جريدة الراية - الثلاثاء13/10/2009 م

ورشة العمل الوطنية تناقش اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في اليوم الثاني لانطلاق فعالياتها

كتب - سميح الكايد :
تواصلت أعمال ورشة العمل الوطنية للتوعية الصناعية والتي تنظمها اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة لليوم الثاني على التوالي حيث تناولت الجلسة التي ترأسها المهندس حسن علي القاسمي عضو اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة مُمثل وزارة البيئة، وتحدث خلالها كل من: المهندس سيف النعيمي، عضو اللجنة ممثل وزارة الطاقة والصناعة، والآنسة موزة مهنا النعيمي، والسيد اتالاي كاسا بولو بمناقشات وطرح رؤى للمواضيع التي تحظى بالاهتمام. واستُهلَّت فعاليات اليوم الثاني بمحاضرة مُشتركة ألقتها كلُّ من: الآنسة موزة مهنا النعيمي والسيد اتالاي كاسا بولو بمحاضرة ألقت نظرة عامة على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وحرص المنظمة على تضمين الاتفاقية ثلاثة جداول بالمواد الكيميائية الخاضعة لرقابتها. ثم ألقى المهندس سيف النعيمي عضو اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة مُمثل وزارة الطاقة والصناعة محاضرة تناول فيها برنامج منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للتعاون الدولي، تناول فيها منهجية المنظمة في إرساء أُسُس التعاون فيما بين الدول لمحاربة الأسلحة الكيميائية وحظر استحداثها أو إنتاجها أو الحصول عليها بأي طريقة، أو امتلاكها، أو حيازتها أو تخزينها أو الاحتفاظ بها أو نقلها بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى أي مكان، وكذلك حظر استعمال الأسلحة الكيميائية، أو الشروع في استعمالها على أي نحو، أو القيام بأي استعدادات عسكرية لغرض استعمالها. وتحدثت الآنسة موزة النعيمي، عبر محاضرتين منفصلتين،الأولى بعنوان: "الخبرة القطرية في تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والطريق إلى الأمام"، والثانية حول:" متطلبات الاعلان للمنشآت الصناعية طبقاً للمادة السادسة من الاتفاقية". كما ألقى السيد/ اتالاي كاسا بولو، محاضرتين أخريين تناولت الأولى متطلبات اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية بالنسبة للصناعات الكيميائية وفقاً للمادة السادسة منها، كما تناولت الثانية عمليات التفتيش على المنشآت الصناعية المُعلنة. والجدير بالذكر أن دولة قطر كانت قد وقعت على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية عام 1993، ثم صدَّقَت عليها في الثالث عشر من أغسطس 1997م، ونفاذاً لمتطلباتها، فقد أنشئت اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2004م، كما أصدرت القانون رقم (17) لسنة 2007 في شهر يولية الماضي، والقانون الذي بموجبه يتم تجريم استحداث أو إنتاج الأسلحة الكيميائية. إعمالاً للمادة (4) من قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2004 ، المُعدَّل بالقرار رقم (45) لسنة 2007، والخاص بإنشاء اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة والذي أناط بها مُهمة إعداد وتنفيذ البرامج اللازمة للتوعية بمضمون الاتفاقيات الدولية الخاصة بحظر الأسلحة.