الشرق - خميس ٢٣ يوليو
٢٠٠٩
حمد
المناعي يحصل على درجة الدكتوراه بتقدير جيد جدا من جامعة القاهرة
دراسة جامعية تدعو إلى تفعيل قانون المحكمة الدستورية حماية للحقوق والحريات
النظام الدستوري القطري يأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات و
يدمج بين النظامين البرلماني والرئاسي
الرقابة على دستورية القوانين تحافظ على
الحدود الدستورية بين السلطات
- نشوى فكرى:
اعد الباحث حمد بن أحمد المناعي، بعنوان "الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية
والقضائية في دولة قطر- دراسة مقارنة"، وحصل بها على درجة الدكتوراة بتقدير جيدا
جدا من كلية الحقوق جامعة القاهرة مع التوصية بطباعة الرسالة وتداولها بين
الجامعات، تكونت لجنة المناقشة من الدكتور يحيى عبدالعزيز الجمل أستاذ القانون
العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة رئيسا، والدكتور جابر جاد نصار - أستاذ القانون
العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة مشرفا وعضوا، والدكتور محمد سعيد أمين أستاذ
القانون العام بكلية الحقوق جامعة عين شمس عضوا، وحضر المناقشة لفيف من السفراء
والدبلوماسيين والعاملين بسفارتنا بالقاهرة، وعلى رأسهم سعادة محمد بن حمد آل خليفة
سفيرنا بالقاهرة، والدكتور سلطان المنصوري ملحقنا الثقافي والعسكري، والأستاذ خالد
الحمر سكرتير أول السفارة، والأستاذ راشد الخيارين القائم بأعمال السفارة، وعدد من
طلابنا الدارسين بالقاهرة.
وأكدت الدراسة ان استقلال السلطة القضائية يقوم على عنصرين أساسيين هما مبدأ
الشرعية وسيادة القانون وكل اتجاه يرمي إلى تحصين أعمال السلطات العامة ويجعلها
بمنأى عن رقابة القضاء يعد إخلالا بمبدأ الشرعية وسيادة القانون، موضحة أن تحقيق
الاستقلال الحقيقي والأمثل للسلطة القضائية يعني ان يكون القضاء في منعة عصية على
التغيير والتبديل، وإذا كان العدل أساس الملك فان استقلال القضاء هو أساس العدل،
وان النصوص مهما كان احكامها سواء ما ضمها الدستور بين دفتيه أو القانون بين جنباته
لا تكفل وحدها احترام مبدأ استقلال القضاء ولا تكفي وحدها لرد أي عدوان أو اعتداء
عليه ما لم يستقر في ضمير الشعوب ووجدانها وأن ما تكفله النصوص من ضمانات إنما يقصد
به في النهاية تدعيم صرح القضاء بأرفع قيم العدالة والحيدة والتجرد والاستقلال.
واشار الباحث الى انه لا يمكن إنكار دور القضاء في خلق القواعد القانونية في بعض
الحالات لاسيما إذا منح الدستور المحاكم العليا سلطة إصدار أحكام ملزمة للسلطات
العامة في مجال القانون الدستوري وكذلك لا يمكن إنكار دور القضاء في خلق قواعد
القانون الإداري الذي يعتبر قانونا قضائيا في تكوينه، كما تمثل الرقابة القضائية
على السلطة التقديرية للمشرع مثالا حيا للنطاق الذي يجب أن يقف القاضي عند تخومه
فلا يتعداه وإلا كان متجاوزا لمجال من مجالات تطبيق القانون إلى نطاق التشريع.
تناولت الدراسة الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية في دولة قطر
وذلك من خلال الدراسة المقارنة مع النظام القانوني في مصر والإشارة إلى كل من قانون
المملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، وقام الباحث بتقسيم الدراسة
إلى فصل تمهيدي وثلاثة أبواب.
في الفصل التمهيدي: أظهرت الدراسة ماهية القاعدة الدستورية وطبيعتها من خلال الرأي
المنكر للطبيعة القانونية للقاعدة الدستورية والرأي المؤيد والرأي الراجح بتوافر
كافة عناصر القاعدة القانونية للقاعدة الدستورية، كما تناول مبدأ الفصل بين السلطات
في الدول محل المقارنة وأظهرت الدراسة أن النظام الدستوري القطري يأخذ بمبدأ الفصل
بين السلطات إعمالا للمادة "60" من الدستور ولم يتبن الدستور القطري في تفعيله
للمبدأ نظاما برلمانيا خالصا أو نظاما رئاسيا خالصا وإنما قام بالدمج بين النظامين.
وأختتم الباحث الفصل التمهيدي بالتمييز بين العمل التشريعي والعمل القضائي.
وفي الباب الأول تناول الباحث حدود تدخل البرلمان في شؤون السلطة القضائية وتم
تقسيم هذا الباب إلى فصلين في الفصل الأول أظهرت الدراسة مبدأ الاختصاص التشريعي
بتنظيم القضاء كمبدأ عام بأن يكون للسلطة التشريعية تنظيم القضاء عن طريق التشريع
البرلماني، مشيرة إلى أن اختصاص السلطة التشريعية بذلك لا يجعل يدها طليقة من كل
قيد إذ يجب عليها مراعاة المبادئ والضمانات والأهداف التي وضعها المشرع الدستوري
لممارسة هذا الاختصاص فلا يجوز لها أن تتخذ من سلطتها في تنظيم القضاء ذريعة
للإنقاص من استقلاله واستقلال أعضائه أو سحب اختصاصاته.
ويعرض الباحث لتطبيقات هذا المبدأ في فرنسا وانجلترا والولايات المتحدة الأمريكية
ومصر وقطر، وذكرت الدراسة أن دولة قطر منذ استقلالها عام 1971 يأخذ المشرع الدستوري
فيها بمبدأ تنظيم السلطة القضائية عن طريق التشريع وهذا ما أكده النظام الأساسي
المؤقت المعدل عام 1971 والدستور الدائم للبلاد عام 2004وعرض الباحث لمدى قدرة
اللوائح الصادرة في الظروف العادية أو الاستثنائية لتنظيم القضاء وتناولت الدراسة
بعض التطبيقات في مصر.
كما أظهرت أن المشرع القطري في قانون السلطة القضائية أناط بالأمير إصدار قرار
أميري لتحديد رواتب وعلاوات القضاة وكذلك الأمر في قانون النيابة العامة.
كما تناولت الدراسة شروط تولية القضاة وطرق التعيين في دولة قطر والدول المقارنة،
وعرض الباحث لمبدأ عدم قابلية القضاة للعزل وحالات انتهاك هذا المبدأ في دولة قطر
والدول المقارنة.
وأشارت إلى حدود ضمانة عدم القابلية للعزل في دولة قطر من خلال تناول تأديب أعضاء
القضاة وإحالتهم للتقاعد والاستقالة، ثم عرض الباحث نظام عدم الصلاحية والرد لأعضاء
القضاء في القانون القطري من خلال نصوص قانون المرافعات والإجراءات الجنائية وقانون
السلطة القضائية والنيابة العامة.
وتناول الفصل الثاني تدخل البرلمان عن طريق التشريع في أعمال السلطة القضائية.
وأظهرت الدراسة تعدد مظاهر تدخل المشرع في تنظيم السلطة القضائية فقد يأخذ صورة
الإلغاء التشريعي للمحاكم أو الانتقاص من اختصاصها أو تعديله كما يأخذ صورة تعديل
الأغلبية اللازمة لصدور الحكم القضائي أو صورة تصحيح بعض القرارات الإدارية غير
المشروعة لمنع القضاء من التصدي لها بالإلغاء.
وأكدت وجود تقييد لحق القاضي في دولة قطر حيث حصن المشرع القطري في القانون رقم 7
لسنة 2007م بشأن المنازعات الإدارية العديد من القرارات الإدارية من رقابة القضاء.
وأشار الباحث إلى بيان تدخل البرلمان في أعمال القضاء عن طريق استخدام وسائل
الرقابة السياسية عن طريق الأسئلة البرلمانية أو تشكيل لجان تحقيق برلمانية لوقائع
محالة إلى التحقيق القضائي أو المنافسات البرلمانية.
وتناولت الدراسة قيام السلطة التشريعية بأعمال قضائية كما في مصر والولايات المتحدة
الأمريكية وانجلترا من قيام البرلمان بالفصل في صحة العضوية وأظهرت الدراسة أن
المشرع القطري عهد بالفصل في صحة عقوبة البرلمان للقضاء.
وفي الباب الثاني تناولت الدراسة تدخل القضاء في وظيفة السلطة التشريعية وذلك من
خلال فصلين:
الفصل الأول تناول دور القضاء في خلق القواعد القانونية وأظهرت الدراسة موقف الفقه
المؤيد والمعارض ثم عرض لدور القضاء في خلق القواعد القانونية في مجال القانون
الإداري والجنائي والدستوري والقانون الخاص.
مشيرا إلى المساهمة القضائية في أعمال التشريع في مصر وفرنسا من خلال دور مجلس
الدولة والمحكمة الدستورية العليا.
وأوضح الباحث أن المحكمة الدستورية العليا في قطر قد تساهم في أعمال السلطة
التشريعية من خلال تحديد الحكم لسريان نفاذ القوانين حال الحكم بعدم الدستورية.
وفي الفصل الثاني تناولت الدراسة رقابة القضاء على السلطة التقديرية للمشرع من خلال
بيان مفهوم هذه السلطة وموقف الفقه والقضاء من الرقابة على السلطة التقديرية
للمشرع.
وفي الباب الثالث تناول الباحث ضمانات حماية الحدود الدستورية بين السلطتين
التشريعية والقضائية:
وذلك من خلال فصلين: الفصل الأول تناول الضمانات القانونية التي تكفل نفاذ القاعدة
الدستورية وهى مبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ سيادة القانون والرقابة على دستورية
القوانين.
وأظهرت الدراسة أن النظام الأساسي المؤقت المعدل لدولة قطر عام 1971 قد خلا من
تقرير مبدأ القانون إلا أن المشرع الدستوري في الدستور الدائم عام 2004م كرس هذا
المبدأ في المادتين "57"، و"189".
وقالت إن الرقابة على دستورية القوانين تحافظ على الحدود الدستورية بين السلطات.
وفي الفصل الثاني عرض الباحث للضمانات السياسية من خلال الرقابة المتبادلة بين
السلطتين التنفيذية والتشريعية وعرض لهذه الوسائل في الدستور القطري.
وأشارت الدراسة إلى حرص المشرع الدستوري القطري على التأكيد على الضمانات السياسية
لضمان نفاذ القواعد الدستورية حيث نص على حق مجلس الشورى في إبداء الرغبات للحكومة
في المسائل العامة وتوجيه الأسئلة إلى الحكومة واستجواب الوزراء، وبالمقابل أكد على
تخويل رئيس الدولة حق حل مجلس الشورى بالإضافة إلى التأكيد على أن الشعب هو مصدر
السلطات ويمارسها وفقا لأحكام المواد (59، و104، و109، و11، و111) من الدستور، كما
أظهرت الدراسة دور الرأي العام في ضمان نفاذ القواعد الدستورية.
إصدار
الدستور الدائم لدولة قطر
قانون
رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة
قانون
رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
قانون
رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية
قانون
رقم (5) لسنة 1998 بإلغاء وزارة الإعلام والثقافة وتوزيع اختصاصاتها
مرسوم
بقانون رقم (20) لسنة 1990م بتنظيم وزارة الإعلام والثقافة وتعيين اختصاصاتها
قرار
أميري رقم (86) لسنة 2007 بالموافقة على إنشاء مركز الدوحة لحرية الإعلام
قرار
مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1993 بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها
وزارة الإعلام والثقافة
قرار
أميري رقم (51) لسنة 2007 بالموافقة على إنشاء المؤسسة العربية للديمقراطية
قرار
أميري رقم (44) لسنة 2008 باعتماد الرؤية الشاملة للتنمية (رؤية قطر الوطنية 2030)
وثيقة
تأسيس مركز الدوحة لحرية الإعلام
الدولة
تعيد النظر في تشريعاتها بما يتواءم مع الدستور..
مواطنون: التعديلات تدعم الإعلام الحر والهادف
قراراً
بتعيين البقيشي مديرا لإدارة الإعلام بالصحة
قرار
بتعيين نائب مدير عام مركز الدوحة لحرية الإعلام