جريدة الشرق القطرية - الثلاثاء ٣ نوفمبر ٢٠٠٩
خلال الدورة الماضية.. مقترحات الشورى
حول الإيجارات والبند المركزي حظيت بالاهتمام
الدوحة-الشرق:
قانون الإيجارات من أبرز المشروعات التي طرحت على مائدة البحث في الدورة الماضية، وكان
مجلس الوزراء الموقر قد أعدّ مذكرة إلى وزارة البلدية والتخطيط العمراني بعد اجتماعه
المنعقد في ابريل الماضي بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم "4" لسنة 2008
بشأن إيجارات العقارات، ومشروع قرار بشأن القواعد والإجراءات الواجب إتباعها أمام لجان
فض المنازعات الإيجارية.
وجاء قرار مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه السابع 2009 تقرر بموجبه الموافقة من حيث
المبدأ على مشروعيّ القانونين، وأن تتولى إدارة التشريع بالأمانة العامة لمجلس الوزراء
واللجنة التشريعية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراجعة مشروعي القانونين.
كما ورد في مذكرة مجلس الوزراء الموقر أنه تمت الموافقة على دراسة اقتراح بتعديل المادة
"19" من القانون رقم"4" لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات بحيث يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء
العين المؤجرة إذا رغب في شغلها بنفسه أو زوجه أو أحد والديه أو أحد أولاده أو من تلزمه
نفقته شرعاً دون اشتراط أن تقع العين المؤجرة ضمن سكن المؤجر الخاص.
ومن التوصيات المهمة التي قدمها المجلس توصية بتطبيق أحكام قانون الموارد البشرية رقم"8"
لسنة 2009 على الموظفين المحالين إلى بند الخدمات المركزية أو إعادتهم للعمل مرة أخرى.
وبناءً عليه قرر مجلس الوزراء الموقر تشكيل لجنة برئاسة الأمانة العانة وعضوية كل من
وزارة العمل وهيئة التقاعد بحيث تتشاور حول مستوى تمثيلها، وتختص بدراسة أوضاع المحالين
على البند المركزي ومدى ملاءمة القوانين والقواعد والإجراءات المطبقة عليهم مع بيان
عدد المحالين، وحصر الموظفين الذين يتقاضون أكثر من راتب ومقدار ما يحصل عليه كل منهم.
كما حظيت توصية الشورى باهتمام مجلس الوزراء الموقر، حيث تتولى الأمانة العامة إعداد
دراسة عن التوصية، وترفع في تقرير عن النتائج والتوصيات.
وبذلك تكون مقترحات الشورى قد أخذت طريقها إلى حيز التنفيذ، منها المقترحات التي مازالت
معروضة أمام الجهات المعنية ومقترحات أخرى وجدت الحلول كما أنها حظيت باهتمام الرأي
العام.