الشرق - الأحد ٦ ديسمبر ٢٠٠٩

غياب التأهيل النفسى للمعاقين الذين أصيبوا فى حوادث
أطالب بإنشاء جمعية خاصة بالمصابين بالشلل الكلي
طوارئ حمد رحلة عذاب ويعاملوننى كشخص عادى والخصوصية معدومة
الأصحاء يفكرون نيابة عن المعاق ويخططون كل شئونه دون النظر إلى احتياجاته
تقدمت إلى العديد من الوظائف فى مؤسسات الدولة رفضت بدون إبداء أسباب
أطالب بتفعيل مواد قانون ذوى الاحتياجات الخاصة فيما يخص التعليم والوظائف

محمد صلاح :
تحدث الجميع عن المعاق ومشاكله وحقوقه وواجباته لكن لم يحدث ان تم رصد اراء المعاقين والاستماع لوجهات نظرهم والتعرف على احتياجاتهم ومتطلباتهم فالمؤسسات المعنية بالمطالبة بحقوق هذه الفئة من الأصحاء جميعها ونادرا ما نجد فى عضويتها من يمثل هذة الفئة التى لا شك تحظى بالاهتمام والرعاية من الجهات المعنية.
(الشرق) تحدثت إلى مواطنين من ذوى الاحتياجات الخاصة جمعهم العجز لكن بطرق مختلفة فالأول شاب فى الخامسة والثلاثين من عمره أصيب بشلل رباعى إثر حادث أليم منذ 18 عاما وهو عبد الله عيسى جمعة فارس الكعبي، والاخر محمد سالم مسعود المرى خرج إلى الحياة وهو يعانى من شلل دماغى أفقده الحركة.
ومع هذه المعاناة، فهذان الشابان لم يكفا عن الابتسامة التى ملأت وجهيهما كما ملأ الأمل حديثهما ففى البداية قال عبد الله الكعبى أنا معاق منذ 18 عاما - عندما أصيبت بشلل كامل إثر تعرضى لحادث سيارة - لا أعرف ما هى حقوقى كمعاق فلم أجد من يقول لى ولغيرى من المعاقين ما هى حقوقنا.
ومن جهته لفت عبد الله الكعبى إلى أن السبب فى اكماله لمشواره فى الحياة بسهولة ويسر هو دعم أسرته التى لم تبخل بأى شئ يرفع من معنوياته،
وأشار إلى أنه تقدم إلى الجمعية القطرية لتأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة بطلب لمخاطبة الجمارك لاعفاء سيارة مخصصة لتنقلاته، موضحا أن صدور خطاب موجه إلى الهيئة العامة للجمارك والموانئ فى 2- 4- 2009 والتى ردت بدورها بخطاب فى 9/4/2009 بما يلى (أود إفادتكم أنه ووفقا لأحكام قانون الجمارك رقم 40 لسنة 2002 واللائحة التنفيذية الصادرة بموجبه، فإنه لا يجيز الاعفاء من الرسوم الجمركية لمثل هذه الحالات حيث تبقى السيارة المشار إليها خاضعة للرسوم الجمركية المقررة فى جداول التعريفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون).
وأضاف إن قانون ذوى الاحتياجات الخاصة الذى صدر فى 2004 ينص فى مادته الثانية البند رقم 3 على (الحصول على الأدوات والأجهزة ووسائل النقل والمعدات إلى تساعد على التعلم والتأهيل والتنقل)
وتساءل كيف أن قانون ذوى الاحتياجات الخاصة يتضارب مع قانون اخر ويتم بناء عليه عدم تطبيقه وكانت نتيجة ذلك أننى تحملت التعريفة الجمركية للسيارة، مشيرا إلى أنه يحتاج إلى من يفسر له المادة رقم 2 من قانون ذوى الاحتياجات الخاصة، كما يجب أن يتم تفسير المادة رقم 3 من القانون والتى تنص على قيام المجلس الأعلى للأسرة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وذكر الكعبى أنه توجه إلى الجمعية القطرية لتأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة باستفسارات عديدة منذ شهور ولم يتلق أى رد حول استفساراته، منوها بأن المعاق لا يحق له التمتع بمزايا السكن إلا فى حالة زواجه أو أن يكون موظفا بالدولة وبلغ عمره 35 سنة وفى حالة عدم توافر الشروط يكون السكن المتاح له غرفة ملحقة بها حمام فقط دون النظر إلى حالة المعاق أو إلى احتياجاته من الخدم، متسائلا هل هذا مستوى يرقى بالمعاق فحالتى تحتاج إلى عدد من الخدم فأين يمكن لهم الإقامة، وأين لى أن أستقبل ضيوفي.
وأشار إلى أن المادة رقم 10 بقانون ذوى الاحتياجات الخاصة والتى نصت على (تؤمن الجهات المختصة لذوى الاحتياجات الخاصة مساكن بمواصفات خاصة وفقا للأولوية والضوابط التى يضعها المجلس)، مضيفا أين أثر هذه المادة فيما يحدث وأين هى الضوابط التى أشارت إليها المادة.
ونوه إلى عدم وجود جهة بعينها مناط بها الإشراف على مسكن ذوى الاحتياجات الخاصة أو متابعة الأسر، كما لا يوجد من يجرى زيارات لذوى الاحتياجات الخاصة وخصوصا المعاقين بالشلل الكلى لحاجتهم الماسة للمتابعة.
وأكد عبد الله الكعبى غياب التأهيل النفسى للمعاقين الذين أصيبوا فى حوادث وهو أمر له نتائجه السيئة على المعاق كما فى المقابل لم يتم تأهيل الأسر لكيفية التعامل مع أحد أفرادها، مضيفا نتيجة لذلك هناك من المعاقين من أصيب بالاكتئاب الشديد ومنهم من أضرب عن الطعام بغية الموت بل هناك من مات نتيجة لذلك بالفعل.
وقال الكعبى دعيت لحضور العديد من المؤتمرات واللقاءات التى لم يؤخذ فيها رأيى حول ما دار فيها والشئ الوحيد الذى استفدت منه هو (البوفيه) فهم يدعوننا كشئ للعرض، لافتا إلى أن المسئولين فى الجهات المعنية بالمعاقين دائما ما تكون مكاتبهم فى الطوابق العليا فكيف لى أن أقابلهم علاوة على أننى تقدمت لمقابلة السادة المسئولين فى تلك الجهات ولم يصلنى رد، وفى نفس الوقت ينسبون كل ما نقوم به من جهد لأنفسهم.
ونوه بأن السبب فى ذلك الوضع هو عدم وجود جمعية للمعاقين من ذوى الشلل الكامل تقوم على أمورهم، مذكرا بأن كافة الجمعيات المعنية بالمعاقين لا تدار من جانب المعاقين أنفسهم مما خلق فجوة بين هذه الجمعيات والفئات المفروض أن تمثلهم.
وأوضح الكعبى أن المصاب بشلل كامل لا توجد جهة بعينها تتابع حالته بصفة مستمرة كما لا توجد جهة واحدة يمكنه اللجوء إليها فى حالة حاجته للحصول على شئ تضمنه القانون الخاص بالمعاقين.
وتساءل الكعبى حول عدد الحالات التى تعانى نفس نوع الإعاقة التى يعانيها وخرجوا من مستشفى الرميلة إلى البيت وبسبب عدم متابعتهم أصيبوا بمضاعفات سواء نفسية أدناها الاكتئاب أو بدنية أدناها قرحة السرير، مشيرا إلى انه رأى شبابا يعانون قرحة السرير.
وقال الكعبى إن دخول طوارئ مستشفى حمد يمثل للمعاقين رحلة عذاب فهم يعاملوننى على أننى شخص عادى ومن هنا فالخصوصية معدومة فلا توجد غرف معدة لاستقبال مثل حالتي، ناهيك عن إجراء الفحوصات التى لا يوجد رابط فيها بين طوارئ حمد ومستشفى الرميلة فيما يتعلق بحالتى وأكيد فى حالات أخرى مماثلة، ومن هنا تبدأ معاناتى فهناك مضادات حيوية تؤخذ فى الوريد نظرا لضعف المناعة ولها طرق خاصة كما أحتاج إلى الإقامة فى المستشفى لمدة معينة يحددها الطبيب المعالج ودائما ما يكون ردهم لا توجد غرف متاحة، وهنا يجب التوقف حيث ان طوارئ حمد تتعامل مع أى معاق على أنه إن دخل إلى غرفة فلن يخرج منها ولا أعلم ما هو سبب هذه النظرة.
وطالب الكعبى بإنشاء جمعية خاصة بالمصابين بالشلل الكلى تكون قادرة على تنظيم شئونهم وتقديم يد العون لهم عند اللزوم، مضيفا لا بد أن يتم إعلام المعاق من المسئول من أجهزة الدولة عن تطبيق قانون ذوى الاحتياجات الخاصة.
وأشار إلى أن القانون المذكور لم يؤخذ رأي المعاقين أنفسهم عند وضعه، منوها الى أن الأصحاء يفكرون نيابة عن المعاق ويخططون كل شئونهم دون النظر إلى احتياجاتهم.
وقال إن حدثت لى مشكلة أو كانت لى مطالب أو احتياجات إلى من الجأ، مشيرا إلى أن الجمعية القطرية لتأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة بين الحين والاخر توزع قوائم بمحلات تجارية تقدم خصومات للمعاقين وهذه القوائم غير معمول بها وهذا عن تجربة.
ومن جهته قال محمد سالم المرى واصفا معاناته أنا شاب قطرى مصاب بالشلل الدماغى منذ الولادة أفقدنى الحركة وأثقل لسانى لكننى لم أيأس وأكملت دراستى حتى حصولى على شهادة الثانوية العامة وكغيرى تقدمت للجامعة التى بدورها رفضت طلبى حيث اننى حاصل على نسبة 68 % ولا أعرف هل رفضت لكونى معاقا أو ان مجموع درجاتى لا يؤهلنى إلى الالتحاق بالجامعة.
ولفت المرى إلى أنه تقدم إلى عدد من الجهات بخطابات بالإضافة إلى إلحاحه على إدارة جامعة قطر لتبدى سببا لرفض قبوله بالجامعة لكنه لم يتلق ردا من أي منهم، مضيفا ولا أعرف إلى من الجأ؟!
ويكمل المرى قائلا لم يصبنى ذلك باليأس وتقدمت إلى العديد من الوظائف فى مؤسسات الدولة وغيرها من المؤسسات الحكومية طبقا لما يكفله لى القانون ولم يكن حال الوظيفة بأحسن من حال الالتحاق بالجامعة فقد رفضت بلا إبداء أسباب.
وأضاف وليس ذلك فحسب فقد تقدمت بطلب مساعدة إلى إحدى الجهات السيادية بالدولة لشراء كرسى كهربائى متحرك يساعدنى فى الحركة وتلقيت الرد بأن هناك شيك تبرع تم تحويله إلى الجمعية القطرية لتأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة وبناء عليه توجهت إلى الجمعية التى طالبتنى باحضار عرض أسعار للكرسى وهو ما قمت على الفور باحضاره وقد كان عرض السعر يوضح أن قيمة الكرسى 20 ألف ريال قطرى وقد تلقيت رد الجمعية بأن الكرسى غالى الثمن ولا تقدر الجمعية على شرائه.
وأكد أن الاتفاقيات والقوانين التى تخص المعاقين مازالت حبرا على ورق ولم تفعل ولا يوجد من هو يهتم بأمر المعاق، مشيرا إلى أن السبب فى ذلك أن من يدير تلك المؤسسات ليس المعاق نفسه مما كان سببا فى وجود تلك المؤسسات فى واد وأمانى واحتياجات المعاقين فى واد اخر.
وأضاف وقد طالبت أنا وعدد ممن هم فى مثل حالتى بإنشاء ناد ثقافى اجتماعى لهذه الفئة من المعاقين حتى اليوم لم يكترث احد لمطلبنا هذا، منبها إلى أن الجمعية القطرية لتأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة توفر عددا من المراكز لكنها لذوى الإعاقة العقلية، متسائلا كيف لنا أن نتعامل معهم وأنا أعانى من إعاقة بعيدة تماما عن اعاقتهم.
وطالب المرى بعدد من المطالب منها: تفعيل القرارات التى تكفل إتاحة وظائف للمعاقين بالمؤسسات الحكومية، وضرورة توفير دراسة للمعاقين خصوصا الدراسة الجامعية، توفير المواصلات الكافية وليس على غرار شركة كروة التى وفرت أربع سيارات فقط للمعاقين، إنشاء مجلة أو جريدة تهتم بأمور المعاقين وتعرض مشاكلهم وتبرز مواهبهم، إنشاء ملتقى يجمع ذوى الاحتياجات الخاصة متماثلى الإعاقة يتبادلون من خلاله خبراتهم وتجاربهم، إنشاء مواقع إلكترونية تسهل تواصل المعاقين كما توضح للمجتمع دور هذه الفئة، توفير أجهزة صراف آلى تتناسب مع كل إعاقة، إنشاء معاهد متخصصة لتدريب ذوى الاحتياجات الخاصة.