جريدة الراية - الثلاثاء 04 اغسطس 2009
قطر تدعم الخطوات العربية لاعتماد التعرفة الجمركية
الموحدة
خلال اجتماعات الجامعة العربية بالقاهرة..
القاهرة- الراية- إبراهيم شعبان:
بمشاركة وفد قطري ضم كلا من حسن النعيمي مدير ادارة الشؤون الجمركية وخلف الحميدي
رئيس قسم التعرفة والمنشأ بالاتحاد العام للجمارك شهدت الجامعة العربية اجتماعات
مكثفة علي مدي يومين لمناقشة اعتماد تعرفة جمركية واحدة بين الدول العربية وتقليص
الهوة الجمركية بما يسمح باقامة كيان اقتصادي قادر علي مواجهة التحديات العالمية.
وفي تصريحات خاصة ل الراية علي هامش الاجتماع اكد خلف الحميدي رئيس قسم التعرفة
والمنشأ بالاتحاد العام للجمارك ان الاجتماعات تهدف الي تبادل وجهات النظر بين 11
دولة عربية بخصوص الاجراءات المنتظرة لاعتماد تعرفة جمركية واحدة وتسهيل عملية
التبادل التجاري بين العالم العربي.
ونبه الحميدي الي ان المناقشات هدفها اقامة كيان اقتصادي عربي موحد علي غرار
التجمعات الاقتصادية الكبري في العالم مشيرا الي ان الاجتماعات لم تشهد اي خلافات
او معوقات في الوقت الحالي بين الدول الاعضاء.
وحول الرؤية القطرية قال الحميدي إن قطر تدعم جميع الاجراءات العربية والمناقشات
الهادفة الي اعتماد تعرفة جمركية واحدة تدعم الاقتصادات العربية وتنهض بمشاكلها
وبخصوص المدة المنتظرة للانتهاء من اعتماد تعرفة جمركية واحدة لفت الحميدي الي ان
التعرفة الجمركية الخليجية قد استغرق الاعداد لها نحو عشر سنوات حتي يتم الانتهاء
منها وتقديمها كنموذج لمشروع قانون للتعرفة الجمركية العربية خلال الاجتماعات
الجارية مؤكدا القدرة العربية علي انجاز هذا المشروع خلال السنوات القليلة
القادمة.
الي ذلك اكد المشاركون في اللجنة في اليوم الثاني لاعمالهم ان الاجتماعات
الحالية تهدف وبشكل رئيسي الي الخروج بمسودة مشروع قانون جمركي عربي موحد لرفعها
الي اجتماعات لجنة الاتحاد الجمركي بعد يومين بالجامعة وبعد تجاوز الخلافات
البسيطة والشكلية بين الدول الاعضاء.
وأشار احمد محمد البكر رئيس الاجتماع مدير الشؤون القانونية بالهيئة الاتحادية
الجمركية بالامارات الي ان مناقشة القانون الجمركي من الاركان الاساسية التي يجب
الانتهاء منها في طريق تحقيق وحدة جمركية عربية مشيرا الي ان المناقشات الجارية
تهدف الي دفع الدول العربية للمضي قدوما في سبيل تحقيق اتحاد جمركي موحد مع ترك
المساحة للدول العربية ولكافة الاعضاء لكي تنسق مواقفها حسب تشريعاتها الخاصة
وقوانينها.
واضاف البكر في تصريحات ل الراية ان مناقشة الاجراءات المنظمة للاستيراد
والتصدير بالمنطقة العربية وعلاقة الادارات الجمركية بالعملاء تأتي علي قمة
اولويات الاجتماع مؤكدا ان المشاركين في الاجتماعات الجارية اعتمدوا القانون
الجمركي الخليجي كورقة عمل للمناقشات بسبب تميزه وتطبيقه بشكل فعلي في الدول
الخليجية وموافقة المنظمة العالمية للجمارك عليه منذ سنوات
واكد ان الاجتماعات الحالية انتهت بالفعل بالاتفاق حول صياغة 128 مادة من اصل 179
مادة في القانون المنتظر.
قانون
رقم (5) لسنة 1988م بإصدار قانون الجمارك
قانون
رقم (40) لسنة 2002 بإصدار قانون الجمارك
قانون
رقم (41) لسنة 2002 بتعديل نسبة التعرفة الجمركية وإلغاء بعض الإعفاءات الجمركية
قانون
رقم (25) لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (5) لسنة
1988