تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


 العرب - الأربعاء17/12/2008 م العدد 7493

الموافقة على لوائح «هيئة التدريس» بالجامعة

الدوحة - العرب :
أكد رئيس مجلس هيئة التدريس بجامعة قطر الدكتور عبد الله سالم المناعي أن المجلس قام بإعداد اللوائح والقوانين الخاصة به واللجان المنضوية تحت لوائه بعد الاطلاع على تجارب مجالس أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الأجنبية الرائدة في هذه التجربة، ووافق مجلس أمناء جامعة قطر على هذه اللوائح والقوانين في جلسته الأخيرة، ويعقد المجلس اجتماعاته شهرياً في الفترة المسائية لمناقشة موضوعات تتعلق بشؤون أعضاء هيئة التدريس والشؤون الأكاديمية والبحث العلمي وكذلك شؤون الطلاب.
وقال إن للمجلس موقعاً إلكترونياً باللغتين العربية والإنجليزية من خلال موقع جامعة قطر؛ حيث يحتوي الموقع على رسالة ورؤية ولوائح وقوانين المجلس التي وافق عليها مجلس الأمناء وأهدافه واللجان، وقرارات المجلس، وإداريي وأعضاء المجلس وطرق الاتصال بهم وطريقة التواصل مع المجلس، وبعض الأجزاء من هذا الموقع خاصة بأعضاء المجلس، ولا يمكن الدخول إليها إلا بواسطة كلمة أو مفتاح المرور المتوفر لدى العضو فقط، يوجد على الموقع مثلاً محاضر الاجتماعات كاملة والمراسلات والحوار الإلكتروني الذي يتم بين الأعضاء والآراء المتبادلة، وذلك تسهيلاً للاتصال والتواصل بين أعضاء المجلس.
وتم تأسيس مقر للمجلس لاجتماعات اللجان وسكرتارية لإنجاز الأعمال والتواصل بين أعضاء المجلس وإدارييه خاصة بالطريقة الإلكترونية.
وبخصوص التواصل مع المنتسبين قال الدكتور المناعي إن المجلس يتواصل مع الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة عن طريق اللقاءات والتواصل الإلكتروني واستقبال اقتراحات وآراء أعضاء هيئة التدريس واهتماماتهم ومناقشتها وتقديمها إلى الجهات المعنية، حيث قدم المجلس مجموعة من الاقتراحات ناقشها في جلستين متتاليتين بتاريخ عقدتا الشهر الماضي بخصوص موضوعات مختلفة تتعلق بشؤون أعضاء هيئة التدريس مثل: سنة التفرغ العلمي، ورفع سن التقاعد والتنمية المهنية لأعضاء هيئة التدريس وحضور ومشاركة أعضاء هيئة التدريس في المؤتمرات والندوات العلمية والأنشطة الاجتماعية وغيرها من المقترحات.
كما يقدم مقترحات تتعلق بالشؤون الأكاديمية كتفعيل دور أعضاء هيئة التدريس في اتخاذ القرار في الأقسام العلمية، وتقييم عضو هيئة التدريس وطرح بدائل للتقويم الحالي والترقيات العلمية، وطرح برامج مناسبة لاحتياجات سوق العمل بالمجتمع، والدعم الفني للعملية التعليمية، وتشجيع طرح برامج الماجستير، والعبء التدريسي لأعضاء هيئة التدريس، وتشجيع الكوادر القطرية للالتحاق بالجامعة كمعيدين وتذليل صعوبات ابتعاثهم، وتشجيع أعضاء هيئة التدريس على البقاء في الجامعة.
كذلك ناقش المجلس معوقات البحث العلمي واقتراح بعض الحلول المناسبة، وتم إرسال هذه المقترحات إلى نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية للنظر فيها وتفعيلها، كذلك تم إرسال هذه المقترحات للأقسام العلمية عن طريق ممثليها بالمجلس.
وسوف يناقش المجلس في خطته لهذه السنة الأكاديمية مجموعة من القضايا في الموضوعات التي تهم أعضاء هيئة التدريس والطلاب والبرامج الأكاديمية من خلال لجان المجلس كل حسب اختصاصه، ثم تطرح هذه القضايا والموضوعات المتفق عليها والاقتراحات المقدمة من اللجان على أعضاء المجلس ككل في جلساته المتتالية لمناقشتها وتقديم مقترحات وتوصيات نوعية بخصوصها، ثم تطرح هذه الاقتراحات والتوصيات على الأقسام العلمية عن طريق ممثليها بالمجلس للمزيد من النقاش والإثراء، ثم طرحها على أعضاء المجلس كمرحلة نهائية تمهيداً لرفعها لنائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية.

قانون رقم (2) لسنة 1977 بإنشاء جامعة قطر
قانون رقم (6) لسنة 2000 بشأن مزاولة الخدمات التعليمية
قانون رقم (1) لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 1977 بإنشاء جامعة قطر
قانون رقم (7) لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2002 بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم وتعيين اختصاصاته
قانون رقم (14) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2002 بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم وتعيين اختصاصاته
مرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2004 بتنظيم جامعة قطر
مرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2002 بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم وتعيين اختصاصاته
قرار أميري رقم (32) لسنة 2001 بتعديل رواتب وبدلات هيئة الإدارة وأعضاء هيئة التدريس بجامعة قطر
قرار أميري رقم (22) لسنة 2004 بتعديل رواتب وبدلات هيئة الإدارة وأعضاء هيئة التدريس بجامعة قطر
قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2006 بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة التربية والتعليم
اكتمال أعضاء هيئة التدريس وراء انتظام الدراسة
هيئة التدريس بالجامعة تناقش قضايا البحث العلمي

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك