تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


 جريدة العرب - الأحد 31 مايو 2009 م ـ الموافق 7 جمادى الآخرة 1430 ه  العدد 7658

 معايير السلامة شرط أساسي لمنح التراخيص
«الدفاع المدني» يعتمد المخططات الهندسية إلكترونياً

الدوحة ـ سليمان حاج إبراهيم 
أشاد المشاركون في ندوة اعتماد المخططات الهندسية وخدمات إدارة الوقاية للدفاع المدني إلكترونيا والتي نظمتها الإدارة العامة للدفاع المدني بالتعاون مع إدارة نظم المعلومات بالتسهيلات التي منحت للشركات ومكاتب الاستشارات الهندسية ووصفوها بأنها توفر عليهم الوقت والجهد وتساعدهم في إنهاء إجراءاتهم إلكترونياً.
ونظمت الندوة بقاعة البدع في الملحق الإداري لوزارة الداخلية بحضور العميد صالح خميس الكبيسي مدير إدارة نظم المعلومات بالوزارة والعميد عبد الله جاسم فخرو مدير إدارة الوقاية بالإدارة العامة للدفاع المدني والمقدم عبد الرحمن المالكي مساعد مدير إدارة نظم المعلومات والمقدم إبراهيم عبد الرحمن المفتاح من إدارة الوقاية، إضافة إلى عدد من الضباط.
وشهدت الندوة حضورا مكثفا من قبل ممثلي المكاتب الاستشارية والهندسية والمهندسين المختصين بالدولة، وهدفت الندوة إلى إطلاع الحضور على الخدمات التي تقدمها إدارة الوقاية إلكترونيا، خاصة فيما يتعلق بنظام التراخيص الذي تم العمل به مؤخرا؛ بهدف تقديم خدمات الإدارة إلكترونيا، وعبر موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت؛ من أجل توفير الوقت والجهد على المراجعين؛ حيث يشتمل النظام على إمكانية إدخال طلبات التراخيص، وتحديد موقعها، ويضم مجموعة من أنواع التراخيص التي يمكن إتمام إجراءتها عبر النظام الإلكتروني، ومنها استمارة اعتماد مخططات هندسية واستمارة الكشف على المباني والمنشآت لاستخراج شهادة إتمام بناء، وكذلك التراخيص التجارية وطلبات استيراد وتخزين المواد الخطرة ومجموعة أخرى من الطلبات.
وكانت إدارة نظم المعلومات قد قامت بإعداد دراسة شاملة لإجراءات العمل المتبعة في إدارة الوقاية؛ من أجل تحويلها إلى نظام إلكتروني بما يتواكب مع التطور الذي تشهده وزارة الداخلية على كافة المستويات والإدارات، وبما يحقق أفضل معدلات الأداء.
وأكد العميد عبد الله جاسم فخرو مدير إدارة الوقاية أنه منذ انطلاق أعمال التطوير بالإدارة العامة للدفاع المدني تسعى إدارة الوقاية إلى تطوير خدماتها لترقى إلى أعلى المستويات العالمية بما يتماشى مع الطفرة الهائلة والسريعة لمشاريع الإنشاء والإعمار بالدولة؛ مما فرض تحديا كبيرا على الأجهزة المعنية، خاصة إدارة الوقاية؛ من أجل إنهاء الإجراءات المطلوبة في أسرع وقت؛ حتى يتسنى للدولة والمؤسسات وأصحاب المشروعات إنجاز مشروعاتهم دون تأخير؛ مما استلزم إعادة النظر في النظام الإداري بالإدارة فضلاً عن إعداد إجراءات خاصة بالتفتيش على المنشآت واعتماد كود موحد للبناء والإنشاءات في قطر وإنشاء نظام حاسب إلى خاص بتراخيص الإنشاءات والأبنية.
ومن جانبه أشار المقدم إبراهيم عبد الرحمن المفتاح إلى أن إدارة الوقاية من الإدارات المهمة في الإدارة العامة للدفاع لمدني؛ حيث تعنى بإجراءات الأمن والسلامة في مختلف المنشآت وتقوم على الحد من الحوادث لحماية الأرواح والممتلكات والمجتمع، وذلك من خلال إصدار مجموعة من التراخيص بعد التأكد من توافر شروط السلامة في مختلف المنشآت « التجارية، والصناعية، والسكنية، والمستقبلة للجمهور»، حيث تبدأ إجراءات العمل من طلب اعتماد مخططات هندسية إلى شهادات إتمام البناء من خلال مجموعة من المتطلبات التي يجب توافرها في مراحل تطور المشروع، وعلية ظهرت الحاجة الماسة إلى توفير نظام؛ لتسهيل الإجراءات على المراجعين ابتداء من تعريف طالب الخدمة بالإجراءات التي يجب اتباعها، والمرفقات الواجب تزويد إدارة الوقاية بها؛ للحصول على الترخيص المطلوب.
ولفت المقدم المفتاح إلى أن إدارة نظم المعلومات بالتعاون مع إدارة الوقاية قامت بتطوير نظام يعمل على إنجاز معاملات إدارة الوقاية إلكترونيا، ويساهم في تبسيط طريقة العمل بالنسبة للمراجع وموظفي إدارة الوقاية على حد سواء، ويهدف نظام التراخيص إلى إتاحة الطلب والمتابعة؛ للحصول على تراخيص إدارة الوقاية من «اعتماد المخططات الهندسية، وشهادات إتمام البنا ، تخزين المواد الخطرة إلى الترخيص التجاري» إلكترونيا من خلال شبكة وزارة الداخلية «»www,moi.gov.qa من تعريف المستفيدين من الخدمة بالإجراءات الواجب اتباعها، وتقديم الطلب بإصدار الترخيص المطلوب.
وأوضح المقدم المفتاح أن النظام يقوم بتسجيل موقع البناء المراد ترخيصه آليا باستخدام برامج نظم المعلومات الجغرافية؛ لتوفير الوقت والجهد على مفتشي الإدارة، كما يوفر خدمة تخزين المرفقات المرسلة والبحث عنها آليا، كما يحتوي النظام على عدد من التقارير التي تساعد أصحاب القرار في حصر التراخيص وعرضها؛ اعتمادا على منطقة معينه أو خلال مدة زمنية محددة .
وعدد المقدم المفتاح أنواع التراخيص التي يحتويها النظام متمثلة في
•استمارة اعتماد مخططات هندسية «جديد، تعديل، إضافة»
• استمارة الكشف على المباني والمنشآت لاستخراج شهادة إتمام البناء «أولي، نهائي، جديد، إضافة»
• التراخيص التجارية «مستقبلة للجمهور، وصناعية، وسكنية»
• استيراد وتخزين المواد الخطرة «المواد الكيمائية، ومحلات غاز، ومحطات البترول»
• طلب إصدار بطاقة مزاولة مهنة توزيع الغاز «سائق وعامل».
• شهادة استيراد وتركيب أجهزة الأمن والسلامة «وكيل، تصنيع، موزع، صيانة، تركيب».
• تحرير المخالفات من قبل إدارة الوقاية وإمكانية الاستعلام من قبل أصحاب التراخيص.
وأشار المقدم المفتاح إلى أن إدارة نظم المعلومات قامت بإعداد دراسة شاملة لإجراءات العمل المتبعة في إدارة الوقاية وتطوير النظام بالنسخة الأولى «الفحص»؛ حيث تم عرضه في معرض ميليبول لعام 2008، وفي الأول من شهر مايو من عام 2009 تم تفعيل النظام في إدارة الوقاية كمرحلة تجريبية ويعتبر تاريخ 27-5-2009 رحلة انتقالية من العمل اليدوي إلى استخدام النظام الإلكتروني الذي سيتم الاعتماد عليه ، وتتطلع إدارة الوقاية إلى تطوير النظام في مرحلة قادمة؛ لإضافة مجموعة جديدة من الخدمات.
وذكر المفتاح أنه تم تقسيم نظام التراخيص إلى قسمين: الأول نظام طلب التراخيص ويستخدم من قبل مكاتب هندسية واستشارية وشركات أمن وسلامة، إضافة إلى الشركات التجارية وشركات توزيع الغاز، وأيضا الجمهور للحصول على شهادات إتمام البناء، ويوفر هذا النظام للمستفيدين معرفة المعلومات التي يجب تزويد إدارة الوقاية بها، بالإضافة إلى المرفقات المطلوبة، وشروط السلامة التي يجب توافرها، وبناء على ذلك يستطيع الجمهور تعبئة طلب الترخيص وإمكانية متابعة حالة الطلب في حال الرفض أو القبول مباشرة ومن خلال موقع وزارة الداخلية.
أما النظام الثاني فهو نظام تعقب التراخيص، ويستخدم من قبل موظفي إدارة الوقاية؛ حيث يتم استقبال جميع الطلبات إلكترونياً من قبل إدارة الوقاية، فيقوم مستخدم يدعى المنسق باستقبال جميع الطلبات، وهو بدوره يقوم بإرسال هذه الطلبات إلى موظفي الإدارة «ضباط، مهندسين أو مفتش» بناء على نوع الطلب ومسؤوليات الموظفين واختصاصاتهم في إدارة الوقاية.

قانون رقم (13) لسنة 1997 بشأن الدفاع المدني
مرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1997 بشأن الدفاع المدني

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك