذه الأنظمة التي تم توحيدها بالفعل تمثل رافدا.
وأشار إلى أن الاتفاقية الاقتصادية وما ترتب عنها قد لمسه المواطن الخليجي بالفعل ففي
إعلان الدوحة الذي أصدره قادة دول المجلس به تفاصيل كثيرة عن كيفية توحيد السبل وهذا
هو توجه المجلس ففي السنوات الأخيرة أرى أن الجهود في سبيل ذلك تم تكثيفها بشكل ملحوظ.
جدير بالذكر أن هذا الاجتماع هو اجتماع تحضيري لاجتماع وزراء العدل بدول مجلس التعاون
والمزمع عقده في 11 نوفمبر المقبل بالدوحة حيث تترأس دولة قطر مجلس التعاون في دورته
الحالية.
مرسوم
بقانون رقم (36) لسنة 2004 بإنشاء المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
قرار
أميري رقم (26) لسنة 2002 بإنشاء لجنة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
قرار
أميري رقم (19) لسنة 2003 بإنشاء لجنة تسيير مشروع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
قرار
أميري رقم (55) لسنة 2004 بتشكيل مجلس إدارة المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات