جريدة الراية - الإثنين18/1/2010م

تعزيز حقوق الإنسان خيار استراتيجي لقطر
يناقش أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف في فبراير
التقرير يشكل العمود الفقري للإصلاح الشامل

 الدوحة - أنور الخطيب :
حصلت الراية على التقرير الخاص بآلية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والذي أعدته اللجنة الوطنية المعنية بإعداد تقرير الدولة لآلية الاستعراض الشامل حيث ستجري مناقشته في جنيف بتاريخ 8 من شهر فبراير المقبل.
وقد استعرض التقرير بشكل مسهب أوضاع حقوق الإنسان في دولة قطر والتطورات التشريعية والمؤسسية والتوعية الكبيرة والملموسة التي شهدتها قطر في هذا المجال.
واعتبر التقرير في باب التحديات أن موضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان يعد خياراً استراتيجياً للدولة ويشكل العمود الفقري لسياسة الإصلاح الشامل "الدستوري والاقتصادي والاجتماعي والثقافي" التي تنتهجها الدولة منذ تولي حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى - حفظه الله - مقاليد الحكم في البلاد.
وأضاف التقرير أنه مع ما شهدته الدولة من تطورات ملموسة على المستوى التشريعي والمؤسسي والتوعوي وتوافر الإرادة السياسية والإمكانات المادية إلا أن هناك صعوبات مؤقتة تواجهها الدولة في سبيل تعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكل مثالي ومنها حداثة التطور التشريعي والمؤسسي وحداثة التعامل مع الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إضافة إلى القدرات الفنية للكادر البشري التي لا تزال في مرحلة البناء والتطوير.
أما التحدي الأكبر فيتمثل في زيادة تفعيل دور المرأة في المجتمع وزيادة فرصها في الانخراط في العديد من المجالات ودعم مشاركتها في النشاط الاقتصادي وتكريس السياسات التي من شأنها زيادة دعم قدراتها للقيام بمسؤولياتها باعتبارها شريكاً أساسياً في عملية التنمية.