جريدة الراية - الأربعاء 28 أكتوبر 2009م

توظيف 80% من الباحثين عن عمل
بالقطاعين الحكومى والخاص ... حسين الملا وكيل وزارة العمل:
قانون التوطين يوفر قاعدة قانونية لتقطير الوظائف

كتب - محمد عبد المقصود:
أكدت وزارة العمل تشغيل 80% من المواطنين المسجلين الباحثين عن عمل في جميع قطاعات الدولة الحكومي والخاص والمختلط والمدني ضمن برنامج التشغيل الذي تنفذه. وقال السيد حسين الملا وكيل وزارة العمل في كلمة الوزارة أمام مؤتمر المواهب المحلية الذي استضافته الدوحة من 5-17 أكتوبر: إن تجربة دولة قطر في عملية التوطين وإن كانت قصيرة في مدتها إلا إنها غنية بنتائجها وأشار إلى أن الدولة ومن خلال توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وولي عهده الأمين باشرت باعتماد سياسة للتوطين والإحلال يتم خلالها توفير الوظائف والأعمال للمواطنين الباحثين عن عمل في الدولة وفي مختلف القطاعات والمجالات وقال في كلمة ألقاها نيابة عنه السيد محمد سعد المريخي مساعد مدير إدارة تنمية القوى العاملة إنه بناء على الإشراف المباشر من معالي رئيس مجلس الوزراء أصدر مجلس الوزراء الموقر قرارات تنظيمية لعمليات التوطين والإحلال والتدريب والتأهيل والتي بموجبها تولت وزارة العمل وضع برنامج لتشغيل المواطنين ضمن إطار عمليات التقطير المعتمدة. وأشار الملا إلى تكثيف عمليات التدريب والتأهيل للمواطنين المسجلين من خلال تدريبهم على احتياجات مؤسسات الدولة وشركات القطاع الخاص وفقاً لاحتياجاتها في المؤسسات التدريبية المختلفة. ونوه الملا بأهمية اعتماد نظام الابتعاث من خلال رعاية مؤسسات القطاع الخاص لمجموعات من الباحثين عن عمل لتوفير فرص تعليمية لهم للحصول على شهادات أعلى تتيح لهم الدخول إلى سوق العمل في المجالات التخصصية التي يحتاجها من جهة وتغطية الكثير من الوظائف العليا في مختلف قطاعات الدولة. وأكد أن الدولة اسهمت بشكل فاعل في توفير المحفزات المادية لحث المواطنين على التدريب أولاً ومن ثم الدخول إلى سوق العمل معتبراً أن صدور قانون الموارد البشرية مثال على ما وفرته الدولة من رواتب وبدلات مجزية للمواطنين لدفعهم إلى الدخول إلى سوق العمل. وأشار إلى أن تجربة التقطير في الدولة مرت بجملة من المشاكل والتي تم معالجة جزء منها ولا يزال بعضها قيد المعالجة، مشيراً إلى من أهم المشاكل التقطير هي نقص الخبرات المواطنة وبعض المعوقات الاجتماعية للتشغيل وعدم الانسجام بين مؤهلات الباحثين عن عمل واشتراطات الوظائف المتوفرة في سوق العمل. وأشار إلى إعداد العديد من الدراسات والبحوث لمعالجة هذه المشاكل والتي ستتم في المستقبل معالجتها بشكل عملي ورسمي من خلال إصدار قانون التوطين في الدولة وهو قيد التشريع والذي سيسهم في توفير القاعدة القانونية لعمليات التوطين الشاملة. وكان الملا قد استهل كلمته بالتأكيد على أهمية المؤتمر فى رعاية وإدارة المواهب المحلية الذي يمثل أحد جوانب عمليات التوطين خاصة في دول الخليج العربي. وأشار الى أن دول الخليج تسعى بشكل دائم إلى تعزيز قدرات ومهارات أبنائها من المواطنين لفتح المجالات أمامهم للدخول إلى سوق العمل وفي مختلف المجالات والتخصصات ولإشغال مختلف الوظائف في القطاعين الحكومي والخاص وكذلك تغذية قطاعات الدولة الأخرى بالكفاءات الوظيفية مثل القطاع المختلط والقطاع المدني . وأضاف أن مثل هذه المؤتمرات تساهم وتساعد على بناء الاتجاهات والأفكار والاستراتيجيات والخطوات التي يمكن تبنيها في اعتماد إجراءات علمية وعملية لتنفيذ سياسات التوطين في دول الخليج العربي حيث إن ما يطرح فيها يمثل أفكار ورؤى تسهم في توجيه عمليات تشغيل المواطنين وتوفير الوظائف لهم وبما يؤمن استمرارية تشغيلهم. وقال: إن المؤتمر يغطي جوانب عديدة في هذا المجال فهو يسعى إلى التعريف بالاستراتيجيات والتشريعات والإحصاءات المتعلقة بالمهارات والقدرات المتوفرة والمطلوب توفيرها لتغطية احتياجات سوق العمل. وكذلك استعراض لتجارب بعض الدول الخليجية في مجالات التوظيف وبناء خطة وظيفية لذلك إضافة إلى التعامل مع عمليات التأهيل والتدريب والتطوير لخلق وإيجاد كوادر مواطنة كفوءة وفاعلة في مختلف المجالات وكذلك معالجة المشكلات والمعوقات التي تواجه عمليات التوطين.