جريدة الراية - السبت24/10/2009 م
خطة سنوية لتوطين الوظائف بالتأهيل والابتعاث والإحلال
لجنة برئاسة وزير العمل لوضع استراتيجية للتقطير
إلزام القطاع الخاص بزيادة نسبة تقطير الوظائف
كتب - محمد عبد المقصود:
يتوقع مراقبون إقرار قانون توطين الوظائف لخطة سنوية لتقطير الوظائف بالجهات المختلفة
بالدولة لتدبير فرص عمل لآلاف المواطنين والمواطنات من حملة المؤهلات المختلفة من خلال
التأهيل أو الابتعاث والإحلال والتبديل. ويتضمن قانون التوطين تشكيل لجنة برئاسة وزير
العمل تضع استراتيجية للتوطين تشارك بها عدة قطاعات منها التعليم والأمانة العامة ووزارة
المالية ووزارة الأعمال والتجارة. وقالت مصادر مطلعة ان القانون سيعزز من فرص تشغيل
المواطنين والمواطنات من حملة التخصصات التي تحتاجها الدولة خلال الفترة المقبلة من
بينها القانونيون والأطباء وإدارة الأعمال والحاسب الآلي والمحاسبة فضلا عن اهتمامه
الكبير بتوطين الوظائف بالقطاع الخاص. أضافت ان القانون سوف يزيد نسبة تقطير الوظائف
بالقطاع الخاص التي تقدر حاليا بنحو 20% مشيرة إلا ان تحقيق نسبة التوطين المطلوبة
سيكون إلزاميا على القطاع الخاص من خلال استراتيجية واضحة ومقننة. ولتحقيق خطة التقطير
من المنتظر ان يلزم القانون الجهات المختلفة بابتعاث القطريين للدراسات العليا والتخصصات
الفنية حتى يكونوا مؤهلين لشغل الوظائف المتاحة بهذه الجهات. ومن خلال هذه البعثات
الدراسية سوف يعالج القانون أوضاع القطريين الذين، لم تسعفهم الظروف لاستكمال دراستهم
الجامعية وتشغيلهم بوظائف مناسبة لهم في القطاع الخاص، حتي يصبحوا كوادر فاعلة في المجتمع
ويكتسبون خبرات مهنية مختلفة. وأشارت المصادر الى أن القانون ينص على توقيع عقوبات
وغرامات مالية على الجهات التي لا تلتزم بتطبيق النسب التي يحددها مجلس الوزراء لتقطير
الوظائف. وحدد القانون حدين أدنى وأعلى لغرامة عدم التقيد بنسبة التقطير على أن تزيد
هذه الغرامة في حالة تكرار المخالفة أو تقديم تقارير أو مستندات غير صحيحة. وأضافت
المصادر أن القانون يمنح بعض الموظفين صفة الضبط القضائي لضبط وإثبات ما يقع من مخالفات
لأحكام القانون. ويخول القانون هؤلاء الموظفين دخول المنشآت الخاصة وتفتيشها والاطلاع
على مستنداتها وسجلاتها الوظيفية. ويأتي هذا القانون مرسخا لعدة إجراءات لتقطير الوظائف
التخصصية وغير التخصصية بالدولة حيث تم تنفيذ خطة شاملة لإنهاء خدمات الموظفين غير
القطريين الذين يشغلون الوظائف العمالية والوظائف غير التخصصية (الكتابية والإدارية).
وقامت وزارة العمل بالإشراف على تنفيذ هذه الخطة في 66 وزارة وجهازا حكوميا ومؤسسة
عامة. وأكدت وزارة العمل انجاز الجهات الحكومية نسبة تقطير الوظائف الإدارية والكتابية
لديها بنهاية مارس 2009.