جريدة العرب - السبت 17 أكتوبر 2009 م - الموافق 28 شوال 1430 هـ

مستشار قانوني: يحق لأي فرد التقدم ببلاغ ضد مثيري الإشاعات
حريق «الأسوق» كشف «كذبة الرسائل النصية».. و«كيوتل» لا تتدخل

الدوحة - فتحي إبراهيم بيوض
تلقى عدد كبير من مشتركي الهاتف الجوال رسائل(sms) تؤكد وقوع قتلى وجرحى وخسائر بالملايين بسبب الحريق الذي شب أمس الأول بسوق الديرة؛ رغم أن الجهات المعنية أكدت عدم صحة هذه الرسائل، وأن تقدير الخسائر المادية ما زال جارياً، وتعليقاً على ذلك أشار المدير التنفيذي للاتصالات والعلاقات في «كيوتل» عادل المطوع لـ«العرب» أن ليس للشركة دور رقابي على المحتوى الصادر من عملائها حتى لو كان يحمل إشاعات غير صحيحة، وتابع قائلاً: قانون الاتصالات أكد على خصوصية العملاء سواء بمكالماتهم الصوتية أو برسائلهم النصية، وعن المسؤولية القانونية بالنسبة لهذه الرسائل قال المطوع: بالطبع يتحمل مرسل الرسالة المسؤولية القانونية عن رسالته، فيما لو كان يتوجب عليها مسألة قانونية، وهذا شأن القانونيين اللذين يمكن أن يحددوا مدى المسؤولية. وتنص المادة (52) من قانون الاتصالات (36/2006) أنه على مقدمي الخدمة عند إدارة شبكاتهم ومرافقها والأنظمة المتصلة بها مراعاة حقوق الخصوصية للعميل. وتقع عليهم مسؤولية حفظ المعلومات والبيانات الخاصة بالعميل وباتصالاته التي تكون في حيازتهم، وعليهم توفير الحماية الكافية لها، ولا يجوز لمقدم الخدمة جمع أية معلومات أو استعمالها أو الاحتفاظ بها أو إعلانها عن أي عميل إلا بموافقته أو وفقاً لما يسمح به القانون. من جهتها دعت الأخصائية الاجتماعية بوزارة التعليم والتعليم العالي الدكتورة أمينة الهيل إلى التأكد من أي خبر يصل إلى الأفراد سواء عن طريق رسائل الجوال أو غيرها، وتساءلت عن مصدر هذه الرسائل، وقالت: الإشاعات توجد في كل المجتمعات بعد حدث ما لكن مهمتنا أن نوعي الناس، وفيما لو كان هناك أشخاص يقصدون بث هذه الإشاعات مع علمهم بعدم صحتها قالت الهيل: «يؤدبون بجزاء أخلاقي» لأنهم تسببوا في قلق للأفراد، وتابعت: هناك أيضاً أشخاص يبثون الإشاعة لمجرد نشر الأخبار، وأنهم أول من علم بها ونقلها للناس. المستشار القانوني محمود طه كشف الـ «العرب» أنه باستطاعة أي فرد من أفراد المجتمع التقدم ببلاغ إلى الجهات المختصة ضد مثيري الإشاعات الكاذبة؛ بالإضافة لقدرة النيابة العامة على إقامة دعوى من تلقاء نفسها على مثيري الإشاعات بحكم أنها الجهة الممثلة لادعاء المجتمع، وتابع: تعاقب المادة (137) من قانون العقوبات (11/2004) بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات كل من وجد في حيازته أي منشور، أو مكتوب، أو مطبوع، أو أية مادة أخرى تحض على عدة أمور من بينها «الإخلال بالأمن العام» ، وأكمل يجب على جميع أفراد المجتمع مكافحة الإشاعات وأخذ المعلومات من الجهات المختصة وليس من أفواه الناس أو الرسائل النصية، وحادث حريق سوق الديرة خير مثال على ذلك؛ فحينما قامت الجهات المختصة بدورها على أكمل وجه، وأكدت أن لا إصابات بشرية وقعت في الحادث تناقل البعض رسائل نصية تتحدث عن خسائر بشرية ما أنزل الله بها من سلطان. وكان العميد الركن عبدالله محمد السويدي مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني قد حذر في تصريح صحفي أمس الأول من خطورة ترويج الشائعات بين أفراد المجتمع، حيث أكد أن لا صحة لما ورد من شائعات تم تداولها عبر الرسائل الهاتفية القصيرة، والتي روجت أن هناك خسائر في الأرواح ناتجة عن الحريق، مضيفاً بأن أي شخص يروج لمثل تلك الشائعات سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.