الراية - الثلاثاء23/6/2009 م

مجلس التعليم يستعرض مزايا العمل بالمدارس المستقلة
في اجتماعين شهدهما 1750 موظفا ومعلما بالمدارس غير المستقلة
صباح الهيدوس :3 خيارات أمام معلمي المدارس شبه المستقلة
70 مدرسة شبه مستقلة تتحول تدريجيا خلال العام القادم إلي اللامركزية
احتفاظ الموظف بكل امتيازاته الحالية مع امتيازات إضافية عند انضمامه للمستقلة
لجنة مختصة لتحقيق مزيد من الأمن الوظيفي والاستقرار بالنسبة لموظفي المدارس المستقلة
مركز تدريب للمعلمين مع ضمان كل مستحقاتهم المالية والإجازات خلال فترة التدريب
الموظف القطري يحصل علي أفضل ما في قانون الموارد البشرية من مزايا بالإضافة إلي مزايا المجلس الأعلي
الباب مفتوح أمام مديري المدارس والقيادات التربوية للحصول علي تراخيص الفوج السابع
14 - 20 حصة نصاب المعلم من الحصص في المستقلة كحد أقصي
عادل عبد الرحمن السيد :من المحزن أن تكون هناك كوادر تربوية قادرة ولا تستفيد منها المستقلة

الدوحة - الراية:
عقدت قيادات المجلس الاعلي للتعليم اجتماعين منفصلين 1750معلمة وادارية من الكوادر التربوية بالمدارس النموذجية الحكومية غير المستقلة والمدارس الحكومية غير المستقلة للبنين والبنات للمرحلتين الإعدادية والثانوية
جاءت اللقاءات في إطار خطة المجلس الأعلي للتعليم لتنفيذ سياسة التقطير واستقطاب كل الكفاءات التربوية القطرية للعمل بالمدارس المستقلة وبتوجيهات من سعادة وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام بالمجلس الأعلي للتعليم وشهد الاجتماعين السيد ربيعة الكعبي وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي والأستاذة صباح الهيدوس مديرة هيئة التعليم والأستاذ عادل عبد الرحمن السيد مدير هيئة التقييم، كما حضره السيد محمد القاضي مدير إدارة الشؤون القانونية بالمجلس الأعلي للتعليم، والسيد محمد عبد الرحمن الدوسري الوكيل المساعد للشؤون التعليمية والسيد طارق العبد الله مدير الخدمات المشتركة بالمجلس الأعلي للتعليم والأستاذ خالد الحرقان مساعد مديرة هيئة التعليم.
وخلال اللقاءين أكد سعادة السيد ربيعة الكعبي أن الدولة حريصة كل الحرص علي الكفاءات التربوية القطرية.
وقال موجهاً حديثه إلي المعلمين والمعلمات: إن هذا اللقاء هو دليل علي حرص القائمين علي المجلس الأعلي للتعليم علي مشاركتكم في هذه المرحلة، وكلكم محل ثقة وتقدير، ولا شك في قدراتكم وإخلاصكم وتفانيكم.
وأضاف قائلاً: إن كل عنصر قطري لديه الكفاءة والقدرة يمكنه أن يساهم بجهد مناسب في المدارس المستقلة وفقاً لإمكانياته وقدراته، ومشاركة الجميع مطلوبة.
وأكد سعادته علي أن كل حقوق الموظفين القطريين محفوظة في المجلس الأعلي للتعليم.
من جهتها انطلقت الأستاذة صباح الهيدوس مديرة هيئة التعليم في عرضها من خطاب صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله "التزامنا المطلق بمواصلة خططنا لأجل تطوير منظومتنا التعليمية في جوهرها لا في شكلها، ذلك الإصلاح الذي نعول عليه لتمكين كل أبناء هذا الوطن ذكوراً وإناثاً،
كما أكدنا ذلك مراراً وسنظل، من تنمية قدراتهم وتطوير مواهبهم وصقل مهاراتهم وانفتاحهم ."
وأكدت أن التدريس واجب وطني قبل أن يكون التزاماً مهنياً ، وأن جميعنا ننتسب لمنظومة تعليمية واحدة مهما اختلفت الهياكل التنظيمية أو المسميات، كما أن المنظومة التعليمية في وطننا بحاجة لكل القطريين التربويين الأكفاء. كما أشارت إلي أن الخيارات الوظيفية متاحة لتضمن للجميع حقوقهم وتتيح لهم أداء واجبهم.
وأشارت الأستاذة صباح الهيدوس إلي أن هناك خيارات ثلاثة أمام المعلمين بالمدارس شبه المستقلة:
إما الاستمرار في المدارس شبه المستقلة للعام الأكاديمي القادم ، أو الالتحاق بمركز التدريب لمدة عام ، أو العمل مباشرة في المدارس المستقلة.
وشرحت في عرضها أن عدد المدارس شبه المستقلة حوالي 70 مدرسة وتعمل للعام الأكاديمي القادم، وسوف تنال من الاهتمام نفس ما تناله المدارس المستقلة، وسيتم تغيير نظام التوجيه والإشراف، حيث يتم تحويل هذه المدارس إلي اللامركزية تدريجيا دون المساس بمناهجها وأنظمتها واستقرارها التعليمي.
أما مركز التدريب، فيمكن للمعلمين والقادة أن يلتحقوا به ليحصلوا علي كل البرامج التدريبية التي تؤهلهم للعمل وفق النظم المعمول بها في المدارس المستقلة،سواء كانت هذه البرامج أساسية أو متقدمة.
كما يحصل المتدربون أيضاً علي التدريب العملي الضروري والمعايشة داخل المدارس المستقلة خلال العام الأكاديمي 2009 - 2010.
ويحصل المتدربون علي كل مستحقاتهم المالية خلال فترة التدريب كما يحصلون علي نفس الإجازات المستحقة للموظفين بالمجال التربوي، وسوف يتم الإعلان عن مقر المركز في وقت لاحق.
الخيار الثالث هو الالتحاق مباشرة بالمدارس المستقلة، وهو التوجه الآني والمستقبلي لأن الكفاءات الموجودة في وزارة التربية و التعليم يمكنها أن تبدأ فوراً في العمل وتحصل علي التدريب الضروري أثناء الخدمة.
وطالبت الهيدوس المعلمين بتحري الدقة عند الحصول علي معلومات حول المدارس، لأن هناك الكثير من سوء الفهم والمعلومات المغلوطة.
وأكدت أن العقد المبرم مع الموظف في المدارس المستقلة يتم توثيقه في المجلس. وأشارت إلي أن الموظف القطري يحصل علي أفضل ما في قانون الموارد البشرية من مزايا بالإضافة إلي مزايا من المجلس الأعلي للتعليم .وأفادت أن الموظف القطري لا يمكن إنهاء عقده و ولا يمكن فصله إلا بموافقة المجلس الأعلي للتعليم.
كما أوضحت أن سعادة الأمين العام وجه بتشكيل لجنة مختصة لتحقيق مزيد من الأمن الوظيفي والاستقرار بالنسبة لموظفي المدارس المستقلة، كما تضمن كل الحقوق والواجبات والالتزامات من قبل جميع الأطراف المعنية ومتابعة تنفيذ كل السياسات التي وضعت من أجل ذلك، وترصد المخالفات في هذا المضمون التي يمكن حدوثها داخل المدارس المستقلة والتعامل معها .
كما يتم التعامل مع المعوقات والصعوبات التي تقف أمام التوظيف والتعيين والتقطير.وتحدد طريقة التعامل مع الإجازات الطويلة المقدمة من الموظفين والنظر في التظلمات والشكاوي والبت فيها.
كما تناولت الامتيازات التي سيحظي بها الموظف عند التحاقه بالمدرسة المستقلة، وحصوله علي كل امتيازاته الحالية والزيادات والامتيازات المالية المرتبطة بعطائه كأكاديمي وكفاءته وحصوله علي رخصة المعلم.
بالإضافة إلي الامتيازات الأدبية و المهنية المنبثقة من رؤية صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند للمعلم في تحقيق المكانة المرموقة له، وربطت ذلك بتوجه دولة قطر في قياداتها الطموحة التي تحتم أن نكون في مصاف الفاعلين وليس المتفرجين .
وفي نهاية حديثها أشادت بجهود جميع كوادر وزارة التربية والتعليم سواء الذين يعاملون في المدارس المستقلة أو المدارس شبه المستقلة فكلنا من نفس النبع.
من جانبه قال السيد عادل عبد الرحمن السيد مدير هيئة التقييم إنه من المحزن أن تكون هناك كوادر تربوية قادرة وتتمتع بالكفاءة العالية، لكن المدارس المستقلة لا تستفيد منها حتي الآن.
وأكد أنه علي الرغم من تطور النظام التعليمي واختلاف المسميات، تظل المدرسة هي الوحدة الأساسية في النظام التعليمي، وكل تعليم يحدث بداخلها. وقدم السيد مدير هيئة التقييم شرحاً لمهام وأدوار هيئات المجلس الأعلي للتعليم والأجهزة المساندة.
وفي كلمته أشار السيد محمد القاضي مدير الشؤون القانونية إلي أن المركز القانوني للموظفين لن يتغير عند التحاقهم بوظائف سواء في المجلس الأعلي للتعليم و المدارس المستقلة، بل علي العكس فسوف ينال الموظف امتيازات أكثر. وأكد القاضي أنه لن ينقص راتب موظف، ولن ُيظلم موظف أو يضار. وأشار إلي أن أجهزة الدولة كلها ستعمل بنظام العقود.
وفتح الباب للنقاش حيث طرح التربويون أسئلتهم وأجاب عنها المسؤولون بمنتهي الشفافية والوضوح.
وكانت قضية الورش والبرامج التدريبية بعد الدوام من أهم ما أثاره الحضور، حيث أبدي عدد من المعلمات عدم استطاعتهن حضور الدورات التدريبية عصراً بسبب التزاماتهن الأسرية والاجتماعية، وأجابت مديرة هيئة التعليم قائلة إننا نعدكن بأن تكون مثل هذه الدورات علي أضيق نطاق، وإن التطوير المهني المستمر للمعلم هو ركن أساسي لتجديد معارفه واطلاعه علي كل المستجدات الحديثة
ورداً علي سؤال حول نصاب المعلم من الحصص في المدارس المستقلة أكدت الأستاذة الهيدوس أن النصاب يتراوح ما بين 14 الي 20 حصة كحد أقصي، وهذا النصاب موجود في المدارس غير المستقلة . وعلق سعادة السيد ربيعة الكعبي قائلاً: أنه عند المقارنة بين نصاب المعلمين في الدولة وبين زملائهم في دول مجاورة نجد أن الوضع في قطر أفضل بكثير.
ورداً علي سؤال حول الامتيازات التي يحصل عليها الموظف حالياً مثل علاوة 40% ، كانت الإجابة أن الموظفين ينتقلون بجميع الامتيازات التي يحصلون عليها حالياً، ومنها العلاوات والبدلات.
كما تم التأكيد علي أن المدارس المستقلة، وأجهزة المجلس الأعلي للتعليم، يمكنها أن تستوعب جميع التربويين القطريين، وأنه لا يوجد ما يسمي بالفائض بل العكس صحيح فقطر ما زالت بحاجة ماسة للكادر التعليمي .
ورداً علي سؤال حول مستقبل مديري المدارس والقيادات التربوية، أجابت الأستاذة صباح الهيدوس أن أحد الخيارات المتاحة لهم هي مدارس الفوج السابع ووجهت الدعوة لجميع القيادات التربوية للتقدم للحصول علي تراخيص لمدارس الفوج السابع، وشجعت مديري المدارس الحاليين أن يحصلوا علي تراخيص لتشغيل مدارسهم كمستقلة، لأنهم أفضل من يقوم بهذه المهمة.
وأكدت مديرة هيئة التعليم أن موقع المجلس الأعلي للتعليم يتضمن حالياً كل المستندات والمعلومات الخاصة بالمدارس للتيسير علي التربويين القطريين في الالتحاق بالعمل في المدارس، كما أشارت إلي توفير طلب مساعدة الكتروني يمكن للمتقدم أن يقوم بتعبئته ، في حالة تظلمه من نتيجة المقابلة الشخصية مع صاحب الترخيص ، لتقوم هيئتا التعليم والتقييم بمتابعة حالته والنظر في شكواه.
يذكر أن الاجتماعين يأتيان كجزء من خطة التقطير واستقطاب الكوادر التربوية للعمل بالمدارس المستقلة وتعريفهم الجوانب الأكاديمية والإدارية والمالية، والمزايا والفرص المهنية التي توفرها لهم المدارس.
وكانت هيئة التعليم قد قامت مؤخراً بعقد اجتماع مع أصحاب تراخيص المدارس المستقلة لاطلاعهم علي خطة التقطير، وعقدت مؤتمراً صحفياً لإلقاء الضوء علي الجهود المبذولة لاستقطاب الكفاءات التربوية القطرية في المدارس المستقلة، كما نشرت جميع المعلومات الخاصة بالتوظيف علي موقع المجلس الأعلي للتعليم ، بالإضافة إلي دليل الموظف بالمدارس المستقلة الذي يتضمن جميع المعلومات الإدارية والأكاديمية عن العمل بالمدارس المستقلة.
أيضا تم تصميم استمارة طلب مساعدة علي موقع المجلس ، يقوم الموظف بتعبئتها وإرسالها إلي هيئتي التعليم والتقييم في حالة تظلمه من نتيجة المقابلة الشخصية.

قانون رقم (11) لسنة 2006 بشأن المدارس المستقلة
قانون رقم (14) لسنة 1987م بشأن فرض رسم على استخراج الشهادات التي تصدرها وزارة التربية والتعليم
قانون رقم (10) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بتنظيم وزارة التربية والتعليم وتعيين اختصاصاتها
مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بتنظيم وزارة التربية والتعليم وتعيين اختصاصاتها
قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2005 بسريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في المدارس المستقلة