جريدة الشرق-
الخميس 19 أغسطس 2009
تواصل ردود الفعل حول
قرار وزارة الأعمال بتحديد أسعار السلع خلال رمضان..
مواطنون وخبراء: الأسواق في حاجة إلى "الرقابة" المستمرة لتهرب بعض التجار من
التخفيض
حمد صمعان الهاجري: العبرة في حماية المستهلكين
ليست بإصدار القرارات ولكن الأهم إلزام التجار بها
جاسم المالكي: غياب الرقابة أدى إلى ظهور أكثر من سعر للسلعة الواحدة واختلافه من
مجمع تجاري لآخر
صالح السليطي: السلع التي قيمتها 3000 ريال في قطر يمكن شراؤها بأقل من 700 ريال من
مدينة الاحساء السعودية
طارق عبد الغفار: قرار وزير الأعمال والتجارة سوف ينجح في السيطرة على الأسعار التي
كانت مرشحة للجنون
فؤاد جمال: القرار جاء في الوقت المناسب لكنه أغفل أسعار اللحوم والخضراوات
حسام سليمان:
تواصل الشرق رصد ردود الافعال بشأن القرار الذي أصدره الدكتور خالد بن محمد العطية
وزير الدولة للتعاون الدولى القائم باعمال وزير الاعمال والتجارة بتحديد اسعار 104
سلع من المواد الغذائية بداية من 17 أغسطس الجاري حتى نهاية شهر رمضان المبارك.
وحدد القرار الوزاري الحد الأقصى لأسعار السلع المسموح للتجار البيع به خلال الشهر
الفضيل. هذا وقد شمل القرار السلع الغذائية التي يتزايد استهلاكها خلال شهر رمضان
مثل الأرز والمكرونة والطحين والزيوت والالبان والدواجن والمنتجات التي تدخل في
تصنيع الحلويات الرمضانية والشاي والسكر والعصائر وغيرها من المواد الغذائية
الاساسية للمستهلكين. ورغم الترحيب الواسع الذي قابل به المواطنون والمقيمون
والخبراء قرار تحديد بعض اسعار السلع الغذائية الا انهم ابدوا دهشتهم من عدم سريان
هذا القرار طوال اشهر العام فضلا عن مطالبتهم بتدخل وزارة الاعمال والتجارة وإدارة
حماية المستهلك الدائمة لضبط الاسواق ومنع التجار من استغلال المستهلكين. واكدوا ان
القرار يعتبر خطوة على الطريق الصحيح من أجل ضبط اوضاع السوق.
العبرة في التطبيق
في البداية يؤكد الخبير الاقتصادي حمد صمعان الهاجري أن قرار وزارة الأعمال
والتجارة بتحديد أسعار بعض السلع الغذائية في شهر رمضان الكريم هو قرار صائب بكل
المقاييس ويصب في صالح المستهلك خاصة ان التجار يحاولون الاستفادة من زيادة معدلات
الاستهلاك عن طريق رفع الأسعار يوما بعد آخر خلال الشهر الكريم. ورغم ذلك يؤكد
الخبير الاقتصادي ان العبرة في حماية المستهلكين ليست في إصدار القرارات وحسب ولكن
الاهم من ذلك هو مراقبة تطبيقها وإلزام التجار بما جاء فيها مشيرا الى ان غالبية
التجار لا يلتزمون عادة بما تقرره الدولة لحماية المواطنين والمقيمين من الاستغلال.
ويضيف: إذا كانت وزارة الأعمال وإدارة حماية المستهلك ترفض سابقا التدخل في تحديد
أسعار السلع بدعوى انها تترك قوانين العرض للقيام بهذه المهمة فلماذا تدخلت الآن
وقامت بتحديد اسعار 104 سلع خلال شهر رمضان؟! ويؤكد ان تدخل الوزارة وإدارة حماية
المستهلك لضبط الاسواق وتحديد الأسعار امر بديهي ويعتبر من أولى أولويات الوزارة
لمنع الجشع والاحتكار واستغلال المستهلكين مطالبا بضرورة اتخاذ مثل هذه القرارات في
مختلف شهور العام لمنع الارتفاع غير المبرر لكثير من السلع الغذائية.
ويقول ان السلع في السوق القطري خصوصا الغذائية ترتفع فجأة وبدون مقدمات وعلى حسب
رغبة كل تاجر ويحدث ذلك بسبب غياب الرقابة وعدم قدرة إدارة حماية المستهلك على
القيام بدورها مشيرا الى ان الادارة تحتاج الى مزيد من الكوادر البشرية المؤهلة
للقيام بهذه المهمة، ويضيف: إذا ارادت إدارة حماية المستهلك القيام بدورها الحقيقي
فعليها اولا ان تقوم بتكاليف استيراد السلع التي يتم تداولها في السوق القطري ثم
تقوم بتحديد هامش ربح على كل سلعة وبالتالي التوصل الى السعر العادل الذي يجب ان
يلتزم به كل التجار ثم يقوم موظفو إدارة حماية المستهلك بالرقابة الصارمة على
الأسواق لإجبار التجار على الالتزام بالأسعار التي تم تحديدها سابقا مؤكدا ان هذا
هو السبيل الوحيد لمنع الاستغلال.
تجاهل
ورغم ترحيب حمد الهاجري بقرار تحديد أسعار بعض السلع في رمضان الا انه يرى انه
تجاهل العديد من السلع الأساسية والمهمة التي لا يستغني عنها أي بيت خلال الشهر
الفضيل مشيرا الى ان على راس هذه السلع الخضراوات واللحوم. ويضيف ان الخضراوات بدأت
تشهد جنونا ملحوظا في اسعارها خلال الايام القليلة الماضية مشيرا الى ان صندوق
الكوسة وصل الى 42 ريالا في حين انه لم يكن يتجاوز الـ 18 ريالا خلال الشهر الماضي
ومن المنتظر ان يصل سعر الصندوق الى 60 ريالا خلال شهر رمضان، اما الطماطم فيقول
حمد صمعان الهاجري انها صعدت من 10 و12 ريالا للصندوق الى 25 و28 ريالا ومن المتوقع
ان تتجاوز حاجز الـ 45 ريالا خلال الايام القليلة القادمة وكذلك البطاطا ارتفعت من
15 ريالا للصندوق الى 25 ريالا واحتمالات ان تصل الى 45 ريالا.. اما اللحوم فيؤكد
الخبير الاقتصادي انها خارج نطاق الرقابة تماما مشيرا الى ان الخروف السوري كان
يباع خلال الايام الماضية بسعر يتراوح ما بين 600 و650 ريالا ولكنه وصل حاليا الى
نحو 950 ريالا ومن المتوقع ان يتجاوز سعره حاجز الالف ريال مع إطلالة الشهر الكريم.
ويؤكد حمد الهاجري ان الاسماك ايضا اصبحت خارج نطاق السيطرة تماما بعد ان تجاوزت
اسعارها كل الحدود مشيرا الى ان ارخص انواع الاسماك يزيد سعر الكيلو فيها على 8
ريالات ويتساءل هل يستطيع غالبية المقيمين في قطر تناول وجبة من الاسماك مرة واحدة
في الاسبوع؟ ويؤكد: في ظل الارتفاع الحالي في اسعار كافة السلع وجنون اسعار الاسماك
لا يستطيع غالبية المقيمين في قطر حاليا تناول الاسماك. ويطالب الدولة بعدم ترك
المجال لتاجر واحد او مجموعة من التجار للتحكم في سلعة معينة مشددا على ضرورة تدخل
الاجهزة المعنية في تحديد الاسعار او القيام بالاستيراد والبيع بسعر التكلفة
لمنافسة التجار وإجبارهم على عدم الاستغلال والبيع بهوامش ربح معقولة.
ويختتم الخبير الاقتصادي كلامه بالقول: يجب ان يتم تعميم مثل هذه القرارات طوال
العام وليس خلال شهر رمضان فقط مشيرا الى أن نسبة الاستهلاك والشراء وحركة البيع في
قطر مرتفعة طوال العام مدللا على كلامه بالقول ان اسعار السلع تراجعت بشدة بعد
الازمة المالية نظرا لتراجع معدل الاستهلاك الا ان شيئا من ذلك لم يحدث في قطر
والسبب هو ان الاستهلاك ظل حاله تقريبا قبل وبعد الازمة. ويضيف ان هذا الامر ادى
الى عدم احساس التجار بقلة الطلب على السلع مما دفعهم الى الاستمرار في المغالاة في
اسعار السلع.
عودة إلى التسعيرة
المؤكد أن قرار وزير الأعمال والتجارة رقم 206 لسنة 2009 بتحديد أسعار بعض السلع
الغذائية خلال شهر رمضان يعتبر عودة مؤقتة الى التسعيرة الإجبارية فكما هو معروف
فإن وزارة الاعمال والتجارة حاليا كانت قد ألغت ما يعرف بالتسعيرة الإجبارية التي
كان معمولا بها في الأسواق لمنع التجار من فرض أسعار مغالى فيها لتحقيق أرباح
طائلة. وكان مبرر الوزارة وقتها ان اليات التجارة العالمية تحول دون تدخل الدولة في
الأسواق وعليه لابد من ترك الاسعار تحددها قوانين العرض والطلب. ومنذ ذلك اليوم
والتجار يتحكمون في الاسواق ويفرضون الاسعار التي تحقق لهم ارباحا خيالية. ومؤخرا
اطلقت وزارة الاعمال والاقتصاد مبادرة: أين تتسوق؟ هذه المبادرة ليس دورها كما
يعتقد البعض مراقبة اسعار السلع الغذائية وغير الغذائية بهدف حماية المستهلك من جشع
التجار لان المبادرة تكتفي بمجرد عرض اسعار مجموعة من أهم السلع الاستهلاكية
ومقارنة مستويات الاسعار في المجمعات الاستهلاكية الرئيسية بشكل اسبوعي وشهري حتى
يتمكن المستهلك من معرفة أسعار السلع في المجمعات التي يتردد عليها وبالتالي يختار
ارخصها.
ومن جانبه يؤكد جاسم المالكي- مواطن ان هذا القرار جاء في وقته تماما ليمنع التجار
من استغلال المستهلكين خلال الشهر الكريم خاصة ان معدلات الطلب على السلع الغذائية
تتزايد وتتضاعف خلال هذا الشهر وهو الامر الذي يعطي للتجار المبرر المنطقي لرفع
الاسعار يوما بعد آخر مشيرا الى ان الأسواق القطرية خصوصا المجمعات والمراكز
التجارية الكبرى تتميز طوال ايام العام وليس في رمضان فقط بوجود اكثر من سعر للسلعة
الواحدة واختلافه من مجمع لاخر وارجع هذا الاختلاف الى غياب الرقابة على هذه
المراكز والمجمعات التجارية. وقال ان اسعار السلع في السوق القطري تتأثر بالأسعار
العالمية عندما ترتفع فقط ولكنها لا تتفاعل مطلقا مع التراجعات ويدلل على كلامه
بالقول: بعد انفجار الازمة المالية انخفضت أسعار الزيوت في جميع أنحاء العالم
ولكنها لم تتراجع في قطر وقال: لا احد يستطيع ان يشتري الزيوت في قطر يومين
متتاليين بسعر واحد وهذا الكلام ينطبق على أسعار الأرز حيث ارتفع سعر كيلو الأرز
المصري من اقل من 4 ريالات الى نحو 6 ريالات رغم انخفاض أسعار الأرز عالميا.
إيجابيات القرار
ويعتقد ان جشع التجار والرغبة في تحقيق أكبر قدر من الربح خلال فترة زمنية يدفع
الكثير منهم الى الاستفادة من هذه المناسبات خاصة رمضان التي ترتفع فيها معدلات
الاستهلاك عن طريق المغالاة في الأسعار لذلك يرى جاسم المالكي ان القرار جاء في
وقته خاصة انه يمنح موظفي حماية المستهلك الذين لديهم صفة الضبطية القضائية حق
الرقابة الصارمة على الأسواق وضبط المخالفات لأحكام القرار وقال: رغم أهمية القرار
ودوره في حماية المستهلكين من جشع التجار الا انه سوف يظل حبرا على ورق إذا لم يتم
تفعيل أدوات الرقابة وإلزام التجار ببنود هذا القرار. ويقول: المهم هو التطبيق فكم
من قرارات كثيرة صدرت ولم يتم تطبيقها وبالتالي فقدت جدواها وأهميتها ولم يشعر
المستهلكون بأهميتها. ويتساءل المالكي لماذا لا يتم تعميم مثل هذا القرار على مدار
العام ويؤكد ان تدخل وزراة الاعمال وتحديد اسعار 104 سلع خلال شهر رمضان يعني
امكانية ان هذا الامر غير مخالف لاحكام اتفاقية تحرير التجارة وبالتالي يطالب
بضرورة الرقابة الدائمة والمستمرة على الاسواق طوال العام لحماية المستهلك من جشع
واستغلال التجار.
عدم الالتزام
لا شك ان التجار من الصعب عليهم ان يفوتوا فرصة مثل شهر رمضان دون ان يحاولوا
استغلالها في رفع الاسعار والدليل على ذلك ان قرار وزير الاعمال والتجارة رقم 206
لسنة 2009 بتحديد اسعار بعض السلع خلال شهر رمضان قد صدر يوم الاحد الموافق 17
اغسطس الجاري ونصت مادته السادسة على إلزام جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ
القرار والعمل به من تاريخ صدوره. أي ان القرار دخل حيز التنفيذ يوم الاحد الماضي
الا ان جولة "تحقيقات الشرق" في عدد من المراكز التجارية الكبرى كشفت عن عدم التزام
التجار ببنود هذا القرار فعلى سبيل المثال نص القرار على ان يباع الطحين القطري رقم
1 و2 و3 زنة 5 كيلو جرامات بسعر 17 ريالا كحد اقصى ورغم ذلك كان الطحين معروضا بسعر
17.75 ريال في جميع المراكز التجارية. كما نص القرار على ان سعر شاي ريد ليبل فرط
زنة 450 جراما لا يزيد على 11.25 ريال في حين ان المراكز التجارية تعرضه بـ 12.25
ريال ونفس الكلام السابق ينطبق على الزيوت التي تباع بأكثر من السعر الذي حدده
القرار بحوالى ريال او ريال ونصف. ولكن تظل اسعار الدجاج هي اكثر الاسعار تلاعبا من
قبل التجار فعلى الرغم من ان القرار نص على ان يباع دجاج الواحة والوطنية بسعر
12.75 و12 ريالا للكيلو على التوالي الا انه كان معروضا باسعار تزيد على ذلك بنحو
ريالين او أكثر.
غياب الرقابة
ويؤكد صالح السليطي- مواطن ان السوق القطري بعيد كل البعد عن معايير العرض والطلب
مشيرا الى ان هذه المعايير تقتضي ارتفاع الاسعار عندما ترتفع عالميا وتراجعها عندما
تنخفض في الاسواق الدولية الا ان الوضع عندنا يختلف حيث الاسعار دائمة الى ارتفاع.
وقال: لا توجد مقارنة بين اسعار السلع الغذائية في قطر واسعارها في السعودية على
سبيل المثال مشيرا الى ان عددا كبيرا من المواطنين يقومون بالتسوق شهريا من مدينة
الاحساء السعودية بسبب التفاوت الصارخ بين الاسعار هناك والاسعار في السوق القطري.
واضاف ان المشتريات الشهرية التي يبلغ ثمنها نحو 3000 ريال يمكن شراؤها من الاحساء
بنحو 700 ريال فقط.
ويحدد السليطي اسباب ارتفاع اسعار السلع في قطر رغم انخفاضها في الاسواق العالمية
والمجاورة قائلا ان نسبة الاستهلاك والشراء وحركة البيع في قطر لا تتأثر بالازمات
او الظروف العالمية وهو ما يؤدي الى عدم احساس التجار بقلة الطلب على السلع ويقول:
طالما ان هناك طلب متزايد على السلع فلماذا يخفض التجار الاسعار حتى لو اشتروها
باسعار مخفضة. ويضيف سببا اخر وهو ان معظم التجار لديهم يقين راسخ ان احدا من
المسؤولين لن يراقبهم او يلزمهم بتخفيض الاسعار لذلك يفرضون الاسعار التي تحقق
مكاسبهم عن طريق الحفاظ على معدلات الاسعار في مستواها القياسي.
ويدلل على كلامه بان التجار يفرضون الاسعار التي يريدونها بقوله: من الصعوبة بمكان
ان تشتري سلعة واحدة بسعر واحد من مركزين تجاريين بل ان الامر يصل في بعض الاحيان
الى صعوبة شراء سلعة بسعر واحد من مركز تجاري خلال يومين متتاليين ويضرب مثالا على
ذلك فيقول انه اشترى بعض الاحتياجات من احد المراكز التجارية ودفع فيها حوالي 1600
ريال وبعدها بايام قليلة قام بشراء نفس الاحتياجات من مركز تجاري آخر الا انه دفع
فيها حوالى 1200 ريال فقط. ويخلص الى ان غياب الرقابة وترك "الحبل على الغارب"
للتجار هو السبب الرئيسي في هذا التفاوت الصارخ في الاسعار.
ويشدد على ضرورة قيام الجهات المعنية بدورها في الرقابة الفاعلة على الاسواق
والتحكم في الاسعار سواء عن طريق الاستيراد لاجبار التجار على تخفيض الاسعار او عن
طريق دراسة تكاليف الواردات وتحديد هوامش ربح معقولة للتجار والزامهم بهذه الاسعار.
ويؤكد ان ارتفاع الاسعار يؤثر على مستوى معيشة الافراد في المجتمع القطري ويقول: لا
يجب النظر الى القطريين على اعتبار انهم لا يتأثرون بارتفاع الاسعار نظرا لدخولهم
المرتفعة بل يجب العمل على ان نضمن لكل انسان يعيش على ارض قطر ان يعيش عيشة كريمة.
حمى الارتفاع
ويقول طارق عبد الغفار ان جميع السلع خصوصا المواد الغذائية أصابتها حمى الارتفاعات
الجنونية فلا نجد الآن أي نوع من الأنواع لم تطله هذه الزيادة وهذا يمثل عبئاً على
كاهل المستهلكين مؤكدا ان اسعار الخضراوات والفواكه واللحوم وكذلك المعلبات دائما
في ارتفاع. ويقول: منذ اربع سنوات كان الانسان يستطيع شراء حاجيات تملأ اربع سيارات
مقابل 400 ريال ولكن الآن الوضع اختلف تماما مؤكدا ان هذا المبلغ لا يكفي لشراء 2
كيلو لحم وعلبتين لبن وعبوتين من السمن. ويضيف بعد ان انخفضت الاسعار عالميا عقب
الازمة المالية لم تتأثر الاسعار في قطر بالتراجعات العالمية بل انها شهدت ارتفاعات
كبيرة ويتساءل: هل تعاني الاسواق من ندرة في اي نوع من السلع؟ ويرد قائلا ان جميع
السلع متوافرة في الأسواق وبكميات كبيرة ورغم ذلك نجد الارتفاعات تزداد يوما بعد
يوم مع العلم انه لا يوجد نقص في أي نوع. ويتوقع ان تزداد اسعار السلع ارتفاعا خلال
شهر رمضان مشيرا الى أن الأسعار الآن يحددها التجار بعد إلغاء المزاد والتسعيرة
الاجبارية التي كان معمولا بها في السابق من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة ويطالب
بعودتها مرة اخرى مشيدا بقرار وزير الأعمال والتجارة الخاص بتحديد اسعار بعض السلع
خلال شهر رمضان مؤكدا ان هذا القرار في حال تنفيذه سوف ينجح في السيطرة على الاسعار
التي كانت مرشحة للجنون اكثر واكثر بسبب زيادة معدلات الاستهلاك خلال الشهر الفضيل
ويطالب إدارة حماية المستهلك بضرورة الرقابة الدائمة على الاسواق وتحديد اسعار
السلع ليس في رمضان فقط ولكن طوال العام.
إشادة بالقرار
ويقول أحمد فؤاد جمال ان قرار تحديد بعض اسعار السلع خلال شهر رمضان جاء في الوقت
المناسب خاصة مع استعداد التجار في هذا الوقت من كل عام لزيادة الاسعار مستغلين
زيادة معدلات الطلب على كافة السلع خاصة الغذائية مثل الطحين والزيوت والسمن
والدجاج ومشتقات الحليب والارز التي تنتمي جميعها الى المواد التموينية التي يتزايد
عليها الاقبال في رمضان. وطالب فؤاد جمال بضرورة تشديد الرقابة على الاسواق واعطاء
دور اكبر لحماية المستهلك كما طالب بضرورة اصدار قرارات دائمة للتحكم في الاسعار مع
توسيع النطاق لسلع اكثر للحد من تلاعب التجار مشددا في الوقت ذاته على ضرورة مراقبة
الاسعار بالسوق المركزي لان الخضراوات والفواكه من السلع التي يصيبها حمى
الارتفاعات في رمضان مشيرا الى ان القرار تجاهل تماما اسعار الخضر والفاكهة. ويقول:
إذا كان القرار تجاهل اسعار الفاكهة باعتبارها سلعا ترفيهية فلماذا تجاهل الخضراوات
التي يزداد الاقبال عليها في شهر رمضان؟!
وقال: كذلك الحال بالنسبة للأسماك واللحوم، مشددا على ضرورة ضبط اسعار الاسماك
واللحوم ليس فقط في رمضان ولكن بقرارات دائمة معتبرا ان القرار بداية جيدة لتحجيم
التجار لعدم استغلال النقص بزيادة الاسعار من قِبلهم.