الراية - الإثنين20/4/2009
م
الموظفون
غاضبون بسبب تخفيض والغاء العلاوات والبدلات
شمل السكن والتعليم والتأمين الصحي بالهيئات
مصدر مطلع لالراية : وقف صرف أي بدلات غير واردة بالقانون الجديد
قانون الموارد البشرية زاد رواتب أكثر من 85% من الموظفين
قرارات لتحديد أنواع السلف التي سيحصل عليها الموظفون
توحيد الرواتب والبدلات لمنع التسرب الوظيفي .. أهم أهداف القانون
كتب - محمد عبد
المقصود :
اكد مصدر مطلع ل الراية ان قانون الموارد البشرية يسعى الى توحيد الرواتب والبدلات
لمنع التسرب من الوزارات الى الهيئات لتفادي المشكلات المترتبة على أداء القطاع
الحكومي.
واشار المصدر الى ان القانون زاد رواتب اكثر من 85% من موظفي الجهات الحكومية ولم
يقترب من الرواتب الاساسية لموظفي الهيئات واحتفظوا بها رغم زيادتها على نهاية
مربوط الدرجات التي نقلوا اليها بالكادر الجديد ، واكدوا احتفاظ هؤلاء الموظفين
برواتبهم الاساسية أن رغم زيادتها يعكس مدى الحرص على استمرار المزايا المادية التى
كانت تصرف لهم مشيرا الى ان قانون الموارد جاء ليحقق العدالة والمساواة بين جميع
الموظفين بجميع الجهات الحكومية.
واكد انه من الانصاف ان يحصل الموظفون الذين يحملون نفس المؤهلات والخبرات ويشغلون
نفس الدرجات على نفس الرواتب الاساسية ويتقاضون نفس العلاوات والبدلات مشيرا الى ان
اي علاوات او بدلات لم ينص عليها قانون الموارد لن يستمر صرفها اعتبارا من تاريخ
سريان القانون.
واضاف المصدر : ان اعداد جداول موائمة للهيئات والمؤسسات لم يضر الموظفين لأن هذه
الجداول تم اعدادها بعد دراسة مستفيضة وتنسيق مع الجهات نفسها مشيرا الى ان بعض
الهيئات كانت جداول رواتبها الاساسية 15 درجة واخرى 12 درجة وثالثة 11 درجة وظيفية.
واشار الى ان جميع هذه الجهات قسمت الى جهات اشرافية وتشغيلية وتم اعداد جدولي
رواتب لكل منها تطبيقا لما ورد بقانون الموارد البشرية يضمن كل منها 13 درجة فقط هى
التى أقرها قانون الموارد البشرية مشيرا الى انه لم يتم تخفيض درجات اي موظف وانما
تم نقله الى الدرجة التى يستحقها بقانون الموارد وفقا لقواعد النقل التى اقرت مشيرا
الى ان رواتب هؤلاء الموظفين زادت بالقانون الجديد.
وحول تخفيض العلاوات والبدلات التى كانت تصرف لموظفى الهيئات اكد المصدر ان اي
علاوات او بدلات لم ترد بقانون الموارد لن يستمر صرفها اعتبارا من الشهر الجاري
مشيرا الى ان قرار توحيد رواتب وبدلات الجهات المدنية جاء بهدف منع التسرب من
الوزارات الى الهيئات.
واشار الى اعداد مشروع قرار لتحديد انواع السلف التى سيحصل عليها الموظفون ومقدارها
والضوابط اللازمة لمنحها لكل موظف لافتا الى قرب اصدور قرار مماثل لتحديد الضوابط
اللازمة لصرف علاوة طبيعة العمل للوظائف التخصصية.
وكان سعادة الشيخ ناصر بن محمد بن عبد العزيز آل ثاني وزير الدولة لشؤون مجلس
الوزراء قد اشار الى ان القانون نظم بشكل واضح الرواتب والبدلات والعلاوات مشيرا
الى زيادتها بشكل نسبي لافتا الى ان العلاوة الاجتماعية زادت بنسبة تتراوح بين 23%
الى 66% حيث زيادة مبلغ العلاوة الاجتماعية للموظف القطري ، ويستحق شاغلو وظائف
الدرجة السابعة فأعلى متزوج أو يعول 4000 ريال شهرياً ، وأعزب 2500 ريال شهرياً
ويستحق شاغلو وظائف الدرجات الأخرى متزوجاً أو يعول 2500 ريال شهرياً ، وأعزب 1600
ريال شهرياً.
واشار الى ان علاوة بدل السكن زادت بنسبة تترواح بين 50 إلى 270 % حيث يستحق شاغلو
وظائف الدرجة الأولى فأعلى متزوجاً أو يعول 6000 ريال وأعزب 3500 ريال ، وشاغلو
وظائف الدرجات من الثانية إلى السابعة متزوج أو يعول 4000 ريال ، وأعزب 2500 ريال ،
والدرجات الأخرى متزوجاً أو يعول 3000 ريال وأعزب 1500 ريال.
ويستمر الموظف في استحقاق بدل السكن رغم انتفاعه بنظام الإسكان وفقاً لقانون نظام
الإسكان (2) لسنة 2007.
واشار الى ان القانون زاد بدل التنقل للموظف القطري حيث يمنح شاغلو وظائف الدرجات
الأولى فأعلى 2000 ريال شهرياً ، والدرجات من الثانية إلى السابعة 1500 ريال ،
ووظائف الدرجات الأخرى 1000 ريال.
واوضح أن القانون أتاح للموظف القطري الذي يشغل وظيفة إشرافية صرف بدل شهري، حيث
يستحق مدير الإدارة فأعلى 3000 ريال شهرياً ، ومساعد مدير إدارة 2500 ريال شهرياً ،
ورئيس قسم 2000 ريال شهرياً.
كما منح بدل القانون أثاث لمرة واحدة للموظف القطري ، إذا وفرت له الجهة الحكومية
سكناً غير مؤثث ، بحد أقصى 50000 ريال للمتزوج أو يعول ، وبفئات أخرى أقل حسب
الدرجة الوظيفية . ومنح الموظفين بدل التمثيل عن كل يوم من أيام المهمة الرسمية
خارج الدولة ، بحيث يكون بالنسبة للدرجة الأولى فأعلى 3500 ريال ، وللدرجات الأدنى.
وقال ان القانون منح بدل استخدام سيارة خاصة للموظف الذي تقتضي طبيعة عمله التنقل
بسيارته الخاصة ، بواقع من (1000) إلى (2000) ريال شهرياً.
وقال ان المستفيدين من بدل السيارة سيتم تحديدهم بناءا على اقتراح من جهات العمل
موافقة ادارة الموارد البشرية، مشيرين الى منح بدل هاتف ثابت للموظفين من الدرجة
السابعة وأعلى بواقع 600 ريال سنوياً.
وقال ان القانون ربط العلاوة الدورية للموظف القطري بمستوى تقييم أدائه ، وبحد أقصى
6% من الراتب سنوياً . ومنح مكافأة سنوية للموظف القطري الذي يصل راتبه نهاية مربوط
الدرجة ، ولا يقل تقييم أدائه عن مستوى جيد جداً.
يشار الى ان القانون تضمن 14 فصلا تعالج كافة الشؤون الوظيفية واعطى صلاحية تامة
للجهات الحكومية فى تعيين الموظفين من الدرجة فما دونها للمرة الاولى بوزارات
واجهزة الدولة، مشيرين إلى إمكانية التوظيف بعقود خاصة.
واتاح القانون إمكانية وضع أنظمة وظيفية للوظائف ذات الطبيعة الخاصة بقرار من مجلس
الوزراء ، ويحدد بموجبها الحقوق والمزايا الوظيفية التي تمنح لشاغلي تلك الوظائف
واتاح امكانية معالجة هذه الوظائف على ان تترك للجهات نفسها معاجلة هذه الوظائف
بالاشتراك مع ادارة الموارد البشرية.
يذكر ان تخفيض البدلات والعلاوات فى الهيئات والمؤسسات قد اثار تساؤلات المئات من
الموظفين القطريين خلال الايام القليلة الماضية منذ تطبيق قانون الموارد البشرية
الجديد ، حيث اكد الموظفون ان تطبيق القانون حرمهم من العلاوات التى تصرف لهم
وتقليص بدل السكن بدرجة كبيرة فضلا عن وقف صرف بدل التعليم، لافتين الى ان الرواتب
التي يتقاضونها من جهات عملهم بما فيها البدلات والعلاوات اكتسبوها من وضع قانوني
منذ ارتباطهم بهذه الجهات بعقود عمل بين الطرفين.
وقالوا ان استقطاع قيمة العلاوات والاحتفاظ بالرواتب الاساسية لم يفدهم كثيرا لان
الرواتب الأساسية لا يعول عليها كثيرا فى قيمة الاستحقاقات الاجمالية التي يحصل
عليها الموظف شهريا ، لافتين الى تحملهم التزامات مالية كثيرة فيما حصل كثيرون منهم
على قروض بنكية بضمان هذه الرواتب مؤكدين انهم سوف يتعثروا عن السداد فى ظل تقليص
رواتبهم اعتبارا من الشهر الجاري.
قانون
رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون
رقم (1) لسنة 2001 بإصدار قانون الخدمة المدنية
قانون
رقم (7) لسنة 1999 بتنظيم وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان وتعيين اختصاصاتها
قانون
رقم (4) لسنة 1971 بزيادة العلاوات الاجتماعية الشهرية الخاصة بالموظفين والعمال
القطريين
مرسوم
بقانون رقم (25) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون
رقم (1) لسنة 2001
مرسوم
بقانون رقم (23) لسنة 2007 بتعديل بعض القوانين ذات الصلة بوزارة العمل والشؤون
الاجتماعية
قرار
أميري رقم (44) لسنة 2006 بزيادة رواتب الموظفين المدنيين
قرار
أميري رقم (23) لسنة 2007 بإنشاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتعيين اختصاصاتها
قرار
أميري رقم (45) لسنة 2006 بزيادة الرواتب التقاعدية والمعاشات
قرار
أميري رقم (32) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (45) لسنة 2006
بزيادة الرواتب التقاعدية والمعاشات
إيقاف
92 شركة لتأخير رواتب العمال