الشرق - الأربعاء5/11/2008
م
قطر تؤكد تمسكها بالأحكام
والمبادئ الدولية لعدم التميز
– قنا :
اكدت دولة قطر تمسكها بالاحكام والمبادىء الدولية ومواثيق الامم المتحدة
وما يتعلق منها بمبدأ عدم التمييز بين الناس بسبب الجنس او العنصر او الدين .
جاء ذلك في كلمة القاها الليلة الماضية السيد علي محمد خليفة البنعلي السكرتير الثالث
بادارة شؤون مجلس التعاون بوزارة الخارجية عضو وفد دولة قطر المشارك في الدورة الثالثة
والستين للجمعية العامة للامم المتحدة امام اللجنة الثالثة حول البند 62 المعنون القضاء
على العنصرية والتمييز العنصري.
واكد السيد البنعلي ان مبدأ عدم التمييز العنصري هو من المقومات الاساسية التي يقوم
عليها المجتمع في دولة قطر باعتبار ان الشريعة الاسلامية التي تدين التمييز بين الناس
في الحقوق والواجبات هي المصدر الرئيسي للتشريع في دولة قطر .. مشيرا الى ان الدستور
الدائم لدولة قطر في المادة 34 منه نص على ان المواطنين متساوون امام القانون لا تمييز
بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين.
ونبه الى ان دولة قطر قد اكدت ذلك الايمان العميق بمبدأ عدم التمييز بين الناس
بانضمامها الى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري في 24 يوليو
1967 والتي بدأ نفاذها في 21 اغسطس 1976 وكذلك انضمامها الى الاتفاقية الدولية لقمع
جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها في 18 يوليو 1976.
وقال ان هاتين الاتفاقيتين اصبحتا بمثابة قانونين داخليين يطبقهما القضاء في دولة قطر
اذا وقع فعل يخالف احكامهما.. فاحكام الشريعة الاسلامية السمحاء تحظر مثل هذه الجرائم
حظرا تاما وبالتالي يمكن لاي شخص وقع عليه فعل من افعال التمييز العنصري ان يلجأ الى
القضاء الذي يقوم بتطبيق القوانين الوطنية المعاقبة لهذه الافعال.
واكد ان دولة قطر قد كفلت الحماية لاي شخص يقيم في اقليمها سواء اكان من المواطنين
او غير ذلك ودون اي تمييز بسبب العرق او اللون او الاصل القومي او اى شكل من اشكال
التمييز وقال ان تلك المهمة قد انيطت الى وزارة الداخلية وجعلت الدولة من واجبات الشرطة
توفير الامن والطمانينة وحماية الارواح والاموال والاعراض للجميع دون تمييز.
ونبه السيد البنعلي الى ان دولة قطر كفلت الحماية لاي شخص من اي عنف او اذى بدني يصدر
سواء من موظفين رسميين او اي جماعة او مؤسسة وقال فيما يتعلق بمجال التمتع بالحقوق
السياسية فيتمتع جميع المواطنين والمواطنات بحق الترشيح والانتخاب على قدم المساواة
ودون تمييز بينهم .. اما بشأن تولي الوظائف العامة.
فان القوانين الوطنية تنظم كيفية شغل هذه الوظائف وما يتصل بها من اجراءات ويخلو القانون
من اي حكم ينطوي علي اي نوع من التمييز.. مشيرا الى ان دولة قطر انضمت الى اتفاقية
منظمة العمل الدولية رقم 111 بشأن التمييز في الاستخدام والمهن وللاتفاقية قوة القانون
في القوانين الوطنية.
واوضح بشأن مكافحة تشويه الاديان ان دولة قطر اتخذت التدابير القانونية والادارية اللازمة
للتعامل مع الاهانة العلنية لاي دين من الاديان كما كفلت حرية اقامة الشعائر حيث تحمي
القوانين الوطنية ذلك الحق وتعتبر التعدي عليه جريمة يعاقب عليه القانون.
اما في مجال اعمال الحقوق الاقتصادية الاجتماعية والثقافية فذكر البنعلي ان السياسة
الوطنية لدولة قطر تستمد مبادئها في التعامل مع ابناء الوطن وابناء الجاليات المتعددة
التي تقيم على ارض الدولة من الاستراتيجية العامة لدولة قطر وسياستها في التعامل مع
بني البشر في جميع دول العالم وهي استراتيجية ترتكز في مبادئها ومحاورها على اسس ومبادىء
الشريعة الاسلامية السمحاء التي تساوي بين جميع الاجناس البشرية في الحقوق والواجبات
دون النظر الى اللون او الجنس.
إصدار
الدستور الدائم لدولة قطر