الراية - الجمعة3/4/2009 م
إشادة
واسعة بالأخذ بمبدأ الأقدمية في الترقيات بالوظائف الحكومية
يعمل على تضييق الهوة في الرواتب الحكومية
الزيادات الجديدة تساهم في تخفيف الأعباء عن صغار الموظفين
كتب - مجدي صالح:
أعرب عدد كبير من المواطنين عن ارتياحهم لصدور قانون الموارد البشرية الذي تم الاعلان
عنه أمس في وسائل الاعلام، وأشاد كثير منهم بمبدأ تقليل الفارق والهوة ما بين رواتب
الموظفين الحكوميين حتى لا يتسبب الأمر في حدوث ضغائن بسبب التفاوت الكبير في الرواتب
ما بين العاملين في الجهات الحكومية المختلفة.
وأكد عدد كبير من المواطنين ان القانون الجديد جاء لإنصاف صغار الموظفين الذين كانوا
يتقاضون رواتب ضعيفة حيث سيؤدي القانون الجديد الى زيادة رواتبهم بشكل معقول يتجاوز
في بعض الحالات نسبة 100% وهو الامر الذي سيمكنهم من القدرة على مواجهة أعباء المعيشة
في ظل حالة الغلاء الشديدة التي تجتاح الاسواق في البلاد.
وأشاد معظم المواطنين باعتماد مبدأ الاقدمية في عملية الترقيات التي تجري في الوظائف
الحكومية واعتبار التقييم السنوي معيارا مهما لتلك الترقيات، وتشجيع الموظفين المجتهدين
الذين يقومون بتقديم ابحاث وآراء وابتكارات جديدة تؤدي الى تحسين الاداء في العمل.
فمن جانبه أعرب المواطن ياسر البنعلي عن سعادته بصدور هذا القانون الذي تم انتظاره
طويلا لتحقيق العدالة ما بين الموظفين وتقليل الهوة ما بين الرواتب المختلفة.
احترام الأقدمية
وأكد أن من بين أهم البنود التي تضمنها القانون الجديد هو اعتماد مبدأ الاقدمية في
اصدار قرارات الترقيات للوظائف الاعلى حتى تتحقق العدالة المنشودة بين الموظفين وحتى
لا يتم ترك الامر للأهواء الشخصية التي يمكن أن تؤدي الى ظلم الكثيرين من جراء ذلك
الامر.
وأضاف: اننا نثمن قيام الدولة بمراعاة البعد الاجتماعي في اصدار هذا القانون الا اننا
نتمنى الا يستغل الامر بعض التجار من ضعاف النفوس لكي يزيدوا اسعار المنتجات التي يبيعونها
للجمهور وهو ما يمكن أن يؤدي الى ان تصبح تلك الزيادة بلا أي قيمة وتنعدم استفادة الناس
منها.
وطالب بضرورة قيام الاجهزة المختصة بمراقبة الاسعار بضرورة تكثيف مراقبتها لهذه الاسعار
في الفترة القادمة حتى لا يحدث أي تجاوزات من جانب هؤلاء التجار في الايام القادمة.
محمد الحول يؤكد ان من أهم البنود الجديدة التي تضمنها قانون الموارد البشرية الجديد
هو اعتماد مبدأ الاقدمية في اصدار قرارات الترقيات الخاصة بالموظفين وكذلك تشجيع المجتهدين
والمبتكرين منهم الذين يقومون باستحداث آلىات جديدة لتحسين طرق ووسائل الاعمال في وظائفهم
وهو ما سيؤدي الى تشجيع الكفاءات الى زيادة مجهودهم في أعمالهم.
تقليل الهواة
وأضاف الحول: ان من بين الجوانب الايجابية في القانون الجديد هو تقليل الهوة ما بين
الرواتب المرتفعة جدا وما بين الرواتب الضعيفة التي كان يتقاضاها كثير من الموظفين
البسطاء وجاء هذا القانون الجديد لكي يؤكد أهمية تحقيق مبدأ العدالة ما بين الموظفين
خاصة أن بعض الموظفين الصغار كانت رواتبهم أقل من أن تواجه حالة الغلاء الشديدة في
الاسعار التي كانت واضحة بشكل كبير في السنوات الاخيرة.
وبين الحول ان هذا القانون جاء ملائما للأحوال المعيشية التي يعيشها الناس هذه الايام
ويتدارك عددا من المشاكل التي كان يعانيها كثير من الموظفين الصغار الذين كانت رواتبهم
بسيطة وبذلك فان من أهم ما تضمنه هذا القانون هو مبدأ العدالة التي كانت تعد من أهم
سماته والتي أنصفت صغار الموظفين والمجتهدين منهم.
وشدد الحول ايضا على ضرورة مراقبة حالة الاسعار في الاسواق بما يتلافى وجود أي زيادات
في أسعار المنتجات والسلع خاصة ان كثيرا من التجار ضعاف النفوس يقومون باستغلال هذه
الظروف ويزيدون من الاسعار بشكل غير مبرر وغير منطقي.
أما المواطن يوسف المحمود فقد ابدى سعادته بصدور قانون الموارد البشرية الجديد الذي
تم الاعلان عنه مؤخرا بعد ان طالت فترة انتظاره لتحقيق الكثير من المبادئ الهامة التي
كنا نفتقدها في الفترة الاخيرة بسبب التفاوت الكبير في رواتب الموظفين الحكوميين.
وأضاف : أن أهم البنود التي ركز علىها القانون الجديد هي تلك الخاصة بالأخذ بمبدأ الاقدمية
كمعيار أساسي لإجراء الترقيات في الوظائف الحكومية وهو أمر مهم وينتفع منه كثير من
الموظفين خاصة الموظفين الذين كانوا يتقاضون رواتب ضعيفة.
مواجهة الأعباء
وأوضح ان كثيرا من تلك الزيادات التي نص علىها القانون الجديد سوف تساعد كثيرا من الموظفين
البسطاء على مواجهة الاعباء الاجتماعية الشديدة خاصة في ظل غلاء الاسعار الشديد الذي
أصبح يمثل عبئا كبيرا على أصحاب الدخول البسيطة والمتوسطة.
وأشار الى ان كثيرا من البدلات الخاصة ببدل التنقلات وكذلك العلاوات الاجتماعية التي
زادت مؤخرا سوف ينتفع منها كثير من الموظفين الذين كانت تقل علاواتهم الاجتماعية عن
الحد المشار الىه في القانون.
قانون
العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون
رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون
رقم (1) لسنة 2001 بإصدار قانون الخدمة المدنية
قانون
رقم (10) لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام قانون الوظائف العامة المدنية
مرسوم
بقانون رقم (9) لسنة 1967 بإصدار قانون الوظائف العامة المدنية
قرار
أميري رقم (44) لسنة 2006 بزيادة رواتب الموظفين المدنيين
قرار
مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2001 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
قرار
مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2004 بإصدار لائحة العاملين بمعهد التنمية الإدارية
قرار
نائب الحاكم رقم (20) لسنة 1967 باللائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة المدنية
قرار
وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (10) لسنة 2002 بإصدار دليل تصنيف وترتيب وظائف
الخدمة المدنية
قرار
أميري رقم (23) لسنة 2007 بإنشاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتعيين اختصاصاتها
قرار
مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 1991 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الوظائف
العامة المدنية
قرار
مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الوظائف
العامة المدنية
قرار
مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الوظائف
العامة المدنية