الراية -
الأربعاء11/3/2009 م
أنوي
الترشح في انتخابات الشورى القادمة
المحامي عبدالرحمن الجفيري رئيس لجنة الشؤون القانونية الأسبق بالبلدي:
الأعضاء لم يقدموا شيئاً جديداً ومسؤولون عن هبوط أداء البلدي
أطالب بانتخاب رئيس البلدي سنوياً
صلاحيات المجلس محدودة وتوصياته غير ملزمة
الخبرة والكفاءة والعلم والثقافة شيء ضروري لعضو البلدي
تعديل القانون رقم 12 بداية تطوير أداء البلدي
بعض الأعضاء قدموا برامج إنتخابية تفوق صلاحيات المجلس
هناك هبوط في مؤشر العلاقة بين الأعضاء والإعلام
هناك إحجام من المواطنين عن التعاطي مع الدورتين الثانية والثالثة
الدورة الأولى كانت الأفضل والأنجح على الإطلاق
على الأعضاء أن ينفضوا عنهم رياح الاتكال ويطوروا من مجلسهم
حوار
- عبدالحميد غانم :
يحتل الحديث عن مسيرة المجلس البلدي بمناسبة مرور 10 سنوات على انطلاقة، أول بيت
للديمقراطية مثار اهتمام المواطنين والأعضاء السابقين والحاليين والراصدين
والمتابعين للتجربة الديمقراطية في البلاد حيث تعد المناسبة فرصة لتقييم التجربة
بما لها وما عليها والوقوف عند الايجابيات ودعمها وتشخيص السلبيات والتحديات التي
واجهت البلدي والعمل على تذليلها حتى يتسنى للمجلس أن يقوم بدوره في خدمة الوطن
والمواطن.
وكان من المهم هنا رصد شهادة السيد عبدالرحمن الجفيري رئيس اللجنة القانونية
بالمجلس في دورته الأولى لما عرف عن الرجل من نشاط وحرص على تطوير أداء المجلس
ودفعه للامام وهذا بالفعل ما لمسناه خلال الحوار:
فالجفيري ورغم ابتعاده عن انتخابات البلدي في الدورتين الأولى والثانية إلا انه
متابع مدقق لمسيرة المجلس خلال السنوات الماضية لذا تحدث ل الراية عن رؤيته حول
مستقبل المجلس وآليات تطويره والتحديات والصعوبات التي يواجهها وكيف كان العضو في
الدورة الأولى أكثر تنافسية وحماساً عن زميله في الدورة الثانية والثالثة.
وتحدث عن أسباب (انحدار) البلدي على حد وصفه ومحدودية صلاحياته ونيته الترشح في
انتخابات الشورى المقبلة والفرق ما بين الدورة الأولى والدورتين التاليتين وعدم
أهمية تفرغ العضو للبلدي في ظل الصلاحيات الحالية.
كما تحدث عن أسباب احجام الناس عن التعاطي مع المجلس وتميز الدورة الأولى ونجاحها
عن الدورة الثانية والثالثة مع مطالبته للأعضاء التفاعل مع الناس والتواجد بينهم
واكتساب الخبرة والكفاءة والعلم والمعرفة وطرح برامج لا يزيد سقف طموحها على
صلاحيات واختصاصات المجلس مع التحلي بالحكمة والعقل والتوازن في ذلك.
بداية كيف ترى مسيرة المجلس البلدي بعد مرور 10 سنوات؟
- أولاً أتوجه بالشكر الجزيل لجريدة الراية التي عاشت معنا انطلاق هذه المسيرة منذ
الدورة الأولى للمجلس البلدي الذي كان خطوة في طريق طويل وهو طريق الديمقراطية
ومباشرة الشعب القطري لحق المشاركة السياسية وبالتالي التجربة في بدايتها كانت
ناجحة بكل المقاييس ولكن للأسف الشديد من واقع ما نراه في أجهزة الاعلام المختلفة
نرى أن هناك انحداراً بشأن اختصاصات المجلس البلدي في دورته الثانية والثالثة فلم
نر أي تفاعل من المواطنين بما يجسده له هذا المجلس الخدمي من اختصاصات وغيره من
الأمور فرأينا الاحجام التام من المواطنين في التعاطي مع البلدي خاصة في دورتيه
الثانية والثالثة.
مجلس استشاري
وبما تعلل عدم تعاطي المواطنين وتفاعلهم مع البلدي، هل لأنه لم يحقق طموحاتهم أم
هناك أسباب أخرى؟
- معروف ومنذ الدورة الأولى أن المجلس ليس لديه صلاحيات واختصاصات كاملة وقراراته
تصدر على شكل توصيات غير ملزمة لوزارة البلدية والجهات المختصة الأخرى وهي تحمل صفة
غير الزامية قد تأخذ بها وزارة البلدية أولاً بحسب ما تراه وحسب اختصاصاتها
ورؤيتها.
لكن بالرغم من ذلك كان المجلس في دورته الأولى نشطاً وفاعلاً ويتطرق لمختلف المسائل
والقضايا، وأيضا رغم محدودية صلاحياته إلا أنه من خلال الزخم الإعلامي وتواصله مع
مختلف أجهزة الإعلام وأيضاً من خلال تعاطي الأعضاء مع مسائل وقضايا يراها المواطن
أنها جديرة بالطرح من طرح أفكاره على طاولة المناقشات.
تراجع
ذكرت في سياق حديثك لفظ أو مصطلح انحدار في أداء البلدي نرجو توضيح ذلك؟ وهل هناك
عقبات وصعوبات تواجه المجلس أدت الى ذلك؟!
- أولاً شرفني الاخوة الاعضاء في الدورة الأولى بأن أكون رئيساً للجنة القانونية
وأيضاً كنت من الشخصيات التي طرحت اسمها لرئاسة المجلس في دورته الأولى لكن خيارات
الورق والصندوق كانت الفيصل وهنا أسجل شكري وتقديري للأخ حمد المري رئيس المجلس في
دورته الأولى حيث كان واسع الصدر رغم الجدل والنقاش الحاد حيث إنني تصديت ورفعت
لواء الطلب بتغيير قانون المجلس البلدي وتغيير لائحته الداخلية لإعطاء مزيد من
الصلاحيات والاختصاصات بحيث لا تقتصر هذه الاختصاصات على التوصيات بل يكون هناك نوع
من القرارات حتى يشعر المواطن أن أول مجلس منتخب في دولة قطر أعطيت له بعض
الاختصاصات والصلاحيات، حيث ان اختصاصات المجلس المحددة في القانون أعطت المجلس
حوالي 23 اختصاصاً كلها على سبيل التوصيات ونحن بالطبع تصدينا لذلك وحدثت كثير من
العقبات مع وزارة الشؤون البلدية والزراعة أنذاك أو وزارة العدل وقد خاطبنا
الوزارتين وشكلنا لجنة وأصدرت توصيات كانت محل تقدير الجميع في دولة قطر لكن أين
ذهبت بعد ذلك في الدورتين الثانية والثالثة لا أدري.
أما كلمة انحدار التي ذكرتها ربما خانني التعبير ولكن إذا قمنا بتلطيف هذه الكلمة
نستطيع أن نقول هناك تراجع في أداء البلدي لأنه كما أرى أن الاقتراحات والأفكار
والرغبات التي قدمت في الدورة الأولى أراها تعاد وتكرر في الدورة الثانية والثالثة
وهنا أذكر نقطة مهمة جداً أن المجلس يعتبر سيد قراره وهذه مقولة قانونية شهيرة كان
ينبغي عليه رغم محدودية سلطاته السعي دائماً الى مخاطبة الجهات المختصة سواء وزارة
الشؤون البلدية أو غيرها من الجهات لمتابعة ما رفع أثناء الدورة الأولى بشأن
اختصاصاته أيضاً نرى ونلاحظ أن الترابط والتواصل بين المجلس وأجهزة الاعلام أصبحت
محدودة جداً وهذا لا يصب في صالح وخدمة المجلس البلدي لأن الإعلام هو الوسيلة
الفعالة بين المجلس والمواطنين
لإبراز دوره وتعاطي الأعضاء مع قضايا المجتمع
تجنب وسائل الإعلام
ومن المسؤول عن هبوط مؤشر العلاقة بين اعضاء البلدي ووسائل الإعلام.
- ربما يرجع ذلك الى ضيق نفسية الاعضاء من متابعة ابناء الدائرة فيما يتعلق بتعاطي
عضو البلدي مع أراء وافكار أهالي دائرته وعدم توصيل قضاياهم للمجلس البلدي ربما هذا
كله قد شابه نوع من الاحتكاكات أو الملاحظات دفعت بعض الأعضاء الى تجنب وسائل
الاعلام ولكن يجب الانفتاح على وسائل الاعلام والتعاطي معها باسلوب راق ومحترم
لابراز العضو لدوره وحتى يكتب لهذا المجلس النجاح وتحقيق اهدافه بارساء الديمقراطية
وتحقيق طموحات الناخبين.
حماس الدورة الأولى
في تقييمك لأداء الدورات الثلاث أيهما حققت طموحات الناخبين؟
- أعتقد ان الكثير من المسائل والقضايا التي انجزها المجلس البلدي انجزت في الدورة
الاولى من خلال خبرة وكفاءة الاعضاء وانا هنا لا اقلل من كفاءة الاخوة اعضاء المجلس
في دورته الثانية والثالثة لكن كانت الرؤى آنذاك افضل وكان حماس الاعضاء هو الطابع
المميز آنذاك وقد أنجز وتحقق كثير من القضايا والاشياء واعتقد ايضا ان الدورة
الاولى بشهادة الجميع للمجلس كانت قمة في الديمقراطية والاداء رغم محدودية صلاحياته
وحققت نتائج باهرة أشاد بها الكثير من الدول مثل مملكة البحرين والامارات
والسعودية.
تغيير القانون
إذن متى يقوم البلدي بدوره الفاعل من وجهة نظرك؟
- على أعضاء المجلس البلدي الحالي دور مهم جدا في ذلك وهو السعي الى تغيير اختصاصات
المجلس البلدي بحيث لا يكون مجرد مجلس يقدم توصيات شكلية بل عملية وبالتالي يجب ان
يكون هناك تعاون بين رئاسة المجلس والاعضاء لتغليب المصلحة العامة والسعي الى اعطاء
هذا المجلس زخما كبيرا من خلال تعديل اختصاصاته سواء في اللائحة الداخلية او في
القانون رقم 12 ولن يحدث ذلك الا بتعاون الاعضاء واذا بقي الوضع على ما هو عليه فلن
نرى أي تعاط او اهتمام من قبل المواطنين مع المجلس.
السعي بلا كلل
لكن أغلب الاعضاء يقولون إنهم يصطدمون بيروقراطية الجهات المختصة سواء وزارة
البلدية أو غيرها وهو ما يشعرهم باليأس والاحباط لعدم قدرتهم على فعل شيء للدوائر
التي يمثلوها؟.
- وجهة نظري في هذا الامر تتلخص في الأتي: أولاً المجلس البلدي وفقاً للقانون رقم
12 لسنة 1998 بشأن تنظيم واختصاصات المجلس البلدي اعطى للعضو الحق لمخاطبة جميع
الوزارات والجهات المختصة وينبغي على المجلس البلدي ان يسعى لممارسة اختصاصاته ليس
من خلال وزارة البلدية فقط ولكن ايضا مخاطبة الوزارات الاخرى، وقد سعينا في الدورة
الاولى بمخاطبة تلك الجهات لتحقيق بعض الامور التي انجزت ومنها اللائحة الداخلية
وهو ما يعد انجازا كبيرا لان اللائحة قد صيغت بايدي اعضائها وليس من قبل خبراء
قانونيين وكان ذلك محط تقدير الجميع وبالتالي يجب ان يكون السعي بلا كلل ويجب الا
ينظر الاخوة الاعضاء الى مسألة الشكليات وغيرها لان هذا العمل انما هو لمستقبل دولة
قطر والاجيال المقبلة ولذلك الجميع بعد سنوات طويلة إن شاء الله سيقيم تلك التجربة
تقييما علميا وسيرون كيف كان العمل في الدورة الاولى افضل وكيف أصبح المؤشر هابطا
في الدورتين الثانية والثالثة حتى إننا نعتقد ان الدورة الثانية ليست ناجحة مع
احترامي لكل ما قيل عنها ولكن الدورة الاولى بشهادة الجميع كانت الانجح.
ونرى في سياق هذا التقييم كيف احجم الناخبون عن الذهاب الى صناديق الانتخابات في
الدورتين الثانية والثالثة عنها في الدورة الاولى عندما علم الناس ان الكثيرين من
اعضاء الدورة الاولى لن يترشحوا وحسب الاحصائيات لم تتجاوز نسبة الذهاب للصناديق في
الدورتين الثانية والثالثة 30% .
وما هي الأسباب التي أدت الى تراجع الناخبين وإحجامهم عن الذهاب الى صناديق
الانتخابات؟.
- أنا ألخص كل ذلك في أمرين الاول: مسألة الاختصاص والصلاحيات الخاصة بالمجلس
البلدي والثاني: وللأسف الشديد هو ان بعض الاعضاء لم يقدموا شيئا فاعلا وجديدا لهذا
المجلس الذي هو اول خطوة على طريق الديمقراطية باعتبار انه مجلس منتخب من الناس
ولكن الاخوة الاعضاء لم يقدموا ما هو مناط بهم.
البرامج الانتخابية
لكن حتى لا نحمل الاعضاد اكثر مما يحتمل ونلقي بالمسؤولية على كاهلهم فهؤلاء قدموا
برامج انتخابية وافكاراً ورؤى جديدة لكنهم اصطدموا بالامر الواقع عند تحقيق هذه
البرامج وما وعدوا الناخبين به؟.
- أنا اعتقد انه يجب على الانسان ان يكون عاقلا وحكيما ومتوازنا.
وبالتالي لا يجب ان يقدم عضو البلدي برنامجا سقف طموحه اعلى من المجلس لانه للاسف
الشديد نحن رأينا في الانتخابات ان بعض المرشحين الذين نجحوا واصبحوا اعضاء او
الذين لم يحالفهم التوفيق قدموا برامج بمثابة احلام يصعب تحقيقها عمليا على أرض
الواقع وبالتالي على الاعضاء معرفة حدود هذا المجلس وصلاحياته وان يكون على علم
مسبق بذلك قبل الترشح لأن مسألة الاختصاص والصلاحيات ليست بين البلدي او الاعضاء هو
فقط يقدم توصيات غير ملزمة وانا هنا احمل بعض الاعضاء في الدورتين الثانية والثالثة
مسؤولية تراجع وهبوط موشر المجلس البلدي وكان يجب عليهم التمسك ومتابعة ما تم في
الدورة الاولى من انجازات تتعلق بصلاحيات واختصاصات المجلس حتى يتحقق ما هو مأمول
وايضا يجب ان يكون هناك تلاحم وتواصل بين اعضاء البلدي وبين الناخبين في دوائرهم.
صلاحيات رقابية
معنى ذلك أنه حان الوقت لاعطاء البلدي صفة رقابية وصلاحيات أوسع؟
- نعم واعتقد ان المجلس اصبح راكداً الآن بعد مرور
10 سنوات على مسيرته وبالتالي يجب أن يعطى صلاحيات أوسع وما نراه في دول المنطقة من
اعطائها اختصاصات وصلاحيات واسعة لهذا المجلس الخدمي وبالتالي يجب أن يفعل المجلس
البلدي باعتباره مجلساً خدمياً لأنه إذا بقي على حاله دون تغيير ربما يؤثر ذلك على
المجلس القادم.
تفعيل المجلس
كنت رئيساً للجنة الشؤون القانونية في الدورة الأولى ماذا حققت هذه اللجنة من
انجازات وما هي التحديات التي واجهتها؟!
بالنسبة للانجازات فقد قمنا لأول مرة باصدار وصياغة اللائحة الداخلية أيضا قدمنا
مذكرة شارحة كبيرة جداً إلى وزير الشؤون البلدية وقدمنا مذكرة مرفقة إلى مجلس
الوزراء الموقر بشأن أهمية تعديل قانون المجلس البلدي لاعطاء الصفة الرقابية وصفة
العمل وقدمنا مبررات ذلك على مدار ستة أشهر أيضاً سعينا إلى تفعيل دور المجلس
البلدي كنوع من الرقابة الذاتية والتفعيل الداخلي بأن ينتخب رئيس البلدي سنوياً
لاعطاء نوع من التفاعل والأهمية والاشراف على عمل رئيس البلدي أيضا في هذا الشأن أن
المستشار القانوني لوزير العدل أنذاك الذي خوضنا جدالاً كبيراً معه من أجل تطوير
أداء المجلس والحمد لله حققنا ما يمكن تحقيقه في ظل صلاحيات المجلس المحدودة.
أما فيما يتعلق بالتحديات التي واجهتنا كان أبرزها محدودية الصلاحيات والاختصاصات
المخولة للبلدي وهذه مسألة ليست بسيطة وهذه الاختصاصات لا تهب ولكن يجب أن يكون
السعي من أجل تحقيق الهدف وهو الحصول على صلاحيات أوسع لأنه كما نعلم من الصعوبة
بمكان أن تقبل أي وزارة من الوزارات تقليص اختصاصاتها لصالح البلدي.
الرقابة شيء مهم جداً في أداء المجلس البلدي وبالتالي كنا لا نمل أو نكل من أجل
حصول البلدي على صفة رقابية وصلاحيات أوسع ووجدنا اهتماماً كبيراً من الجهات
المختصة والمسؤولين بهذا الشأن لذا أرجو من الاعضاء الشبان في البلدي أن ينفضوا
عنهم رياح الاتكال ويصبوا جل اهتمامهم لتفعيل أداء البلدي والمطالبة بما تم بشأن
المذكرة التي قدمت في الدورة الأولى ويجب أن يكون المعيار هنا هو العمل العام وليس
المزايا الذي يمكن أن يتحصل عليها العضو.
لا فائدة من التفرغ
هل أنت مع تفريغ العضو حتى يتمكن من أداء دوره وواجبه؟
- في ظل الاختصاصات والصلاحيات الحالية لا أرى مبرراً لذلك مع كل احترامي وتقديري
فليس هناك بالمجلس البلدي ما يستدعي تفريغ العضو للقيام به هل يذهب لقراءة الصحف
وشرب الشاي والقهوة أم ماذا؟ وبالتالي يجب أن يكون هناك تفعيل أولي لدور البلدي حتى
يتم تفريغ العضو.
انتخابات الرئيس سنوياً
هل مازلت عند رأيك بضرورة انتخاب رئيس المجلس البلدي سنوياً؟
- نعم.. يجب أن يتم اختيار رئيس البلدي سنوياً.
ما هي الأسباب والمبررات التي تستند عليها في ذلك؟!
- كنوع من الدافع والزخم وهو ما يدفع أي رئيس يتم انتخابه بتفعيل نفسه والقيام
بأداء الدور المنوط به من خلال نقل تصورات المجلس البلدي للجهات المختصة والتفاعل
مع أعضاء المجلس واعطاء مزيد من الديمقراطية للأعضاء وجو من التنافسية وهذا هو
المطلوب.
أسباب
لو حددنا معك أسباب التراجع في أداء البلدي ما هي؟!
- أولا محدودية صلاحيات واختصاصات المجلس وعدم تفاعل المواطنين معه وهذا المجلس قد
ولد قوياً لكنه لم يطور أداءه ويفعل نفسه في دورتيه الثانية والثالثة والأهم من ذلك
هو أن احجام الكثير من الاعضاء النشيطين في دورته الأولى عن الترشح في الثانية أدى
إلى عدم تجاوب المواطنين والتواصل والاهتمام بنشاطات المجلس وحسب تقييمنا للتجربة
وحتى لو سألت أي مواطن عادي: ماذا حقق المجلس سيقول لك لم يحقق أي شيء حتى
المشروعات التي أنجزت في المناطق والدوائر لم تكن للأسف بجهود الاعضاء بل من خلال
خطط وضعتها الجهات المختصة ونفذتها وأنجزتها وللأسف الشديد أنه بعد انجاز مشروع
معين نفاجأ أن العضو ينسبه لنفسه وهذا غير صحيح إذن أين دورك وما هو؟ رحم الله
امرأً عرف قدر نفسه بأن تعرف أن دورك أيها العضو هو إصدار التوصيات وتوصيات غير
ملزمة وكان يجب في الدورة الحالية أن محاضر جلسات المجلس يطلع عليها المواطنون
ليكون هناك نوع من التفاعل معهم وليرى الناس ماذا يفعل هذا العضو أو ذاك وماذا يطرح
ويناقش المجلس وبالتالي التفاعل بين المجلس والناس أمر مهم جداً.
آليات التفعيل
إذن ما هي الآليات المطلوبة لتطوير أداء المجلس البلدي؟
- أولا: تعديل قانون المجلس رقم 12 وتعديل بعض المواد التشريعية التي تصب في صالح
تحسين وتطوير الأداء بعد ذلك يكون هناك متسع من التعاون بين المجلس ووزارة الشؤون
البلدية لأنه يجب أن يكون لدى المسؤولين في الوزارة معرفة وتأكيد بأن هذا المجلس
ليس منافساً لهم ولكن مجلس يتعاون من أجل تطوير الخدمات لعموم المجتمع فضلاً عن
تفعيل ما قدم من مقترحات في الدورة الأولى والثانية بشأن تطوير البلدي.
مسؤولية العضو
أغلب الاعضاء لا يظهرون في دوائرهم ولا يقومون بدورهم وهذا كلام الناس لدرجة أن بعض
المواطنين قال إنه لا يعرف حتى اسم العضو الذي يمثل دائرته في المجلس من المسؤول عن
هذا الخلل؟! وهل اختلف عضو الدورة الثالثة عن عضو الدورة الأولى والثانية؟!
- المسؤولية بالطبع تقع على عاتق العضو ولكن إذا ذهب إلى أهل دائرته ماذا سيقول لهم
وماذا يقدم لهم حيث إن معظم الاعضاء في الدورة الثالثة أعضاء جدد ليس لديهم أي خبرة
وأي تصور عن اختصاصات المجلس البلدي وصلاحياته فقط تصور من خلال الصحف والجدل الذي
أثير في الدورة الأولى ومدى سخونته أن المجلس ذات اختصاصات وصلاحيات واسعة لأننا
قدمنا الطيب عن المجلس في الدورة الأولى كتجربة ديمقراطية ولكن يوم أن نجحوا في
الانتخابات فوجئوا بأن هذا المجلس ليس لديه سوى صلاحيات محدودة ورغم ذلك فالأولى
بالاعضاء أن يتواصلوا مع دوائرهم والمواطنين لأن لهم الفضل أولاً وأخيراً في وصولهم
إلى عضوية المجلس وبالتالي يجب أن يقدموا ما يقترحه ناخبيهم ويتواصلوا ويتفاعلوا
معهم وينقلوا آراءهم إلى المجلس وعلى البلدي أيضا ألا يقيد نفسه برفع توصياته إلى
وزارة الشؤون البلدية والزراعة عليه السعي إلى كل الوزارات والجهات لنقل تصورات
ورؤى المواطنين.
معنى ذلك أنك تفضل أن يكون العضو صاحب خبرة وكفاءة وثقافة وعلم؟!
- المجتمع القطري ذو طبيعة خاصة وأعتقد أن الأخوة الاعضاء جديرون بالعضوية ولكن يجب
أن يكون سعيهم حميداً في هذا الشأن مع سعيهم أيضا في تفعيل وتغيير أداء المجلس حتى
يكون لذلك مردود إيجابي على الدورة الرابعة.
لماذا لم ترشح نفسك في انتخابات الدورتين الثانية والثالثة؟
- الحمد لله أديت المطلوب مني ورأيت أن أتيح الفرصة لغيري ربما يكونون أكثر خبرة
وكفاءة وسعياً لتعديل قانون البلدي بهدف تطويره.
وهل تنوي الترشح في انتخابات الشورى؟
- لدي رغبة في ذلك لخدمة الناس وقضاء ولو جزءاً بسيطاً من أفضال بلدي عليّ والعمل
على خدمتها.
