جريدة الراية - الثلاثاء 27 أكتوبر 2009م

مطلوب تشريعات وميثاق شرف موحد للإعلاميين
طالبت برفع القيود المفروضة على الإعلام العربي.. ورشة
حرية التعبير: نضال منصور : التشريعات الحالية لا تحمي حرية التعبير
أحمد الشيخ : هناك صحفيون منافقون وآخرون يتعاملون مع المخابرات
بابكر عيسى : يجب توحيد موقف الصحفيين بعيداً عن السلطة
سليمان ذيغيدور : الدول العربية طلبت منع 400 ألف موقع الكتروني
حسن العجمي : حرية التعبير للإعلاميين حق للمجتمع

متابعة - عاطف الحملي :
شدد البيان الختامي والتوصيات الخاصة بورشة عمل "حرية الرأي والتعبير في الدول العربية .. الواقع والطموح" -التي ينظمها قسم الحريات وحقوق الإنسان بشبكة الجزيرة بالتعاون مع منظمة اليونسكو ومركز الدوحة لحرية الإعلام واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر- على ضرورة رفع القيود المفروضة على حرية التعبير والرأي في التشريعات والقوانين المنظمة للعمل الصحفي بما في ذلك الإعلام الجديد في البلدان العربية. وطالب البيان بإلغاء العقوبات المفروضة بحق الصحفيين، وعلى رأسها السجن والاعتقال التحفظي والغرامات المالية والكف عن حملات الترويع كالاختطاف وتلفيق القضايا. وأكد على حق الإعلاميين في الحصول على المعلومات ونشرها دون رقابة مسبقة، إلى جانب متابعة وملاحقة ورصد كافة أنواع الانتهاكات التي يتعرض لها الإعلاميون وتقديم الدعم القانوني والمعنوي لهم. وطالب البيان بالعمل على بلورة مواثيق وقوانين تضمن الحرية الاعلامية بما يساعد في ترسيخ قيم الحرية في المجتمعات، داعيا أيضا إلى العمل على ضمان حق المواطن في الوصول إلى المعلومة من مصادر مختلفة دون رقابة أو ملاحقات. كما طالب البيان بالعمل على تعزيز القدرات المهنية للإعلاميين عبر التدريب وتبادل الخبرات والدعوة إلى تطوير المناهج الدراسية في كل المراحل التعليمية لتكريس الوعي بحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير. وأكد البيان دعم حق الإعلاميين في التنظيم وتكوين النقابات والجمعيات والمنظمات التي تدافع عن حقوقهم والعمل على ضمان استقلاليتها عن الجهات الرسمية وعدم تسيسها وعلى تحويل المادة 19 من الميثاق العالمي لحقوق الانسان الى اعلان عالمي لحقوق الصحفيين. وطالب بالسعي لإيجاد تعريف دولي شامل للصحفي وحقوقه وواجباته في السلم والحرب، وتعزيز اتفاقية حماية الصحفيين في أوقات السلم والحرب المقدمة عام 2005 في جينيف. كما دعا إلى صياغة ميثاق شرف صحفي عربي موحد يشمل التضامن مع الصحفيين الذين يتعرضون لأي نوع من أنواع من الانتهاكات. وقد شهد اليوم الثاني للورشة مناقشات ساخنة حيث دارت الجلسة الأولى حول موضوع هام في العمل الصحفي تحت عنوان "هل تحمي التشريعات العربية حرية الرأي والتعبير ؟ فمن جانبه، قال الدكتور نضال منصور مدير مركز حماية وحرية الصحفيين إن الحكومات استطاعت أن تشتري ذمم الصحفيين وإن نقابات الصحفيين أصبحت أداة في أيدي الأنظمة، مشيرا إلى أن البعض يستخدم الدين لتحريم حرية التعبير. واوضح أن التشريعات العربية لا تحمي حرية التعبير والإعلام، بل على العكس تتعمد وضع القيود التي ترهق هذه الحقوق، وتعصف بحقوق دستورية للمواطنين وتخالف معاهدات ومواثيق دولية صادقت بعض الدول العربية عليها. وحذر من أن الاستهداف الذي يتم ضد حرية التعبير والإعلام خارج إطار القانون هو الخطر، مشيرا إلى أن النظام السياسي لا يثق بالإعلام ولا يقبل أن يكون شريكا له في تحقيق التنمية المستدامة. وأوضح أن كل الحكومات العربية تضع قيودا على إصدار الصحف أو البث الإذاعي والتلفزيوني والفضائي، ولا يتم التعامل مع المؤسسات الإعلامية باعتبارها نشاطا تجاريا أو صناعيا، مشيرا إلى أن هناك أخرى تمارس على العمل الإعلامي تمتد من الحق في التملك إلى الحق في العمل حيث أن بعض الدول العربية تطلب ترخيصا بمزاولة المهنة من وزارة الإعلام أو من ينوب عنها كوزارة الداخلية وأخرى تشترط ان تتمتع بعضوية نقابة أو جمعية الصحفيين المسيطر عليها في الغالب من الحكومات. ولفت إلى هناك قيودا على حق المعرفة مشيرا إلى أن السويد أقرت قبل أكثر من 300 عام حق الوصول للمعلومات لكن في العالم العربي باستثناء الأردن لا يوجد اية قوانين او ضمانات للوصول إلى المعلومات. وقال إنه رغم ثورة الاتصالات والسماء الفتوحة التي لا يمكن إغلاقها، فإن بعض الدول لا تزال تمارس الرقابة المسبقة بطرق شتى وإن وزارات الإعلام لا تزال تضع رقيبا في بعض الصحف، هذا عدا عن رؤساء التحرير الذين يمارس بعضهم دور الخفير والرقيب. وأشار أيضا إلى أن قوانين الصحافة والإعلام في العالم العربي تحولت إلى حقول ألغام أو مصائد تصطاد الإعلاميين الذي يحاولون نشر أو قول الحقيقة. ورغم هذه النظرة التشاؤمية، أوضح أن المشهد الإعلامي تغير بعد ظهور الفضائيات وأصبح كل ما يحتاجه المواطن العربي حتى يهرب من الرقابة التي تفرضها الحكومات على عقله أن يمتلك أطباقا لاقطة "دش"، مؤكدا أن الحكومات لم تنجح في تطويق المد الفضائي قبل تواجه "المصيبة الأكبر" وهي التدفق المحموم للإعلام الإلكتروني. من جهته ، قال الأستاذ أحمد الشيخ رئيس تحرير قناة الجزيرة إن على الإعلاميين أن يناضلوا من أجل استرداد حريتهم المفقودة ، موضحا إن الإعلاميين مقصرون في استردادها. وأشار إلى أنه يوجد صحفيون منافقون وإن هناك من يتعامل مع المخابرات في وقت يتعرض آخرون للضرب والسجن وحتى القتل. وقال إن الإعلاميين يمكنهم الصمود وإن قناة الجزيرة فقدت عددا من مراسليها ما بين قتيل ومعتقل، مؤكدا أن على الإعلامي أن يتحمل ويناضل من أجل الحرية. وتطرق ايضا إلى مهنية الإعلاميين العرب، موضحا أنه يوجد في العالم العرب صحفيون مثقفون قادرون على تحقيق سبق صحفي في مواجهة الآخرين. ولفت في هذا الصدد إلى أن قناة الجزيرة كانت تنقل صور ضحايا القصف الأمريكي للعراق بينما كانت شبكات ال "سي ان ان" وال "بي بي سي" تصور القصف. وعلى عكس رؤية الشيخ، قال سليمان ذيغيدور وهو إعلامي من قناة "تي في سانك" الفرنسية إنه ليس هناك تكوين مهني في الدول العربية وإنه لابد ان يكون هناك صحافة لأن هذه مسؤولية تجاه القارئ. وأشار إلى أن المشكلة هي العلاقة مع المعلومات في العالم العربي، مشيرا إلى أن المجتمع الغربي مبني على قاعدة نشر أكبر قدر من المعلومات. ولفت إلى أوروبا كانت تكتب وتنشر منذ 400 سنة لكن العالم العربي خارج إطار هذا الواقع، لكنه أشار إلى أن الأمور تطورت الآن وأصبح الإنترنت موجود في معظم الدول العربية. وأوضح أن بعض الدول العربية طلبت منع 400 ألف موقع على الانترنت مع دخول هذه التقنية حيز الانتشار، مؤكدا ان الواقع ليس بسيطا وأن نسبة الأمية في المجتمع العربي هي الأعلى في العالم العربي في وقت تشهد فرنسا وحدها نشر ألفي كتاب شهريا في مقابل 50 ألفا للدول العربية مجتمعة. من جانبه، تناول الدكتور حسن العجمي قضية الحريات في العالم العربي، مشيرا إلى هناك حريات أهم من حرية التعبير تنتهك مثل القتل ومصادرة الأموال وغيرها من الانتهاكات. وأوضح أن العالم العربي يفتقد إلى الإرادة السياسية، مشيرا إلى أن القانون الإسلامي لا يحتوي على تشريعات فقط ولكن يشمل أيضا آليات تنفيذ إذا درست بشكل صحيح. وقال : يجب أن نحدد أهدافنا كإعلاميين؛ فالمطالبة بالحريات لنعيشها فقط تمثل مطلبا لعامة الناس، لكن الإعلاميين يجب أن يطلبونها للوصول إلى أهداف سامية". وأشار إلى أن عقد مثل هذه المؤتمرات مفيد لأن الإعلاميين هم الأجدر بالبحث عن الوسائل الممكنة لإيصال الحقائق. أما الجلسة الثانية، فقد عقدت تحت عنوان "حرية الإعلام بين ممارسة الحق والمسؤولية"، وقال الأستاذ جابر الحرمي رئيس تحرير جريدة الشرق خلالها إن الحرية الإعلامية تمثل الرئة التي يتنفس منها كل صحفي، مشيرا إلى أن قناة الجزيرة من المؤسسات التي دعمت حرية الرأي والتعبير. وأكد أن هناك حاجة بشرية وحضرية لحرية الإعلام وإنه لايمكن لأي مجتمع أو أي حضارة أن تتقدم دون حرية وأن هناك علاقة بين حرية الإعلام وحرية الفكر كون الحرية تمثل العمود الفقري للمجتمع وأنه لابد أن تكون هناك حماية قانوني دستورية للصحفي، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أنه قبل أن توجد المواثيق الرسمية لابد أن يكون هناك مواثيق أخلاقية. وقال إن كل المجتمعات إجمالا يوجد فيها تقييد للحرية سواء أكان قانونيا أو بالقهر، مشيرا إلى أن هناك ضغوطا اجتماعية تحد من الكلمة وحرية التعبير. وأوضح أن تقدم الدول يقاس بحرية الدول وأن الصحافة تمثل العصب الذي يمثل مساحات الحرية في الدول، مشددا على ضرورة معرفة أي حرية يسعى إليها الإعلامي. وأكد أن الدول العربية بحاجة إلى تشريعات تدفع الإعلام إلى الأمام، موضحا أن هناك حقا في التعبير عن الرأي ونقل المعلومات إلى القارئ. ولفت أيضا إلى أن هناك وسائل إعلام جديدة مثل الإنترنت، مؤكدا أنها بحاجة إلى تشريعات وإلى تطوير بصورة مقنعة. وأشار إلى أن هناك احتكارا للإعلام من جانب شركات مثل ما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية حيث أن هناك شركات كبرى تسيطر على عشرات الفضائيات الإخبارية والصحف، مؤكدا أن المال بات يتحكم في المؤسسات الإعلامية وأن "الصحفي الذي يرتمي في حضن مؤسسات مالية يسيء إلينا". من جهته، علق الأستاذ بابكر عيسى مدير تحرير جريدة الراية على كلمة الأستاذ الحرمي مؤكدا أنه في ظل غياب المؤسسات الديمقراطية سواء في المجتمع المدني أو المؤسسات الدستورية، فستظل كل المحاولات مجرد طرح عقلاني جديد جدير بالاحترام، لكن لا يجد آليات يتكئ عليها. وأضاف "إن النضال يجب أن يكون من اجل الديمقراطية لأنها ستكون مدخلا للحريات"، مؤكدا أن الإشارة إلى دولة القانون والمؤسسات ضرورية في السعي نحو الديمقراطية لأنها تعمل على حماية العمل الصحفي. وقال إن وجود المؤسسات يمكن أن يكفل ضمانة كبيرة لتصحيح المسار، مشددا على ضرورة توحيد موقف الصحفيين بعيدا عن مظلة السلطة. من جهته، أكد الأستاذ فوزي بشري الإعلامي بقناة الجزيرة وجود توافق في الرأي مع الأستاذ بابكر، مطالبا بضرورة فهم معنى السلطة وتحويل العلاقة بين المسؤولية والحق إلى البرلمان. وتابع إن"مسألة دولة القانون هي الحل"، مشددا على ضرورة أن ينظر إلى الإعلام بعتباره تجليا من تجليات المجتمع. وأضاف "بعد الجزيرة أدركنا أننا قطعنا شوطا في البعد عن السلطة"، مؤكدا أن "السلطة لا تستجيب لمناشدات الإعلاميين وأنه لابد من البحث في داخلنا عن مواطن القوى". وأضاف "الحد الأدنى من أشكال الحماية هو أن يلجأ الجسم الإعلامي إلى شكل من أشكال الحماية"، معربا عن أمله في أن "تتوحد نقاباتنا الوطنية لمناصرة الصحفي الذي يتعرض لمضايقات لأن ذلك سيكون أفعل وأقوى في التأثير داخل الوطن". كما اقترح إعلان يوم يسمى "يوم الاحتجاج الصحفي" ، متسائلا "لم نر حجبا للصحف عن الإصدار إذا تم اعتقال أحد الصحفيين". وقال إن المشكلة تتمثل في صحافة أسيرة واقع سيئ وأنه لابد من إصلاح مؤسسي جذري، موضحا أن ممارسة أي صحيفة لعملها لن يتم على أكمل وجه دون بيئة ديمقراطية. وفي السياق ذاته، تحدث الأستاذ ضياء الدين بلال مدير تحرير صحيفة الرأي العام السودانية عن أن انعدام الحرية قد يفضي إلى الفوضى وأن الحديث في الوقت نفسه عن المسؤولية قد يتيح القمع. وقال "إذا لم تتمتع الأجهزة الإعلامية بالحرية فستؤول إلى الزوال"، مؤكدا أن التشريعات موجودة في أغلب الدساتير حول هذه المبادئ. وأشار إلى ان هناك أنظمة بدأت تسير في هذا الجانب، وأخرى مترددة وأخرى محتالة تتيح قدرا من الحرية للتنفيس السياسي. وقال إن الحرية الإعلامية في السودان تخضع للطقس السياسي السائد لكن أجهزة الإعلام السودانية تمكنت من أن تغير المسار في البلاد. وأضاف أن الأنظمة السياسية تحمي مصالحها لكن يجب ألا يقول الإعلامي غير الحقائق، مؤكدا أن تهيئة المؤسسات هو العامل الأهم لنزع الحريات. وفي نفس السياق، تطرق الأستاذ ناجي البغوري نقيب الصحفيين التونسيين إلى قضية المسؤولية والصحافة من منظور مختلف حيث رأى أن حرية الإعلام ليست مسألة معزولة وأنها بوابة كل الحريات، مشيرا إلى أن الحرية لا تنتج كل القيم إلا بالمسؤولية. وقال إن "مهتمنا يجب أن تمارس في إطار حدود معينة"، مضيفا أن هناك أنظمة عربية غير شرعية ولم تأت من صناديق الاقتراع". وتابع "القانون هو الذي يؤمن الأخلاقيات المهنية"، مشيرا إلى أن مهنة الصحافة غير بعيدة عن أمراض المجتمع مثل الرشوة وغيرها، وأن الحرية تعني مقاومة القهر والفقر والدفاع عن الحق والكرامة. الدكتور ربيعة الكواري : الجامعات منابر خصبة للإبداع وحرية التعبير الدوحة - الراية : قال الدكتور ربيعة صباح الكواري أستاذ الإعلام المساعد وعضو مجلس هيئة التدريس في جامعة قطر إن انعقاد مثل هذه الندوات والحلقات النقاشية تسجل لشبكة الجزيرة الفضائية خاصة أننا نعيش في عصر العولمة والسماوات المفتوحة وثورة المعلومات التي تحتم علينا ان نتجاوب مع إعلام هذا العصر بسبب تدفق المعلومات وتوسيع شبكة الانترنت وازدياد عدد المدونات والمنتديات الإكلترونية مما جعل الكثير يتعامل مع الإعلام الإلكتروني بشكل أكبر وأفضل مما كانت عليه وسائل الإعلام في القرن الماضي. وأشار خلال مشاركته في ورشة عمل "حرية الرأي والتعبير في الدول العربية.. الواقع والطموح "إلى أن تلقي المعلومات عبر الانترنت سهل من مهمة نشر الرأي والرأي الآخر بالرغم من وجود بعض المنغصات والمعضلات التي لا تزال تقف حجر عثرة أمام الجمهور والكتاب وأصحاب الرأي بشكل خاص في هذا العصر. وشدد على أنه "لا يمكن لأي سلطة أو دولة أو مؤسسة أن تقف في وجه هذا السيل المتدفق والعابر للقارات دون استئذان من أحد، لافتا إلى أن هذا قد قيل قديما: (تستطيع أن تخفي المعلومات بعض الوقت ولكنك لا تستطيع إخفاءها كل الوقت) وهذه هي سمة الإعلام الالكتروني المفتوح في الوقت الراهن. وأكد أن الكليات والجامعات في الوطن العربي أصبحت منابر إعلامية خصبة لنشر الإبداع والتقاء المبدعين من الطلاب والطالبات في شتى الفنون والتخصصات وأنه لا يمكن لأي شخص إنكار ذلك. وأوضح أن الجامعات أصبحت تسهل من خلال الجمعيات والاتحادات الطلابية والنقابات والروابط والأندية الطلابية والمنتديات الطلابية الإلكترونية، على الطلبة في نشر آرائهم وانطباعاتهم وإنتاجهم وإدباعاتهم التي لا يمكن لأحد أن يحجبها؛فالإعلام الإلكتروني ساهم مع الجامعات في نشر الكلمة وحرية التعبير من خلال النقد البناء والجريء دون قيود أو ضغوط، وهذا ساهم بدوره في تمتع بعض الجماعات بالنزاهة والشفافية والحيادية في التعامل مع طلاب المؤسسات الأكاديمية مما ساهم أيضا في نشر المصداقية والحقائق بين الأوساط الجامعية. وأعرب عن اعتقاده بأن طلاب وطالبات جامعة قطر من الأمثلة الحية والملوسة في مجال مشاركة الطلبة بكافة الأنشطة من خلال الأندية والجمعيات الطلابية أو من خلال اتاححة الفرص للطلبة في التعبير عن آرائهم عبر المنتديات الطلابية الالكترونية "منتديات جامعة قطر"، وهذا بدوره أسهم إسهاما كبيرا في رفع مستوى الطلبة في مجال الحوار والنقاش والتعبير دون خوف أو تردد. وأضاف " ومن هنا فإن النقاش والحوار يبدأ من خلال لقاء الطلبة عبر المنتديات والجمعيات والأندية بنبرة الحماس الذي ليس له حدود أو سقف معين، وكانت جامعاتنا العربية في السابق تعاني كثيرا من تقليص الحرية والتعبير وإبداء الرأي. ولكن في هذا العصر أصبح الجميع يستطيع ان يعبر عن رأيه دون تردد لأجل إيصال كلمته للمجتمع بل والتأثير على الرأي العام". وتابع "إذا كانت الأمية في وطننا العربي لا تزال تشغل نسبة كبيرة وهي 30% حسب الاحصائيات الأخيرة، إلا أننا نستطيع أن نقلص النسبة في السنوات القادمة إذا رسمنا الخطط وجعلنا من وسائل الإعلام بأنواعها المختلفة موطن التأثير والنقاش بعيدا عن أية قيود أو ضغوط اجتماعية". واختتم " ومن هنا فإنني اتفق مع الباحثة مريم راشد الخاطر (نائب رئيس مركز الدوحة لحرية الإعلام) بانه لابد من جماعة الإعلاميين والمؤسسات الصحافية أن تعمل على تعزيز الجهود نحو إرساء حرية التعبير والرأي وحرية تلقي المعلومات، كما لابد من دعم قوانين وتشريعات الصحافة في هذا المجال ومراعاة المواثيق الإعلامية.