الراية - الجمعة3/4/2009 م

نائب الأمير يصدر قانون الموارد البشرية
ربط العلاوة الدورية بمستوى الأداء وبحد أقصى 6% من الراتب
إقرار مبدأ الأقدمية في استحقاق الترقية تحقيقاً لمبدأ العدالة بين الموظفين
صلاحية الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية للتعيين في الدرجات الأولى
4000 ريال علاوة اجتماعية للمتزوج من الدرجة السابعة فأعلى
2500 ريال شهرياً علاوة اجتماعية للمتزوج لباقي الدرجات و1600 للأعزب
6000 ريال للمتزوج و3500 للأعزب بدل سكن لموظفي الدرجة الأولى
4000 ريال للمتزوج و2500 للأعزب لشاغلي الدرجات من الثانية إلى السابعة
2000 ريال بدل تنقل لموظفي الدرجة الأولى و1500 من الثانية إلى السابعة
بدل شهري لشاغلي الوظائف الإشرافية وبدل تأثيث لمرة واحدة للموظف
تخويل الجهات الحكومية تأهيل القطريين حديثي التخرج لشغل الوظائف
مكافأة تشجيعية للموظف الذي يقدم خدمات متميزة لتحسين طرق العمل
إلغاء قانون الخدمة المدنية ونظام استخدام العمال غير القطريين بالوزارات
مكافأة سنوية عند الوصول لنهاية مربوط الدرجة أو تقدير جيد جداً
استحقاق الموظف سنوياً إجازة دورية براتب دون خصم أية علاوات

الدوحة - قنا :
 أصدر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد أمس القانون رقم 8 لسنة 2009 بإصدار قانون إدارة الموارد البشرية.
وألغى القانون قانون الخدمة المدنية ونظام استخدام العمال غير القطريين في الوزارات والاجهزة الحكومية الاخرى المشار اليها ، كما ألغى القانون كل حكم يخالف احكامه.
وقضى القانون بتنفيذه والعمل به اعتبارا من اول ابريل 2009 وان ينشر في الجريدة الرسمية.
وتضمن قانون إدارة الموارد البشرية (176) مادة تتناول كافة الشؤون الوظيفية للموظف ، وتسري أحكامه على جميع موظفي الدولة ، فيما عدا الجهات المستثناة في المادة (2) من هذا القانون وعلى أن يُعمل به اعتباراً من أول إبريل 2009.
وبالإضافة إلى الأحكام العامة التي تضمنها هذا القانون في شأن تخطيط وتنظيم الموارد البشرية ، وتدريب وتطوير هذه الموارد ، وتنظيم إدارة الأداء ، وتنظيم أحكام المساءلة التأديبية، والسلامة والصحة المهنية للموظفين بما يكفل الاستثمار الأمثل للموارد البشرية ، فقد تضمن هذا القانون مزايا وأحكاماً مالية مستحدثة ، فضلاً عن زيادة في بعض المزايا الأخرى القائمة في ظل القانون السابق ، بما في ذلك زيادة الرواتب المقررة وفقاً لجدولي الرواتب المرفقين بالقانون، وذلك على النحو التالي :
1- إمكانية وضع أنظمة وظيفية للوظائف ذات الطبيعة الخاصة بقرار من مجلس الوزراء ، ويحدد بموجبها الحقوق والمزايا الوظيفية التي تمنح لشاغلي تلك الوظائف.
(المادة 12)
2- منح الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية صلاحية التعيين في وظائف الدرجات الأولى فما دونها أو ما يعادلها.
(المادة 13)
3-ربط العلاوة الدورية للموظف القطري بمستوى تقييم أدائه ، وبحد أقصى 6% من الراتب سنوياً.
(المادة 23)
4-منح مكافأة سنوية للموظف القطري الذي يصل راتبه نهاية مربوط الدرجة ، ولا يقل تقييم أدائه عن مستوى جيد جداً .
(المادة 24)
5-زيادة مبلغ العلاوة الاجتماعية للموظف القطري ، حيث يستحق شاغلو وظائف الدرجة السابعة فأعلى متزوجاً أو يعول 4000 ريال شهرياً ، وأعزب 2500 ريال شهرياً ، ويستحق شاغلو وظائف الدرجات الأخرى متزوجاً أو يعول 2500 ريال شهرياً ، وأعزب 1600 ريال شهرياً .
(المادة 26)
6- منح الموظف القطري بدل سكن شهري ، حيث يستحق شاغلو وظائف الدرجة الأولى فأعلى متزوجاً أو يعول 6000 ريال وأعزب 3500 ريال ، وشاغلو وظائف الدرجات من الثانية إلى السابعة متزوجاً أو يعول 4000 ريال ، وأعزب 2500 ريال ، والدرجات الأخرى متزوجاً أو يعول 3000 ريال وأعزب 1500 ريال ، ويستمر الموظف في استحقاق بدل السكن رغم انتفاعه بنظام الإسكان وفقاً لقانون نظام الإسكان (2) لسنة 2007 .
(المادة 27)
7-زيادة بدل التنقل للموظف القطري حيث يمنح شاغلو وظائف الدرجات الأولى فأعلى 2000 ريال شهرياً ، والدرجات من الثانية إلى السابعة 1500 ريال ، ووظائف الدرجات الأخرى 1000 ريال. (المادة 29)
8-استحقاق الموظف القطري الذي يشغل وظيفة إشرافية بدلاً شهرياً ، حيث يستحق مدير الإدارة فأعلى 3000 ريال شهرياً ، ومساعد مدير إدارة 2500 ريال شهرياً ، ورئيس قسم 2000 ريال شهرياً. (المادة 30)
9-منح بدل أثاث لمرة واحدة للموظف القطري ، إذا وفرت له الجهة الحكومية سكناً غير مؤثث ، بحد أقصى 50000 ريال للمتزوج أو يعول ، وبفئات أخرى أقل حسب الدرجة الوظيفية. (المادة 31)
10-منح بدل التمثيل عن كل يوم من أيام المهمة الرسمية خارج الدولة ، بحيث يكون بالنسبة للدرجة الأولى فأعلى 3500 ريال ، وللدرجات الأخرى 2500 ريال. (المادة 34)
11-زيادة أيام السفر قبل وبعد المهمة الرسمية ، ودخول المدة كاملة في حساب المهمة دون التقيد بتاريخ المغادرة أو العودة من المهمة. (المادة 36)
12-منح بدل طبيعة عمل للوظائف التي يستحق شاغلوها منح هذا البدل ، ويحدد بقرار من مجلس الوزراء مقدار وشروط استحقاق هذا البدل. (المادة 39)
13-منح بدل العمل الإضافي بحد أقصى 7000 ريال شهرياً للموظف القطري. (المادة 41)
14-منح من يشغل وظيفة أمين صندوق بدل أمانة صندوق بواقع 1500 ريال شهرياً. (المادة 42)
15-منح بدل استخدام سيارة خاصة للموظف الذي تقتضي طبيعة عمله التنقل بسيارته الخاصة ، بواقع من (1000) إلى (2000) ريال شهرياً. (المادة 43)
16-منح بدل هاتف ثابت للموظفين من الدرجة السابعة وأعلى بواقع 600 ريال سنوياً. (المادة 44)
17-منح سلف للموظفين تحدد أنواعها وقيمتها وضوابطها بقرار من مجلس الوزراء. (المادة 52)
18-تخويل الجهات الحكومية تأهيل القطريين حديثي التخرج لشغل بعض الوظائف الشاغرة بها سواء كان التأهيل في الداخل أو الخارج ، وبالمزايا التي يحددها مجلس الوزراء. (المادة 61)
19- صرف مكافآت لموظفي الوحدات الإدارية ذات الأداء المتميز بقرار من مجلس الوزراء. (المادة 72)
20-صرف مكافأة تشجيعية للموظف الذي يقدم خدمات متميزة أو أعمالاً أو بحوثاً أو اقتراحات تساعد على تحسين طرق العمل أو رفع كفاءة الأداء أو توفير النفقات ، وبحد أقصى راتب إجمالي شهر. (المادة 73)
21-منح مكافآت عينية للموظفين المتميزين أو الإدارات المتميزة. (المادة 74)
22-إقرار مبدأ الاقدمية في استحقاق الترقية تحقيقاً لمبدأ العدالة بين الموظفين ولاستقرار أوضاعهم الوظيفية. (المادة 76)
23-استحقاق الموظف سنوياً إجازة دورية براتب إجمالي دون خصم أية علاوات. (المادة 92)
24- منح الموظف القطري منحة إجازة دورية تعادل راتب شهر واحد أساسي عن كل سنة ، عند قيامه بالإجازة الدورية. (المادة 98)
مع ملاحظة أن المزايا المالية والوظيفية المشار إليها تشمل الموظف والموظفة القطرية وفقاً للضوابط المنصوص عليها في القانون.
وفيما يلي نص القانون: