جريدة العرب القطرية - الأربعاء 27 يناير 2010م العدد 7900

رفعها الشورى للحكومة الموقرة قبل انتهاء المدة في"14" فبراير 2010....توصية
بمد قانون الإيجارات للعقارات التجارية لسنتين
عدم جواز زيادة إيجارات العقارات المؤجرة لأغراض تجارية وتترك الوحدات السكنية للعرض والطلب
الخاطر: آثار سلبية على العقارات التجارية في حالة الزيادة وعودة التضخم
المعضادي: التوصية تركز على العقارات التجارية وليست السكنية لوجود وفرة في المساكن
د. عبيدان: شح العقارات التجارية سيزيد من الغلاء بانتهاء المدة

وفاء زايد:
وافق مجلس الشورى صباح أمس على رفع توصية للحكومة الموقرة تطلب مد مدة العمل بقانون الإيجارات لسنتين قادمتين بشأن العقارات المؤجرة لأغراض تجارية الذي ينتهي العمل به في "14" فبراير 2010 على ألا تشمل التوصية العقارات السكنية، ومد مدة العمل بالمادة "1" للائحة التنفيذية التي صدرت عن مجلس الوزراء الموقر رقم "9" لسنة 2008، بهدف كبح جماح زيادة الإيجارات وتأثيرها على التضخم الاقتصادي. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية لدور الانعقاد العادي الثامن والثلاثين لمجلس الشورى، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس، وناقشت طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أعضاء مجلس الشورى بشأن إيجار العقارات. ووافق المجلس بأغلبية الأصوات على توصية بمد مدة العمل بالمادة "1" من اللائحة التنفيذية رقم "9" لسنة 2008 التي صدرت عن مجلس الوزراء الموقر بشأن قانون الإيجارات رقم "4"لسنة 2008 لسنتين قادمتين وأن تقتصر التوصية على العقارات المؤجرة لأغراض تجارية وليست العقارات السكنية والتي أصبحت تتناسب بين العرض والطلب، بهدف الحد من ارتفاع القيمة الإيجارية وعدم عودة الوضع إلى ما كان عليه قبل 2005. وقد تلا السكرتير العام للمجلس فهد الخيارين طلب المناقشة المقدم من عدد من الأعضاء بشأن إيجار العقاراتن جاء فيه: إنّ القوانين تهدف إلى تحقيق التوازن والمصلحة العامة كما تهدف إلى المساواة والعدالة بين أفراد المجتمع وأنّ هذه القوانين قابلة للتغيير. وقد تدخلت الحكومة لمواجهة الارتفاع المتزايد في الإيجارات وتمّ إصدار قانون رقم "4" لسنة 2008 بشأن الإيجارات كما صدرت اللائحة التنفيذية عن مجلس الوزراء الموقر رقم "9" لسنة 2008 التي وضعت الضوابط اللازمة للحد من الارتفاع في الإيجارات. ونصت المادة "1" من اللائحة التنفيذية على أنه لا يجوز زيادة القيمة الإيجارية لعقود إيجار العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم "4" لسنة 2008 والمبرمة اعتباراً من1/1/2005 أو التي تبرم بعد تاريخ العمل به إلا بعد انقضاء سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون. وأجازت المادة الثانية للمؤجر اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون زيادة القيمة الإيجارية لعقود إيجار العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم"4" لسنة 2008 والمبرمة قبل "1/1/2005". كما أنّ المدة المقررة ستنتهي في "14" فبراير 2010 وتعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل صدور القانون وما سيترتب عليه من إشكاليات ومنازعات تجارية سوف تنعكس على الوضع الاقتصادي العام خصوصاً لعقود العقارات المؤجرة لأغراض تجارية، ومن هنا جاءت مناقشة هذا المقترح للمصلحة العامة. وقد أوضح العضو يوسف الخاطر أن طلب المناقشة يتعلق بالعقارات المؤجرة لأغراض تجارية ولا يقصد بها العقارات السكنية حيث يوجد فائض كبير في المساكن، ولكن سعينا إلى مد مدة العمل بالقانون في ما يتعلق بالعقارات التجارية، ولا يخفى على أحد الآثار التي قد تظهر على السوق في حالة زيادة إيجارات المحلات والمكاتب التجارية. وقال إن الوضع الحالي للمكاتب والعقارات التجارية يعاني من ارتفاع إيجاراتها ولو تركت بعد انتهاء مدة القانون لارتفعت أكثر، مضيفاً أنّ الكثير من ملاك العقارات التجارية أرسلوا إخطارات للمؤجرين بضرورة إخلاء العقارات بعد انتهاء مدة العمل بالقانون وهذا سوف يترتب عليه المزيد من التضخم. ومن جانبه قال العضو ناصر راشد الكعبي: أنتم تعلمون أنّ الهدف من قانون الإيجارات هو حماية المستأجر وعندما كانت تمر البلاد بنقص حاد في الوحدات العقارية، وبما أنّ الأزمة العقارية انتهت تماماً بعد أن أصبح عرض العقارات للإيجار أكثر من الطلب عليه. وأضاف أنّ هذا يرجع إلى إنشاء العديد من الوحدات العقارية سواء السكنية أو التجارية أو الإدارية وما زالت هناك عقارات تحت التطشيب من أبراج سكنية وإدارية ومولات تجارية وأنّ القيمة الإيجارية قد انخفضت إلى أقل من "30 %" في الفترة الأخيرة وأصبح المستأجر هو صاحب السلطة والإرادة في الاستمرار في العين المؤجرة من عدمه وأنّ مالكي العقارات لايقدرون على التصرف في أملاكهم، وبالتالي لا يمكنهم تغطية التزاماتهم من أقساط البنوك والديون كما أنهم مهددون بالملاحقة القضائية بسبب عدم قدرتهم على السداد. وأوضح أنه كثر العرض للبيع من عقارات ولايوجد مشتر علماً أنهم اشتروا تلك الأراضي بسعر يزيد على سعر اليوم 100 % وانخفض البناء في حدود "25 %" وعند بدء المشروع كان من المتوقع أن تغطي الإيجارات الالتزامات البنكية حيث انّ العقار اليوم أصبح العائد عليه لا يغطي"5 ـ 6 % ". كما أن المستأجر من حقه أن يترك المحل أو المكتب أو المسكن في أي وقت يشاء وليست عليه مسؤولية أما المالك فلاحول له ولا قوة، ويقوم مستأجرو المحلات بأخذ خلو يصل إلى آلاف الريالات وهو بذلك يصبح المستفيد والمالك هو الخاسر. وقال: من الأسباب التي ذكرتها أرى أنه لا داعي لمد مدة العمل بالقرار رقم "9" لسنة 2008 والاكتفاء بالمدة السابقة. وفي مداخلة لمراقب المجلس محمد السليطي أوضح أنّ الغاية من القوانين التنظيم وتحقيق التوازن والاستقرار وأنّ المقترح من شأنه الحفاظ على استقرار الأوضاع الإيجارية والحد من المنازعات الإيجارية والتضخم التي قد تظهر بعد انتهاء مدة العمل بقرار اللائحة التنفيذية في "14" فبراير 2010. وأضاف أنّ مجلس الشورى كان قد ناقش في فترات سابقة هذا الموضوع وتوجد تقارير عديدة بشأنه. وبدوره أثنى العضو راشد المعضادي على طلب المناقشة وقال: إنّ هاجسنا وغايتنا تحقيق الاستقرار في ما يتعلق بقيمة الإيجارات وأنّ المقترح يركز على العقارات التجارية وليست السكنية لأنه توجد وفرة في الوحدات السكنية وهذا ما نلحظه من خلال الوضع العام في البلاد وهي في تزايد مستمر وبالتالي تحقق العرض والطلب. وأرى أن تترك الوحدات السكنية لعوامل العرض والطلب في السوق المحلي، ولكن ما نطلبه تحقيق التوازن في الوحدات العقارية المؤجرة لأغراض تجارية. وقال: لقد نما إلى علمي أنّ الملاك أخطروا المستأجرين بأنه في نهاية "14" فبراير 2010 سيتم إخلاء العقارات وفي حالة تأجير العقار للمستأجر بسعر أعلى سوف تزيد بالتالي على نوعية الخدمة المقدمة أو البضاعة مما يزيد من الغلاء. من هنا أقترح أن يقتصر المقترح على العقارات التجارية ويتم وضع ضوابط للزيادة، أما العقارات السكنية فتترك لعوامل السوق والعرض والطلب. وأثنى العضو صقر المريخي على طلب المناقشة وقال: لقد أزيل الكثير من المحلات التجارية وبعضها في طور الإزالة والبعض تسلم إنذارات حيث انّ العقارات هي العائق الأساسي وقد لا توجد عقارات تجارية. ولفت الانتباه العضو محمد عجاج الكبيسي إلى أنّ شركة بروة قد أنشأت الكثير من المحلات التجارية على امتداد الطريق من مسيمير إلى المنطقة الصناعية، وأقترح أن تبقى الأمور على ما هي عليه الآن حتى تتضح مستقبلاً. وفي تعقيب من رئيس المجلس قال: إنّ المقترح يعنى بالعقارات ذات الشأن التجاري فقط وكلنا يعرف أنّ الوحدات السكنية منتشرة بكثرة وهناك إعلانات في الصحف عن عمارات وعقارات سكنية. وإذا عدنا قليلاً إلى الوراء نذكر أنّ أسواق الأحمد والريان ومشيرب لن تكون موجودة، وقد التقيت أحد أصحاب المحلات بطريق سلوى وأخبرني بأنّ المالك سوف يزيد عليه الإيجار بنسبة "35 %". ونحن اليوم نتحدث عن شح المحلات التجارية والمعارض وهي في الأساس تقدم خدمة وبضاعة للناس وإذا زادت الإيجارات سوف يؤثر اقتصادياً على المجتمع. ومن جانبه أوضح العضو إبراهيم العسيري أنه يوجد تناقض بين سعر الفوت في منطقة الأسواق يصل إلى "6" آلاف ريال في حين إيجار المحل قد يكون "1600" ريال وانني اقترح تشكيل لجنة من جهات الاختصاص مثل وزارتيّ البلدية والتجارة وغرفة التجارة مثلاً لتقييم الأمر ودراسته بصورة أشمل. وبدوره قدم مراقب المجلس الدكتور أحمد عبيدان مقترحاً بتوصية تنطلق من الأبعاد الإنسانية والنظرة الصائبة في إيجاد استقرار اقتصادي، بهدف ألا تعود مشكلة العقارات الإيجارية إلى ما قبل 2008 وأن تكون التوصية هي مد مدة العمل بالمادة "1" من اللائحة رقم"9" لسنة 2008 إلى سنتين أخريين للعقارات ذات الأغراض التجارية فقط لشحها في الوقت الراهن وأنّ هذه الزيادة من شأنها التسبب في ارتفاع أسعار السوق التي سيتحملها المواطن وتنعكس على الوضع المعيشي. ومن جانبه قدم العضو يوسف الخاطر معلومات توضيحية عن أنّ سعر متر المربع للمحل يصل ما بين "130ـ180" ريالاً، وهناك "600" ألف متر مربع حالياً تكفي لـ "24" ألف موظف، وأنّ مليون متر مربع من المكاتب ستكون جاهزة في 2011 وهذا يعني أنّ العام الحالي سيشهد أزمة في المكاتب والمحلات التجارية وقد تظهر أزمة ثانية غير التي عشناها في 2004 ومن هنا لابد من البحث عن حلول للتخلص من الغلاء وتضخم السوق. وفي ختام الجلسة قدم رئيس المجلس التوصية للتصويت عليها فنجحت بـ "20" صوتاً وعدم موافقة "7" أصوات وامتناع صوت واحد. هذا وقد عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس اجتماعا لها برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي، وواصلت اللجنة خلال الاجتماع دراسة طلب المناقشة العامة بشأن مكافآت وبدلات أعضاء مجالس إدارات البنوك والشركات المساهمة العامة، وذلك بحضور سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية رئيس هيئة قطر للاسواق المالية. وقام سعادته بشرح وجهة نظر هيئة قطر للاسواق المالية حول طلب المناقشة العامة المذكور وأجاب عن استفسارات أعضاء اللجنة المتصلة به، وقررت اللجنة استكمال دراسته فى اجتماع آخر.