الشرق - الأحد 13/09/2009 - العدد 5124

«الأعلى للتعليم» : استعدادات مكثفة لبدء العام الدراسي

الدوحة - قنا -
شهدت اروقة المجلس الاعلى للتعليم مؤخرا نشاطا مكثفا وعملا دؤوبا ومتواصلا ركز على المنظومة التعليمية في البلاد وآخر مستجدات الحقل التربوي وعملية دمج المدارس شبه المستقلة في المجلس وذلك مع قرب حلول العام الدراسي الجديد.
وفي اطار هذا النشاط عقد المجلس الأعلى للتعليم اجتماعاً موسعاً مع مديري المدارس شبه المستقلة تحت عنوان «منظومة تعليمية واحدة، هدف واحد»، بحضور مديري الهيئات والإدارات والوحدات الإدارية بالمجلس.
واستهدف الاجتماع الذي عقد بمناسبة قرب حلول العام الدراسي الجديد توضيح مستجدات دمج المدارس شبه المستقلة في المجلس الأعلى للتعليم وشرح المسارات التدريبية لمديري المدارس والمعلمين والإداريين وغيرها من المواضيع.
واكدت الدكتورة نوال الشيخ مديرة مكتب الاتصال والإعلام بالمجلس على استكمال عملية الدمج بمدارس وزارة التعليم والتعليم العالي تحت مظلة المجلس الأعلى للتعليم، مشيرة إلى وجود دليل إرشادي توجيهي يضم جميع المعلومات والبيانات الهامة والخدمات المقدمة لهم من قبل المجلس الأعلى للتعليم والتي تعينهم على اتخاذ القرار السليم.
كما اشارت في الكلمة التي افتتحت بها الاجتماع الى قيام المجلس بتنظيم سلسلة من الاجتماعات التنويرية لمواكبة المستجدات في هذا الشأن والرد على التساؤلات والاستفسارات المتعلقة بدمج المدارس شبه المستقلة.
ومن جهتها تحدثت الأستاذة هيا الكواري رئيسة الفريق التنفيذي المعني بدمج المدارس شبه المستقلة فأوضحت مهام الفريق التنفيذي الذي يشرف على 72 مدرسة شبه مستقلة ومسؤوليته عن تسيير الشؤون التعليمية في هذه المدارس بما في ذلك التوجيه التربوي ومتابعة سير المناهج وتطبيقها واستيفاء أعداد الإداريين والمعلمين ومتابعة اختبارات النقل وعقد اجتماعات دورية - أو كلما دعت الحاجة- لمديري المدارس ولمنسقي المواد وذلك لدراسة الواقع الميداني ومناقشة المشكلات والصعوبات التي تواجههم في العمل والمشاركة في حلها.
واستعرض الاجتماع مهام مدير المدرسة ومنسقي المواد في ظل التطورات الجديدة بما في ذلك المتطلبات والشروط التي ينبغي توافرها لإنجاز العمل على أكمل وجه.
وتحدث في الاجتماع ايضا السيد عيسى الحر مدير الموارد البشرية موضحاً مفهوم الخدمات المشتركة ومهام إدارة الموارد البشرية والإدارية بما في ذلك مهام شؤون الموظفين وشرح الرواتب والأجور والمزايا والحوافز والإمداد والسفريات والتعيين والتنظيم الإداري وغيرها من الموضوعات التي تهم كل العاملين بالمدارس.
وقد اكد المجلس الأعلى للتعليم أن المنظومة التعليمية في دولة قطر بحاجة إلى كل القطريين التربويين الأكفاء للمشاركة في مبادرة تطوير التعليم خلال هذه المرحلة الانتقالية مما يتطلب توفير برامج تدريب نوعية لتأهيل قيادات المدارس والمعلمين للعمل وفق النظم المعمول بها في المدارس المستقلة.
وأوضح في بيان له وجود أربعة مسارات تدريبية تعتمد على المعايير المهنية للمعلمين وقادة المدارس كإطار مرجعي عام لمحتوياتها وتركز على الجوانب العملية مع تكليف المتدربين بمهام متنوعة وإتاحة الفرصة أمامهم لدراسة احدث نظريات وأبحاث التعلم ذات الصلة بكل مادة دراسية، بالإضافة لتمكينهم من تقديم دروس مصغرة أمام زملائهم خلال الجلسات التدريبية، مشيراً في هذا السياق لخضوع هذه البرامج التدريبية لنظام تقييم شامل للتحقق من أهدافها.
واستهدف البرنامج المعد لتدريب القيادات، فئة المديرين ووكلاء المدارس والموجهين الذين يرغبون في شغل مناصب قيادية في المدارس المستقلة..ويحتوي هذا البرامج التدريبي على برنامج تأسيسي متقدم في القيادة واللغة الإنجليزية وبرامج تدريب ميداني في المدارس المستقلة متضمنة محاضرات تربوية تمهيداً لتعاقد المتدربين مع المدارس المستقلة للعمل معها في العام2010/2011م.
ونوه المجلس بأن هذه المسارات تهدف إلى توفير خبرات علمية وعملية متميزة للمعلمين من خلال تدريبهم في بيئات تعليمية متنوعة وإطلاعهم على أفضل الممارسات في الحقل التربوي وإعدادهم بصورة شاملة للعمل في المدارس المستقلة وتعريفهم بنظمها وكيفية سير العمل فيها وتدريبهم على المهارات والمعارف المطلوبة بما في ذلك تدريبهم على كيفية استخدام أدوات تقييم الطلبة ومراعاة الفروق الفردية واستخدام المصادر التربوية بصورة فاعلة واستخدام التكنولوجيا في التعلم وذلك تحت إشراف نخبة من المعملين المتمرسين.
وقد استهدف المسار الأول من المسارات التدريبية الخاصة بالمعلمين، فئة الإداريين الذين يرغبون في الانتقال إلى مهنة التدريس بالإضافة إلى معلمي المواد غير المدرجة في المدارس المستقلة مثل المهارات البحثية.
ويضم البرنامج تدريبا مقدما من جامعة قطر بالإضافة لتدريب ميداني في المدارس المستقلة بما في ذلك المحاضرات التربوية.
تقدم لهذا المسار التدريبي 120 شخصاً، منهم 10 معلمين و4 معلمات و106 إداريات.
أما المسار الثاني من مسارات التدريب فيستهدف فئة معلمي المواد العلمية والرياضيات لمختلف المراحل ويشتمل على برنامج متخصص في اللغة الإنجليزية لمعلمي الرياضيات والعلوم وبرنامج تدريبي للحصول على رخصة الحاسب الدولية وتدريب ميداني في المدارس المستقلة ومحاضرات تربوية.. تقدم لهذا المسار التدريبي 243 شخصاً، منهم 22 معلماً و181 معلمة و40 إدارية.
واستهدف المسار الثالث معلمات الاقتصاد المنزلي والشرعية والآداب وتشتمل برامج تدريب هذا المسار على المراحل المبكرة وبرنامج التواصل باللغة الإنجليزية والتدريب للحصول على رخصة القيادة الدولية وتدريب ميداني في المدار س المستقلة. تقدم لهذا المسار التدريبي 239 شخصاً، منهم 151 معلمة و88 إدارية.
وفى المسار الرابع الخاص بالإحلال والتقطير، يلتحق المعلم المتدرب أو الإداري كموظف في المدرسة المستقلة طوال العام الأكاديمي 2009/2010 ويتبع إداريا لمدير المدرسة وعليه الالتزام بسياسات المدرسة ولوائحها وقوانينها، ويتعرض المتدرب لنوعين من التدريب:
تدريب داخل المدرسة حيث تقوم هيئة التعليم بتزويد المدرسة بخطة تدريب مفصلة توضح مراحل التدريب وأدوات تقييم كل مرحلة؛ والتدريب المتاح من هيئة التعليم، حيث يلتحق المتدرب بمركز التدريب التابع لهيئة التعليم في أيام محددة من الأسبوع لحضور دورات في اللغة الإنجليزية والتدريب للحصول على الرخصة الدولية لقيادة الحاسب بالإضافة لحضور سلسلة من المحاضرات التربوية على أن تقوم المدرسة بالتعاقد مع المعلم المتدرب ليباشر العمل بها في العام الأكاديمي 2010/2011م.. وتقدم لهذا المسار التدريبي 886 شخصا منهم 132معلما و591 معلمة و74 إدارياً و89 إدارية.
ونوه المجلس بان العدد الاجمالي للملتحقين بالمسارات التدريبية وصل الى 1488 موظفا منهم 927 معلمة و164 معلماً و323 إدارية و74 إداريا علما بأن نسبة المعلمات بلغت 62% مقابل 11% للمعلمين.. بينما بلغت نسبة الإداريات21% من مجموع الملتحقين بالبرامج التدريبية مقابل حوالي 5% للإداريين.
وحرصاً على نجاح البرامج التدريبية وتعظيم نتائجها، يوقع كل متدرب مع المجلس الأعلى للتعليم اتفاقية تدريب قبل الالتحاق بأي من المسارات التدريبية ليؤكد التزامه باللوائح والإجراءات المتعلقة بالبرنامج التدريبي وبالتعليمات التي تصدر إليه من القائمين على البرنامج والتزامه بنسبة حضور معينة في جميع البرامج التدريبية وتكريس جهده للتدريب والامتناع عن مزاولة أي عمل يؤثر سلباً على أدائه والامتناع عن التأخر أو الانقطاع أو التغيب عن البرنامج دون إذن مسبق أو عذر غير مقبول.
على صعيد متصل عقد المجلس الأعلى للتعليم بفندق الفورسيزونز اجتماعاً موسعاً مع أصحاب تراخيص المدارس المستقلة تحت عنوان «لنتواصل من أجل تعليم واعد»، حضره مديرو الهيئات والإدارات والوحدات الإدارية بالمجلس.
وقد وقف الاجتماع الذي عقد بمناسبة قرب حلول العام الدراسي الجديد على المستجدات وآخر التطورات في الحقل التربوي والتعليمي بما في ذلك تبادل الآراء ووجهات النظر مع أصحاب التراخيص والرد على تساؤلاتهم واستفساراتهم تمهيدا للتحضير للعام الدراسي الجديد في ظل توحيد المنظومة التعليمية تحت مظلة المجلس الأعلى للتعليم.
وأشارت الدكتورة نوال الشيخ مديرة مكتب الاتصال والإعلام في مستهل افتتاحها للاجتماع إلى اكتمال المنظومة التعليمية بالدولة وإلى سير عملية تنفيذ برنامج دمج مدارس وزارة التعليم والتعليم العالي في منظومة المدارس المستقلة ونوهت بأهمية حشد الطاقات وتضافر جهود جميع العاملين في الحقل التعليمي لإيجاد تعليم يتسم بروح العصر ويواكب مستجداته ويخدم توجهات البلاد التنموية.
ومن جهتها كشفت مديرة هيئة التعليم في الاجتماع عن توجيهات سعادة وزير التعليم والتعليم العالي بعقد اجتماعات منفصلة مع كل إدارة مدرسية على حدة لبحث الشؤون التعليمية فيها.. وقالت ان الهيئة أعدت برامج تدريبية متقدمة لفئات متنوعة من العاملين بالمدارس المستقلة تستمر طوال العام الدراسي وفقاً لجداول زمنية محددة يعقد بعضها بالتعاون مع جامعة قطر وتستهدف قيادات المدارس من المديرين والوكلاء والموجهين ممن يرغبون في شغل مناصب قيادية بالمدارس المستقلة بجانب الإداريين الذين يرغبون في الانتقال إلى مهنة التدريس بمن في ذلك معلمو المواد غير المدرجة في المدارس المستقلة مثل مادة المهارات البحثية، ومعلمو المواد العلمية والرياضيات لمختلف المراحل الدراسية ومعلمات الاقتصاد المنزلي.
وحثت مديرة هيئة التعليم أصحاب التراخيص على العمل للوصول إلى أعلى التوقعات من التحصيل الأكاديمي والالتزام بسياسة التقطير حيث يتيح المجلس الأعلى للتعليم الفرصة للمدارس لتحقيق النسب المطلوبة للتقطير خلال العام الأكاديمي الحالي ( 2009-2010).
كما تحدث في الاجتماع السيد عادل السيد مدير هيئة التقييم مشيراً إلى انتقال مبادرة تطوير التعليم إلى مرحلة النظام التعليمي الموحد الذي يضم جميع مدارس دولة قطر. واضاف «ان أي مشروع ينتقل من مرحلة إلى مرحلة تصاحبه بعض التغيرات والتحولات وإن كان واقع التعليم يواجه بعض التحديات فانه لا بد لنا من مواجهة هذا الواقع ومعايشته لأنه النظام الذي اختارته دولة قطر لنفسها حتى يؤتي الثمار التي وضع من أجلها».
وقال «إن مسؤولية الإشراف على التعليم قد آلت بالكامل إلى المجلس الأعلى للتعليم مما يتطلب استمرارية واستحداث بعض الإدارات والوحدات ولكن تظل المدارس هي الكيان الثابت الذي لا يتغير مما يتوجب علينا جميعاً تعزيز الجوانب الايجابية في نظامنا التعليمي».
من ناحية اخرى استعرض السيد طارق العبد الله- مدير إدارة الخدمات المشتركة بالمجلس الاعلى للتعليم خلال هذه الاجتماعات، لائحة الموارد البشرية والإدارية مبيناً المزايا والمكتسبات العديدة التي حصل عليها العاملون في المدارس المستقلة بما في ذلك الفرص والعلاوات والحوافز موضحاً أن الإدارة هي الجهة المخولة بوضع الآليات والضوابط التي يضمن من خلالها تطبيق لائحة العمل للعاملين بالمدارس المستقلة.
كما تحدثت قيادات المجلس حول الاستعدادات والتوجيهات والإرشادات التي وضعها المجلس الأعلى للتعليم للوقاية من انفلونزا «H1N1» وسير التعاون والتنسيق مع وزارة الصحة العامة في هذا الشأن. وتم تنوير أصحاب التراخيص بالعديد من القرارات الوزارية التي تم اتخاذها مؤخراً لا سيما القرار الوزاري رقم (14) لسنة 2009م والخاص بتشكيل لجنة برئاسة مدير إدارة الشؤون القانونية وعضوية آخرين لبحث كل ما يخص أصحاب تراخيص المدارس المستقلة من جميع الأوجه في إطار أحكام القانون رقم (11) لسنة 2006 واتفاقية التشغيل والتعليمات والضوابط الصادرة في هذا الخصوص فضلا عن القرار الوزاري رقم ( 16) لسنة 2009م الخاص بتشكيل لجنة لشؤون العاملين في المدارس المستقلة لبحث كل قضايا شؤون العاملين في المدارس المستقلة في المسائل لا سيما تلك المتعلقة بعقودهم وطبيعة عملهم وتسوية المنازعات والخلافات التي تنشأ مع أصحاب التراخيص.
على صلة بالموضوع، قال المجلس الاعلى للتعليم «ان الاستثمار في التعليم هو الضمانة الحقيقية ورهان المستقبل لأي أمة تريد أن تلحق بركب الدول المتقدمة وهو ما أدركته قيادتنا العليا للبلاد حينما سعت إلى بناء نظام تعليمي عالمي المستوى يواكب احدث المعايير العالمية ويتيح للمواطنين الفرصة لتطوير قدراتهم من خلال ترسيخ التفكير الإبداعي والتحليلي الناقد وينمي لديهم ملكات الإبداع والابتكار».
وكاشار المجلس في هذا السياق الى ان مبادرة تطوير التعليم «تعليم لمرحلة جديدة» جاءت استجابة طبيعية لتحقيق ذات الأهداف والغايات من خلال تحويل المدارس الحكومية بصورة تدريجية إلى مدارس مستقلة حتى بلغ عددها 102مدرسة مستقلة تقوم فلسفتها التربوية على توفير تعليم عالي النوعية متمحور حول الطالب.
واستعرض بيان للمجلس في هذا الخصوص سير مبادرة تطوير التعليم وتوفر عناصر نجاحها كوضوح الرؤية والأهداف الطموحة وتحديد وسائل تحقيقها وتوفر الموارد المادية اللازمة ووجود الإرادة السياسية الداعمة للتطوير بالإضافة لما تميزت به المبادرة من سمات كالشفافية والمشاركة المجتمعية والاستجابة للمتغيرات فضلا عن الصلاحيات الممنوحة للمجلس في ممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لذلك بما في ذلك رسم السياسة الوطنية للتعليم وربطها بأهداف وخطط وبرامج التعليم في ضوء رؤية قطر الوطنية ووضع الخطط والبرامج ونظم الرقابة والمتابعة لتنفيذ السياسة الوطنية للتعليم واعتماد معايير جودة عالمية لأداء جميع مرافق ومقدمي الخدمات التعليمية العامة والخاصة وغيرها من الاختصاصات.
وتحقيقاً لعملية الدمج هذه وتمهيداً لاستقطاب الكوادر البشرية للعمل في المدارس المستقلة والاستفادة من خبراتها بيّن المجلس انه وضع «دليل التدريب للقائد والمعلم» في هذه المدارس متضمناً الجهود والبرامج التدريبية ومسارات التدريب المتخصصة مستهدفة القياديين والمعلمين والإداريين بالمدارس شبه المستقلة الذين يرغبون في الانضمام للمدارس المستقلة.
وقد شملت البرامج التدريبية استعراضا لافضل الممارسات في جهود تطوير التعليم وشرحا وافياً للمعايير المهنية الوطنية للمعلمين وقادة المدارس في قطر كأطر مرجعية لبرامج التدريب بالإضافة للتدريب الميداني في المدارس المستقلة وبرامج التواصل باللغة الإنجليزية والمحاضرات المتخصصة وغيرها من البرامج التدريبية التي أعدت خصيصاً لتسهيل عملية الدمج.
وفي سياق متصل عقد المسؤولون بالمجلس الأعلى للتعليم لقاءات موسعة مع كل أطراف العملية التربوية والتعليمية بوزارة التعليم والتعليم العالي لشرح مقتضيات ومتطلبات دمج الوزارة في المجلس وتوضيحها مستلهمين التوجيهات العليا الصادرة في هذا الشأن ومؤكدين حرص المجلس الأعلى للتعليم على الاستفادة من كافة الكوادر القطرية التربوية المؤهلة ودمجها في منظومة تطوير التعليم وتقديم التطوير المهني لها وإتاحة الفرصة أمامها للترقي والتدرج الوظيفي والمهني.. وشددوا بهذا الصدد على ان مسيرة التعليم عبارة عن حلقات متصلة ومستمرة وهي جهود وتجارب تراكمية يعزز بعضها البعض ويضيف اللاحق منها للسابق ويدعمه في الوقت الذي أدت فيه الوزارة دوراً مهماً يكمله حاليا المجلس برؤية جديدة في ظل مبادرة تطوير التعليم التطلعية التي يعول عليها كثيراً في تحقيق «رؤية قطر الوطنية 2030م» مما يستدعي من الجميع الإسهام في تطوير التعليم كل في مجال اختصاصه.
وتعزيزاً للاستقرار والأمن الوظيفي بالمدارس المستقلة واستقطاباً للكوادر التربوية ودمجها اوضح المجلس ان لائحة الموارد البشرية والإدارية بالمجلس الأعلى للتعليم وفرت العديد من المزايا للعاملين بما في ذلك مستويات الأجور العالية والحوافز والعلاوات والاستفادة من المنح كمنحة القرض والسكن والترقيات والإجازات والعلاج، شريطة ألا تتناقض نظم العمل ومزاياه في المدارس المستقلة مع قوانين العمل المعمول بها في الدولة.