جريدة الراية - الجمعة 25 /09/ 2009م
البلدية تعلن الحرب على الإعلانات العشوائية
دعوة الشركات والمؤسسات لتصحيح أوضاعه
حملات تفتيشية مكثفة وعقوبات رادعة للمخالفين
الدوحة -الراية:
كثفت وزارة البلدية والتخطيط
العمراني جهودها خلال الفترة الماضية للقضاء على عشوائيات الاعلانات التجارية واعادت
اللمسات الجمالية الى شوارع الدوحة والريان والمدن القطرية.
وألزمت الادارة اصحاب الشركات والمؤسسات والمحلات التجارية الفرصة لتعديل اوضاعهم فيما
يتعلق بالالتزام بالتراخيص وحذرت من تطبيق القانون على المخالفين ونظمت البلديات حملات
تفتيشية للتأكد من تجديد التراخيص والتقيد بالانشطة المذكورة بالرخصة او تعديلها والتقيد
بالاشتراطات العامة والخاصة والتي تضمنها القانون 3 لسنة 1975 بشأن المحال التجارية
والصناعية العامة المماثلة وايضا القانون رقم 4 لسنة 1980 بشأن تنظيم ومراقبة الاعلانات.
واكدت الادارة انه في حال عدم الالتزام سيتم تطبيق الاجراءات القانونية بحق المخالفين
ومنها الاغلاق بالطريق الاداري او دفع الغرامات المقررة بالقوانين المذكورة والقانون
رقم 17 لسنة 2005 بشأن الصلح في الجرائم المنصوص عليها في القوانين البلدية.
وحسب القانون فإن غرامة فتح محل تجاري بدون ترخيض تصل الى خمسة آلاف ريال ومخالفة مساحة
المحل لمحلات السلع العمومية خمسة آلاف ريال ومخالفة الاشتراطات العامة والخاصة 2500
ريال ومخالفة تنظيم تداول اسطوانات الغاز والتي تتمثل في الطرق على اسطوانات الغاز
ألفان وخمسمائة ريال وعدم التقيد بمساحة او مكان الاعلان خمسمائة ريال وعدم صيانة الاعلان
مائة ريال ووضع مكيفات الهواء على الارصفة او في الطرق 200 ريال ومخالفة النشاط المرخص
500 ريال واستخدام المحل للسكن خمسة الاف ريال وعدم الالتزام بالاغلاق عند صلاة الجمعة
2500 ريال والتأخير في تجديد رخصة المحل خمسين ريالا عن كل شهر وعمل اعلان بدون ترخيص
خمسمائة ريال ووضع البضاعة والخزائن والارفف امام المحلات 300 ريال.
ونظمت البلديات المختلفة العديد من الحملات عبر مفتشي الرخص التجارية للتأكد من وجود
الرخص التجارية رخصة الاعلانات وسريان مفعولها وعدم وجود اية مخالفات لقانون الرخص
التجارية ورخص الاعلانات التجارية وتم خلال هذه الحملات اغلاق عدد من المحلات وتحرير
عدد كبير من المخالفات لعدم تجديد رخص المزاولة لاختلاف نشاط المحل وتعديل وازالة العديد
من اللوحات الاعلانية المخالفة.
ففي بلدية الريان - على سبيل المثال - ضبط المفتشون العديد من الحالات التي ترخص لنشاط
وممارسة نشاط اخر هربا من الرسوم المقررة مثال الخياط الذي يحصل على ترخيص خياطة ويقوم
ببيع اقمشة الى جانب الخياطة والسبب ان رسوم الخياط الرجالي 400 ريال لمدة سنتين في
حين ان الاقمشة والخياطة رسومها 500 ريال وايضا قيام الكهربجية بممارسة انشطة تغيير
الزيوت وبيع قطع الغيار لنفس السبب حيث ان ترخيص نشاط الكهربجي في السنة الواحدة 500
ريال مقابل الف ريال للنشاط الذي يمارسه بالفعل وحالة اخرى للمكتبات التي تقوم باعداد
ابحاث طلاب الجامعة والثانوية العامة ولايذكرون هذا في النشاط التجاري والسبب هو تفادي
دفع رسوم مقدارها خمسة الاف ريال في السنة في حين ان رسوم المكتبة الف ريال فقط وينطبق
هذا على البقالات التي اصبحت تبيع كل شيء وايضا البنشرية والمخازن ومحلات الموبيليا
والاخشاب.
وكشفت جولات المفتشين في البلديات ظاهرة السكن داخل المحلات التجارية حيث انذرت بلدية
الريان في وقت سابق نحو 40 مخالفا وكتابة تعهدات بالاخلاء خلال مدة معينة وتمثلت هذه
المخالفات في شقين الاول عمال يسكنون في المحلات التجارية والثاني تقسيم المحلات التجارية
الى اماكن للسكني بالمخالفة للقانون وذلك رغبة من اصحابها في الاستفادة من موجة ارتفاع
الايجارات في الدولة.
ولم يكن وضع الاعلانات افضل حالا حيث لاحظ المفتشون عشوائية في اعلانات المحلات وقادت
البلديات خاصة بلديتي الدوحة والريان حملات لضبط المخالفين والزام اصحاب هذه المحلات
بتجديد اللوحات الخاصة بهم بالشكل الحضاري الذي لايشوه المنظر العام.
جهود البلدية لتنظيم الرخص التجارية ووضع حد لمخالفاتها يتواءم مع نظام متطور للرخص
التجارية قامت بانجازه ادارة تقنية المعلومات بالوزارة بهدف تسهيل العمل بالقسم ويقوم
بمعالجة الطلبات المقدمة من اصحاب الشركات والمحلات التجارية وايضا الجهات الحكومية
وغيرها لاستصدار تجديد او تعديل الرخص التجارية والاعلانية بانواعها وتستفيد من هذا
النظام العديد من الجهات الحكومية كوزارة الاقتصاد والتجارة وادارة العمل بوزارة الخدمة
المدنية ووزارة الداخلية ووزارة الطاقة والصناعة وغرفة تجارة وصناعة قطر.