الشرق - السبت ١١ يوليو ٢٠٠٩
في استطلاع أجرته "الشرق"
على موقعها الالكتروني:
82% غير راضين عن تحويل المدارس الحكومية إلى مستقلة
سجاد العياشي:
أظهرت نتائج الاستطلاع الاسبوعي الذي تجريه "الشرق" عبر موقعها الالكتروني أن 82% من
الجمهور ليس مع تحويل المدارس الحكومية الى مستقلة، وابدى 14% رضاهم عن التحويل، فيما
وقف 4% من المشاركين بالاستطلاع على الحياد باختيارهم الأجابة "لا أدري"
ولدى عرض النتائج على ذوي الاختصاص أشاروا الى أهمية الاهتمام بالمناهج وبالكوادر التدريسية
وايجاد صيغ للتعاون بين الجامعات والاسر وإدارات المدارس المستقلة لتوحيد التوجه وفتح
قنوات للعمل المشترك بين المدارس المستقلة لتحديد خطوط عريضة للمناهج مع فسح المجال
امام المدارس المستقلة لاستيفاء الصفة التي اطلق عليها من حيث احترام استقلاليتها في
الامور التنظيمية.
حيث تقول السيدة ليلى السبيعي رئيس التعليم الاعدادي في وزارة التربية: لا شك أن تجربة
المدارس المستقلة تعد قفزة نوعية في مجال تطوير قطاع التعليم ولكن تحويل كافة المدارس
وبشكل مباشر وعلى مسار واحد كان لها بعض السلبيات وبشكل عام، فإن الانسان دائماً يرفض
كل ماهو جديد، واعتقد أن نسبة 14% الذين وقفوا الى جانب التحويل انما تمثل آراء أولياء
الأمور الذين تمكنوا من تسجيل أبنائهم في المدارس المستقلة التي كانوا يطمحون لها وأن
نسبة 82% التي وقفت ضد التحويل فإنها تمثل آراء أولياء الأمور الذين عانوا من التسجيل
ومن المناهج ومن تصرفات بعض إدارات المدارس ومن بعد المسافة بين محل سكناهم والمدارس
التي تم قبول ابنائهم فيها ومن بعض المدرسين والمدرسات، والواقع أن ادارة المدارس المستقلة
تتطلب مهارات وخبرات وكفاءات خاصة يجب توافرها بمن تناط به مثل هذه المهمة كأن يتحلى
بالصبر والحكمة وأن يكون كيسا ويتمتع بذكاء واسع ويكون قادرا على اتخاذ القرار وعلى
العمل تحت الضغط وغيرها من الامور المهمة التي لا غنى عنها في شخصية مدير أو مديرة
المدرسة، وفي السابق كان أصحاب التراخيص يقومون بتعيين مديرين للمدارس المرخص لهم بها،
أما الآن فقد أصبح صاحب الترخيص ينصب نفسه مديراً للمدرسة التي حصل على رخصتها دون
النظر الى امكانياته العلمية ومدة خبرته بالمجال وقدراته الشخصية على تولي هذا المنصب
الحساس الذي يعتمد عليه مصير ومستقبل الدارسين من ابنائنا وبناتنا، واعتقد أن الجهات
الراعية للتعليم قد اتخذت بعض التدابير لتحقيق الاستقرار والامن الوظيفي للكوادر الوطنية
نتمنى أن يوفقوا فيها، حيث إن وجود الكادر التعليمي القطري في المدارس المستقلة محل
ثقة وتقدير عموم أفراد المجتمع ونتمنى التوفيق لجميع العاملين بهذا المجال في حل كافة
المشاكل العالقة والسلبيات التي ظهرت خلال الاعوام السابقة، وفي مقدمتها تحقيق الأمن
الوظيفي للكوادر الوطنية وحسن اختيار الإدارات للمدارس المستقلة على اساس مبدأ المرء
المناسب في المكان المناسب وبما يحقق أهداف وتوجهات الجهات العليا في اطار تطوير التعليم
ورفع مستوى مخرجاته بما ينسجم ومتطلبات التنمية.
ومن جانبه أكد السيد عماد عبدالهادي خبير تكنولوجيا التعليم على أهمية التركيز على
توظيف التكنولوجيا بدلاً من امتلاكها واستغلال الخبرات والكفاءات العلمية الموجودة
في البلاد وفتح ابواب التعاون والعمل المشترك بين الاسر والمؤسسات التعليمية والجامعة
لانجاح التجربة حيث قال:
تطوير التعليم لا يكمن في امتلاك النظم والتكنولوجيا الحديثة بقدر ما يكمن في توظيف
تلك النظم بالشكل الأمثل وبطريقة عملية فعلية في أحداث التطوير المطلوب وقد اولت دولة
قطر التعليم اهتماماً بالغاً وعلى أعلى المستويات، حيث الرعاية المباشرة من قبل سمو
أمير البلاد المفدى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني "حفظه الله" وسمو الشيخ تميم بن حمد
آل ثاني ولي عهده الأمين ورعاية صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند لقطاع التربية
والتعليم والثقافة والعلوم وكان من ثمار هذه الرعاية انطلاق تجربة التعليم لمرحلة جديدة
وتأسيس المجلس الاعلى للتعليم، ومن وجهة نظري الشخصية أرى أن يتم تفعيل العمل بالمدارس
المستقلة من خلال الاعتماد على العلماء والاساتذة والتربويين والاختصاصيين الاجتماعيين
والنفسيين الموجودين داخل البلاد من المواطنين والعرب المقييمن، حيث ان الاجنبي لا
يسعى إلا للكسب المادي، لذلك يجب أن نتلمس الغيرة والحرص والدوافع لدى الاشخاص المراد
تكليفهم بأي مهام في حقل التعليم، كما يجب أن نتطلع الى أفضل النظم المعتمدة في البلاد
الاخرى ونأخذ منها ما يفيد البلد وما ينسجم مع معتقداته وتقاليده وقيمه الدينية والاخلاقية
والاجتماعية، واعتقد أن التربويين والاختصاصيين القطريين قادرون على اشغال المراكز
القيادية للعملية التعليمية برمتها وهنا لابد لي أن انوه الى أن العلم والتربية تنعدم
خلالهما الفوارق بين الجنسيات حيث ان الهم فيهما واحد سواء كان للقطري او لغير القطري،
وحصيلة التعليم مكسب مجتمعي ونتائجه تجنى من قبل الانسانية أجمع، كما يجب ان تكون هنالك
استراتيجيات مركزية لتوظيف تكنولوجيا التعليم توظيفا حقيقيا وليس ماديا، ويجب تفعيل
دور الاسرة في رسم سياسات التعليم بالتشاور مع بيوت الخبرة وإدارات المدارس المعنية
مع الحرص على استقلالية المدارس كما هو دال عليها اسمها وتجنب التدخل او الاملاء عليها
بأي قرارات مع الاخذ بنظر الاعتبار توحيد اسس المناهج ولابد أن تلعب الجامعة دورها
في مجال تأهيل كوادر قطرية متخصصة بتكنولوجيا التعليم.
أما المواطن فهد المري، فقد أشار الى عدم كفاءة بعض إدارات المدارس في مجال تقييم وتعيين
المدرسين والاختصاصيين والمنسقين حيث يقول: أنا شخصياً زوجتي وإحدى شقيقاتي تقدما للتعيين
لدى احدى المدارس المستقلة وقد واجهتا تحديات كبيرة منها على سبيل المثال أن زوجتي
متخصصة باللغة الانجليزية ولديها خبرة طويلة في مجال تخصصها غير أنها وضعت تحت رحمة
منسقة أكاديمية غير مؤهلة لشغل هذا الدور بينما وضعت شقيقتي على قائمة الانتظار رغم
كون تخصصها "علوم شرعية"، الامر الذي يتطلب معالجة عملية اختيار الكوادر التربوية والادارية
والاشرافية للمدارس المستقلة واقترح ان تكون هنالك جهة رسمية في المجلس الاعلى تعمل
على مقابلة المتقدمين واختبارهم وتوزيع المؤهلين منهم على المدارس والزام المدارس بتوقيع
عقود معهم، فزوجتي على سبيل المثال لم تمنح عقد عمل الى الآن بينما اتصلت بها ادارة
المدرسة خلال العطلة تطلب منها الحضور وتهددها بأن عدم الحضور سيتسبب في انخفاض درجة
تقييمها السنوي ولا ادري كيف يمكن احكام العلاقة بين المدرس وادارة مدرسة دون رقم وظيفي
او عقد عمل .
كما نتمنى ان تكون هنالك خطوط عريضة مشتركة لعمل المدارس المستقلة وان يكون هنالك تنسيق
فيما بينها لتوحيد هوية المدارس المستقلة واعطائها السمة القطرية المميزة من حيث التوجه
العام والحرص على تأصيل وتعزيز القيم الاسلامية والوطنية في نفوس الطلاب.
قانون
رقم (11) لسنة 2006 بشأن المدارس المستقلة
مرسوم
رقم (3) لسنة 2004 بتعيين وكيل لوزارة التربية والتعليم
مرسوم
بقانون رقم (7) لسنة 1980م في شأن تنظيم المدارس الخاصة
مرسوم
بقانون رقم (39) لسنة 2002 بتنظيم وزارة التربية والتعليم وتعيين اختصاصاتها
مرسوم
بقانون رقم (13) لسنة 1999 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980 في
شأن تنظيم المدارس الخاصة
انتظام
الدراسة بجميع المدارس الحكومية والمستقلة والخاصة