الراية - الثلاثاء12/5/2009 م

مناقشة تطبيق نظام موحد للحماية التأمينية
خلال اجتماع اللجنة الدائمة لأجهزة التقاعد ب التعاون
3 آلاف متقاعد في قطر وإصدار التقرير السنوي قريباً

كتبت - منال عباس:
ناقش الاجتماع السابع عشر للجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي تنظمه الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات، صباح أمس بفندق الإنتركونتننتال، متابعة تنفيذ توصيات الندوة الدورية السادسة تقييم تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية التي كانت قد عقدت بمسقط، ومناقشة نتائج اجتماع المختصين الذي عقد بالامانة العامة لدول المجلس بمدينة الرياض الشهر الماضي الذي يتعلق بالمشاكل والصعوبات التي تواجه تطبيق النظام، وإعداد مشروع جدول أعمال الرؤساء المزمع عقده بمملكة البحرين في إكتوبر المقبل، وبناء علي قرار قادة دول مجلس التعاون الخليجي الذي يتعلق بمد الحماية التأمينية، تسعي أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دول المجلس لشمول مواطني دول الخليج بنظام مد الحماية التأمينية الذي عمل به مع مطلع عام 2006م، كما أوصي رؤساء أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية باستمرار عمل اللجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية ،لضمان تطبيق نظام مد الحماية في دول المجلس.
وقال السيد راضي العنزي مسؤول العلاقات العامة بالهيئة العامة للتقاعد والمعاشات، إن آخر إحصائية للهيئة كشفت أن عدد المتقاعدين بلغ حوالي الثلاثة آلاف متقاعد، وأن التقرير السنوي للهيئة سيصدر قريباً، هذا بالاضافة الي حزمة من الخطط والخدمات التي قامت الهيئة بتنفيذها من بينها خدمة الكول سنتر، وخدمة الجمهور التي خصصت لها 20 موظفا لتلبية مراجعات المتقاعدين، كما تم إصدار كتاب عن قانون المنازعات، وأشار الي أن الهيئة تسعي الي الرقي بخدماتها الموجهة لمواطني دول مجلس التعاون.
وعلي هامش الاجتماع السابع عشر الذي سيستمر ليومين، فقد عقد المسؤولون بأجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية لدول مجلس التعاون مساء أمس بصالات ريجنسي، لقاءً تعريفياً مع أبناء دول المجلس العاملين بدولة قطر لتوضيح أهم مواد نظام مد الحماية، والإجابة عن استفسارات مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
وقد بينت الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات، أن القاعدة الذهبية في نظام مد الحماية هو أن يطبق علي جهة العمل قانون نظام التقاعد المدني والتأمينات بالدولة مقر العمل ،وينطبق علي الموظف العامل أنظمة موطنه، وعلي سبيل المثال :أن جهة العمل تلتزم بالحد الأقصي للاشتراكات المقررة في الدولة مقر العمل ما لم يكن الاشتراك في موطن الموظف أقل منه في الدولة مقر العمل، وإن وجد زيادة في قيمة الاشتراك أو بنود الراتب الخاضعة فان الموظف العامل يتحمل هذا الفرق، وفيما يتعلق بالاستحقاق فإن ذلك يتم إقراره وصرفه في الجهاز المعني في موطنه.

قانون العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون رقم (3) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1966 بالإشراف والرقابة على شركات ووكلاء التأمين
مرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1966 بالإشراف والرقابة على شركات ووكلاء التأمين
مرسوم رقم (52) لسنة 1978 بتأسيس شركة مساهمة قطرية باسم الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين
قانون رقم (4) لسنة 2007 بإصدار النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس
قرارات القمة الخليجية والنظام الموحد للحماية التأمينية
سوق التأمين القطري مقبل علي تحديات كبيرة
استمرار مزايا القوانين الحالية بقانون التأمينات الموحد