جريدة الشرق القطرية - الاثنين
٢٨ ديسمبر ٢٠٠٩
بدء فعاليات دورة "الضبطية القضائية" لمفتشي الحدائق العامة...د. زايد مصطفى: مأموري
الضبطية القضائية يخضعون لرقابة النيابة العامة
أيمن صقر:
انطلقت صباح أمس بوزارة البلدية والتخطيط العمراني فعاليات الدورة التدريبية عن الضبطية
القضائية لمفتشي الحدائق العامة التي تنظمها إدارة الموارد البشرية بمشاركة 25 من مفتشي
الحدائق بإدارة الحدائق العامة والزراعات التجميلية والبلديات وتستمر لمدة (5) أيام.
وتناول المحاضر د. زايد مصطفى بني سلمان الخبير القانوني بقسم التأهيل والتدريب بإدارة
الموارد البشرية، في بداية محاضراته، تعريف الضبطية القضائية وأهميتها واختلافها عن
الضبطية الإدارية، ثم تطرق إلى الشروط الواجب توافرها بأشخاص موظفي الضبطية القضائية
والتي تتمثل في: الثقافة أو الدرجة العلمية، المعرفة العلمية، الصفات الشخصية التي
تشمل: الثقة في النفس والصبر والمثابرة والتحمل، وسرعة الإدراك وقوة الملاحظة، حسن
المعاملة والحيدة والنزاهة.
وتتضمن موضوعات الدورة شرح الاختصاص المكاني لمأموري الضبطية القضائية، حيث أوكل المشرع
إليهم مهمة الضبط القضائي في حدود اختصاصهم فقط ولا يمتد عملهم خارج المنطقة الإقليمية
المنصوص عليها إلا في حالات استثنائية وبترخيص مسبق، ويتحدد الاختصاص المكاني بالتحديد
القانوني لوقوع الجريمة الذي تنص عليه كافة قوانين الإجراءات، إذ تعتبر هذه التشريعات
مكاناً لوقوع الجريمة، كل مكان تقوم فيه حالة الشروع أو أي فعل من الأفعال المكونة
للجريمة، أو التي تعتبر عملاً من أعمال البدء في التنفيذ.
ويتناول المحاضر خلال الدورة بالشرح، علاقات مأموري الضبط القضائي بالنيابة العامة،
موضحاً ان من أهم ضوابط هذه العلاقة ان مأموري الضبطية القضائية في مباشرتهم أعمال
الضبطية القضائية يخضعون لرقابة النيابة العامة وتوجيهاتها، رغم أن هؤلاء في الأصل
يتبعون إدارتهم ويخضعون لأحكام الوظيفة العامة التي تحكم تلك الإدارات، فالأمر يختلف
بين علاقاتهم الإدارية الوظيفية وبين علاقتهم أثناء التصدي للجريمة والتحري عنها، حيث
يرتبطون بالنيابة العامة ويخضعون لمراقبتها، وتختلف رئاسة الضبطية القضائية في الدول
باختلاف تنظيم النيابة العامة.
ويتحدث المحاضر د. زايد مصطفى بن سلمان في الدورة عن أعمال التحري وجمع الأدلة، والتي
تظهر المهمة الأساسية لأعضاء الضبطية القضائية في كل من: التحري وجمع المعلومات، التبليغ
وتلقي التبليغات، المعاينة، ضبط الأشياء والقبض على الأشخاص، وتحرير المحاضر
وتهدف الدورة التدريبية التي يلقيها د. زايد مصطفى بني سلمان الخبير القانوني إلى تعريف
الموظفين المكلفين بالرقابة على الحدائق العامة بمهامهم في المحافظة على الحدائق العامة
والمنتزهات، ومنع الاضرار بها ورصد الأفعال المسببة لهذه الأضرار وملاحقة مرتكبيها
بما يضمن تفعيل نصوص القوانين الصادرة لهذا الغرض وتحقيق الغاية من تشريعها.
وتتضمن موضوعات الدورة محورين رئيسيين، أولهما عن: مهام مأموري الضبط القضائي في قانون
الإجراءات الجنائية وتضم ما يلي: مأمور الضبط القضائي العام والضبط القضائي الخاص والواجبات
العامة لمأموري الضبط القضائي خلال عمله وصفات مأموري الضبط القضائي وعلاقة مأموري
الضبط القضائي بالنيابة العامة والشرطة وقبول البلاغات والشكاوى والتصرف فيها.
أما المحور الثاني لموضوعات الدورة فهو: مهام مأموري الضبط القضائي في تنفيذ التشريعات
المتعلقة بالمحافظة على الحدائق العامة، والذي يتضمن تنفيذ القانون رقم (32) لسنة 1995م
بشأن منع الأضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها وتسليط الضوء على العناصر التالية: مفهوم
البيئة النباتية المشمولة بالقانون ومكونات البيئة النباتية من أشجار وشجيرات وحشائش
وأعشاب وتحديد المقصود بكل منها والأفعال المحظورة في مناطق البيئة النباتية والعقوبات
التي تفرض بموجب هذا القانون ودور مأمور الضبط القضائي في تطبيقها وقانون رقم (17)
لسنة 2005م بشأن الصلح في الجرائم المنصوص عليها في قوانين البلدية.