تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الشرق القطرية - الأحد ٢٤ يناير ٢٠١٠

تنظمها وزارة البلدية والتخطيط العمراني...دورة تدريبية لمفتشي الرخص التجارية والأسواق بالبلديات

الدوحة- الشرق:
تعقد إدارة الموارد البشرية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني صباح اليوم ولمدة خمسة أيام، دورة تدريبية حول "الضبطية القضائية لمفتشي الرخص التجارية والأسواق" بمشاركة (22) مشاركاً من مختلف البلديات وذلك في القاعات التدريبية بالملحق الإداري التابع للوزارة بالمنتزه. تهدف الدورة التي يلقيها د. زايد مصطفى بني سلمان الخبير القانوني بقسم التأهيل والتدريب بإدارة الموارد البشرية إلى تعريف المشاركين بأهم واجبات مأموري الضبط القضائي في مجال نفاذ القانون رقم (3) لسنة 1975م بشأن المحال التجارية والعامة والمماثلة وتعديلاته، والقرارات الوزارية، وواجباتهم في مجال إنفاذ المرسوم بقانون رقم (9) لسنه 1969م بشأن الباعة المتجولين، والقانون رقم (4) لسنه 1980م بشأن تنظيم ومراقبة وضع الإعلانات، والقرار الوزاري رقم (1) لسنة 1982م باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ومراقبة وضع الإعلانات. وتسعى الدورة إلى عرض طرق وأساليب الرقابة على المحال التجارية في حالة مخالفة القواعد الخاصة بالرخص التجارية، وكذلك طرق وأساليب الرقابة على الأسواق، وكيفية التعامل مع المخالفين وتحرير المحاضر وإثبات المخالفات. ويشتمل البرنامج التدريبي الذي يلقيه د. زايد مصطفى بني سلمان، الخبير القانوني بقسم التأهيل والتدريب بإدارة الموارد البشرية، على مادتين تتناولان التنظيم القانوني بمختلف جوانبه في مجال الرخص التجارية والرقابة على الأسواق، حيث تتضمن المادة الأولى: ماهية الضبط القضائي وأنواعه، واجبات مأمور الضبط القضائي العام والخاص، مسؤولية مأمور الضبط القضائي، وكيفية ضبط الأشخاص المخالفين. أما المادة الثانية، فتتناول مهام مأمور الضبط القضائي في قانون المحال التجارية والصناعية والعامة والمماثلة، وقانون الباعة المتجولين، والقانون الخاص بتنظيم مراقبة الإعلانات والقرارات الوزارية بهذا الصدد. ويأتي تنظيم هذه الدورة ضمن سلسلة برامج الخطة التدريبية السنوية لإدارة الموارد البشرية، في إطار سعي الوزارة لصقل المهارات الفنية للموظفين، لتطوير أساليب العمل.

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك