الراية - الأربعاء 16/12/2009
م
الشورى يبحث مشروع قانون
استثمار رأس المال غير القطري
ناقش تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية
كتب – عاطف الحملي
:
بحث مجلس الشورى في جلسته العادية ضمن دور الانعقاد العادي الثامن والثلاثين تقريرا
للجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون خاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم
13 لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي.
كما بحث المجلس برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس تقريرا آخر للجنة
الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية
الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 2002.
من جانبه، استعرض محمد عجاج الكبيسي مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وجهة نظر
وزارة الأعمال والتجارة حول مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة
2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي.
وأوضح أن الوزارة وجدت صعوبة في قانون استثمار رأس المال غير القطري في الظرف الاقتصادي
الحالي خاصة فيما يتعلق بانضمام قطر لمنظمة التجارة العالمية، مشيرا إلى أنها لفتت
أيضا إلى أن رؤية قطر الوطنية 2030 تنص على أن تكون قطر بيئة جاذبة للخدمات، ومن ثم
يتحتم إجراء تعديلات على عدة قوانين منها قانون الشركات التجارية وقانون الاستثمار
غير القطري في النشاط الاقتصادي.
واوضح أن الوزارة ترى ضرورة أن يتم إجراء تعديل بسيط في القانون رقم 13 لسنة 2000 المتعلق
بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، وذلك بهدف فتح مجالات جديدة
من بينها الخدمات بشرط أن يكون الأمر تحت رقابة الوزارة.
وأشار إلى أن الوزارة ترى أن مجال الخدمات هو المجال المفضل لجذب المستثمر، كما أنه
هو أساس فكرة التعديل حتى يمكن تلبية احتياجات التنمية في الدولة.
وقال إن الوزارة تعتبر أن الصورة ستكتمل في دولة قطر عندما يتم إنشاء المناطق الصناعية
الجديدة، لافتا إلى أن المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية قرر انشاء مناطق صناعية واقتصادية
جديدة.
وأشار إلى أن الوزارة أوضحت أنها تعمل مع شركة قطر للبترول ووزارة الطاقة والصناعة
على إعادة تنظيم وإنشاء مناطق صناعية جديدة .
وقال إن الوزارة شددت على دعم المواطن الذي يرغب في الدخول في الاقتصاديات المتوسطة
بما فيها الصناعة، فضلا عن دعم المستثمرين القطريين حتى يتسنى لهم منافسة الآخرين.
وأشار إلى أن اللجنة توصي بالموافقة على مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون
رقم 13 لسنة 2000، كما ورد من الحكومة.
من جانبه، اقترح سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس أن تترك الرقابة على
المجالات سالفة الذكر إلى مجلس الوزراء، على أن تزيد النسبة تدريجيا وأن يتم إضافة
هاتين النقطتين إلى جانب التوصيات.
ووافق 26 من أعضاء المجلس على اقتراح سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي في هذا الشأن.
كما ناقش المجلس تقريرا للجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بتعديل بعض
أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 2002.
وأوضح مقرر اللجنة أن السكرتارية العامة لمجلس الشورى تسلمت مذكرة بمشروع القانون من
مجلس الوزراء في 17 نوفمبر 2009 وقررت إحالته للجنة الشؤون المالية يوم الاثنين الموافق
23 من نفس الشهر.
وقال إن اللجنة عقدت اجتماعا في هذا الشأن بحضور سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية
وزير الدولة للتعاون القائم بأعمال وزير الأعمال والتجارة.