الراية - الخميس18/12/2008
م
وزيرة الصحة: دراسة
لتطبيق معايير ملزمة للمسكن الصحي
بمشاركة خبراء دوليين
د. سيف الحجري: المعايير الأساسية تتضمن المواد الصلبة والسائلة المستخدمة في
البناء
- علي بدور:
أكدت سعادة الشيخة د. غالية بنت محمد أل ثاني وزير الصحة العامة أن دولة
قطر تعكف حالياً علي دراسة وضع معايير دولية تحدد شروط بناء المنازل بطريقة صحية
وذلك من جانب الخبراء المحليين والأجانب المشاركين بورشة العمل التي تنظمها وزارة الصحة
العامة بعنوان "المسكن الصحي والسليم بيئيا" بفندق الريتز كرلتون علي مدار يومين بمشاركة
العديد من الجهات والمؤسسات ذات العلاقة في دولة قطر وجهات دولية أخري بغية الوصول
إلي معايير متفق عليها تُرفع الي منظمات دولية علي غرار الأمم المتحدة ومنظمة الصحة
العالمية لاعتمادها وتعميمها علي بقية الدول لتبنيها ووضعها شروطاً ملزمة لتلك الدول
بما يتوافق مع أوضاعها الخاصة.
وأشارت وزير الصحة إلي أن الخبراء يعملون علي وضع مسودة لمعايير دولية يجب توافرها
في المسكن الصحي تشمل مثلا طريقة التصميم والمواد المستخدمة في البناء وتوصيل المياه
ونوعية الصبغ وجميع المواد والمعايير الصحيحة التي لا تشكل خطورة علي صحة الإنسان.
وأشارت سعادة وزير الصحة العامة الي عدم وجود معايير دولية معترف بها لشروط البناء
الصحي والبيئي السليم للمنازل والبيوت وبالتالي فان تنظيم دولة قطر لهذه الورشة سيجعلها
رائدة في هذا المجال مشيرة الي أن الخبراء المشاركين بورشة العمل سيعملون علي وضع تصور
لهذه المعايير التي ستكون بمثابة شروط محددة يجب أن تفرضها الدول علي مقاولي البناء
والمهندسين بعد اعتمادها من قبل المنظمات الدولية، وكذلك إنشاء مركز دائم ومستقل في
دولة قطر لاحتضان هذه الفكرة والمعايير بحيث يكون مركزا يدير مثل هذه النشاطات من الدولة
الي العالم أجمع باعتبار أن هذه المعايير للبناء الصحي ستكون وليدة الدوحة والمقر الذي
ستصدر عنه هذه المعايير الدولية.
ونوهت سعادة وزير الصحة العامة الي أن هذا المشروع الرائد تشارك فيه مؤسسة قطر
للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ومركز أصدقاء البيئة وتعمل وزارة الصحة العامة علي
تقديم الدعم اللازم له من منطلق مهمتها لرفع مستوي المعيشة الصحية لدي المواطنين..
مؤكدة حرص الوزارة علي توفر مساكن صحية وبالتالي الوقاية من الكثير من الأمراض علي
اعتبار أن مفهوم المسكن الصحي يشمل جميع المواد التي تدخل في أعمال البناء وكذلك
طريقة التصميم والموقع الملائم.
الي ذلك أكد الدكتور سيف الحجري نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر رئيس مجلس إدارة مركز
أصدقاء البيئة أن مشروعاً وضع معايير لبناء مسكن صحي ينبع من الحرص علي حماية الإنسان
ووقايته من الامراض باعتبار ان عملية تشييد المنازل تدخل فيها استخدام الكثير من المواد
التي ربما تكون ضارة بصحة الانسان. مضيفاً ان العمل علي هذا الموضوع يحتاج الي إنشاء
مركز لإدارة المشروع حتي يري النور علي ان يكون هذا المركز بعد اعتماد المعايير من
قبل دول العالم اما مركزا دوليا للمتابعة وتقديم الاستشارات او محليا فقط يقدم
الاستشارات للجهات المعنية.
وتوقع الدكتور سيف الحجري ان يستغرق العمل في هذا المشروع سنتين حتي يري النور ويتم
اعتماده من قبل المنظات الدولية ذات الصلة وتبنيه من قبل الدول الاعضاء في الامم المتحدة
وأضاف ان مجموعة الخبراء المشاركين في الورشة سيعملون علي وضع مسودة لهذه المعايير
كخطوة اولي علي ان تليها العديد من ورشات العمل التي ستعمل في نفس الاتجاه للوصول في
النهاية الي معايير محددة مع نهاية عام 2009 ومن ثم العمل علي تبنيها من قبل منظمة
الامم المتحدة والمنظمات ذات العلاقة بسلامة البيئة وصحة الانسان لتصبح معايير دولية
وتستفيد منها دول العالم ،مشيرا الي ان المعايير ستكون أولية وعامة ولكل دولة حرية
ان تكيفها بما يتلاءم مع ظروفها الاقتصادية والاجتماعية وظروف المناخ لديها ولها ان
تضيف عليها او تحذف بعض بنودها لتكون الخطوة التالية سن التشريعات والقوانين الملزمة
التي تعمم علي الجهات الاشرافية علي عملية البناء في هذه الدول ومنها قطر.
واختتم الدكتور الحجري بالقول ان المعايير الاساسية تشمل المواد المستخدمة في
البناء سواء كانت مواد صلبة او مواد سائلة وكل ما يدخل في عملية تشييد المنازل ومواسير
توصيل المياه والخزانات المستخدمة الي جانب معايير تحافظ علي الطاقة وأخري لعملية الصرف
الصحي و موقع المنزل من ناحية مراعاته لعوامل الاضاءة والتهوية.. مشيرا الي ان المعايير
ستراعي المستوي الاساسي بحيث لا تشكل عبئا ويسهل تطبيقها.
قانون
رقم (4) لسنة 1985م بشأن تنظيم المباني
قانون
رقم (29) لسنة 2006 بشأن مراقبة المباني
قانون
رقم (13) لسنة 2002 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها
قانون
رقم (16) لسنه 2002 بإنشاء الهينة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس
قانون
رقم (21) لسنة 2005 بإلغاء القانون رقم (13) لسنة 2002 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين
اختصاصاتها
قرار
مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2003 بإصدار الهيكل التنظيمي للهيئة العامة القطرية للمواصفات
والمقاييس
قرار
وزير الاقتصاد والتجارة رقم (27) لسنة 2007 بشأن اعتماد مشاريع لوائح فنية ومواصفات
قياسية كلوائح فنية ومواصفات قياسية قطرية