جريدة العرب القطرية - 7877 العدد - الثلاثاء 5 يناير 2010 م - الموافق 19 محرم 1431 هـ

تعلن في مؤتمر تستضيفه الدوحة 22 مارس مبادرة قطرية لبناء
قدرات عربية لمكافحة الاتجار بالبشر

 الدوحة- QNA
تستضيف الدوحة يومي 22 و23 مارس المقبل منتدى الدوحة لمكافحة الاتجار بالبشر في إطار الجهود التي تبذلها دولة قطر في مكافحة هذه الظاهرة الإجرامية، والدور الدولي الذي تلعبه على صعيد حماية حقوق الإنسان. ويهدف المنتدى الذي تنظمه المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر إلى الوصول لأفضل الطرق العلمية والعملية لتطبيقها بما يكفل تقديم أرقى الخدمات للضحايا، وإيجاد حوار بين العلماء والمفكرين والمعنيين، لزيادة وعي المسؤولين والشعوب بظاهرة الاتجار بالبشر. ومن المنتظر أن يتم خلال المنتدى الإعلان عن المبادرة القطرية لبناء القدرات العربية لمكافحة الاتجار بالبشر، وهي مبادرة شاملة بالتعاون بين المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لتعمل على بناء القدرات الوطنية للقيادات العاملة في مختلف مجالات مكافحة الاتجار بالبشر بالمنطقة العربية. ويشارك في المنتدى حوالي 500 شخصية عامة تمثل وزارات ومؤسسات معنية بحقوق الإنسان على مستوى محلي، ووزراء ونواب على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي والوطن العربي، إضافة إلى منظمات دولية مثل اليونيسيف، واليونيسكو، ومنظمة الهجرة الدولية، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الصحة العالمية، والمفوضية الأوروبية، والاتحاد الأوروبي، والإنتربول، واليوروبول. ووفقاً لما ذكره منظمو المنتدى فإن استضافة الدوحة لفعالية تتعلق بموضوع مكافحة الاتجار بالبشر خاص بالدول العربية تعد ترجمة صريحة لتوجه الدولة الإنساني، ومدى حرصها على تعزيز واحترام حقوق الإنسان، ودعم العمل الإنساني والإنمائي على المستويين العربي والدولي، وتأكيداً للدور الذي تلعبه قطر بالتنسيق مع الجهات الدولية في تعزيز الأمن والاستقرار في العديد من الدول. الجدير بالذكر أن دولة قطر تعد من الدول ذات الريادة في مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر، حيث تبنت سنة 2003 استراتيجية شاملة للتصدي لهذه الظاهرة وترجمتها عن طريق خطط عمل فاعلة.. وقامت بتحديث تشريعاتها القائمة حتى تستجيب لمتطلبات البروتوكول المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، خاصة قانون العقوبات القطري، وقانون العمل القطري، والقانون الخاص بحظر جلب وتدريب وإشراك الأطفال في سباقات الهجن، وقانون تنظيم ونقل وزراعة الأعضاء البشرية، بالإضافة إلى مصادقتها على المواثيق الدولية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر وحماية حقوقهم، خاصة الأطفال والنساء وخدم المنازل ومن في حكمهم. كما اتخذت دولة قطر خطوات صادقة فيما يتعلق بتجريم العمل الجبري أو القسري أو الرق أو الممارسات الشبيهة ونزع الأعضاء البشرية. وعلى المستوى المؤسسي، بادرت دولة قطر عام 2004 بإنشاء الدار القطرية للإيواء والرعاية الإنسانية، كما تم إنشاء المكتب الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر عام 2005، بالإضافة إلى إنشاء المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر عام 2008 الهادفة إلى مكافحة هذه الظاهرة بصورها المختلفة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية في الدولة.