العرب - 7710 العدد - الأربعاء 22 يوليو 2009 م 

رفع دعوى أمام القضاء الإداري بعد الاستغناء عن خدماته
مواطن يقاضي جهة عمله ويطالبها بتعويض 2 مليون ريال

سعيد الصوفي:
اقام مواطن في العقد الثالث من العمر دعوى قضائية امام دائرة المنازعات الادارية ضد جهة عمله وهي مؤسسة حكومية معروفة مطالبا اياها بصرف راتبه التقاعدي وتعويضه بمبلغ يقدر بـ 2 مليون ريال كتعويض عن الاضرار التي لحقت به جراء انهاء خدماته بشكل تعسفي ودون مبررات أو اسباب وجيهة إضافة الى حرمانه من صرف الراتب التقاعدي المستحق له بعد فصله من وظيفته والتسبب في تركه يواجه حالة البطالة بعد ان قضى سنوات يخدم في تلك المؤسسة.
وكان المواطن قد واجه الكثير من المشاكل في عمله كانت نتيجة عدم رغبة بعض المتنفذين بالعمل في استمراره لاسباب يجهلها وقد حاول ان يصل الى السر الذي يدفع بعض المسؤولين عنه للتخلص منه رغم انه كان ملتزما في عمله وكان كبقية زملائه الاخرين، ولكنه كان يعامل بطريقة مختلفة تثير الاستغراب والدهشة وما زاد من استغرابه هو المطالب الصريحة من قبل بعض المسؤولين له بترك العمل وتقديم استقالته الا انه لم يستجب لتلك المطالب وتم نقله من موقع لاخر ورغم تلك المحاولات التي كانت تهدف الى دفعه للاستقالة الا انه استمر في عمله وفي نهاية المطاف تم احتسابه متغيبا عن العمل رغم انه لم يغب وتم الاستناد من قبل الادارة على حجة الغياب عن العمل رغم عدم حقيقة تلك الحجة ووصل الامر الى انهاء خدماته وبعد ذلك تقدم الى الادارة بتوضيحات يخبرهم بحقيقة الموقف وقد وعد المسؤولون باجراء تحقيق حول القضية للوصول الى الحقيقة الكاملة للمشكلة ولم يتم حسب معلوماته التحقيق الذي وعدت به الادارة المسؤولة وتم اهمال الامر وكانه لم يكن وهو ما دفعه الى ان يتقدم بدعوى قضائية امام دائرة المنازعات الادارية التي اصبح وجودها يخدم الكثير من الموظفين المتضررين اداريا الذين اصبح لهم الحق في ملاحقة ومقاضاة جهات عملهم امام القضاء بعد ان كانت الكثير من مظالم الموظفين تذهب الى ادراج النسيان وتعد هذه القضية احدى القضايا الكثيرة التي اصبحت في تزايد مستمر خاصة في الاونة الاخيرة مع موجة الخلافات التي حصلت بين مؤسسات مختلفة الحكومية منها والخاصة بعد الاجراءات الناتجة عن بعض حالات الاستغناء عن موظفين او خفض الرواتب والعلاوات في تلك المؤسسات الامر الذي ادى الى ازدياد القضايا المنظورة امام المنازعات الادارية.

قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات
قانون رقم (1) لسنة 2001 بإصدار قانون الخدمة المدنية
قانون رقم (10) لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام قانون الوظائف العامة المدنية
قانون رقم (33) لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات
قانون رقم (11) لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967
مرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967 بإصدار قانون الوظائف العامة المدنية
مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1984 في شأن تقاعد الموظفين المدنيين
مرسوم رقم (20) لسنة 1978 بشأن تنظيم القروض التي تمنح للموظفين بضمان المرتب أو مكافأة نهاية الخدمة
قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2001 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للجمارك والموانئ رقم (2) لسنة 2004 بإصدار لائحة شؤون الموظفين بالهيئة
مرسوم رقم (24) لسنة 1991 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (20) سنة 1978 بشأن تنظيم القروض التي تمنح للموظفين بضمان المرتب أو مكافأة نهاية الخدمة