الشرق - الخميس 26/02/2009

المسؤولية الاجتماعية للشركات

يعقد في الدوحة مؤتمر للمسؤولية الاجتماعية للشركات بمبادرة خلاقة من وزارة الأعمال والتجارة وبرعاية كبريات الشركات والبنوك في قطر والذي سيحاضر فيه جمع من المختصين من الأمم المتحدة وغرفة التجارة الأمريكية وعدد كبير من المختصين وأصحاب الخبرة والمعرفة ليسلطوا الضوء على موضوع هام وهو علاقة الشركات بالمجتمع المحلي ومن مختلف الزوايا ومسؤولياتها تجاه ذلك  وحيث تجدر الإشارة إلى أنه وكما أن هدف الشركات تحقيق أقصى ربح ممكن لمساهميها ولتمكينها من تنميهة قدراتها في السوق وهذه مسؤولية كبرى تقع على كاهل إدارة الشركات وتحاسب عليها إن لم تحقق ذلك الهدف بمعدلات معقولة ومتصاعدة سنة بعد أخرى فإن هناك مسؤوليات أخرى باتت تقع على عاتق الشركات إلا وهي المسؤولية الاجتماعية للشركة بمعنى واجباتها تجاه المجتمع الذي تعمل وتتعامل معه ومن عدة زوايا والتي سيأتي ذكرها وبما بات يعرف بالمبادئ العشره لتلك المسؤولية الاجتماعية
ولكن السؤال لماذا باتت هذه المسؤولية الاجتماعية واجبا وفي كثير من الدول يتوجب الالتزام بها وممارستها على أرض الواقع بشكل منظم ومستمر لأن تلك الشركات تعمل في محيط اجتماعي وبشري وتتعامل أيضا مع ذلك المحيط بشكل مباشر فتؤثر به وتتأثر به ولذا بات على تلك الشركات مسؤوليات اجتماعية يتوجب عليها الالتزام بها والعمل بها تجاه المجتمع الذي تتعامل وسطه وبات معيار الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية ومبادئها العشرة التي سيرد ذكرها من أحد أهم معايير الحكم على الشركات عند الأخذ بالاعتبار تقييم الشركات في مجتمع ما
ومن هنا بتنا نسمع بعض الشركات تعلن على الملأ بأنها باتت تلتزم بالمسؤولية الاجتماعية للشركات وبمبادئها العشرة لأان في ذلك مصلحة مشتركة للشركات ذاتها بحيث تكون درجة رضاء المجتمع على تلك الشركة عال مما يميزها ويميز سلوكها ومنتجاتها أو خدماتها عن باقي الشركات التي لاتلتزم بمبادئ المسؤولية الاجتماعية للشركات وفي تطبيق الشركات لمسؤولياتها الاجتماعية مصلحة كبيرة للمجتمع والمحيط الاجتماعي والبيئي الذي تعمل فيه تلك الشركة عن سواها
ومبادئ المسؤولية الاجتماعية للشركات هي على النحو التالي:
أولا:- محاربة الفساد بكافة أشكاله بما في ذلك الابتزاز والرشوة
ثانيا: القضاء النهائي على التمييز في الوظائف والمهن
ثالثا:القضاء نهائيا على كافة أشكال العمل القسري والإجباري
رابعا: الإلغاء النهائي على عمل الأطفال
خامسا: القيام بالمبادرات الفعلية والجدية للتشجيع على المزيد من المسؤولية اتجاه البيئة
سادسا:التشجيع والالتزام بتطوير واستخدام التقنيات والمعدات الصديقة للبيئة
سابعا:العمل بكل الوسائل للحفاظ على البيئة في منتجاتها وفي بناء مصانعها أو أية توسعات لها
ثامنا:الحفاظ على حرية اختيار العلاقات والاعتراف الفعلي بحق إبرام الصفقات الجماعية
تاسعا: ضمان عدم ضلوع الشركات في أي من تصرفاتها في أي أعمال تنتهك حقوق الإنسان
عاشرا: دعم واحترام حقوق الإنسان المعلنة دوليا ضمن نطاق عملها ونفوذها
ويتضح من المبادئ الآنفة الذكر بأنها كلها تستند إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفيما يتعلق بالبيئة ومحاربة الفساد والرشوة والتي في مجملها أصبح من الضروري والواجب أن تعلن كل الشركات التزامها بهذه المبادئ والعمل بموجبها لأن الشركات -كل الشركات- وإن بعد حين ستكون أمام قوانين تلزمها بالاعتراف والعمل بمبادئ المسؤولية الاجتماعية للشركات وتحاسب عليها
وهذا لايعني عدم وجود شركات قامت وتقوم بالعديد من المبادرات الطيبة تجاه المجتمع من حيث التبرعات أو المحافظة على البيئة ودعم المجتمع المحلي ولكنها تبقى أعمالا فردية ومنتقاة وليست ضمن الالتزام المستمر والمتواصل والبحث عن أفكار إبداعية لتطبيق مبادئ المسؤولية الاجتماعية للشركات .

قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية
قانون رقم (11) لسنة 1981م بإصدار قانون الشركات التجارية
مرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2007 بتعديل بعض القوانين ذات الصلة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية
قرار أميري رقم (23) لسنة 2007 بإنشاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتعيين اختصاصاتها
قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (158) لسنة 2007 بتحويل شركة مجمع شركات المناعي من شركة مساهمة خاصة إلى شركة مساهمة
قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2000 بشأن تحديد الرسوم المستحقة على رخص العمل ورسوم التصديق على أختام الشركات والمؤسسات
قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 1987 بشأن تحديد الرسوم المستحقة على رخصة العمل ورسوم التصديق على أختام الشركات والمؤسسات
إيقاف 92 شركة لتأخير رواتب العمال
إيقاف معاملات 364 شركة لمخالفتها قانون العمل
وقف معاملات 33 شركة خاصة لمخالفة قانون العمل
وقف معاملات 190 شركة خاصة لمخالفتها قانون العمل
إدارة العمل توقف معاملات 204 شركات لتأخير الرواتب
وقف معاملات 50 شركة بالقطاع الخاص لمخالفتها قانون العمل
العمل توقف وتخالف 850 شركة لعدم التزامها بتطبيق بنود القانون