الراية - الإثنين20/7/2009 م

آسيوي يزور توقيع كفيله لنقل كفالته
المحكمة عاقبته بالحبس عاماً والإبعاد

كتب مجدي صالح:
حاول آسيوي التحايل على قانون الكفالة فوقع في جريمة تزوير قادته الى السجن والابعاد.. فصول القضية تعود الى قيام المتهم بتزوير توقيع كفيله علي طلب نقل كفالة من المؤسسة التي يعمل فيها الى شركة أخرى دون علم الكفيل فتم اكتشاف الجريمة ليواجه حكما بالحبس لمدة عام والبعاد.
المتهم الذي انكر التهمة زعم امام النيابة ان أم زوجته هي التي عرضت عليه نقل كفالته الى الشركة الاخرى مقابل 10 آلاف ريال وأحضرت له نموذج نقل الكفالة موقعاً من كفيله ومختوماً من الشركة وسلم تلك الورقة الي صاحبة الشركة الاخرى وانه لم يكن يعلم بأن توقيع الكفيل السابق مزوراً.
ومن جانبه اكد كفيل المتهم في تحقيقات النيابة ان المتهم كان يعمل في شركته التي يملكها منذ 8 سنوات وفي عام 2006 طلب منه التوقيع على خروجية للسفر في اجازة فوقع عليها الا انه تفاجأ بعد فترة ان المتهم عاد الي البلاد دون علمه ودون العودة للعمل فتقدم ببلاغ هروب ضده وبعد شهرين علم من أحد الموظفين ان المتهم تمكن من نقل كفالته الى شركة اخرى فتحقق من صحة ذلك لدى الجوازات فتبين انه نقل كفالته الى شركة أخرى عن طريق تزوير توقيعه على طلب نقل الكفالة.
وأوضحت المحكمة ان التقرير الفني الصادر من قسم التزييف والتزوير بادارة المختبر بالجنائي قام باستكتاب الكفيل ومضاهاة توقيعه مع التوقيع المنسوب إليه الثابت بأصل طلب نقل الكفالة، وخلص التقرير الى ان الكفيل لم يحرر بخط يده التوقيع المنسوب اليه الثابت أسفل البند الخاص ببيانات الكفيل الحالي وموافقته أمام خانة توقيع الكفيل بأصل طلب نقل كفالة موضوع الفحص وانما هو توقيع مزور.
واكدت المحكمة ان من المستقر عليه قانونا وقضاء أن التزوير هو تغيير للحقيقة بقصد الغش في محرر باحدى الطرق المبينة في القانون تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا للغير والمقصود من تغيير الحقيقة هو ابدالها بما يغايرها ويشترط ان يكون ذلك في محرر موجود من الاصل، وبناء عليه
قضت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات بالحكم على المتهم بالحبس لمدة عام مع الابعاد بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة بسبب ارتكابه جريمة التزوير في محرر رسمي من محررات وزارة الداخلية وهو نموذج نقل الكفالة ونسبه الي كفيله.
صدر الحكم برئاسة السيد الاستاذ عبدالله علي العمادي رئيس المحكمة وعضوية السيدين الاستاذين عماد عطية محمد ومصطفي حسن الجندي وحضور الاستاذ عبدالله علي المعاضيد وكيل النيابة وحضور السيد عبدالسلام محمود مسعود كاتب الجلسة.

قانون العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون الجنسية القطرية رقم (2) لسنة 1961
قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون رقم (3) لسنة 1984 بتنظيم كفالة إقامة الأجانب وخروجهم
قانون رقم (8) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 1989 بشأن تنظيم الزواج من الأجانب
قانون رقم (21) لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1984 بتنظيم كفالة إقامة الأجانب وخروجهم
ضغوط خارجية لابتزاز الخليج باسم نظام الكفيل
جواز إبقاء جواز السفر مع الكفيل تحوطاً واحترازاً
محمد المري- من الضروري إيجاد لجنة تشرف على تنظيم العلاقة بين الكفيل والمكفول
 قانون الوافدين يوفر الاستقرار لجميع شرائح المقيمين يحدد التزامات الكفيل وإجراءات نقل الكفالة