جريدة الراية - الإثنين21/12/2009
م
مركز
التأهيل الوظيفي يستقبل خريجي الثانوية والجامعات مطلع أبريل
حسين الملا وكيل وزارة العمل في حوار شامل مع الراية:
منح المؤهلين شهادات لتشغيلهم بالقطاعين الحكومي والخاص
أجرى الحوار - محمد
عبد المقصود :
أعلن السيد حسين الملا وكيل وزارة العمل أن مركز التأهيل الوظيفي سوف يبدأ عمله باستقبال
وتأهيل خريجي الثانوية والجامعة القطريين والقطريات اعتبارا من شهر أبريل المقبل.
أضاف الملا في حوار شامل مع الراية انه جار حاليا استكمال الإجراءات الإدارية والفنية
اللازمة لتشغيل المركز بالتنسيق مع وزارة المالية منوها باتخاذ مقر جديد للمركز يناسب
المرحلة المقبلة التي توقع استقبال المركز لعدد كبير من المواطنين والمواطنات.
وأكد أن الدولة بحاجة كبيرة الى التخصصات المهنية والفنية بالمرحلة المقبلة داعيا الى
توفير حوافز مادية ومعنوية لجذب المواطنين والمواطنات الى شغل هذه الوظائف مشيرا في
الوقت نفسه الى ضرورة الاهتمام بتدريب الكوادر القطرية مهنيا، وكشف الملا عن اقتراح
بأن تتولي إحدى المؤسسات التعليمية بقطر تنفيذ خطط لتدريب القطريين والقطريات على الوظائف
المهنية من خلال خبراء ومتخصصين لتأمين حاجة الدولة من السواعد الوطنية.
كما دعا الى توفير حوافز مادية إضاقية لمن يشغل الوظائف المهنية لجذب القطريين الى
هذه التخصصات.
وقال وكيل وزارة العمل إن قانون توطين الوظائف الذي يمر بالمراحل التشريعية حاليا سوف
يسهم بشكل كبير في توفير عدد كبير من الوظائف للقطريين والقطريات من خلال استرتيجية
واضحة.
وأشار الملا الى أن وزارة العمل ممثلة بإدارة تنمية القوى العاملة تسعى لتوفير وظائف
للقادرين والراغبين من المحالين للبند المركزي في التوظيف مشيرا الى انها نجحت خلال
الفترة الأخيرة بتشغيل عدد كبير منهم في الوقت الذي دعا من يرغب من هؤلاء الموظفين
في العمل الى البحث عن وظيفة مناسبة له.
وأشار الى الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر بمنح المحالين حديثا للبند المركزي
جميع المزايا الوظيفية لمدة عامين قبل تحويلهم الى التقاعد أو تشغيلهم.. وفيما يلي
تفاصيل الحوار:
قانون جديد
بداية يترقب المواطنون صدور قانون التوطين الجديد لدوره في زيادة فرص العمل أمامهم
الى أين وصل مشروع القانون؟
- القانون كما نعرف يمر الان بالمراحل التشريعية اللازمة لصدوره ونحن نعول عليه كثيرا
في تسريع عملية تقطير الوظائف إذ انه سوف يسهم كثيرا في تأطير عملية تشغيل القطريين
بالوظائف المتاحة طالما توافرت لديهم المؤهلات والخبرات اللازمة لشغلها.
أيضا نقول إن القانون من هذا المنطلق سوف يسهم بشكل كبير في دعم المؤسسات والشركات
القطرية بالسواعد الوطنية المؤهلة كما انه سوف يسهم في توفير القاعدة القانونية لعمليات
التوطين الشاملة.
خدمة مميزة
مر على إطلاق وزارة العمل لخدمة تسجيل المواطنين الراغبين في العمل عامان كيف تقيمها
الان؟
- خدمة تسجيل طلبات الباحثين عن عمل من خلال إدارة تنمية القوى العاملة نستطيع ان ننظر
إليها من خلال البيانات الدورية التي نطلع عليها وتكشف مدى النجاح الكبير الذي وصلت
إليه منذ إطلاقها وحتى الان.
فهذه البيانات تظهر على وجه الدقة ان نحو 90% من المواطنين الذين سجلوا طلبات عمل تم
ترشيحهم وتشغيلهم بوظائف في جميع قطاعات الدولة الحكومي والخاص والمختلط.
وما يلفت انتباهي ويثلج الصدر في نفس الوقت هذا الاقبال الكبير للقطاع الخاص على الكوادر
القطرية من المواطنين والمواطنات حتى انه فاق في نسبة استقطاب الكوادر القطرية القطاع
الحكومي وهذا يدل على الدور الوطني الذي تؤديه مؤسسات وشركات القطاع الخاص.
غير مؤهلين
لكن هناك نسبة من المسجلين لطلبات عمل لم يتم تشغيلها؟
اعتقد انها نسبة بسيطة ولا تقارن بحجم ونسبة الذين تم تشغيلهم ورغم ذلك نستطيع ان نقول
إن السبب الرئيسي لعدم حصلوهم على وظائف مناسبة هو ان مؤهلاتهم الدراسية لاتناسب الاحتياجات
الفعلية لسوق العمل، من هنا تبدوا أهمية التدريب وإعادة التأهيل للخريجين والخريجات
لحاجة سوق العمل.
وقد شرعت وزارة العمل في تكثيف عمليات التدريب والتأهيل للمواطنين المسجلين من خلال
تدريبهم على احتياجات مؤسسات الدولة وشركات القطاع الخاص وفقاً لاحتياجاتها في المؤسسات
التدريبية المختلفة.
كما سعت الى اعتماد نظام الابتعاث من خلال رعاية مؤسسات القطاع الخاص لمجموعات من الباحثين
عن عمل لتوفير فرص تعليمية لهم للحصول على شهادات أعلى تتيح لهم الدخول إلي سوق العمل
في المجالات التخصصية التي يحتاجها من جهة وتغطية الكثير من الوظائف العليا في مختلف
قطاعات الدولة.
وقد وقعت وزارة العمل خلال الفترة الاخيرة عددا كبيرا من اتفاقيات الابتعاث مع عدة
جهات ومؤسسات قطرية لرعاية وتشغيل القطريين اتصور انها سوف تؤتي أكلها قريبا جدا.
ولعل إقبال المؤسسات على ابتعاث المواطنين للدراسة ومن ثم التأهيل لشغل الوظائف المتاحة
بها يعكس رغبتها الحقيقية في زيادة تقطير الوظائف بشرائحها المختلفة، وأتصور ان قانون
توطين الوظائف سيكون له دور كبير في دفع مسيرة التوطين من خلال الابتعاث لما يتضمنه
مشروعه من إلزام المؤسسات لابتعاث قطريين وتأهيلهم لشغل الوظائف التي لديها.
مركز التأهيل
في ضوء حديثك عن إعادة التأهيل يترقب كثيرون الدور الذي سيقوم به مركز التأهيل الوظيفي
الذي يتبع وزارة العمل الى أين وصلت عملية الاستعداد لافتتاحه؟
- الواقع ان الاستعدادات لافتتاح المركز تجري على قدم وساق حيث يجري حاليا البحث عن
مقر جديد يصلح للمركز والدور الذي سيقوم به مستقبلا إذ يتوقع ان يستقبل عددا كبيرا
من القطريين والقطريات الذين بحاجة الى إعادة تأهيل لاحتياجات سوق العمل.
ونحن حاليا نقوم بالتنسيق مع وزارة المالية لاستكمال الإجراءات اللازمة لاجتياز وتجهيز
المقر الجديد الذي سيكون مؤهلا بشكل يناسب الدور المنوط به، كما اننا نهتم بشكل كبير
بالكفاءات والخبراء الذين سيقومون بتنفيذ عملية التدريب داخل المركز بحيث يتم استقطاب
أفضل الكفاءات اللازمة لتنفيذ خطط التأهيل القادرة على اعداد مخرجات قطرية جيدة تستطيع
تشغيل الوظائف المتاحة وتلبية شروط العمل بها، ولاشك ان قرار إنشاء مركز التأهيل الوظيفي
بوزارة العمل وتحديده لاختصاصات وصلاحيات مسؤولية يساهم بشكل كبير في المضي بخطا ثابتة
لافتتاحه بالموعد المقترح.
أما عن الهيكل الإداري والتنظيمي فجارأيضا استكمال الخطوات اللازمة له واتصور ان المركز
حاليا به مجموعة متميزة من الاداريين القادرين على القيام بمهام عملهم وسوف يتم دعمهم
بكوادر أخرى في حال احتياج المركز لذلك.
وكما رأينا فإن مدير المركز وهو الأخ فيصل العمادي سيكون مسؤولا عن ممارسة اختصاصات
منها اقتراح الخطط قصيرة المدى للمركز ولوائحه الداخلية، وعرضها على الوزير لاعتمادها.
وكذلك اقتراح النظم والقرارات التي يقتضيها تطوير نشاط المركز.
وجار حاليا استكمال الاجراءات اللازمة لعمل الوحدات الثلاث التي يضمها المركز وحدة
العلاقات العامة. ووحدة الدراسات والبحوث التي ستنظم وتعد موضوعات البحوث والدراسات
المتعلقة بمجالات عمل المركز، وتحديد وسائل تنفيذها، وفقاً لبرنامج زمني محدد يوضح
أولوياتها وأهميتها. وتنظم التعاون مع المؤسسات والجهات ذات العلاقة باختصاصات المركز
داخل الدولة وخارجها.
كما تختص الوحدة الثالثة وهي إدارة التدريب والتأهيل باقتراح مناهج الدورات التدريبية
والتأهيلية، ومتابعة تنفيذها وتحديثها. الى جانب إجراء الامتحانات المقررة وإعلان نتائجها.
وتوفير مستلزمات التدريب والتأهيل، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.
مطلع أبريل
لكن متي يمكن ان يستقبل المركز أول دفعة من القطريين والقطريات؟
- كما أسلفت نحن حاليا بصدد استكمال الإجراءات الفنية والإدارية لكن أتوقع ان يستقبل
المركز أول الدفعات من القطريين والقطريات مع بداية الموازنة الجديدة للدولة مطلع شهر
أبريل المقبل إذ اننا حاليا في مرحلة إعداد الميزانية اللازمة لتشغيل المركز حتى يكون
قادرا على تأهيل القطريين غير العاملين من حملة الشهادة الثانوية وما دونها لشغل وظائف
في الجهات الحكومية، والهيئات والمؤسسات العامة، والقطاعين المشترك والخاص. الى جانب
تأهيل وإعادة تأهيل القطريين غير العاملين من ذوي التخصصات الجامعية غير المناسبة،
وفقاً لاحتياجات سوق العمل القطري.
شهادة تدريب
لكن هل سيحصل المؤهلون على شهادات تفيد اتمامهم برامج التدريب وتساعدهم في التوظيف؟
- المركز سوف يمنح المتدرب، في نهاية كل دورة تدريبية، شهادة تفيد اتمام التدريب أو
التأهيل، وفقاً للنماذج التي سيتم إعدادها تُعد لهذا الغرض بعد اجتياز الاختبارات اللازمة
التي يضعها المركز.حيث ستيم اعتمادها من سعادة الوزير.
تخصصات مهنية
ونحن نتحدث عن التأهيل والتدريب برأيك ماهي التخصصات التي تحتاجها الدولة بالمرحلة
المقبلة ويعمل المركز على المساعدة في توفير الكوادر اللازمة منها؟
- نحن نؤكد دائما أن الدولة بحاجة كبيرة الى التخصصات المهنية وليس الإدارية التي سيكون
من الصعوبة بمكان توفير فرص عمل بها حتى لايكون لدينا بطالة مقنعة.
نقول انه من الأهمية بمكان الاهتمام بشكل كبير بخطط التدريب المهني من خلال مركز التأهيل
أو أي مؤسسة أخرى، من هذا المنطلق ومن وجهة نظري أرى من الضرورة ان تتولى مؤسسة تعليمية
مهمة تنفيذ خطط التأهيل للوظائف المهنية ولدينا في قطر مؤسسات قادرة على انجاز هذا
العمل بامكانيات عالية.
كما اقترح ضم مركز التأهيل المهني الى مركز التأهيل الوظيفي حتى نستطيع زيادة روافد
المخرجات المهنية لان القطاعات الصناعية والنفطية بالدولة تحتاج لكوادر مهنية قطرية
مؤهلة ومدربة وفق أفضل النظم والبرامج بالعالم.
حوافز ضرورية
لكن هناك من يرى ان الحوافز الجاذبة للقطريين بالوظائف المهنية غير كافية؟
- الحقيقة ان الدولة ما تقصر في توفير المزايا التي من شأنها جذب القطريين للعمل بكل
القطاعات ورأينا كيف ان قانون إدارة الموارد البشرية نجح في زيادة هذه المزايا.
وقد أسهمت الدولة بشكل فاعل في توفير المحفزات المادية لحث المواطنين على التدريب أولاً
ومن ثم الدخول إلي سوق العمل، وصدور قانون الموارد البشرية مثال على ما وفرته الدولة
من رواتب وبدلات مجزية للمواطنين لدفعهم إلى الدخول لسوق العمل.
غير اننا وطالما نتحدث عن الوظائف المهنية والفنية فإنه من الضروري بمكان منح حوافز
وعلاوات إضافية لمن يشغل هذه الوظائف الى جانب مزايا أدبية أخرى، واعتقد أن الفترة
القليلة المقبلة سوف تشهد توفير هذه المزايا لما نلمسه من جهود كبيرة لتحقيق استثمار
أمثل للموارد البشرية وزيادة الاعتماد عليها بشتى القطاعات.
بند مركزي
لو انتقلنا الى معاجلة أوضاع المحالين للبند المركزي باعتبارك رئيسا للجنة المكلفة
بدراسة أوضاعهم الى اين وصلت عملية توفيق أوضاعهم؟
تمكنا من توفيق أوضاع وتشغيل عدد كبير منهم سواء بإعادة تشغيلهم بالقطاعين الحكومي
والخاص أو بإحالة عدد منهم الى التقاعد لبلوغهم السن القانونية، وقد استجاب بعض هؤلاء
المحالين للبند المركزي للإجراءات التي اتبعتها وزارة العمل لتشغيلهم منذ بدء المبادرة
في أغسطس من عام 2008 وتقدم كثيرون بطلبات العمل غير ان آخرين لم يبدوا رغبة في ذلك
وأغلبهم من الذين قاربوا على سن التقاعد.
لكن هناك قرارا لمنح المحالين حديثا للبند المركزي كل المزايا الوظيفية لمدة عامين
ماذا بعد انقضاء هذه المدة؟
- القرار كما أشرت واضح بمنحهم كل المزايا لمدة عامين من تاريخ إحالتهم للبند المركزي
وبعد انقضاء المدة فلهم ان يعلموا بوظائف أخرى من خلال البحث عن وظائف مناسبة أو يتم
إحالتهم للتقاعد لأن الذي يحمكنا ويسري عليهم هو القانون.