الراية - الخميس23/4/2009

حل مشكلة 900 موظف حائرين بين التعليم والعمل
إجراءات جديدة لتسهيل انتقالهم للجهات الأخرى
الموظفون تسلموا خطابات لتسهيل البحث عن فرص العمل

كتب - محمد عبد المقصود:
أكدت مصادر مطلعة أن إجراءات جديدة سيتم تطبيقها في غضون أيام لحل مشكلة 900 موظف وموظفة الذين احالتهم وزارة التعليم والتعليم العالي الى لجنة الفائضين عن حاجة الجهات الحكومية ولم يبت في أمرهم.
وأشارت المصادر إلى إجراء مشاورات بين عدة جهات حكومية خلال الأيام القليلة الماضية لتحديد مصير هؤلاء الموظفين الذين مازالوا يتقاضون رواتبهم من وزارة التعليم رغم تلقيهم اخطارات باحالتهم للبند المركزي اعتبارا من شهر سبتمبر الماضي.
وقالت المصادر ان الراغبين في العمل من بين هؤلاء الموظفين سيحصلون على خطابات تفيد بعدم الممانعة في نقلهم الى جهات حكومية اخرى بنفس درجاتهم الوظيفية ومخصصاتهم المالية حتى يمكنهم الاستفادة من زيادة الرواتب الاساسية والبدلات والعلاوات التي بدأ العمل بها وفقا لقانون ادارة الموارد البشرية الشهر الجاري.
واشارت الى ان هذه الخطابات ستساعدهم في البحث عن فرص عمل بالجهات الحكومية فضلا عن الفرص الاخرى التي سيتم تدبيرها لهم من خلال ادارة تنمية القوى العاملة الوطنية بوزارة العمل.
واشارت الى انه تم التنسيق بين الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة العمل واللجنة المكلفة بدراسة اوضاع هؤلاء الموظفين بشأن اجراءات تشغيلهم خلال الفترة الاخيرة.
اضافت المصادر انه سيتم تشغيل المحالين للبند المركزي الاخرين بوظائف شاغرة بالجهات الحكومية خلال الفترة المقبلة.
وقالت : ان الموازنة الجديدة التي جرى العمل بها اعتبارا من الشهر الجاري تتضمن وظائف شاغرة يمكن ترشيح القادرين على العمل من المحالين للبند المركزي لشغل هذه الوظائف حتى يستفيدوا من زيادة الرواتب والبدلات والعلاوات التي أقرها قانون ادارة الموارد البشرية للمواطنين العاملين بالجهات الحكومية.
وقالت ان تشغيل المحالين للبند المركزي سيكون بوظائف متشابهة كالتي كانوا يشغلونها في جهات عملهم السابقة لافتا الى تنظيم دورات تأهيل لمن يحتاج منهم الى مهارات لشغل الوظائف الجديدة.
وكان مسؤولو الامانة العامة لمجلس الوزراء قد اكدوا ان الفائضين عن حاجة الجهات الحكومية بعد الهيكلة سيتم احالتهم الى اللجنة المختصة بدراسة أوضاعهم مع احتفاظهم بآخر راتب يتقاضونه من جهات عملهم لحين اعادة تشغيلهم بجهات حكومية اخرى.
وقالوا ان الزيادة في الرواتب والبدلات تطبق على الذين على رأس عملهم مشيرا الى عدم امكانية مساواة الموظفين الذين يداومون بجهات عملهم وينجزون المهام المكلفين بها وبين الذين لايعملون حاليا.
واوضحوا ان موظفي وزارة التعليم والتعليم العالي الذين لن تحتاج لهم الوزارة بعد نقل اختصاصاتها الى المجلس الاعلى للتعليم سيتم الاستعانة بهم في جهات حكومية اخرى بوظائف تناسب مؤهلاتهم مثل السكرتاريا والاعمال الادارية.
وكانت الراية قد اثارت قضية ال900 موظف الذين احالتهم وزارة التعليم الى البند المركزي في شهر سبتمبر الماضي.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون رقم (1) لسنة 2001 بإصدار قانون الخدمة المدنية
قانون رقم (10) لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام قانون الوظائف العامة المدنية
قرار أميري رقم (44) لسنة 2006 بزيادة رواتب الموظفين المدنيين
قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2001 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
قرار أميري رقم (23) لسنة 2007 بإنشاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتعيين اختصاصاتها
قرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 1991 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة المدنية
قرار أميري رقم (27) لسنة 1996 في شأن العلاوة الاجتماعية للموظفين والعمال المدنيين القطريين المحالين إلى التقاعد
900 موظف بالبند المركزي عالقون بين التعليم و العمل
وزارة التعليم تشكيل لجنة لنقل الموظفين قريبا
مؤتمر حول التعليم القانوني في العالم العربي وآفاق المستقبل غداً
تعديل قانون مزاولة الخدمات التعليمية
تغييرات إدارية جديدة بوزارة التعليم قريباً
وفد بريطاني يشيد بجهود الشيخة موزة في مجال التعليم