جريدة العرب - السبت
10أكتوبر 2009م - الموافق 21 شوال 1430هـ - العدد 7790
قطر
تلعب دوراً رئيسياً في إعدادها
إقرار مسودة الإستراتيجية الإحصائية الخليجية مارس المقبل
الدوحة - محمد أفزاز
كشف مصدر من جهاز الإحصاء فضل عدم ذكر اسمه عن أن مسودة «الاستراتيجة الإحصائية الموحدة
لدول مجلس التعاون» سترى النور شهر مارس المقبل. وستقدم هذه المسودة في اجتماع لوكلاء
الوزارات ورؤساء الدوائر الإحصائية بدول الخليج للنظر فيها واعتمادها لاحقا. وقال المصدر
لـ «العرب» أمس: «إن قطر تلعب دورا رئيسا ضمن فريق إعداد الاستراتيجية الموحدة للإحصاء»،
وأضاف أن كلا من قطر وسلطنة عمان والكويت كُلفت بإعداد العناصر الرئيسة لهذه الاستراتيجية
ويتعلق الأمر بـ «الرؤية» و «المهمة» و «الأهداف الرئيسة والفرعية». جاءت هذه التصريحات
فيما أنهى ممثلون عن دول الخليج الأربعاء الماضي بمسقط أعمال ورشة خليجية شارك فيها
وفد رفيع المستوى من جهاز الإحصاء وممثلون عن دول «التعاون» وخبراء دوليون وعرب. وأشار
المصدر إلى أن قطر قدمت 3 أوراق، خلال أعمال الورشة التي استمرت على مدى 3 أيام، تناولت
مواضيع «إدماج الإحصاءات القطاعية في الاستراتجيات الوطنية» و «نحو استراتيجية إقليمية
للإحصاءات الاجتماعية» و «البنية الأساسية الإحصائية.. نظم المعلومات الجغرافية كنموذج»
عرضها كل من منصور المالكي مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات بجهاز الإحصاء والدكتور
أحمد حسين الخبير بالجهاز. الاهتمامات الاقتصادية وأوضح المصدر أن المشاركين في ورشة
العمل أوصوا بضرورة أن تعكس الاستراتيجية الإحصائية الموحدة لدول الخليج الاهتمامات
الاقتصادية والاجتماعية لدول «التعاون»، وأن تأخذ في الاعتبار بناء القدرات الإحصائية
لإنتاج البيانات الكفيلة باتخاذ القرارات اللازمة في مجالات التكامل الاقتصادي والوحدة
الجمركية والوحدة النقدية. وقارب المشاركون -حسب ما أفاد به الموقع الإلكتروني لوزارة
الاقتصاد العمانية- موضوعات تتعلق بـ «المكونات الأساسية لإعداد ومتابعة تنفيذ الاستراتجيات
الإحصائية» و «الأطر الإحصائية الدولية وتنفيذها في دول مجلس التعاون الخليجي» و «تطوير
البنية الأساسية الإحصائية» و «بناء القدرات في مجال الاستراتيجيات الإحصائية». علاوة
على تنظيم ورشة حول «تقييم الوضع الحالي للإحصاءات الرسمية في دول مجلس التعاون الخليجي»،
ليخلص المشاركون إلى إطلاق توصيات تخص العناصر الرئيسة للاستراتيجية الإحصائية لدول
مجلس التعاون الخليجي. وشارك في ورشة العمل الخليجية -بالإضافة إلى ممثلي دول الخليج-
ممثلون عن لجنة باريس 21، ومركز الإحصاء الأوروبي، وشعبة الإحصاء بالأمم المتحدة، وصندوق
النقد الدولي، والبنك الدولي، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الأسكوا)،
والمعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية بالأردن، والمعهد العربي للتخطيط بالكويت،
وصندوق النقد العربي، ومنظمة الخليج العربي للاستشارات الصناعية، وصندوق الأمم المتحدة
للسكان لدول مجلس التعاون الخليجي، وجامعة الدول العربية، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ
القرار بجمهورية مصر العربية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ومركز التدريب
والأبحاث الاقتصادية والاجتماعية للدول الإسلامية (مركز أنقرة). تعاون خليجي في غضون
ذلك تشير أوراق مجلس التعاون الخليجي إلى أن العمل المشترك في مجال التخطيط والتنمية
بين دول «التعاون» يهدف إلى تحقيق التنسيق والتجانس فيما يتعلق بالخطط الإنمائية للدول
الأعضاء بهدف الوصول إلى التكامل في شتى القطاعات، وذلك عبر وضع الاستراتيجيات والسياسات
وآليات العمل اللازمة لتعزيز التكامل الاقتصادي والاجتماعي، وتنسيق الجهود في مجال
توفير وتبادل المعلومات، والاستفادة من تقنية المعلومات في تطوير الإحصاءات والبيانات
وتيسير تبادلها بين الدول الأعضاء، وتنفيذ البرامج والمشاريع المشتركة وتوحيد التصنيفات
والأدلة الإحصائية، وتنسيق تعاملات الدول الأعضاء وتعاونها مع المؤسسات والتكتلات الإقليمية
والدولية في مجالات التخطيط والتنمية والإحصاء لتعظيم الفائدة وتعميمها على دول المجلس.
وحققت دول «التعاون على هذا الصعيد العديد من الإنجازات تمثلت في إطلاق وثيقة» أهداف
وسياسات خطط التنمية لدول مجلس التعاون سنة 1985، واعتماد استراتيجية التنمية الشاملة
بعيدة المدى (2000-2025)، وكذا الإطار العام للاستراتيجية السكانية لدول مجلس التعاون
من قِبَل المجلس الأعلى في دورته الـ19 بالإمارات سنة 1998. كما حققت دول التعاون إنجازات
أخرى تتعلق بتوحيد الفترات الزمنية لإجراء التعدادات العامة في دول المجلس سنة 2010،
وتنفيذ الإحصائي السنوي المشترك على مستوى دول المجلس (القوى العالمة، الاستثمار الأجنبي)،
ومحاولة إطلاق تقرير التنمية البشرية الأول لدول المجلس. وأخرجت دول المجلس دليل المفاهيم
والمصطلحات الإحصائية المستخدمة في دول المجلس لعام 2003، فضلا عن الدليل الموحد للأنشطة
الاقتصادية لدول المجلس، والمسودة النهائية لمشروع القانون الإحصائي لدول المجلس، وتطبيق
نظام الحسابات القومية الدولي (93) بحلول هذا العام.