الشرق - الخميس20/11/2008
م
وزراء العمل و الشؤون
الاجتماعية يوصون بفصل المجلسين في الدورة القادمة
- يحيى عسكر :
قرر مجلس وزراء العمل ووزراء الشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية في دورته الخامسة والعشرين التي انعقدت صباح أمس رفع توصية إلى المجلس
الوزاري لمجلس التعاون بفصل مجلس وزراء العمل ووزراء الشئون الاجتماعية بدول المجلس
ليكونا مجلسين منفصلين اعتبارا من الدورة القادمة والتي ستعقد في سلطنة عمان.
وكان أصحاب السعادة وزراء العمل والقوى العاملة ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول التعاون
قد استهلوا أعمال دورتهم بعقد اجتماع تشاوري مشترك قرروا فيه التوصية بفصل المجلسين
لتعقد اجتماعات منفصلة لمجلس وزراء العمل وأخرى لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية. ونصت
التوصيات على أن يتولى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشئون الاجتماعية
مهام السكرتارية الفنية لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشئون الاجتماعية بدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية.
وأوصى الاجتماع المشترك بإعداد نظام أساسي لكل من المجلسين بما يتناسب مع قرار
الفصل ليعرض على الدورة القادمة لكل مجلس لاعتماده.
وكان سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري وزير العمل قد ألقى كلمة خلال الاجتماع
قال فيها: إن من أولويات عمل المجلس في هذه المرحلة ما يتعلق بتنمية القوى العاملة
الوطنية، وزيادة فرص العمل أمامها وتطوير فرص التدريب والتمكين لها وإعداد الكفاءات
الوطنية لتتحمل مسؤولياتها في التنمية والبناء، ودعم تطوير بروز المؤسسات الصغيرة وتعزيز
ثقافة الريادة.
وأضاف سعادته: كما يتركز الاهتمام على تنظيم دخول القوى العاملة الوافدة وترشيد سياسات
الاستقدام، وتركيز الجهد على توحيد مرتكزات البناء التشريعي من خلال إعداد قانون عمل
استرشادي موحد لدول المجلس ، وعلى الجانب الآخر يناقش القطاع الاجتماعي قضايا الضمان
الاجتماعي وتقييم دور مراكز التنمية الاجتماعية والارتقاء بدورها وتطوير تشريعات دول
المجلس في مجال المعاقين وحماية الطفولة.
وقال سعادة الدكتور الدوسري إننا نحتفل اليوم كذلك بتكريم كوكبة من شركات ومؤسسات القطاع
الخاص المتميزة في مجال إحلال وتوطين الوظائف بجميع دول المجلس، في دلالة أكيدة على
الثقة الكبيرة التي أولتها تلك الشركات للكوادر الوطنية وإتاحة الفرصة لهم للمساهمة
في الارتقاء بالإنتاج وتحمل مسؤولية تطوير تلك الشركات، مقدرين دور هذه الشركات في
تعزيز دور الكوادر الوطنية في مسيرة الإنتاج والبناء فلهم منا كل الثناء والتقدير على
جهودهم في دعم برامج الإحلال والتوطين.
وأكد سعادته على دور المكتب التنفيذي حيث قال إن الدور المنوط بالمكتب التنفيذي لمجلسنا
دور مهم وأساسي، يتنامى مع تنامي حاجتنا إلى التنسيق وتوحيد الرؤى بين دولنا في المحافل
العربية والدولية، وذلك يستدعي منا جميعا التأكيد على تعزيز دور المكتب ودعم نشاطه
ومشاركاته في المؤتمرات العربية والدولية، ودعم مشاركته بصفة مراقب في مختلف المنظمات
ذات الصلة بالعمل والشؤون الاجتماعية، وفي هذا الإطار يأتي دعمنا للكادر الوظيفي للمكتب
التنفيذي بمنحهم الزيادة العامة في مرتباتهم في ضوء ظروف الغلاء وارتفاع الأسعار ولتعزيز
الرضا الوظيفي لديهم.
كما قام سعادة السيد ناصر بن عبد الله الحميدي وزير الشؤون الاجتماعية بإلقاء كلمة
قال فيها إن هذا الاجتماع يعد استكمالا لخطوات المجلس الحثيثة على صعيد تعزيز مسيرة
التعاون، ويمثل تكاملا للجهود المبذولة نحو بناء مجتمعاتنا الخليجية لتنعم بمزيد من
الأمن والرخاء والازدهار في شتى المجالات الاجتماعية.
وأضاف سعادته إنها لمناسبة طيبة أن تنعقد أعمال هذه الدورة بحضوركم الكريم، ومشاركتكم
الفاعلة وذلك لبلورة رؤى مشتركة من خلال بحث الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال،
والمتضمن لعدد وافر من القضايا الهامة في قطاعي العمل الاجتماعي المشترك، منها نتائج
متابعة وتنفيذ القرارات السابقة للمجلس كتقييم مراكز التنمية الاجتماعية وبرامجها في
دول المجلس وحماية الطفولة وقضايا ومشكلاتها، بالإضافة إلى إنشاء مركز معلومات في المجال
الاجتماعي ، كما تحتل قضايا التعاونيات والعمل التعاوني ومشكلات الأيتام ومن في حكمهم
حيزا هاما من جدول الأعمال، وكذلك أنظمة الضمان والمساعدات الاجتماعية، والأنظمة والقوانين
الخاصة برعاية المعاقين في ضوء الاتفاقيات الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
من جانبه ألقى سعادة الدكتور عبدالله بن عقله الهاشم الأمين العام المساعد لشؤون الإنسان
والبيئة بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية كلمة الأمانة العامة للمجلس
والتي قال فيها: لقد شكل قرار أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله في
دورة المجلس الأعلى الثامنة والعشرين، بإنشاء السوق الخليجية المشتركة إضافة هامة حيث
تضمن إنشاء السوق عدة محاور كان من أبرزها المساواة التامة في التوظيف في القطاعين
العام والخاص والتأمين الاجتماعي من خلال مد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس
العاملين في غير دولهم، حيث يعتبر القرار والقرارات السابقة في هذا المجال، ثمرة إسهاماتكم
وجهودكم المتميزة مع إخوانكم أصحاب المعالي الوزراء المسؤولين عن الخدمة المدنية وأصحاب
المعالي والسعادة رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية من خلال دراستها
وبحثها من قبل الجهات المعنية في الدول الأعضاء حتى تم إقرارها من مقام المجلس الأعلى
الموقر، والتي كان لها بالغ الأثر لتأمين توظيف الأيدي العاملة المواطنة.
وأشار الهاشم إلى أهمية القطاع الخاص في مساعدة ومساندة الحكومات ومشاركته الفاعلة
له في تأهيل الخريجين من الجامعات والمعاهد والباحثين عن عمل والإسهام في موضوع الاستراتيجيات
والخطط المحفزة لتحقيق هذا المطلب.
الملا : الوزراء أقروا توصيات لترشيد استقدام العمالة الأجنبية
أكد سعادة السيد حسين الملا وكيل وزارة العمل ، أنه قد تم خلال اجتماع الدورة الخامسة
والعشرين لوزراء العمل والشؤون الاجتماعية مناقشة عدد من القضايا والموضوعات الهامة
والمتنوعة حيث تم الاتفاق على استمرار دراسة تحديد إجراءات تنفيذ قرار قادة دول الخليج
بشأن تحديد سقف زمني للعمالة الوافدة.
وأضاف سعادته في تصريح عقب الاجتماع أمس أن هناك لجانا فنية ستواصل دراسة هذه الإجراءات
تمهيدا لرفعها لقمة دول مجلس التعاون الخليجي من أجل اتخاذ القرارات المناسبة.
وأوضح الملا أن وزراء العمل قد أقروا توصيات زيادة فرص العمل والتشغيل للعمالة العربية،
وترشيد استقدام العمالة غير العربية، وأكد على اتخاذ إجراءات متنوعة لزيادة توطين الوظائف
بدول الخليج، لافتا إلى الاهتمام بتدريب وتطوير مهارات العمالة العربية.
وأوضح سعادته أن من أبرز الموضوعات التي تمت مناقشتها إصدار تقرير سنوي بشأن برامج
العمل لزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية في دول المجلس وقد تمت دراسته من قبل الدول
الأعضاء وقد تم عرض بعض التجارب الخاصة ببعض الدول في هذا الصدد للاستفادة منها، وكذلك
تمت مناقشة صدور بعض القرارات التنفيذية بشأن السلامة والصحة المهنية وهناك تجارب سواء
كانت في عمان أو قطر أو في البحرين وهناك إصدارات أو قوانين خاصة بالصحة والسلامة والمهنية،
كما تمت مناقشة موضوع التأمين الصحي على العمالة الوافد بدول المجلس بالتنسيق مع وزراء
الصحة وذلك من خلال حث وزراء العمل بدول الخليج على تبني مشروعات قوانين خاصة بالتأمين
الصحي على العمالة بشكل عام سواء كانوا عمالا أو موظفين.
قانون
رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي
مرسوم
رقم (33) لسنة 2007 بدعوة المجلس البلدي المركزي للانعقاد
مرسوم
رقم (4) لسنة 2007 بتحديد ميعاد انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي
قرار
أميري رقم (23) لسنة 2007 بإنشاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتعيين اختصاصاتها
المجلس
البلدي يستأنف أعماله غدا
فتح
ملف أعضاء المجلس البلدي المركزي "3"
المجلس
البلدي المركزي وعدم قانونية لجنة شؤون الأعضاء
انتقادات
حادة لأداء المجلس البلدي بسبب تراجع مستوي الخدمات