الشرق - السبت15/11/2008 م

أكد أن الكفلاء لا علاقة لهم بالرمي العشوائي للمخلفات
البلدي يطالب بتشديد الرقابة على السائقين المخالفين لقانون النظافة العامة
المالكي: دفع الغرامة لا يكفي ولابد من التشدد في إجراءات أكثر صرامة

- جمال لطفي :
مناقشات جادة شهدتها جلسة المجلس البلدي المركزي صباح أمس برئاسة ناصر عبد الله الكعبي تؤكد حرص المجلس وأعضائه على محاربة كافة الظواهر السلبية التي توثر على المجتمع وتشوه المنظر العام للدولة، حيث قدمت لجنة الخدمات والمرافق العامة تقريرا بشأن المقترح المقدم من العضو محمد حمود آل شافي بخصوص ظاهرة رمي مخلفات البناء داخل الأحياء السكنية والأراضي الفضاء، بعد أن لوحظ قيام بعض الشركات برمي المخلفات بين المناطق السكنية وهي أماكن غير مخصصة لذلك مما أثار العديد من المشاكل لسكان المناطق الخارجية بالدولة وأصبحت تتكرر بشكل مستمر دون السيطرة عليها رغم وجود قوانين وقرارات تتخذها الجهات المعنية حيال هذه الظاهرة، إلا إنها مستمرة وتزداد سوءا يوما بعد يوم مما ينذر باحتمال تحولها إلى ظاهرة لا تحمد عقباها إذا استمرت بهذا الشكل.
وقال محمد حمود آل شافي مقدم المقترح: إن الجهات المعنية حددت أماكن لرمي أو طمر هذه المخلفات إلا إن بعض الشاحنات لا تلتزم بذلك وترمي حمولتها في اقرب مكان تمر به أو في الأراضي الفضاء الخارجية عندما لا يجد السائق من يلاحظه أو يمنعه من القيام بهذا العمل، مشيرا إلى إن المناطق الخارجية أصبحت أكثر تضررا من جراء رمي هذه المخلفات عشوائيا والمشوهة للمنظر العام الضار بيئيا وصحيا ولقاطني هذه المناطق بسبب الدمار الذي أحدثته هذه الظاهرة.
ورأت لجنة الخدمات والمرافق العامة أن هذا الموضوع له أهميته للحد من هذه الظاهرة ودراسة تشديد الدور الرقابي وفرض مخالفات صارمة ورادعة على سائقي الشاحنات الذين لا يلتزمون باتباع القوانين والنظم المحددة.
وقال المهندس جاسم المالكي رئيس اللجنة القانونية: إن اللجنة قامت بدراسة القوانين واللوائح المحددة للحد من هذه الظاهرة واستضافت عددا من مديري البلديات ومدير مشروع النظافة العامة لدراسة هذا الموضوع، حيث أكد خلال الاجتماع أن الدور الرقابي يكاد يكون معدوما في بعض المناطق خاصة الخارجية، وكذلك اختفاء الدور الإعلامي والإرشادي للحد من هذه الظاهرة، وقال لابد من إعادة دراسة الوضع الحالي وتعاون جميع الوزارات والأجهزة المعنية للتصدي لهذه الظاهرة بحزم شديد.
من جانبه أفاد المهندس إبراهيم المالكي مدير بلدية الدوحة انه لابد من مراجعة هذا الموضوع، موضحا أن البلدية ضاعفت من جهودها خلال الآونة الأخيرة وسخرت عددا من الموظفين والمراقبين لمراقبة هذه الظاهرة، مؤكدا أن الرمي يتم ليلا أو في فترات الصباح الباكر ويصعب على المفتشين المراقبة 24 ساعة، وطالب بإشراك قطاع المقاولات من خلال وجود أحد المسؤولين من غرفة تجارة وصناعة قطر للبحث عن الأسباب التي تؤدي إلى قيام الشركات بهذا الرمي العشوائي، كذلك إشراك الجهات الأمنية لوضع العقوبات الصارمة، وقال إن دفع الغرامة وإجراء محضر صلح لا يكفي، بل لابد من التشدد في إجراءات أكثر صرامة، واقترح مدير بلدية الدوحة عدم صرف الدفعة النهائية للمقاول إلا بعد التأكد من التزامه برمي المخلفات في الأماكن المخصصة وهذا الشرط يجب أن يكون ضمن بنود العقود المبرمة مع الشركات.
المهندس جمال مطر النعيمي مدير بلدية الريان أوضح أن من الأسباب التي أدت إلى الرمي العشوائي كثرة المشاريع بالدولة وأعمال النهضة العمرانية وقلة الأماكن المحددة كمكب للنفايات سواء صلبة أو سائلة، وقال يوجد مكب وحيد للمخلفات الصلبة بمنطقة روضة راشد، مؤكدا أن هذا المكب قارب على الامتلاء ولابد من إيجاد أماكن أخرى وتخصيص أماكن متفرقة في الشمال والجنوب والوسط. وطالب أن يكون لهيئة المواصفات والمقاييس دور في هذه القضية.
وأفاد السيد سفر آل شافي مدير مشروع النظافة العامة بأن ظاهرة رمي المخلفات عشوائيا تعتبر خطيرة، خاصة التي وضحت مؤخرا للرمي العشوائي في حدود المدن والروض، مبينا أن تحديد الأدوار حسب الحدود الإدارية من مسؤولية البيئة والمرافق والمطامر الصحية من اختصاص مشروع النظافة.
وقال: إن من أهم الأسباب التي تؤدي إلى وقوع المخالفات أن العقوبات المطبقة غير كافية مقارنة مع حجم العمل المؤدى من المقاول أو السائق.
هذا وقد طالب الأعضاء بإنزال أقصى العقوبات بالسائق الذي يقوم بارتكاب هذه المخالفة، مؤكدين أن الكفيل لا علاقة له بهذا الموضوع ويجب عدم إشراكة في المخالفة التي يجب أن يتحملها السائق فقط.
واعتمد المجلس التوصيات التي أصدرتها لجنة الخدمات والمرافق العامة والتي جاءت على النحو التالي:
وزارة البلدية والتخطيط العمراني:
- مقترح إنشاء محكمة بالوزارة لحل القضايا المتعلقة بمخالفات البلدية بشكل مباشر.
- إعداد وتأهيل كوادر قطرية للقيام بعملية المراقبة والتفتيش ومدها بالبرامج التدريبية في الضبطية القضائية ومنحهم حوافز مادية ومعنوية.
- قيام البلديات ومشروع النظافة العامة بتشديد الرقابة على مدار 24 ساعة حسب الحدود الإدارية، وتوفير سيارات للمراقبين مجهزة بأدوات مراقبة.
- عدم الصلح في مخالفات الرمي العشوائي لمخلفات البناء في الأماكن غير المخصصة لها.
- التنسيق مع النيابة العامة لإيجاد آلية عمل للإسراع في إنهاء الإجراءات القانونية التي تتخذ ضد المخالفين.
- قيام مشروع النظافة العامة بوضع آلية عمل لدخول وخروج الشاحنات من خلال نماذج متعارف عليها عند الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، تلزم الشركات برمي مخلفاتها في الأماكن المخصصة.
- التنسيق مع وزارة البيئة بتحديد مواقع جديدة تكون موزعة على أنحاء الدولة وفي أماكن متفرقة وبالتحديد مكب لمشاريع الشمال، ومكب لمشاريع الجنوب، ومكب لمشاريع الوسط حتى تكون هذه المكبات سهلاً وصول الشاحنات إليها دون مشقة وعناء.
- التأكد من تشغيل الخط الساخن على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوى والبلاغات عن المخالفين.
- قيام الوزارة ممثلة في البلديات المعنية بإشعار الهيئات والمؤسسات الحكومية بعدم صرف المبلغ النهائي لدفعات الشركات العاملة قبل إحضار كتاب من البلدية المعنية تبين التزامه برمي الكمية المحددة في عقد الإزالة وترحيلها إلى المكب المحدد.
- تقوم البلديات المعنية بإلزام الشركات بتحديد كميات مخلفات البناء التي سوف تنتج عن الإزالة وترحيلها إلى المكتب المحدد.
- تقوم البلديات المعنية بإلزام الشركات بتحديد كميات مخلفات البناء التي سوف تنتج عن الإزالة أو الهدم أو الحفريات وأماكن طمرها قبل القيام بإصدارها التراخيص لها.
لجنة المكاتب الاستشارية الهندسية:
تقوم اللجنة بتوعية المكاتب الاستشارية الإشرافية بضرورة التقيد بالإجراءات والنظم المعمول بها لطمر مخلفات البناء في الأماكن المخصصة.
الهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس:
وضع المواصفات والشروط لشاحنات نقل مخلفات المباني لضمان عدم حدوث أضرار تلوث البيئة من المواد المتطايرة أو زيادة في حمولة السيارات تؤدي إلى تدمير الشوارع والبنية التحتية.
وزارة البيئة:
إعداد وتأهيل الكوادر القطرية وتجهيزها بالمعدات والسيارات وتدريبها على الضبطية القضائية ومنحها الحوافز التشجيعية المادية والمعنوية، وتشديد الرقابة على مدار 24 ساعة، للمناطق الخارجية حسب الحدود الإدارية، وتوفير خط ساخن على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوى.
كذلك ناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشان الحد من ظاهرة المساحات الخالية والأراضي الفضاء غير المستغلة وسط الأحياء السكنية والمقدم كمقترح من العضو محمد شاهين العتيق، حيث أوضح مقدم المقترح وجود العديد من الأراضي غير المستغلة في العديد من الدوائر الانتخابية ومن بينها أراض حكومية مخصصة لمشاريع وخدمات مستقبلية ومضى على وجودها سنوات طويلة وأصبحت مأوى للحشرات الضارة وأماكن لرمي المخلفات بأنواعها، مما ينعكس على المظهر الحضاري للمناطق المثالية، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة أثارت العديد من المشاكل الصحية والبيئية لسكان المناطق التي تتوسطها هذه الساحات والأراضي الفضاء.
وقال المهندس جاسم المالكي رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة: إن اللجنة ناقشت هذا المقترح مع مديري بلدية الدوحة والريان وبعد نقاش مطول خرجت بالتوصيات التالية:
وزارة البلدية والتخطيط العمراني:
- إعادة تشكيل لجنة من الوزارة وبعضوية المجلس البلدي المركزي لدراسة المقترحات التي خرجت بها اللجنة السابقة والمشكلة بناءً على القرار الوزاري 27 لسنة 2004م وإيجاد السبل الكفيلة للحد من هذه الظاهرة.
- الإعلان عن الأراضي المخصصة سابقاً لمنتفعي الإسكان «كبار الموظفين - إسكان شعبي - إسكان عجزة» والواقعة بالدائرة الثانية الدوحة الحديثة والدوائر الانتخابية الأخرى التي مضى عليها سنوات طويلة ولم تستغل حتى الآن والتنبيه بضرورة مراجعة الجهات المعنية لمعرفة الأسباب المقنعة التي تحول دون الاستفادة منها وإعطاؤهم مدة محددة مشروطة للشروع في أعمال البناء.
- دراسة سحب أو استبدال أو تعويض لهذه الأراضي المخصصة وإعادة تخصيصها لمن يستحق من المواطنين حسب النظام المتبع لدى الجهات المعنية.

قانون رقم (8) لسنة 1974م بشأن النظافة العامة
قانون رقم (30) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1988 بشأن النظافة العامة
قرار رقم (5) لسنة 1981م باللائحة التنظيمية والتنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 1974 بشأن النظافة العامة
قرار وزير الشؤون البلدية والزراعة رقم (16) لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام قرار وزير الشؤون البلدية رقم (5) لسنة 1981 باللائحة التنظيمية والتنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 1974 بشأن النظافة العامة
بـلديـة الدوحـة تضبط شاحنـات مخالـفـة لقانون النظافة العامـة