الراية - الأربعاء4/2/2009 م

هيئة الصحة تمنح قروضاً حسنة لموظفيها القطريين

كتب - علي بدور:
علمت الراية أن لائحة شؤون الموظفين بالهيئة الوطنية للصحة قد منحت الموظفين القطريين حق الحصول علي قروض دون فوائد بموافقة مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية للموظف القطري لتغطية النفقات التي تنتج عن الغرامات المفروضة من المحاكم والحالات العائلية الطارئة الكبيرة ويتضمن ذلك الأزمات المالية وزواج الموظف أو أحد أبنائه شريطة إتمام الزواج أثناء فترة التوظيف وان يكون طلب القرض قد قدم خلال فترة لا تتعدي سنة واحدة بعد تاريخ إتمام عقد الزواج ،علي أن يكون الحد الأقصي للقرض الذي يجوز منحه 25 ألف ريال قطري أو مجموع الراتب الأساسي لمدة أربعة أشهر، أيهما أعلي، ويتم استرداد القرض بالخصم المباشر من الراتب الشهري للموظف بمعدل 10% من الراتب الأساسي الشهري.
ووفقا لمصادر الراية فإن لائحة شؤون الموظفين للهيئة الوطنية للصحة تنص علي ذلك وانه يجوز منح قرض دون فوائد للموظف القطري يصل إلي 7000 آلاف ريال وذلك بعد انقضاء ثلاث سنوات من الخدمة المتواصلة كحد أدني ،لغرض صيانة المنزل ويتم استرداد القرض بالخصم المباشر من الراتب الشهري للموظف بمعدل 10% من الرتب الأساسي الشهري.
وانطلاقا مما ورد في اللائحة سابقة الذكر فقد تساءل العديد من موظفي الصحة حول مدي سريان تلك الميزات وهل ما زال معمولا بها أم تم وقف ذلك علي اعتبار أن هناك العديد من الموظفين الذين يحتاجون لمثل هذه القروض.

قانون العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون رقم (13) لسنة 2002 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها
قانون رقم (4) لسنة 1971 بزيادة العلاوات الاجتماعية الشهرية الخاصة بالموظفين والعمال القطريين
قانون رقم (21) لسنة 2005 بإلغاء القانون رقم (13) لسنة 2002 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها
مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها
مرسوم رقم (20) لسنة 1978 بشأن تنظيم القروض التي تمنح للموظفين بضمان المرتب أو مكافأة نهاية الخدمة
قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1997 بشأن تعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها