تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


الراية - الاثنين 23/2/2009 م

حصر شامل للوظائف الملغاة بعد هيكلة القطاع الحكومي
نتيجة لدمج أو إلغاء بعض الأجهزة

كتب - محمد عبدالمقصود:
تعتزم الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات البدء قريبا في إجراء حصر شامل للوظائف الملغاة نتيجة لإعادة هيكلة القطاع الحكومي وتوزيع الاختصاصات علي الوزارات.
وعلمت الراية ان الجهات الحكومية تلقت ما يفيد بضرورة اعداد كشوف شاملة للوظائف الملغاة نتيجة لدمج أو الغاء الأجهزة الحكومية.
وكان مجلس الوزراء قد وافق الأربعاء الماضي علي مشروع قرار بتعيين اختصاصات الأجهزة الحكومية.
وربط مصدر بين حصر هذه الوظائف وبين قرب تنفيذ الهيكلة الجديدة للقطاع الحكومي، مشيرا الي اتخاذ إجراءات استباقية لبحث مصير الموظفين الذين يشغلون هذه الوظائف.
ويتوقع مراقبون ان يتم تحديد مصير هؤلاء الموظفين بين عدة حالات اما احالة كبار السن منهم الي التقاعد أو البحث عن وظائف لذوي الخبرة منهم والقادرين علي العمل من خلال وزارة العمل، مشيرين الي القرار الذي أسندت فيه لوزارة العمل ملف إعادة تشغيل المحالين للبند المركزي.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون رقم (1) لسنة 2001 بإصدار قانون الخدمة المدنية
قانون رقم (10) لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام قانون الوظائف العامة المدنية
قرار أميري رقم (44) لسنة 2006 بزيادة رواتب الموظفين المدنيين
قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2001 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
قرار أميري رقم (23) لسنة 2007 بإنشاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتعيين اختصاصاتها
قرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 1991 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة المدنية

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك