الراية - الأربعاء29/7/2009
م
لم تصلنا تعميمات بشأن
قرارات كبار السن والأطفال
جاسم الكبيسي نائب رئيس لجنة شؤون الحج..ل الراية :
مخاوف مقاولي الحج من الخسارة.. أكذوبة
دعوة المتخوفين من الخسارة الانسحاب من تنظيم حملات الحج
المقاولون غير ملتزمين بأي تعهدات حتي الآن ولسنا معنيين بتعويضهم
20 % زيادة في أسعار الحج هذا العام.. والتسجيل بعد العيد
لن نسمح بتكرار أخطاء العام الماضي ولن نتهاون مع المخالفين
حوار
- أحمد فال :
أثارت قرارات وزراء الصحة العرب الاحترازية لمنع الاصابة بانفلونزا الخنازير العديد
من التساؤلات حول ضوابط تنفيذ القرارات والي اي حد ستنعكس علي مقاولي الحج ، حيث يقضي
القرار بعدم إلغاء الحج أو تأجيل العمرة هذا العام لكن مع استثناء بعض الفئات الأكثر
عرضة للإصابة بالمرض مثل كبار السن فوق الخامسة والستين، والأطفال الذين تقل أعمارهم
عن 12 عاما، والحوامل، والمرضي بأمراض مزمنة كأمراض القلب والكلي والكبد، وذلك للحيلولة
دون إصابتهم بمرض إنفلونزا الخنازير إتش 1 إن 1 .
وقد واجه مقاولو الحج تلك القرارات بمخاوف مبكرة من تأثير تنفيذها عليهم ، حيث حذروا
في تصريحات نشرتها الراية من تعرضهم للخسائر هذا الموسم نظرا لتراجع حصتهم بسبب استثناء
تلك الفئات.
الراية حملت كل تساؤلات ومخاوف مقاولي الحج وطرحتها علي مائدة الحوار مع السيد جاسم
محمد الكبيسي نائب رئيس لجنة شؤون الحج الذي اكد ان مخاوف مقاولي الحج غير مبررة نظرا
لعدم اعلان ضوابط تنفيذ تلك القرارات حتي الان ، حيث لم تصل للجنة حتي الان اي تعميمات
بهذا الشأن ولم يتم حتي الان توزيع حصص الحج وتحديد الاسعار وهو ما يؤكد ان مخاوف مقاولي
الحج لا تستند الي اي دليل.
واشار "الكبيسي" الي ان لجنة شؤون الحج غير معنية بتعويض مقاولي الحج عن اي خسائر محتمله
، داعيا المقاولين الذين يخشون تعرضهم للخسائر الي الانسحاب مبكرا ومنح غيرهم من المقاولين
فرصة لتنظيم الرحلات.
وكشف الكبيسي عن الاستعدادات التي اتخذتها اللجنة لتنظيم ومتابعة رحلات الحج هذا العام
لافتا الي أن الأسعار ستشهد زيادة تتراوح بين 15 و 20 % عن أسعار الموسم الماضي نظرا
لارتفاع اسعار الايجارات وتكاليف النقل والاقامة ، مشددا علي منع اي تجاوزات كان قد
شهدها موسم الحج الماضي.
في البداية سألت نائب رئيس لجنة الحج حول كيفية التعامل مع مخاوف الاصابة بانفلونزا
الخنازير خلال موسم الحج هذا العام؟
- اعتقد ان وسائل الاعلام العربية والغربية ضخمت من مخاوف الاصابة بانفلونزا الخنازير
، فقد كانت هناك من قبل امراض فيروسية اخطر وتم التعامل معها بالاجراءات الاحترازية
اللازمة إنفلونزا الطيور ومرض السارس والحمي القلاعية وغيرها من الأمراض الأخري التي
كانت توصف تهدد بحدوث " وباء " ، وقد اتخذ وزراء الصحة العرب قرارات كفيلة بالحد من
الاصابة بالمرض خلال موسم الحج ، وكذلك السلطات السعودية التي اتخذت كافة التدابير
وقامت بتوفير اجراءات الوقاية والعلاج لجميع الحجاج ، كما ستقوم لجنة شؤون الحج في
دولة قطر بتكثيف الحملات التوعوية خلال الفترة القادمة بالتعاون مع وزارة الصحة ، ونأمل
أن تتم السيطرة علي المرض من قبل جميع الدول حتي لا ينتشر بشكل أكبر من الآن.
كيف ستتعامل اللجنة مع توصيات وزراء الصحة العرب؟
-نحن ملتزمون بالاجراءات التي تخص عمل اللجنة ، وتسجيل الحجاج من شروطه أن يقدم الحاج
شهادة بالأمراض التي يعاني منها حتي يكون المقاول علي علم بذلك ، ومازلنا في انتظار
اعلان كافة ضوابط تنفيذ تلك القرارات وفقا للاليات التي سيقوم وزراء الصحة العرب ووزارة
الصحة السعودية باعلانها.
ألم يصلكم حتي الان أي تعميم بخصوص منع بعض الفئات العمرية من الحج؟
- نعم لم يصلنا اي تعميم بهذا الشأن حتي الان ، وسوف يكون هناك تنسيق بيننا مع وزارة
الصحة في هذا الشأن فهي المعنية به.
يتحدث بعض المقاولين عن تخوفهم من التعرض لخسائر مادية في حال تنفيذ هذه التوصيات..
ما رأيكم؟
- في البداية اريد ان اوضح ان اي خسائر مادية لا تقارن ابدا بحياة الحجاج اثناء الحج
، وان قرارات وزراء الصحة العرب تكم اهميتها في انها صادرة عن المختصين بالامر ، ويجب
علي الجهات المختصة تنفيذها لتجنب اصابة الفئات المستثناة بالمرض.
ويضيف: لا اوافق مقاولي الحج في مخاوفهم المبكرة من تعرضهم للخسائر ، ، فحتي لم نلزم
المقاولين بأي شيء ، لم نلزمهم بتأجير السكن ولا الباصات ، وإلي الآن الكثير من المقاولين
لم يستأجروا عمارات ، ولم يحددوا عدد الخيام ولا عدد الباصات ، فمن أين تأتي الخسارة
التي يتحدثون عنها؟ لذلك ادعو اي مقاول يتخوف من تعرضه لخسائر مادية في تسيير حملته
ان يعتذر ويترك الفرصة لغيره ممن لديهم القدرة ، والبعثة ليست معنية بتعويضات ، لأنها
إلي الآن لم توزع الحصص ولم تعلن حتي عن الأسعار ، فلا أدري من أين أدركوا أنهم سيخسرون
والإجراءات الجدية لم تبدأ بعد؟ ونحن لسنا معنيين بالربح أو الخسارة فنحن نحدد أسعارا
ونضع شروطا يوافق عليها المقاولون في مقابل أن يحصل الحجاج علي خدمات مميزة.
متي سيبدأ التسجيل الرسمي وتوزيع الحصص؟
- سيكون ذلك بداية شهر رمضان ، وسنبدأ في توزيع الحصص بعد انتهاء موسم الإجازات ومعرفة
ما إذا كانت هناك زيادة في حصتنا من الحجاج أم لا.
وهل تم تحديد الأسعار؟ وما هي الزيادة المتوقعة فيها؟
- لم يتم تحديد الأسعار بعد ولكنه سيتم من خلال الاجتماع القادم ، وهناك زيادة مقترحة
في حدود 15 إلي 20 في المائة علي أسعار السنة الماضية ، وذلك في ضوء عدة متغيرات منها
ما يتعلق بالإيجارات وغيرها.
ماهي الاستعدادات التي اتخذتها اللجنة هذه السنة لإنجاح الموسم؟
- الاستعدادات لكل موسم عادة تبدأ مبكرة بعد انتهاء الموسم الذي قبله مباشرة ، وبداية
الاستعدادات لهذا الموسم كانت من خلال الاطلاع علي نتائج وتقارير البعثة حول أداء الحملات
وما تخلله من أمور جيدة ، وما شابه من تجاوزات في الموسم الماضي حتي يتم تفاديها.
واضاف : بعد ذلك عقدنا اجتماعا تنسيقيا مع الإخوان في المملكة العربية السعودية للاطلاع
علي آخر مستجدات الحج في هذا العام ، وهو اجتماع تنسيقي سنوي للاطلاع علي أعداد الحجاج
وترتيبات النقل والسكن ، وتنسيق وترتيب مواعيد النفرة والخروج من عرفة ورمي الجمرات
حتي يتم تفادي الزحام في الجمرات.
واشار الي عقد عدد من الاجتماعات التنسيقية والتي شهدت تشكيل لجنة لدراسة الأسعار ،حيث
تم الاطلاع علي آخر المستجدات في هذا الشأن وماوصلت إليه الأسعار والمباني السكنية
والإيجارات في مكة وجوار الحرم ،وقد ارتأت اللجنة أن تتم دراسة الوضع بعناية ، وهناك
مقترح لتعديل بعض الأسعار وزيادتها زيادة طفيفة ، وخلال الأيام القادمة سيكون هناك
اجتماع للجنة لدراسة المستجدات بهذا الخصوص وسيتم الإعلان عن كل ذلك في حينه ، هذا
بالإضافة إلي عدد من الإجراءات والاستعدادات اللوجستية الأخري.
شهد الموسم الماضي نهاية عاصفة من حيث الحديث عن وجود تجاوزات كبيرة ومشاكل منها علي
سبيل المثال عدم مبيت الحجاج في مني ، وكذلك استيلاء بعض المقاولين علي خيام هناك أكثر
من الحصة المقررة لهم. هل تم اتخاذ إجراءات لضمان عدم تكرار مثل هذا الأمر؟
- نعم حدثت بعض التجاوزات في الموسم الماضي ومنها عدم تمكن بعض الحجاج من المبيت في
مني ، وكما هو معروف مساحة مني ثابتة ولا تزيد ،يتزايدون في كل سنة ، وهناك بعض الدول
التي تخصص لها خيام في حدود المزدلفة ، ويعانون من عدة مشاكل ، وهذا الأمر يحدث لكل
الحجاج وليس حجاج دولة قطر فقط ، ومع ذلك فإننا هذا العام سنحاول مع المطوف الذي نتعامل
معه (مطوف جنوب آسيا) أن يخصص لنا مساحة كافية من الأرض حتي يتمكن الجميع من المبيت
في مني قدر المستطاع.
واضاف : العام الماضي كان هناك نوع من الازدحام في المخيمات ، وبعض المقاولين قام بتحويل
بعض الخيام إلي خيام خاصة (بعض الحجاج طلبوا خدمات خاصة) وهذا من الأمور التي أثرت
علي مساحات الحجاج وسنحرص هذا الموسم علي عدم تكرار ذلك الأمر.
هل تم اتخاذ إجراءات عقابية بحق المقاولين المخالفين في الموسم الماضي؟
- طبعا في حينه لم يتم اتخاذ أي إجراءات ضد المقاولين لأن الأمر تم اكتشافه اثناء الموسم
، وأثناء الموسم أي مشكلة مثل هذه المشاكل يكون من الصعوبة التعامل معها مباشرة ، لكن
تم التعامل وفق هذا الظرف في حينه ، حيث تم استصدار فتوي شرعية من اللجنة الشرعية بأن
الذين لم تتوفر لهم الخيام للمبيت ، فإن المبيت في مني لا يعني بالضرورة النوم ، بل
إن الحجاج إذا قضوا أكثر من نصف الليل في مني فإن بإمكانهم بعد ذلك الذهاب إلي السكن
في العزيزية ، وبالتالي فكل الحجاج أدوا الواجب.
لكن كانت هناك شكاوي من أن بعض المقاولين أخذوا خياما أكثر من تلك المخصصة لهم. من
يضمن أنهم لا يعيدون نفس الأمر مادام أنهم لم يتعرضوا للعقوبة الموسم الماضي؟
- الخيام كانت محدودة العام الماضي ، وبعض المقاولين أخذوا خياما كثيرة لأنهم اصطحبوا
عددا كبيرا من الحجاج ، لكن هذا العام ستكون هناك رقابة علي الأعداد ، وسيمنح المقاول
مساحات وخياما علي قدر حصته ، فالمقاول الذي عنده مائة حاج - مثلا - سيخصص له 20 خيمة
تقريبا، أو لنقل أن كل ثمانية حجاج سيشتركون في خيمة واحدة أو في هذه الحدود ، وسوف
يعطي المقاول أيضا خياما إضافية للخدمات والإدارة والأطباء ، في حدود 5 خيام تقريبا.
أرجع البعض المشاكل التي حدثت العام الماضي إلي الحج الخاصVIP هل سيتم إلغاء هذا النوع
من الحج؟
-نحن لا نعتبره" حج خاص" ، بل نسميه تقديم الخدمات الخاصة ، فبعض الحجاج يطلب خدمات
خاصة ، مثلا يطلب خيمة خاصة في مني وعرفة ، و يطلب سكنا قريبا من الحرم وسيارة خاصة
وغير ذلك من الخدمات الأخري ، وأي حاج يطلب هذه الخدمات الخاصة يكون كل شيء محسوبا
عند المقاولين ، ونحن ننظر إلي الحج المحدد من بعثة الحج القطرية من خدمات وأسعار وسيارات
وخيام وما زاد علي ذلك يدفعه الحاج من أمواله الخاصة.
ألا يؤثر هذا علي الخيام؟ إذا كنتم تخصصون لكل عشرة أشخاص خيمة واحدة ، ويأتي شخص آخر
ويأخذ خيمة واحدة له ألن يؤدي هذا إلي تكرار ما حدث العام الماضي من مشاكل؟
-هذا العام سيتم تحديد الخيام علي عدد الحجاج الرسميين ، والحجاج الذين يطلبون الخدمات
الخاصة سيكون علي المقاول أن يوفر لهم الخيام خارج الخيام التي سوف تعطي له كما يوفر
لهم السكن الخاص والسيارات الخاصة ، فاللجنة عندما تحدد للمقاول مثلا 50 خيمة فإنه
لن يدخل ضمنها أصحاب الخدمات الخاصة لأن هؤلاء يتحمل المقاول مسؤوليتهم.
وما هو الضامن أن المقاول لن يستخدم تلك الخيام للحج الخاص؟
- ستكون هناك رقابة علي هذا الأمر ، سوف تعطي اللجنة خياما للحجاج العاديين فقط ، أما
فوق ذلك، فمن أراد أن يطلب سيارة خاصة أو سكنا أو خيمة خاصة فعلي المقاول توفيرها له
خارج نطاق ما خصصته البعثة له ، هذا العام سوف نحاول أن نتجاوز هذه النقطة ونحاول أن
لا يستغل المقاول هذه الخيام للحج الخاص.
نظام الكوته (الحصص).
هناك عدة تساؤلات حوله منها - مثلا - لماذا لا تشمل المواطنين والمقيمين؟ ولماذا لا
يتم توزيع الأعداد بالتساوي علي الحملات حتي لا تستأثر حملة دون أخري؟
- الحصة التي تعطي من طرف السلطات السعودية تعطي لحجاج قطر بشكل عام بدون تحديد لكن
نحن نوزعها بمعرفتنا ، وسنحاول هذه السنة أن نجعل الكوتة (الحصة) علي ماكانت عليه العام
الماضي علي أساس أن حجاج العالم في تزايد ، ونحن نري أن هذا العدد سيفي بالغرض وتوفير
حج مناسب لحجاج دولة قطر.
ويضيف : هذا العام سيكون هناك إصدار تصاريح للجميع وسوف يتم الإعلان عنها خلال الفترة
القادمة وسوف ترفق بجوازات السفر أو بالبطاقات ، وسنزود السلطات السعودية بشكل ومضمون
هذا التصريح ، وأي حاج رسمي من دولة قطر يجب عليه إبراز هذا التصريح للمنافذ البرية
أو البحرية أو الجوية ، لافتا الي ان الحصة ستكون شاملة للكل مواطنين و مقيمين ، ومن
الصعوبة ان يتم توزيع الحصة بالتساوي بين المقاولين لعدة اعتبارات ، منها أن بعض المقاولين
يمتلك خبرة طويلة في هذا المجال وبعضهم لا يزال جديدا علي المسألة لذلك لا يمكن مساواتهم
، كما أن القانون أعطي اللجنة الحق في تحديد نسبة لكل حملة حسب قدرات المقاول وخبراته
السابقة وملاءته المالية ، وخبرته الإدارية والفنية علي مدي السنوات الماضية ، نحن
خلال السنوات الخمس الماضية لاحظنا أن معظم المقاولين كانت مستوياتهم ممتازة ، ولا
توجد أي مشاكل ، لكن بحكم قربنا من المقاولين لدينا نظرة وخبرة تشكلت لدينا ، واللجنة
لها الحق في توزيع الحصص ونحاول أن نقرب الأعداد ، لكن حسب علمنا فإن بعض المقاولين
ليس له القدرة علي تسير أكثر من مائة او مائتين ، ومع ذلك نحن نحاول أن نسدد ونقارب.
لماذا لا يتم ترك تحديد الأسعار لأصحاب الحملات ولقانون السوق (العرض والطلب) فذلك
قد يكون أفضل للحجاج و لأصحاب الحملات أيضا ؟
- هذا المقترح كان مطروحا علي جدول أعمال الاجتماع الأخير (يونيو الماضي) لكن حسب قانون
اللجنة ونظامها الداخلي ، فإنها هي التي تحدد الأسعار قبل بداية كل موسم ، فتح الأسعار
ورفعها أو تخفيضها بيد اللجنة ، لكن تغيير النظام يحتاج آلية تشريعية وتغيير المادة
التي تنص علي أن اللجنة هي التي تحدد الأسعار.
ويضيف : ومع ذلك فإن فتح الأسعار سينظر فيه العام القادم ،مع العلم أن بعض المقاولين
لديهم تحفظ علي هذا الأمر ، كما أننا نري أن فتح الأسعار قد يؤثر علي مستوي الخدمات
وقد لا يكون بالضرورة في صالح الحجاج.
لماذا لا يترك أمر تسجيل الحجاج لأصحاب الحملات وليس بيد اللجنة؟
- هذا المقترح أيضا كان موجودا ، وحتي الآن الإخوة يعكفون علي برنامج لتسجيل الحجاج
عن طريق موقع البعثة ، وعندما تفتتح اللجنة التسجيل سيتم شرح البرنامج للمقاولين والحجاج
، وذلك في ضوء الأعداد المحددة لنا ، أما في حالة زيادة عدد الحجاج كما هو متوقع فسوف
يكون هناك نظرة أخري ويترك التسجيل بيد المقاولين مرة أخري.
وهل بدأ التسجيل عبر الموقع؟
- لم يبدأ لأنه يتعلق بإعداد البرنامج وعدد الحجاج ، لأن العدد لم يستقر بعد ، ونتوقع
أن يكون عدد الحجاج هذا العام مساويا لعددهم في العام الماضي.
إصدار
الدستور الدائم لدولة قطر
قانون
رقم (6) لسنة 1993 بشأن تنظيم شؤون الحج
قانون
رقم (3) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 1993 بشأن تنظيم شؤون الحج
قانون
رقم (14) لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 1993 بشأن تنظيم شؤون الحج
مرسوم
بقانون رقم (36) لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 1993بشأن تنظيم شؤون
الحج
قرار
مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2000 بتشكيل لجنة شؤون الحج
قرار
مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 1997 بإعادة تشكيل لجنة شؤون الحج
قرار
وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم (37) لسنة 1995 بلائحة نظام العمل بلجنة شؤون الحج
قرار
مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2007 بشأن منح رئيس وأعضاء لجنة شؤون الحج مكافأة سنوية
قرار
مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1994
بتشكيل لجنة شؤون الحج
قرار
مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة
2000 بتشكيل لجنة شؤون الحج
قرار
مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2000
بتشكيل لجنة شؤون الحج
قرار
وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم (8) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري
رقم (37) لسنة 1995 بلائحة نظام العمل بلجنة شؤون الحج
تزوير
شهادات التطعيم خيانة وفيه ضرر على المسلمين وعصيان لولاة الأمر