جريدة الراية الخميس
02
من أبريل 2009م
66 جهة حكومية
تستقطب آلاف المواطنين
انتهاء خطة تقطير الوظائف الإدارية والكتابية اليوم.. العمل:
دراسة تطبيق خطة لتقطير الوظائف الاشرافية والتخصصية
تحويل الاعتمادات المالية لدرجات وظيفية للقطريين
كتب - محمد عبد
المقصود :
تنتهي اليوم خطة تقطير الوظائف الكتابية والادارية بالقطاع الحكومي والتي شملت نحو
124 وظيفة وسط ترجيح مصادر مطلعة البدء في خطة مماثلة لتقطير الوظائف الاشرافية
والتخصصية قريبا
وعلمت الراية ان دراسة تجرى حاليا لاعداد تقارير وافية عن مدى التزام الجهات
الحكومية بتنفيذ خطة تقطير الوظائف غير التخصصية ومدى استقطابها للمواطنين
والمواطنات المؤهلين لشغل الوظائف التي شملتها خطة تقطير الوظائف
وقد حدد كتاب مكتب معالي رئيس مجلس الوزراء النسب والمدد المطلوبة للإحلال حيث يتم
إحلال 50% من شاغلي الوظائف الإدارية والكتابية في الفترة الأولى لغاية 7-2008 فيما
حدد نهاية الشهر الجاري موعدا لتقطير 50% المتبقية.
واكد مصدر مطلع انهاء اجراءات توظيف الاف من القطريين والقطريات بوظائف ادارية
وكتابية ب 66 جهة حكومية تنفيذا لخطة تقطير الوظائف غير التخصصية.
وأضاف ان عددا من الجهات الحكومية انهى بالفعل تقطير الوظائف غير التخصصية والتي
قدرها ب 124 وظيفة وقام باحلال موظفين قطريين مكان وافدين وقال ل الراية ان اغلب
الجهات الحكومية التزم بخطة تقطير الوظائف غير التخصصية وقام بتوطين 50% من هذه
الوظائف في شهر يوليو الماضي فيما قام أيضا بتقطير 50% الاخرى قبل الموعد النهائي
المحدد للخطة اليوم
وقال ان هذه الجهات قامت بالفعل باستقطاب هذه الكفاءات القطرية قبل انهاء خدمات
موظفيها الوافدين لاتاحة الفرصة أمامهم لاكتساب الخبرات اللازمة والمهارات المطلوبة
للعمل.
وفيما اشار المصدر الى ان عددا كبيرا من الجهات الحكومية ابلغ الموظفين المقيمين
الذين يشغلون وظائف ادارية وكتابية بانهاء خدماتهم بنهاية الشهر الجاري فانه لفت
الى ان بعض موظفي وزارة التعلىم الذين يشغلون نفس الوظائف سيغادروها نهاية الموسم
الدراسي في يوليو المقبل.
وكانت ادارة تنمية القوى العاملة الوطنية بوزارة العمل قد اكدت وجود إجراءات
لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتقطير الوظائف الكتابية والادارية وأشارت الى
قيام الوزارات والجهات الحكومية الأخرى والمؤسسات والهيئات إبلاغ الوزارة
بإجراءاتها ومواعيدها والأعداد المشمولة بالتقطير.
وأضافت ان الوزارة تقوم بإعداد تقرير لمعالي رئيس مجلس الوزراء حول مدى التزام
الجهات بتنفيذ قرار التقطير.
وقالت إن الوزارة أصدرت تعميمين الى الوزارات والجهات الحكومية المختلفة لتحديد
الفئات المشمولة بالتقطير وهم فئة شاغلي هذه الوظائف من غير القطريين ممن بلغوا سن
الستين فما فوق.
وأضافت انه تم إعداد نموذج خاص بالمعلومات المتوفرة لدى الوزارات والهيئات
والمؤسسات عن شاغلي الوظائف الإدارية والكتابية من غير القطريين وكذلك نموذج
للإحلال من خلال ترشيح مواطن بديل. وبادرت وزارة العمل لتفعيل قرار مجلس الوزراء
رقم (21) لسنة 2007 باتخاذ العديد من الإجراءات بهذا الصدد
و أعدت جدولاً يتضمن (124) مسمى وظيفياً، يحدد الوظائف الإدارية والكتابية المنصوص
علىها في القرار المذكور،
وتم إصدار تعميمين إلى الوزارات والجهات الحكومية المختلفة لتحديد الفئات المشمولة
بالتقطير وهم فئة شاغلي هذه الوظائف من غير القطريين ممن بلغوا سن الستين فما فوق
وحدد القرار تاريخ 31-3-2008 لإنهاء خدماتهم عدا من تم التمديد لهم للحاجة الىهم.
وكذلك شمل القرار من هم دون سن الستين من شاغلي هذه الوظائف، وذلك تمهيداً لإحلال
المواطنين المسجلين والباحثين عن عمل بدلاً عنهم.
وكذلك قامت الوزارة بعقد اجتماع لجميع مديري الشؤون الإدارية والمالية في الوزارات
والجهات الحكومية الأخرى والمؤسسات والهيئات العامة في القطاع الحكومي والتي بلغ
عددها (66) جهة حكومية لتوضيح المطلوب منهم بشأن تنفيذ القرار المذكور.
وبناء على ذلك فقد تم إعداد نموذج خاص بالمعلومات المتوفرة لدي هذه الجهات عن شاغلي
الوظائف الإدارية والكتابية من غير القطريين في القطاع الحكومي وكذلك نموذج للإحلال
من خلال ترشيح مواطن بديل عن المشمولين بالقرار المذكور من غير المواطنين.
ومن جهة أخرى قامت الوزارة بمخاطبة وزارة المالية بشأن التنسيق حول التخصيصات
المالية لوظائف الرواتب المقطوعة لغير القطريين وتحويلها إلى تخصيصات مالية لوظائف
على درجات مالية لتشغيل المواطنين، وذلك بهدف استكمال الإجراءات الإدارية والمالية
بشأن توفير الوظائف للمواطنين الباحثين عن عمل والمسجلين في الوزارة.
إضافة الى ذلك فقد قامت الوزارة بتوجيه كتاب يوضح الإجراءات التنفيذية للكتاب
الصادر عن مكتب معالي رئيس مجلس الوزراء الذي حدد النسب والمواعيد التنفيذية
للتقطير في الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة.
وأوضحت الوزارة ضرورة تحديد الوظائف الملغاة وتحويلها الى وظائف على جدول الدرجات
المالية المحددة ضمن قانون الخدمة المدنية وقواعد الخدمة في الهيئات والمؤسسات
المختلفة وفقاً لإجراءات قانونية ومالية متسلسلة تضمن التنفيذ الفعال والجدي لعملية
التقطير.
وحول أسس توزيع المواطنين والمواطنات على الجهات الحكومية قالت العمل إنها تحتفظ
بقاعدة بيانات وافية تشمل كل مؤهلات وخبرات المواطنين والمواطنات الذين تقدموا
بطلبات تسجيل للعمل مشيرا إلى أن الجهات الحكومية هي التي بادرت باختيار الموظفين
الذين تتناسب مؤهلاتهم مع ما تحتاجه.
وقالت العمل إن لديها خطة بشأن تدريب وتأهيل أصحاب المؤهلات الجامعية والثانوية
العامة ودون الثانوية سوف تساعد بتطوير مهاراتهم بما يسمح لهم بامتلاك مهارات شغل
وظائف أخرى.
وقالت إدارة تنمية القوى العاملة الوطنية إن وزارة العمل وضعت برنامجاً الكترونيا
متقدما يتضمن قاعدة بيانات شاملة تجمع بين طلبات الترشيح وبيانات المرشحين
ومؤهلاتهم العلمية والوظائف المتاحة بالقطاعات المختلفة بالدولة وشروط شغلها
والمهام المسندة الىها. وأوضحت إن البرنامج يقوم آلياً بترشيح المواطنين والمواطنات
للوظائف المتاحة بدون تدخل بحسب المؤهلات المتوافرة والوظائف المناسبة بالقطاعات
المختلفة بالدولة مشيرة إلى إن هذه العملية تكون آلية بشكل كامل ضمانا لتحقيق
مساواة في فرص شغل الوظائف بين جميع المتقدمين طالما توافرت لديهم شروط العمل.
وكانت كلية شمال الأطلنطي قد أجرت مسحاً لتحديد رغبات المواطنين في المهن التي يمكن
أن يعملوا فيها مستقبلاً ومدى تقبل المواطن للعمل المهني في مختلف المجالات، وعلىه
قامت الكلية بإجراء مسح عن الرغبات المهنية للمواطنين القطريين واحتياجات سوق العمل
في دولة قطر وتم اجراء المسح في شهر أبريل 2008 وشمل 1436 مواطناً من المسجلين
الباحثين عن عمل وغيرهم من الطلبة للتعرف على ميولهم ورغباتهم، ومن جهة أخرى تم
الاتصال مع 30 شركة ومؤسسة لتحديد احتياجاتها القصيرة والطويلة الأجل من المهارات
المختلفة.
وظهر من نتائج الدراسة أن هناك احتياجات فعلىة من العمالة في مختلف قطاعات الدولة
وأن هناك مواطنين راغبين بالتدريب والعمل المهني، كما اتضح من نتائج المسح أن الميل
الأعلى للمواطنين نحو التعلىم الأكاديمي الجامعي، إلا أن هناك استعداداً وجاهزية
للشباب القطري للمشاركة في نشاطات التدريب المهني الذي وجدوه مشوقاً ومناسبا خاصة
إذا كانت مجالات العمل المناسبة متاحة ومتوفرة.
وتبين من المسح أن أولوية الوظائف المفضلة لدى المواطنين القطريين هي وظيفة مدير
مكتب فني دعم كمبيوتر مساعد اداري فني عمليات غاز وبترول - محاسب - موظف بنك -
أخصائي تسويق - مراقب جرد- خبير تجميل- موظف استقبال، اضافة إلى وظائف ومهن أخرى.
وقد اتضح أيضا أن الطلب على المهن من قبل المؤسسات في المستقبل ينصب في مجال إدارة
المكتب، وأخصائي دعم حاسوب وفني عمليات وفني ميكانيكي، وفني كهربائي والوظائف
الكتابية الأخرى.
وقد أظهرت النتائج أيضا أن التدريب من أهم العناصر المساعدة على توجه المواطنين
للعمل المهني، وأن هناك الكثير من الوظائف التقنية التي يمكن أن يشغلها المواطنون
مما يوفر فرص عمل واسعة لهم والمطلوب الاستفادة من هذه الفرص.
والتدريب المهني أساسا يوجه إلى حملة المؤهلات الثانوية فما دون، ويمكن شمول
الجامعيين بهذا التدريب إذا كانت هناك حاجة لكوادر مهنية عالية المستوى إلا أن
الأساس هو تأهيل من هم دون الاعدادية في المجالات المهنية وحملة الشهادات الثانوية
في المجالات التقنية لتوفير عمالة مهنية وفنية متخصصة من المواطنين، علماً أن
التدريب المهني يمكن أن يستوعب الذكور والاناث، كما يمكن أن يوفر فرص عمل واسعة
لشرائح عريضة من المواطنين الراغبين بالعمل الفني والتقني والذي يمكن أن يساعدهم
مستقبلاً في اقامة مشاريعهم الخاصة وإدارة مؤسساتهم المهنية والفنية لحسابهم الخاص.
أما الترشيح للتدريب فيتم بطريقتين:
الأولى: تأهيل مجموعة من المواطنين على المهن والتقنيات التي يحتاجها سوق العمل
وترشيحهم بعد ذلك للعمل في الجهات التي تحتاج هذه التخصصات.
الثانية: الطلب إلى الجهات المعنية تحديد احتياجاتها المهنية والتقنية ومن ثم ترشيح
مواطنين للتعيين في الشركة أو المؤسسة ثم تدريبهم على هذه المهن بحسب الاحتياج
الفعلى للشركة.
ومن أهم الحوافز لجذب المواطنين للعمل بالوظائف المهنية هو المردود المادي طبعاً،
وضمن اطار قواعد الخدمة المعتمدة في الكثير من مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص فإن
الرواتب والأجور والبدلات لهذه الفئة تعتبر مجزية اضافة إلى أن هناك حافزاً آخر وهو
امكانية عمل هؤلاء التقنيين لحسابهم الخاص كما ذكرت سابقا، وإقامة مشاريعهم الخاصة
مما يوفر لهم دخول عالية واستقلالية من العمل، وبالنسبة للوظائف الأكثر اقبالاً
علىها هي وظائف الحاسوب والمعلومات والوظائف التقنية ثم الوظائف المهنية.
قانون
رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون
رقم (10) لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام قانون الوظائف العامة المدنية
قانون
رقم (11) لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (9) لسنة 1967
مرسوم
بقانون رقم (9) لسنة 1967 بإصدار قانون الوظائف العامة المدنية
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الوظائف
العامة المدنية
مرسوم
بقانون رقم (23) لسنة 2007 بتعديل بعض القوانين ذات الصلة بوزارة العمل والشؤون
الاجتماعية
قرار
أميري رقم (23) لسنة 2007 بإنشاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتعيين اختصاصاتها
قرار
أميري رقم (27) لسنة 1996 في شأن العلاوة الاجتماعية للموظفين والعمال المدنيين
القطريين المحالين إلى التقاعد
قرار
مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (20) لسنة 1967
باللائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة المدنية
قرار
مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (20) لسنة 1967
باللائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة المدنية