الراية -
الثلاثاء15/12/2009 م
بدء مراقبة صرف
الأجور بالقطاع الخاص الشهر المقبل
إدارة التفتيش تستقبل كشوف رواتب يناير.. العمل:
كتب - محمد عبد
المقصود :
تأكيدا لما نشرته الراية قبل اكثر من عام تبدأ وزارة العمل فى تطبيق رقابة صارمة
على صرف الرواتب والاجور بمؤسسات وشركات القطاع الخاص اعتبارا من الشهر المقبل من
خلال مقرها الرئيسى بالدوحة ومندوبيها بكافة مكاتب العمل الخارجية
وعلمت " للراية " ان العمل ستبدأ من خلال ادارة التفتيش التى استحثدت فى الهيكل
التنظيمى بتطبيق رقابة مرحلية على مواعيد صرف اجور العاملين بالقطاع الخاص مشيرا
الى تقسيم الشركات مجموعات بحسب قوتها المالية وعدد العمال
واضاف ان المجموعة الاولى من الشركات سيتعين عليها ارسال كشوف صرف الرواتب لموظفيها
وعمالها عن شهر يناير المقبل الى ادارة التفتيش قبل ان تقوم الاخيرة بالتدقيق فى
البيانات الواردة بالكشوف واتخاذ اجراءات عقابية فى حالة ثبوت اى مخالفة او تاخير
فى صرف الاجور.
واوضح مصدر ان ادارة التفتيش اعدت قاعدة بيانات الكترونية لاستخدامها فى تخرين
ومقارنة بيانات الشركات الخاصة بالاجور مشيرا الى انها ايضا عدت بالتنسيق مع مركز
المعلومات بوزارة العمل " سيديهات" تحوي كافة البيانات المطلوبة من الشركات.
وقال ان ادارة التفتيش سوف تستقبل بيانات الشركات بالمرحلة الاولى من خلال مندوبيها
قبل ان تتحول فى مرحلة تالية الى استقبالها من خلال البريد الالكترونى ضمن خطة
لتيسير اجراءات التواصل مع مؤسسات القطاع الخاص
واكد ان الرقابة على مواعيد صرف الاجور والرواتب بالقطاع الخاص ستعزز استقرار العمل
بالشركات والمؤسسات وتحول دون وجود نزاعات وشكاوى خاصة بتاخير الرواتب عن موعدها
منوها بان هذه الاجراءات من شانها ان تساعد الشركات نفسها لاسيما اون اغلب الشركات
ملتزمة تجاه عمالها.
وكانت " الراية " قد اشارت فى شهر اكتوبر عام 2008 الى أن وزارة العمل أجرت دراسة
لاستحداث قسم خاص بمراقبة الأجور في شركات ومؤسسات القطاع الخاص ضمن الهيكل الجديد
الذي سيجري العمل به في غضون الفترة القليلة المقبلة.
وقالت إن القسم الجديد الذي سيكون ضمن إدارة التفتيش العمالي مراقبة آلية ومواعيد
صرف أجور آلاف العاملين بشركات ومؤسسات القطاع الخاص فيما سيسعى في نفس الوقت
لإحكام الرقابة على ضبط هذه المواعيد والحيلولة دون تأخيرها.
ويتزامن افتتاح قسم مراقبة الأجور مع تنفيذ خطة طموحة لتطوير ادارة التفتيش وزيادة
تفعيل دورها في احكام الرقابة على التزام شركات ومؤسسات القطاع الخاص بتطبيق قانون
العمل.
ويجرى حاليا استكمال التجهيزات لافتتاح المقر الجديد لادارة التفتيش مقابل جريدة
الراية حتى يكون موائما للدور الكبير الذى ستقوم به الادارة خلال الفترة المقبلة.
ويتضمن المقر الجديد مقارا لجميع اقسام الادارة الى جانب قاعة كبيرة للمحاضرات
والتدريب فى الوقت الذى تتجه النية لزيادة عدد المفتشين وتأهيلهم بشكل علمى.
كما ينتظر ان تدعم التعديلات المقترحة على قانون العمل بشكل كبير دور ادارة التفتيش
في إحكام الرقابة على مدى التزام شركات القطاع الخاص بتسديد رواتب العمال في
موعدها.
ومن المنتظر ايضا ان تدعم التعديلات المقترحة على القانون دور جهاز التفتيش في
احكام الرقابة على تطبيق اجراءات السلامة والصحة المهنية وتوافر اجراءات التأمين
اللازمة بسكن العمال.