الراية - الأربعاء12/11/2008
م
إنشاء لجنة لفض منازعات
مخالفات البلديات مباشرة
البلدي يطالب البلدية بزيادة المكبات المخصصة لمخلفات البناء
إلزام الشركات بتحديد كميات مخلفات البناء وأماكن طمره
- اشرف ممتاز:
طالب المجلس البلدي المركزي في اجتماعه الواحد والعشرين الذي عقد صباح امس
برئاسة السيد ناصر الكعبي رئيس المجلس وزارة البلدية والتخطيط العمراني بالتنسيق مع
وزارة البيئة بتحديد مواقع جديدة لمكبات مخلفات البناء وتكون تلك المواقع موزعة علي
انحاء الدولة وفي اماكن متفرقة وبالتحديد مكب لمشاريع الشمال ومكب لمشاريع الجنوب ومكب
لمشاريع الوسط حتي تكون هذه المكبات سهلاً وصول الشاحنات اليها دون مشقة كما دعا البلدي
البلدية الي ضرورة انشاء لجنة لفض المنازعات الخاصة بمخالفات البلدية بشكل مباشر واعداد
وتأهيل كوادر قطرية للقيام بعملية المراقبة والتفتيش ومدها بالبرامج التدريبية في الضبطية
القضائية ومنحهم حوافز مادية ومعنوية.
ودعا المجلس البلدي في توصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن ظاهرة رمي مخلفات
البناء بين الاحياء السكنية واراضي الفضاء خارج المناطق السكنية بقيام البلديات ومشروع
النظافة العامة بتشديد الرقابة علي مدار 24 ساعة حسب الحدود الادارية وتوفير سيارات
للمراقبين مجهزة بأدوات رقابة وعدم الصلح في مخالفات الرمي العشوائي لمخلفات البناء
في الاماكن غير المخصصة لها والتنسيق مع النيابة العامة لايجاد آلية عمل للاسراع في
انهاء الاجراءات القانونية التي تتخذ ضد المخالفين
وأوصي البلدي بقيام مشروع النظافة العامة بوضع آلية عمل لدخول وخروج الشاحنات من خلال
نماذج متعارف عليها عند الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية تلزم الشركات برمي مخلفاتها
في الاماكن المخصصة والتأكد من تشغيل الخط الساخن علي مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوي والبلاغات
ضد المخالفين وقيام وزارة البلدية والتخطيط العمراني ممثلة في البلديات المعنية بأشعار
الهيئات والمؤسسات الحكومية بعدم صرف المبلغ النهائي لدفعات الشركات العاملة معها قبل
احضار كتاب من البلدية المعنية تبين التزامه في رمي الكمية المحددة في عقد الازالة
وترحيلها الي المكب المحدد علي ان تقوم البلديات بإلزام الشركات بتحديد كميات مخالفات
البناء التي سوف تنتج عن الازالة او الهدم او الحفريات واماكن طمرها قبل القيام بإصدار
التراخيص لها.
وطالبت توصيات البلدي لجنة المكاتب الاستشارية الهندسية بأن تقوم بتوعية المكاتب الاستشارية
الاشرافية بضرورة التقيد بالاجراءات والنظم المعمول بها لطمر مخلفات البناء في الاماكن
المخصصة فيما دعت الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس الي وضع المواصفات والشروط لشاحنات
نقل مخلفات المباني لضمان عدم حدوث اضرار تلوث البيئة من المواد المتطايرة او زيادة
في حمولة السيارات تؤدي الي تدمير الشوارع والبنية التحتية.
وطالب المجلس البلدي المركزي وزارة البيئة بضرورة اعداد وتأهيل الكوادر القطرية وتجهيزها
بالمعدات والسيارات وتدريبها علي الضبطية القضائية ومنحها الحوافز التشجيعية المادية
والمعنوية وتشديد الرقابة علي مدار24 ساعة للمناطق الخارجية حسب الحدود الادارية وتوفير
خط ساخن علي مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوي والبلاغات.
وشدد المهندس جاسم المالكي علي اهمية الاعتماد علي تكنولوجيا تدوير مخلفات البناء التي
يتم استخدامها في الدول المتقدمة وهو ما كان موضوعا للتنفيذ في دولة قطر منذ عام 2000
حيث سيعمل ذلك علي القضاء علي ظاهرة تراكم مخلفات البناء والعمل علي توفير كميات كبيرة
من تلك المواد التي اصبحت شحيحة نتيجة تضاعف الاقبال عليها بسبب النهضة العمرانية التي
تشهدها البلاد.
ودعا ناصر الكعبي رئيس البلدي الي ابعاد السائق الذي يقوم برمي مخلفات البناء لأكثر
من مرة عن البلاد لاسيما ان تلك العقوبة مطبقة في بعض دول مجلس التعاون الخليجي وحققت
نجاحا في الحد من ظاهرة رمي المخلفات في الاماكن غير المخصصة مع تعميم لائحة علي الشركات
للتنبيه بتعرضها لمخالفات في حال عدم التزامها برمي مخلفات البناء في المكبات المحددة.
ومن جانبه لفت ابراهيم الابراهيم الي انه كان من الضروري وجود المسؤولين عن وزارة البيئة
نظرا لأنها من الجهات المعنية بالامر حيث تقع جميع المناطق الخارجة لحدود المدن لمسؤوليتها
الادارية فكان من المهم معرفة رؤيتهم لكيفية تحديد الاجراءات العقابية وآلية الحد من
تلك الظاهرة مع ضرورة وجود مسؤولين من وزارة الداخلية ايضا.
يتمثل الموضوع الذي قدمه للمجلس السيد محمد حمود آل شافي عضو المجلس عن الريان الجديد
في قيام بعض الشركات بنقل مخلفات الهدم والإزالة ورميها بين الأحياء السكنية وخارج
المناطق السكنية في أماكن غير مخصصة لذلك ما يشوه المنظر العام بشكل عام، وقد أثارت
هذه الظاهرة العديد من المشاكل لسكان المناطق الخارجية بالدولة وأصبحت تتكرر بشكل مستمر
دون السيطرة عليها علي الرغم من القوانين والقرارات والإجراءات التي تتخذها الجهات
المعنية حيال هذه الظاهرة إلا أنها مستمرة وتزداد سوءا يوما بعد يوم ما ينذر ذلك عن
احتمال تحويلها الي ظاهرة لا تحمد عقباها ان استمرت بهذا الشكل، علي الرغم من ان الجهات
المعنية حددت عدة أماكن لرمي أو طمر هذه المخلفات ولكن بعض الشاحنات لا تلتزم برمي
حمولتها في هذه الأماكن المحددة وتلقي حمولتها في أقرب مكان تمر به أو في الأراضي الفضاء
الخارجية عندما لا يجد السائق من يلاحظه أو يمنعه من القيام بهذا العمل المسيء والمخرب.
وأصبحت المناطق السكنية الخارجية أكثر تضررا من جراء رمي هذه المخلفات عشوائيا والمشوهة
للمنظر العام والضارة بيئيا وصحيا علي قاطني هذه المناطق من جراء الدمار الذي أحدثته
هذه الظاهرة من تدمير للأراضي البرية سببت أضرارا معنوية ملموسة ومباشرة لسكان هذه
المناطق الذين يستغيثون بالجهات المعنية بين فترة وأخري هذا الدمار الزاحف.
وانطلاقا من المصلحة العامة وحرصا علي المحافظة علي النظافة العامة. ومنعا للرمي العشوائي
لمخلفات البناء بين الأحياء السكنية وخارج المناطق السكنية فقد اقترح مقدم الموضوع
وضع مخالفة رادعة لتلك الشركات منعا لتجاوز قانون رمي مخلفات البناء.
وتم عرض الموضوع علي لجنة الخدمات والمرافق العامة في اجتماعها الخامس والعشرين الذي
عقد بتاريخ 3 نوفمبر الجاري، حيث رأت ان هذا الموضوع له أهميته للحد من ظاهرة رمي مخلفات
البناء بين الأحياء السكنية وخارج المناطق السكنية ودراسة تشديد الدور الرقابي وفرض
مخالفات صارمة ورادعة علي سائقي الشاحنات الذين لا يلتزمون اتباع القوانين والنظم المحددة
للحد من هذه الظاهرة.
وقد سبق للجنة ان قامت بالاطلاع علي القوانين واللوائح المنظمة للحد من هذه الظاهرة
حيث رأت استضافة السادة مديري البلديات والسيد مدير مشروع النظافة العامة بوزارة البلدية
والتخطيط العمراني، والسيد مدير مركز المراقبة للبيئة والمحميات الطبيعية بوزارة البيئة
في اجتماعها هذا لمناقشة الموضوع.
وقامت اللجنة بمناقشة الموضوع بحضور كل من السادة: المهندس ابراهيم عبدالله المالكي
مدير بلدية الدوحة، والسيد جمال محمد النعيمي مدير بلدية الريان والسيد سفر مبارك آل
شافي مدير مشروع النظافة العامة، وقد تغيب عن الاجتماع السيد مدير بلدية الوكرة، كما
اعتذر السيد مدير مركز المراقبة للبيئة والمحميات الطبيعية بوزارة البيئة عن عدم حضور
الاجتماع دون ذكر الاسباب.
استهل المهندس جاسم بن عبدالله المالكي نائب رئيس المجلس البلدي المركزي ورئيس لجنة
الخدمات والمرافق العامة بتقديم موجز عن ظاهرة رمي مخلفات البناء بين الأحياء السكنية
واراضي الفضاء خارج المناطق السكنية والاضرار الصحية والبيئية المترتبة من جراء هذا
العمل العشوائي، حيث أكد ان الدور الرقابي يكاد ان يكون معدوما في بعض المناطق خاصة
المناطق الخارجية، كذلك اختفاء الدور الإعلامي والارشادي للحد من هذه الظاهرة، وأكد
أنه لابد من إعادة دراسة الوضع الحالي وتعاون جميع الوزارات والأجهزة المعنية للتصدي
لهذه الظاهرة بحزم شديد، ثم بدأ الاجتماع بمناقشة الموضوع حيث خلص بالنقاط التالية:
أفاد المهندس إبراهيم عبدالله المالكي مدير بلدية الدوحة انه لابد من مراجعة هذا الموضوع،
ونحن بناء علي تعليمات سعادة الوزير في الفترة الأخيرة فقد ضاعفنا جهودنا أكثر في موضوع
الرقابة، وقد سخرنا الموظفين من المراقبين للعمل علي (ورديات) وذلك لأن الرمي العشوائي
اما ان يقع حدوثه خلال الليل أو في فترات الصباح الباكر لذلك يصعب علي المفتشين المراقبة
علي مدار 24 ساعة، ولابد من اشراك قطاع المقاولات، من خلال وجود أحد المسؤولين من غرفة
تجارة وصناعة قطر للبحث عن الاسباب التي تؤدي الي قيام الشركات بهذا الرمي العشوائي،
لذا فلابد من دراسة الموضوع وايجاد الحلول المناسبة له، كما ان هناك اطرافا كثيرة لابد
من اشراكها في مناقشة هذا الموضوع ومن ضمنها الجهات الأمنية فلابد من وضع العقوبات
الصارمة والمشددة، وقد لا يكفي فقط دفع الغرامة وعمل محضر صلح وينتهي الموضوع، بل لابد
من التشدد في إجراءات أكثر صرامة.
ونحن نتكلم الآن بأن العمل بين البلديات مكمل مع الجهات الأمنية، فنحن ينتهي عملنا
عند ضبط مخالفة وانهاء اجراءاتها اذا لم يلتزم المخالف (في دفع المخالفة أو إزالة المخلفات)
عند هذا الحد تنتهي مهمة البلديات، ويأتي دور الجهات الأمنية فلابد من أنها تسرع في
اتخاذ الاجراءات، ونحن منذ فترة كانت هناك الكثير من محاضر المخالفات ليس في قطاع النظافة،
وانما في قطاع المباني، وقطاع الرخص التجارية، هذه المخالفات كانت تتأخر كثيرا في مراكز
الشرطة، وسعادة الوزير شكل فريقا وكان المهندس جمال يرأس هذا الفريق وفعلا تم وضع آلية
لتسريع المواضيع لدي الجهات الأمنية وتم التنسيق فيما بيننا وبينهم، ولكن يبقي حجم
العمل كبيرا علي الجميع فالمشكلة كبيرة وفي نهاية المطاف جهد علي البلديات والجهة الأمنية،
ولكن يبقي طرف آخر هو الفاعل الذي يقوم بالرمي، لماذا يقوم بهذا العمل؟ فمعظم مشاكلنا
مع وزارات الخدمات
مثل كيوتل، كهرماء، أشغال وهو السبب الرئيسي في المخلفات، فالمفروض ألا تصرف الدفعة
النهائية إلا عند التأكد من أن المقاول قد التزم برمي جميع المخلفات وهذا الشرط يجب
أن يكون ضمن بنود العقود المبرمة مع الشركات.
وأؤكد بأن سعادة الوزير قد وجهه الاخوان في العلاقات العامة بالتنسيق مع البلديات للقيام
بحملة توعية كبيرة علي موضوع الرمي العشوائي لأن هذا الموضوع يهمه في الدرجة الأولي،
كما أشار إلي أن المفتش لابد من أن يكون مؤهلاً لأن تعامله سيكون مع الناس، وأيضا لا
يمكن أن يعطي الضبطية القضائية إذا لم يكن لديه مؤهلات.
أما بخصوص الحوافز فهي موجودة للمفتش، والخط الساخن موجود.
أفاد السيد جمال محمد النعيمي مدير بلدية الريان أن العملية مجرد تعاون بين عدة جهات
هي البلدية، البيئة، وزارة الداخلية ومن الأسباب التي أدت إلي الرمي العشوائي هي كثرة
المشاريع في الدولة، وأعمال النهضة العمرانية، وقلة الأماكن المحددة كمكب للنفايات
سواء صلبة، أو سائلة، أما بالنسبة للمواد الصلبة فإنه يوجد مكب وحيد وهو مكب روضة راشد
، وهناك أيضا مكب للمخلفات العضوية في أم الأفاعي .
وأوضح حسب علمه بأن المكب الحالي قارب علي الامتلاء، ولابد من ايجاد أماكن أخري ولكن
التأخير في تحديد أماكن بديلة يأتي من البيئة وهيئة التخطيط العمراني، فلابد من تخصيص
أماكن متفرقة علي مستوي الدولة لمشاريع الشمال، مشاريع الجنوب، مشاريع الوسط، ودائمة
المركز في المنطقة الوسطي .
ولابد أيضا أن تكون هناك توعية اعلامية من قبل البلدية أو المجلس البلدي المركزي، أو
وزارة الداخلية للمقاولين وللاستشاريين، وللملاك بشكل دوري، ويطلب فيها منهم التعاون
مع الجهات الخدمية بالدولة، والمسألة ليست مسألة صراع بين الرخصة واعطاء مخالفة والقاء
اللوم علي الآخرين، لابد أن نناقش الموضوع بشكل حضاري، وأن نعيد النظر في المواقع المتفرقة
من قبل البيئة والتخطيط، ونعيد النظر في القانون سواء قانون البلدية أو قانون المرور
لوجود الشاحنات بالكم الهائل في البلد، وأيضا الهيئة القطرية للمواصفات والمقاييس من
المفترض أن تشارك في الموضوع، نحن نريد الحد من عدد السيارات وذلك حتي تستطيع أجهزتنا
تغطية الرقابة كما أن سائقي السيارات والذين هم أساس المشكلة، لديهم المعرفة التامة
بالاجراءات وبجميع الأمور البلدية والمرور وجميع الجهات وهم يعرفون الوقت المناسب للتحرك،
ولكن السبب يتمثل في بعد المكب أولا، والرقابة تكون متدنية في أوقات متأخرة من الليل
ثانيا.
أما دور البلدية فهو زيادة عدد المفتشين، واعادة تأهيلهم وتوفير الضبط القضائي وتوفير
سيارات مجهزة بأدوات مراقبة، وتعمل بنظام الورديات التعاون من الداخلية في موضوع الاستدعاء
للسيارات المخالفة، فالسيارة تتأخر في الحضور ولا تحضر إلا عند تجديد الاستمارة وتأخذ
عدة أشهر للمراجعة وعندما يحضر يكون السائق قد تغير فليس هو من تكون عليه المخالفة،
نحن نريد آلية تسريع من الداخلية بتوجيه المخالف للبلدية للانتهاء من المخالفة.
نريد تشديد العقوبة سواء بالابعاد أو حجز السيارة أو بأي طريقة أخري ينص عليها قانون
الداخلية ليتم تطبيقه أو تطوير القانون لديهم وذلك لتكون المسألة محكومة من عدة جهات،
إن أكثر العقود مع المقاولين تأتي من قبل الدولة أو أملاك خاصة فيها عقود إزالة، وأخطر
ما يكون هي عقود الازالة والتي هي من نزع الملكية وغيره مثال علي ذلك إزالة مبني من
المباني يحتاج إلي 200-300 نقلة، أين ستذهب هذه النقلات؟ المفروض ألا يدفع آخر مبلغ
له في العقد إلا بعد احضار ما يثبت من البلدية المختصة أنه التزم في رمي كل الكمية
في المكب المحددة من الجهات المعنية، كما أن هناك تنسيقاً لدي مشروع النظافة بخصوص
السيارات في دخولها وخروجها ببطاقات معينة لتنزيل الحمولة، وأشار أنه يمكن السيطرة
علي الوضع من عدة جهات ولكن يتطلب التعاون من جميع الجهات، والرمي الذي يحصل لدينا
في نطاق بلدية الريان ليس في المناطق السكنية وإنما علي الخطوط الخارجية وعلي الأراضي
الفضاء البعيدة عن الاحياء السكنية.
وأكد أنه كانت في السابق تعقد اجتماعات بين الجهات المعنية ولكن لم يتم الاتفاق في
تطبيق القانون، فلابد من تطوير القانون والتسريع في الاجراءات والتشديد في العقوبة.
أما بخصوص الغرامة وهي 500 ريال علي رمي بعض المخلفات و1000 ريال علي مخلفات الردي
مكس وهذه تكون فورية خلال 24 ساعة، وأشار أنه من المستحيل أن يأتي المخالف خلال 24
ساعة للصلح، فلابد من تطبيق قانون 5000 ريال وذلك حتي يلتزم، فهذه الغرامة تحده علي
الاسراع بالحضور ودفع الغرامة.
وأكد أن لديهم تقارير شهرية بهذا الخصوص وعلي الرغم من ذلك فالمخالفات مستمرة.
كما أن المقاول لا يأتي إلي البلدية للحصول علي هذا الايصال وهو عليه مخالفات طبعا
مستحيل أن يحضر علي الرغم من أن هناك نماذج تستخدم للمحافظة علي النظافة وأيضا من ناحية
مادية تحفظ حقه كمقاول.
وأفاد السيد سفر مبارك آل شافي مدير النظافة العامة أن ظاهرة رمي المخلفات عشوائيا
تعتبر خطيرة خاصة التي وضحت في الفترة الأخيرة للرمي العشوائي في حدود المدن وفي الروض،
فتحديد الأدوار حسب الحدود الادارية هو دور البيئة، والمرافق والمطامر الصحية دور مشروع
النظافة، فمشروع النظافة هو دور تنفيذي وتوجد هناك آليات وقد كانت في السابق محدودة،
ولكن في الفترة الأخيرة وبسبب الطفرة العمرانية زادت الآليات ولذا صاحبها يرمي عشوائيا
في الأحياء السكنية والروض، ومشروع النظافة يقوم برفع المخلفات التي تكون علي الشارع
وتشوه المنظر العام، وهناك دوريات مسائية بالتعاون مع البلديات وأعداد المراقبين لا
يناسب حجم المشكلة.
ومن الأسباب التي تؤدي إلي وقوع المخالفات أن الجزاءات والعقوبات المطبقة غير كافية
مقارنة مع حجم العمل المؤدي من المقاول أو السائق، تحديد المواقع يكون من البيئة وهناك
فقط موقع واحد وهو روضة راشد علي المقاول رفع المخلفات الانشائية أن يحضرها من الشمال
أو الجنوب أو الجهة الغربية إلي روضة راشد وهنا تكون المسافة بعيدة جدا عليهم، لذا
يقوم برمي المخلفات في أول الشارع وهذه الظاهرة تصاحبها عدم تقييد السائقين بالمسؤولية
الملقاة علي عاتقهم.
نحن في مشروع النظافة عملنا في الفترة الأخيرة اجتهادات وتم عمل نموذج يوضح عملية ايصال
المخلفات إلي المطامر الخاصة، مطمر أم الأفاعي يستقبل المخلفات المنزلية، ومكب الكرعانة
يستقبل المخلفات السائلة للصرف الصحي، ومكب روضة راشد لمخلفات البناء.
هناك إيصالات تصرف لأي سيارة تأتي إلي الموقع لتفريغ حمولتها لابد من الختم علي الايصال
ويكتب فيه التاريخ ورقم السيارة وكمية ونوع الحمولة وبالتالي يحصل السائق علي هذا الوصل
مختوماً من ادارة الموقع بمشروع النظافة.
رفع المخلفات لابد من ابراز النموذج ليتم التأكد من وصول هذه المخلفات إلي المواقع
المخصصة لها، ولكن بعض القطاعات الخاصة الشركات غير ملتزمة والهدف من هذه النماذج هو
المحافظة علي النظافة، وأيضا من الناحية المادية فهي تحفظ لها حقها.
و شهد اجتماع المجلس البلدي مشاركة طالبات مدرسة البيان الاعدادية المستقلة للبنات
حيث قامت المدرسة بتنظيم رحلة طلابية للمجلس البلدي لتعريف الطالبات علي أهمية المجلس
البلدي في طرح القضايا التي تهم المصلحة العامة للمواطنين.
قانون
رقم (8) لسنة 1974م بشأن النظافة العامة
قانون
رقم (23) لسنة 2005 بتنظيم وزارة الشؤون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصاتها
قانون
رقم (30) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1988 بشأن النظافة العامة
قرار
رقم (5) لسنة 1981م باللائحة التنظيمية والتنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 1974 بشأن
النظافة العامة
قرار
وزير الشؤون البلدية والزراعة رقم (16) لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام قرار وزير الشؤون
البلدية رقم (5) لسنة 1981 باللائحة التنظيمية والتنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 1974
بشأن النظافة العامة
دراسة
تعديل قانون البلدي
فتح
ملف أعضاء المجلس البلدي "2"
البلدية
تحدد أماكن التخلص من المخلفات
البلدي
يعـتـمد 26 تـوصية لمشـروع النـظافـة
البلدية
تطبق المرحلة الأولى من عملية تدوير المخلفات المنزلية
د.عبدالله
الهاشم: نسعي لتسريع الأداء وتوحيد قوانين العمل البلدي
البلدي
يناقش تخصيص مواقع بالدوائر الانتخابية للخدمات السريعة