الراية - الثلاثاء18/11/2008
م
إيقاف المعاملات عند
تأخير رواتب العمال لأكثر من شهرين
- خالد الغانم رئيس
قسم التفتيش :
فحص السجلات والملفات للتأكد من مطابقتها للتشريعات وضبط المخالفات اكد
رئيس قسم التفتيش خالد الغانم ان وزارة العمل تولي أهمية قصوى للتفتيش على المنشآت
والشركات حتى تتاكد من تطبيقها لقانون العمل فيما يتعلق بالمعايير التي وضعتها الوزارة
خاصة فيما يتعلق بضمان حصول العامل على مستحقاته وضمان معيشته في بيئة صحية مناسبة.
وقال انه يتم التنبيه أكثر من مرة على المنشأة ومنحها المهلة القانونية
قبل اللجوء الى ايقاف معاملتها مشيرا الى ايقاف المعاملات فورا فى حالة تأخير رواتب
العمال لأكثر من شهرين.
كما اشار الغانم لمجلة" العمل " الى استناد التفتيش لإجراءات قانونية تحدد مهام المفتشين
الذين يقومون بجولات على شركات ومؤسسات القطاع الخاص.
في بداية لقائنا سألنا السيد خالد الغانم عن آليات إيقاف معاملات
الشركات؟
فقال: يتم إيقاف معاملات شركات في عدة حالات
أولا: في حالة التفتيش الدوري وتبين وجود مخالفات والتنبيه أكثر من مرة على المنشأة
ومنحها المهلة القانونية دون استجابة.
وثانياً: في حالة تأخير رواتب العمال لأكثر من شهرين يتم إيقاف معاملات الشركة فورًا
دون منح مهلة.
ثالثاً: في حالة وجود إضراب عمالي بالشركة وثبوت مخالفة الشركة لقانون العمل، يتم التنبيه
على المسؤولين بالشركة بضرورة إزالة أسباب الإضراب وفي حالة عدم التجاوب يتم إيقاف
معاملة الشركة.
إجراءات التفتيش
وماذا عن كيفية اجراء عملية التفتيش وأوقاته؟
- تفتيش العمل هو الذي يقوم به مفتشو العمل ورؤساؤهم ، من أجل التأكد من تنفيذ
أحكام قانون العمل والقرارات المنفذة له، بهدف مراقبة تطبيق التشريعات المتعلقة بحماية
العمال، وإرشاد العمال وأصحاب الأعمال إلى أفضل الطرق الواجب إتباعها لتحسين ظروف العمل.
ويضيف: طبقاً لقانون العمل 14 لسنة 2004 والقرارات المنفذة له، يكون لمفتشي العمل اتخاذ
أي من الإجراءات التالية:
1- توجيه النصح والإرشاد إلى صاحب العمل أو من يمثله، في كيفية إزالة المخالفة.
2- توجيه إنذار إلى صاحب العمل لإزالة المخالفة، يحدد فيه نوع المخالفة والمهلة اللازمة
لإزالتها.
3- تحرير محضر بالمخالفة، ورفعه إلى الإدارة، لاتخاذ الإجراء المناسب بشأنها.
ويكون لمفتشي العمل الصلاحيات التالية:
1- دخول أماكن العمل في أوقات العمل، ليلاً أو نهاراً، دون سابق إخطار لفحص السجلات
والدفاتر والملفات أو أي وثائق أخرى لها علاقة بالعمال للتأكد من مطابقتها للتشريعات
المعمول بها وضبط وإثبات الأفعال المخالفة لها.
2- سؤال صاحب العمل أو من يمثله أو أي من العمال على انفراد أو في حضور شهود في أي
من الموضوعات المتصلة بتنفيذ أحكام هذا القانون.
ويكون لمفتش العمل صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام قانون العمل والقرارات
المنفذة له، ويحملون بطاقات تثبت صفتهم وعليهم أن يطلعوا أصحاب العمل عليها عند قيامهم
بالتفتيش.
مدة الإيقاف
وماذا عن المدة التي يتم فيها إيقاف تلك الشركات؟
- يتم إيقاف المعاملات حتى يتم إزالة سبب الإيقاف، وذلك بعد وضع المنشأة في فترة اختبار
تتراوح بين ثلاثة شهور وسنة يتم خلالها تكثيف الزيارات التفتيشية على المنشأة حتى يتم
التأكد من التزامها بقانون العمل.
تدريب مستمر
ما هي سبل تدريب المفتشين حتى يتم عملهم بصورة جيدة وموضوعية؟
- يتم عمل دورات تدريبية دورية بمعهد التنمية الإدارية تشمل الجانبين القانون والفني
وذلك بالاستعانة بالقانونيين وأخصائي السلامة والصحة المهنية بالجهاز، بالإضافة إلى
الدورات التدريبية بوزارة العدل والتي تكون أساساً لمنح المفتش الضبطية القانونية.
وكيف تعود الشركة إلى العمل مرة أخرى ويرفع عنها الحظر وما هي آليات
تعديل وضعها؟
يتم رفع الحظر بناء على طلب من الشركة تتقدم به لمدير إدارة العمل، حيث يتم تحويل الطلب
إلى التفتيش العمالي وقسم السلامة والصحة المهنية وقسم علاقات العمل، للتفتيش على المنشأة
والتأكد من إزالة جميع المخالفات.
ليست ظاهرة
كثرة عدد الشركات التي يتم إيقاف معاملاتها ألا يعطى مؤشر بخروج الكثيرين على
قانون العمل؟ وما هي السبل لتقليص العدد؟
- سبب إيقاف المعاملات يتم لأكثر من سبب، مما يؤدي إلى زيادة عدد الشركات التي
يتم إيقاف معاملاتها ويعود ذلك أحياناً لقلة وعي أصحاب الأعمال بكيفية تنفيذ
مواد قانون العمل والقرارات المنفذة له.
وفي سبيل تقليص هذا العدد يتم تكثيف الزيارات التفتيشية وحملات النصح والإرشاد، بالإضافة
إلى اتخاذ العقوبات ضد الشركات المخالفة يجبر المنشآت الأخرى على الالتزام.
وهنا يأتي دور جهاز التفتيش بالتوعية والنصح والإرشاد حيث يتم إجراء زيارات دورية للمنشآت
وخاصة كثيفة العمالة، بهدف التوعية والإرشاد وكذلك خلال التفتيش الدوري، حيث يتم توزيع
نسخ من قانون العمل والقرارات الوزارية بالإضافة إلى أدلة استرشادية ونشرات دورية بغرض
رفع الوعي بالقانون وكيفية تنفيذه.
و هل هناك دور للإدارة في توعية أصحاب الشركات حتى لا يتعرضوا للإيقاف؟
- يقوم جهاز التفتيش بحملات نصح وإرشاد لأصحاب الأعمال وكذلك العمال وتوزيع قانون العمل
والقرارات المنفذة له، وكتيبات وإرشادات لتوضيح كيفية تطبيق مواد القانون وذلك من خلال
هذه الحملات وأيضاً أثناء التفتيش الدوري على المنشآت.
وهل هناك مشاريع مستقبلية للإدارة والقسم من أجل تطوير عمل التفتيش؟
- تم تقديم عدة اقتراحات بزيادة عدد المفتشين وتكثيف الدورات التدريبية لهم، والتنسيق
مع الجهات الحكومية المختلفة وتزويد المفتشين بأجهزة متطورة لتسهيل عملية التفتيش وزيادة
التواصل مع المنشآت بما يحقق صالح العمل والعمال.
قانون
رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون
رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية
قانون
رقم (11) لسنة 1981م بإصدار قانون الشركات التجارية
مرسوم
بقانون رقم (23) لسنة 2007 بتعديل بعض القوانين ذات الصلة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية
قرار
أميري رقم (44) لسنة 2006 بزيادة رواتب الموظفين المدنيين
قرار
أميري رقم (23) لسنة 2007 بإنشاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتعيين اختصاصاتها
إيقاف
92 شركة لتأخير رواتب العمال